سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- مافیای خودرو می‌شکنَد
آرمان ملی درباره واردات خودرو گزارش داده است: پس از کشمکش فراوان و سنگ‌اندازی‌های مافیای خودرو که ارتزاق آنها از انحصار حاکم بر بازار بود بالاخره مصوبه واردات خودرو در هیات دولت با تغییرات اساسی تصویب شد؛ مصوبه‌ای که اگرچه وزیر صمت اعلام جزئیات نهایی آن را به هفته پیش‌رو موکول کرده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مجلس نیز با حذف مصوبه محدودیت واردات ۷۰ هزار دستگاهی و همچنین حذف بند واردات در قبال صادرات قطعه و محصولات که بیم انحصار در واردات را ایجاد می‌کرد موضوع تنظیم بازار خودرو از طریق واردات خودرو را به دولت واگذار کرده است موضوعی که به گفته معاون حمل و نقل وزیر صمت با مشوق‌های در نظر گرفته شده در خصوص واردات خودروهای ارزان قیمت و با کیفیت قرار است نیاز دهک‌های متوسط جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.
در واقع رشد افسار گسیخته قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در روزهای اخیر که حتی باعث شد قیمت پراید به بیش از ۲۱۰ میلیون تومان برسد به همراه کیفیت پایین محصولات دو خودروساز بزرگ کشور که انتقاد مجدد رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه داشت و انتقاداتی که به دولت‌ها در زمینه عدم توان مقابله با مافیای خودرو مطرح می‌شد باعث شد تا دولت عزم خود را جزم کند تا این بار به جای حمایت یکجانبه از خودروسازان داخلی از طریق واردات و فراهم آوردن شرایط رقابتی ضمن کنار گذاشتن مافیای حاکم، بازار را به آرامش برساند؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در صورت تحقق این سیاست می‌توان انتظار داشت در آینده نزدیک شاهد تغییرات عمده در بازار خودرو باشیم. اگرچه که باید منتظر شد و دید آیا مافیای این حوزه که در خلال این سال‌ها از قدرت بالایی برخوردار شده‌اند ساکت خواهند نشست یا بازهم شاهد سنگ اندازی در اجرای این مصوبه خواهیم بود؟
در این رابطه سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت در تشریح تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت، ضمن اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷ به سبب به‌هم‌ریختگی تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد، اظهار کرد: این مصوبه تا اردیبهشت ۱۴۰۱ مهلت داشت و به‌نوعی تمدید شده بود. همزمان با پایان یافتن این مصوبه در دولت، موضوع از سرگیری واردات خودرو مطرح شد که کلیات آن تصویب شده است. وی ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر چند رویداد همزمان با هم در حال رخ دادن است؛ مصوبه ممنوعیت واردات به اتمام رسیده و دیگر منعی برای واردات وجود ندارد و از سوی دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار گرفته است و فشاری بر منابع ارزی کشور به‌گونه‌ای که برای نرخ ارز مشکل‌ساز شود، وارد نیست. فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: در مصوبه آماده شده که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته این است که تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی است.
در سال‌های پیش از ۱۳۹۷، عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند اما تمرکز در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود. وزیر صمت با بیان اینکه خودروهای تولیدی کشور که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتا از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آنها متوقف شود؛ چراکه علاوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم‌های قدیمی هستند و کیفیت مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضعیت ناراضی هستند، افزود: بنابراین، اینکه تمرکز وزارت صمت بر تولید و واردات خودروهای اقتصادی است و در اولویت قرار گرفته است، هم به این جهت مهم است که عامه مردم یعنی اقشار متوسط بهره‌مند شوند و هم به این خاطر که مشکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.
