به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: روزنامه شرق از قول جلال میرزایی نوشت: «چون اساسا در دولت رئیسی چیزی به نام «تیم اقتصادی» با تعبیر و خوانش کلاسیک، علمی و متعارف آن وجود ندارد، پس هرگونه تغییر و تحولی در بدنه مدیریتی و اجرائی دولت به دلیل کنارگذاشتن معاونان اقتصادی یا استیضاح وزرا به معنای فروپاشی تیم اقتصادی دولت سیزدهم نخواهد بود. باید پذیرفت تیم اقتصادی کلیدواژه‌ای است که ناظر بر حضور طیفی از کارشناسان، اقتصاددانان، فعالان عرصه تولید و مشاوران مجرب در کنار وزرایی آگاه اسـت که در چارچوب یک برنامه‌ریزی واحد و منسجم، هم برای کوتاه مدت، هم برای میان مدت و هم برای بلندمدت طرح‌های اقتصادی و معیشتی برای مسائل کلان مانند چگونگی پیشبرد تجارت خارجی ایران، مهار تورم، کنترل بیکاری، مدیریت بازار ارز و... داشته باشند که نهایت به رشد و توسعه کشور و برون رفت جامعه از بحران فعلی کمک کند. در حالی که واقع امر گویای آن است که دولت سیزدهم در این فرصت هشت ماهه از خلأ و فقدان تیم اقتصادی به شدت رنج می‌برد و مؤید آن هم رشد افسارگسیخته‌تر قیمت‌ها به خصوص در حوزه کالاهای اساسی است که عملا افسار کار از دست دولت در رفته است. چیزی که از آن به عنوان تیم اقتصادی دولت سیزدهم یاد می شـود، افراد و وزرایی هستند که یا تجربه لازم در حوزه وزارتی به خصوص در عرصه اقتصادی، معیشتی، تولیدی و سیاست‌های پولی، مالی و بانکی را ندارند یا بدون هیچ برنامه مدونی صرفا به اجرای شـرح وظایف وزارتخانه‌ای مشغول هستند یا کسانی هستند که در عین داشتن مسئولیت، چیزی از دانش اقتصادی نمی‌دانند.»
اظهارات این نماینده سابق مجلس در حالی است که دولت فعلی در مقایسه با دولت ائتلافی اصلاح‌طلبان موفق شده برخی شاخص‌های منفی اقتصادی را متوقف یا شتاب افزایش آنها را کند نماید. به عنوان مثال در حالی که روند درآمدهای نفتی و صادرات غیر نفتی در دولت سابق سیر نزولی شدید پیدا کرده بود، اکنون صادرات نفت ۳۰ درصد و صادرات غیر نفتی
۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین دولت توانسته روند شتابان استقراض و چاپ پول بی‌پشتوانه را که تأثیر مهمی در افزایش نقدینگی و تورم داشت، متوقف کند و حتی ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت قبلی را تسویه نماید. این در حالی است که دولت مدعی تدبیر و امید در آخرین سال فعالیت خود، تمام بودجه ارزی اختصاص یافته برای سال ۱۴۰۰ را در همان ۴ ماه اول هزینه کرد و ضمناً انفجار نقدینگی تورم‌ساز را در کنار کسری
۴۵۰ هزار میلیارد تومانی به یادگار گذاشت. این میراث خسارت‌بار، نتیجه عملکرد دولتی بود که راهبردی جز «برجام» نداشت و اصلاً قائل به تدابیر اقتصادی مستقل یا دیپلماسی اقتصادی مستقل نبود، اما بزرگ‌ترین راهبرد دولت جدید، عبور از برجام‌زدگی و انفعال ناشی از آن و تلاش برای احیای تدریجی تولید داخلی و صادرات بوده است. به همین دلیل هم مراکز اقتصادی بین‌المللی، بهبود و شرایط رشد اقتصادی در سال جدید را برای ایران پیش‌بینی کرده‌اند. دولت ضمناً تدابیری را برای اصلاح نظام بانکی (و نقش ویرانگر و تورم‌ساز فعالیت‌های بانکی ناسالم)، هدفمندسازی یارانه‌های تولید و مصرف، احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل، آغاز عملیات ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، حمایت از کشاورزی و خرید تضمینی گندم، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار از جمله در زمینه تشکیلات بانکی و بدهکاران بزرگ، کوتاه کردن دست برخی رانت‌خواران و نجومی‌بگیران از شرکت‌های بزرگ دولتی و... انجام داده که نشانه اهتمام برای تغییر ریل اقتصاد کشور است. هر چند که این تغییر ریلی برای برخی محافل ذی‌نفع ناخوشایند است.
باید از نماینده سابق مجلس پرسید اگر این اقدامات راهبردی راهبرد نیست، پس راهبرد چیست؟ کاسه گدایی به دست گرفتن و التماس آمریکا و غرب را کردن و رکورد تورم ۶۰ درصدی را به ارث گذاشتن؟!