به گزارش مشرق، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گرانی کالای اساسی در بازار اظهار داشت: مجلس درباره حذف ارز ترجیحی تصمیمی اتخاذ نکرده است؛ بر اساس بودجه ۱۴۰۱ روش تخصیص منابع برای تأمین کالاهای اساسی مورد توجه قرار گرفته که این روش‌ها می‌تواند متفاوت باشد؛ در فضای عمومی کشور به گونه‌ای مطرح شده که ارز ترجیحی حذف می‌شود و اساساً این موضوع وجود ندارد یعنی اگر در سال‌های گذشته منابعی را با نرخ ارز ترجیحی به واردات اختصاص دادیم در سال جاری روش تخصیص منابع تغییر می‌کند بنابراین اصل موضوع که کالای اساسی با قیمت‌های پایین به دست مردم برسد و همچنین ارز و منابع مربوط به این حوزه در مورد کالاهای اساسی تغییر نکند به قوت خود باقی است.
بیشتر بخوانید:
حاجی بابایی: معیشت مردم خط قرمز و حرف اول و آخر مجلس است
وی افزود: در مورد مباحثی که در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار گرفته، ما در بودجه اختیارات را به طور کامل در مورد حذف ارز ترجیحی به دولت دادیم یعنی هم به دولت اجازه دادیم روش سابق را برای واردات کالا و تخصیص منابع واردات استمرار دهد و از سویی اجازه دادیم در صورتی که می‌خواهد سیاست‌ها را تغییر دهد که میزان منابع از طریق سیاست‌های جبرانی به مصرف اختصاص پیدا کند را به دولت واگذار کردیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: البته در مورد موضوع اول امکان دارد که منابع همان طور که نمایندگان تکافو ندهد و به طور طبیعی با افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین افزایش هزینه‌ها در کشور میزان منابع با مصوبه مجلس می‌تواند افزایش یابد تا محدودیت‌های ناشی از این قضیه مشکلی را برای مردم ایجاد نکند.
پورابراهیمی گفت: در خصوص سیاست دوم که مد نظر قرار گرفته و به دولت اختیار داده شده، دولت باید چندین اقدام را انجام دهد و اولین اقدام تغییر سیاست این است که بسته اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گیرد و مردم در جریان قرار گیرند و همچنین موضوع از کالاهای عام‌تر شروع شود و یکی از ایرادات دولت که به آن توجه نکرد این بود که ابتدا از نان مردم شروع کرد در حالی که تصمیم‌گیری باید به شکلی انجام می‌شد که حساسیت در تصمیم‌گیری و شرایط و همچنین سوء استفاده‌های دشمن مورد توجه قرار می‌گرفت و متأسفانه به این موضوع توجه نشد و در ارتباط با این موضوع لازم است پایگاه جامع رفاهی ایرانیان که اطلاعات همه مردم و خانوارها در آن ثبت شده، کامل و نهایی شود؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این موضوع است و باید پاسخگو باشد که آیا اطلاعات کامل و جامعی برای تغییر سیاست وجود دارد.
پورابراهیمی یادآور شد: همچنین در ارتباط با زیرساخت‌های نظام بانکی و بانک مرکزی در حال حاضر نگرانی‌هایی وجود دارد که تغییر سیاست بدون اطلاع مردم و اطلاع‌رسانی لازم و همچنین هماهنگی با مجلس نیازمند زیرساخت‌های لازمی است که عملیاتی نشده و بانک مرکزی بارها اعلام کرده ما آمادگی لازم را داریم و اگر بسته پیشنهادی در ارتباط با این موضوع عملیاتی شود به طور قطع آثار و پیامدهای مثبت ناشی از آن می‌تواند به جامعه برگردد و مردم اثرات مثبت ناشی از تأمین کالاهای اساسی را برای خود و خانواده‌هایشان لمس کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین وجود مدیریت متمرکز و متولی در ارتباط با تغییر سیاست لازم است و مسئولی در دولت باید پاسخگوی این موضوع باشد تا اگر در جایی مشکلی ایجاد شد و فرآیند اجرا سیاست‌های مرتبط با تغییر سیاست با مشکل مواجه شد، پاسخگو باشد البته رئیس جمهور به عنوان بالاترین مسئول دولتی پاسخگو است اما در حوزه اجرا فارغ از ایشان باید متولی مشخص شود تا پاسخ مجلس و دولت را بدهد تا در فرآیندها دچار مشکل نشویم، بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجموعه تمامی این اقدامات انجام شود تغییر سیاست‌ها که از اختیارات دولت در قانون بودجه ۱۴۰۱ است، می‌تواند به بهود شرایط در تأمین کالاهای اساسی کمک کند اما اگر الزامات انجام کار رعایت نشود، برای مردم نگرانی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم بدانند که مجلس با نظارت دقیق و همراهی با دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که مشکلی برای مردم ایجاد نشود.