پنج روش برای واردات
وی در پاسخ به اینکه چه تعداد خودرو وارد خواهد شد؟ اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی شده که به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسئولیت را برعهده خواهند داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد. مقام عالی وزارت صمت در ادامه گفت: اینکه مردم هر روز از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بازار صحبت می‌کنند، به سبب شکاف عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. سال گذشته کمتر ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد که این میزان نسبت به تقاضا عدد بسیار پایین بود و سبب شد شاهد شکل‌گیری بازار سیاه خودرو باشیم. خبر خوب این است که همزمان با موضوع واردات خودرو که بررسی آن از سال گذشته آغاز شد و مورد پیگیری است، عرضه خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
این افزایش عرضه آغاز شده و از ابتدای امسال تا هجدهم ماه جاری، میزان عرضه ۱۸ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه خودروهای کف ۵۰ درصد کاهش یافته و تعهدات معوق نیز از ۶۰ هزار دستگاه به ۱۰ هزار دستگاه رسیده است. فاطمی‌امین ادامه داد: واردات خودرو به‌ویژه خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت از یکسو می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. امید است این دو جریان بتواند بخش قابل توجهی از تقاضاها را پوشش دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با زمان واردات خودرو و اینکه چه افرادی صلاحیت واردات خواهند داشت، اعلام کرد: مصوبه، هفته آینده نهایی خواهد شد. هماهنگی‌ها با دستگاه‌های مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گیرد و اینطور نباشد که ماه‌ها طول بکشد. حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید نشده و هفته آینده به‌صورت رسمی مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل شده، موانع احتمالی بر سر واردات، ارزیابی شده است.
شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود. به گفته فاطمی‌امین، واردات خودرو شرایطی خواهد داشت. وی گفت: شرایط سابق وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است. به‌طور مثال طبیعتا خودروهای وارداتی باید خدمات پس از فروش داشته باشند یا مسیرهای متفاوتی در نظر گرفته شده است و صلاحیت‌هایی که از قبل بوده، تداوم خواهد داشت؛ اما منابع تامین مالی، متنوع شده است و بخش قابل توجهی از طریق منابع خارجی تامین خواهد شد تا کمک‌کننده به تراز ارزی کشور نیز باشد.
واردات تا سقف خلأ بازار
همزمان با تصویب آزادسازی واردات خودرو در هیات دولت و اجرای روند فعالسازی واردات مجلس نیز همسو با این اقدام نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام کرده است، به گونه‌ای‌که با حذف محدودیت تعداد واردات و همچنین حذف بندی که واردات را در قبال صادرات قطعه و محصول الزام می‌کرد دست دولت را در این حوزه باز گذاشته است در این رابطه عزت‌ا... اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با بررسی کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودروهایی را که کم‌مصرف و ایمن هستند بدون سقف وارد کند. وی در ادامه افزود: تا امروز از خودروسازان حمایت‌هایی شده است که طبق فرموده مقام معظم رهبری نباید سوءاستفاده کنند و باید ساختار دو خودروساز اصلاح شود مثلاً دولت به‌جای سهامداری و دخالت، باید ناظر باشد.
وی با اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات ۷۰ هزار خودرو گفت: اول، با فرمایشات رهبری کلا مصوبه اصلاح شد و این اختیار را به دولت داده‌ایم تا برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم کند، واردات خودرو را انجام دهد دوم، ماده ۴ آنکه مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، حذف شد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: آیین‌نامه واردات خودرو به‌دست دولت تهیه می‌شود و دولت شرایط را باید برای واردات آماده کند. امروز خلأ ۵۰۰هزارخودرویی در بازار احساس می‌شود که با واردات، فضا رقابتی می‌شود.
- افزایش قدرت خرید مردم
آرمان ملی درباره اصلاح یارانه کالاهای اساسی نوشته است: اصلاح نظام یارانه‌ای کشور در چند روز اخیر کلید خورد و پس از واریز مبالغ یارانه‌ای جدید به حساب خانوارها قیمت جدید کالاهای اساسی نیز اعلام شد و بر اساس این تغییرات هر کیلو مرغ به ۶۴ هزار تومان هر کیلو تخم مرغ به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت و لبنیات نیز در این بین با تغییراتی مواجه شد. البته با اجرای این سیاست بساط نقد و تحلیل نیز حسابی داغ شده به طوریکه مسئولان بانک مرکزی اساسا تاثیر اصلاح یارانه‌ای را در نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد دانسته و حتی بررسی‌ها از میزان پرداخت یارانه‌ها با قیمت کالاهی اساسی نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها نیز در نظر گرفتن این فاکتورها با رشد مواجه شده است.
