به گزارش مشرق، رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق در دستورکار جلسه امروز وکلای‌ملت در جلسه علنی قرار داشت.
نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح توسعه و مانع زدایی از صنعت برق کشور، با ماده ۱۳ این طرح با ۱۶۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۱۳ این طرح آمده است: کلیه دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون شدت مصرف انرژی الکتریکی خود را حداقل تا بیست و پنج (۲۵) درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴ /۱۲ / ۱۳۸۹ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱ /۲ / ۱۳۹۴ اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بورس انرژی کرده و این گواهی ها را در اختیار شرکت های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرح های صرفه جویی انرژی این شرکت ها در دستگاه های اجرایی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاه ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و برق آبی به مصرف می رسد.
همچنین در تبصره تاکید شد: شهرداری‌های کلانشهرها و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج (۲۵) درصد برق مورد نیاز ساختمان های خود و نیز سازمان ها، شرکت ها، موسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه های زباله سوز کلانشهرها و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از این موضوع پس از کسر و واریز بهای عادی برق به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، باقیمانده آن برای احداث و تکمیل نیروگاه های زباله سوز در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار خواهد گرفت.