اگرچه تردید نیست که اگر رشد قیمت‌ها تنها به چند کالای اساسی محدود شود قدرت خرید خانوارها با افزایش مواجه می‌شود اما تجربه نشان داده در اقتصاد ایران رشد قیمتی کالاهای اساسی به تمامی حوزه‌ها تسری خواهد یافت و این درحالی‌است که در فهرست قیمت‌های جدید دولت کالاهایی همچون گوشت قرمز که سهم عمده‌ای سبد مصرفی خانوارهای را به خود اختصاص می‌دهد وجود ندارد بنابراین در صورتیکه سایر کالاهای موجود در سبد خانوارها مورد احتساب قرار گیرد احتمالا افزایش قدرت خریدی در یارانه بگیران شاهد نخواهیم بود.اگرچه که کارشناسان معتقدند این اقدامات به صورت مسکنی موقت عمل کرده و از آنجایی که اقتصاد کشور فرصت اصلاح را در سال‌های گذشته از دست داده در شرایط کنونی باید سیاست‌های حمایتی در درازمدت عملیاتی شود. بر اساس این گزارش با وجود افزایش قیمت ۴ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات از ۲۲ اردیبهشت ماه، با محاسبات صورت گرفته قدرت خرید ۹ دهک افزایش یافته است؛ برای مثال یک خانواده ۴ نفره در دهک اول شهری، نفری ۴۰۰ هزار تومان و مجموعا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند.
هزینه خرید مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر و انواع روغن این خانواده قبل از اصلاح قیمت‌ها ۲۴۱ هزار تومان بود که با تغییر قیمت این اقلام، ۵۶۸ هزار تومان خواهد شد. این یعنی هزینه این خانواده ۳۲۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین میزان یارانه خالص دریافتی این خانواده نسبت به یارانه قبلی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته، این یعنی قدرت خرید این خانواده در ۴ کالای ذکر شده ۹۲۳ هزار تومان زیادتر شده است.در دهک دوم شهری نیز محاسبات به همین شکل است. یعنی یک خانواده ۴ نفره مبلغی بالغ بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند با این تفاوت که هزینه خرید اقلامی چون مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن پیش از اصلاح قیمت برای آنها ۳۳۶هزار و ۵۰۰ تومان بود که بعد از این اصلاح به ۸۰۳ هزار تومان می‌رسد و افزایش هزینه ۴۶۶ هزار و ۵۰۰ تومانی را تجربه خواهند کرد.
اما میزان افزایش یارانه خالص دریافتی آنها یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود و این یعنی قدرت خرید دهک دوم شهری ۷۸۳ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. یک خانواده چهار نفره در دهک سوم شهری نیز مانند دو دهک قبل یارانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند کرد. این دهک که پیش از افزایش قیمت‌ها برای خرید اقلام اساسی ۳۷۵ هزار تومان هزینه می‌کرد بعد از اصلاح قیمت‌ها باید ۹۱۸ هزار تومان هزینه کند و ۵۴۳ هزارتومان به هزینه‌های آنها اضافه خواهد شد اما با توجه به افزایش یارانه خالص دریافتی مانند دو دهک قبلی به قدرت خرید این خانواده در دهک سوم ۷۰۶ هزار تومان اضافه می‌شود. دهک چهارم شهری اما متفاوت با سه دهک قبلی است. یک خانواده ۴ نفره در دهک چهارم مجموعا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند. میزان یارانه خالص دریافتی آنها نسبت به قبل ۸۴۶ هزار تومان افزایش یافته است. این یعنی با وجود اینکه هزینه‌های خرید ۴ قلم کالای اساسی آنها از ۳۹۷ هزار تومان قبل از اصلاح قیمت‌ها به ۹۵۲ هزار تومان بعد از اصلاح قیمت‌ها تغییر می‌کند و هزینه‌های آنها ۵۵۵ هزار تومان زیادتر می‌شود اما قدرت خریدشان نیز ۲۹۱ هزار تومان بیشتر می‌شود.
یک خانواده ۴ نفره در دهک پنجم نیز مانند خانواده چهارنفره در دهک چهارم یارانه دریافت می‌کند. هزینه خرید مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر و انواع روغن برای این خانواده قبلا ۴۳۳ هزار تومان بود که به یک میلیون و ۴۲ هزار تومان تغییر خواهد کرد. این یعنی با توجه به اینکه هزینه این خانواده ۶۰۹ هزار تومان زیادتر شده، اما با توجه به یارانه جدید دریافتی قدرت خریدشان نیز ۲۳۶ هزار تومان افزایش خواهد یافت.دهک ششم نیز مانند دو دهک قبل از خود است. یعنی یک خانواده چهار نفره در این دهک یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یارانه می‌گیرند و میزان یارانه خالص دریافتی آنها ۸۴۶ هزار تومان افزایش می‌یابد. هزینه‌های خرید این خانواده از ۴۳۶ هزار تومان به یک میلیون و ۴۸ هزار تومان افزایش خواهد یافت و با وجود اینکه تغییر قیمت‌ها ۶۱۱ هزار تومان به هزینه خانوار اضافه می‌کند ولی به قدرت خرید آنها ۲۳۴ هزار تومان اضافه خواهد شد.یارانه دهک هفتم نیز مانند دو دهک قبلی بوده با این تفاوت که هزینه خرید چهار قلم کالای اساسی برای آنها از ۴۷۴ هزار تومان به یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان تغییر خواهد کرد. این یعنی ۶۹۶ هزار تومان به هزینه خانواده اضافه خواهد شد ولی به قدرت خرید آنها ۱۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود. البته این روند در دهک‌های هشتم و نهم که از قدرت مالی بیشتری بر خوردارند به ۷۱ و ۱۸ هزار تومان می‌رسد.
تمرکز بر ترمیم طولانی مدت قدرت خرید مردم
جعفر خیرخواهان کارشناس اقتصادی در این رابطه می‌گوید: موضوعی که نمی‌توان در آن تردیدی کرد این است که اقتصاد ایران در حدود ۱۰ سال گذشته، کوچک‌تر شده و با مشکلاتی جدی دست و پنجه نرم کرده است. وی با بیان اینکه فاصله ایجاد شده میان قیمت‌ها و قدرت خرید مردم به راحتی پر نمی‌شود، تشریح کرد: با افزایش میزان یارانه نقدی در روزهای گذشته این امید به وجود آمده که تغییراتی در قدرت خرید مردم ایجاد شود، اما واقعیت این است که این تحولات به شکل یک مُسکن عمل می‌کنند و اقتصاد ما که در سال‌های گذشته فرصت اصلاحات کلان را از دست داده است، امروز باید به لزوم انجام این اصلاحات برای ترمیم طولانی مدت قدرت خرید مردم تمرکز کند. خیرخواهان با اشاره به لزوم ارتباط دقیق میان دولت و مردم، تاکید کرد: دولت باید به شکل دقیق به مردم توضیح دهد که اقتصاد کشور را در چه شرایطی تحویل گرفته و اصلاحاتی که در دستور کار قرار داده با چه هدفی اجرایی می‌شوند. در واقع این تغییرات باید یک متولی مشخص داشته باشد تا هم به مردم شرایط را توضیح بدهد و هم نحوه اجرای سیاست‌های تازه را تشریح کند تا اگر شرایط به نفع مردم تغییر کرد، آنها در جریان این تغییرات باشند.همچنین دولت باید اعلام کند که تامین کالاهای موردنیاز آنها نیز بدون هیچ مشکلی انجام خواهد شد.
* ابتکار
- آزادسازی واردات خودرو
ابتکار تاثیر خبر مجوز واردات خودرو بر بازار را بررسی کرده است: واردات خودرو از انتهای خردادماه ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع شد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این موضوع اثر مستقیم بر رشد منحنی قیمت حتی در بازار داخلی‌ها داشته است. حالا صحبت آزادسازی واردات خودرو مطرح شده است. آنطور که گفته می‌شود وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیئت دولت پیرو پیگیری‌های این وزارتخانه خبر داد و تاکید کرده است که جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی اعلام و اطلاع‌رسانی می‌شود. کارشناسان و فعالان بازار خودرو نظرات متفاوتی در این خصوص دارند، عده‌ای معتقدند که آزادسازی واردات خودرو راهی برای کاهش و ثبات قیمت در بازار خودرو خواهد بود. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که واردات تاثیر چشمگیری در کاهش قیمت‌ها نخواهد داشت.
موضوع واردارت خودرو بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است و آنطور که به نظر می‌رسد بازار خودرو در آستانه تغییر و تحول است. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت از تصویب کلیات واردات خودرو در هیئت دولت پیرو پیگیری‌های این وزارتخانه خبر داده و گفته است: از روزهای نخست برعهده گرفتن مسئولیت، باور به لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به نیاز خریداران داشتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو را به‌عنوان یکی از برنامه‌های جدی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قراردادیم. با توجه رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم؛ با برگزاری چندین جلسه در مراجع ذی‌ربط و هیئت دولت، آزاد شدن واردات خودرو را به‌دور از هیاهوهای رسانه‌ای به‌صورت جدی پیگیری کردیم. سرانجام با ارائه گزارش‌های کارشناسی و بیان استدلال‌های منطقی، پیگیری‌های مستمر نتیجه داد و پیشنهادهای این وزارتخانه در هیئت دولت به تصویب رسید.
عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی، نیز در گفت‌وگویی با اشاره به مصوبه قبلی مجلس در خصوص واردات ۷۰ هزار خودرو گفته است: اول، با فرمایشات رهبری کلاً مصوبه اصلاح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم کند، واردات خودرو را انجام دهد دوم، ماده ۴ آن که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود، حذف شد. آیین‌نامه واردات خودرو به‌دست دولت تهیه می‌شود و دولت شرایط را باید برای واردات آماده کند. امروز خلا ۵۰۰هزارخودرویی در بازار احساس می‌شود که با واردات، فضا رقابتی می‌شود.
دو شرط برای واردات خودرو!
با خبر آزادسازی واردات خودرو، اخباری در فضای مجازی مبنی بر اینکه واردات خودرو با ۲ شرط سقف قیمت هفت هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی آزاد شده، منتشر شد. خبری که به گفته جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس دو شرط توهین‌آمیز برای واردات خودرو است. کوچی در حساب توییتری خود نوشت: بالاخره گام اول برداشته شد و واردات خودرو آزاد شد، در تنظیم آئین نامه واردات خودرو با تکیه بر کلمه خودروی اقتصادی دو شرط در نظر گرفته شده؛ ۱_سقف قیمت ۷۰۰۰ دلار! ۲_حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی! اگر وزیر صمت این توهین آشکار به مردم ایران را اصلاح نکند قطعا منتظر استیضاح باشد.
البته معاون امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت واردات خودرو با ۲ شرط را یک شایعه اعلام کرده است. محمدجواد حاجی‌حسینی در توییتر خود نوشت: آیین‌نامه مصوبه هیئت دولت در خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشرشده در رابطه با محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد.
کاهش قیمت خودرو با شروع واردات
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در برنامه تلویزیونی درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو گفته است: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص تاثیر واردات خودرو بر قیمت بازار نیز گفته است: به نظر می‌رسد از همان ماه اول ما شاهد کاهش قیمت‌ها باشیم چرا که واردات خودرو شوک به بازار وارد می‌کند. با توجه به قیمت خودروهای وارداتی در آینده بازار به ثبات خواهد رسید. به نظر می‌رسد اولین خودروهای وارداتی اواخر شهریورماه راهی بازار شوند چراکه تجربه ثبات کرده تا اجرایی شدن این گونه مصوبات تعلل‌های بسیاری صورت می‌گیرد.
واردات می‌تواند بازار را برای مدت کوتاهی مدیریت کند
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در خصوص تاثیر آزادسازی واردات خودرو بر بازار به ابتکار گفت: تا آیین‌نامه اجرایی نیاید نمی‌توان به طور دقیق وضعیت را ارزیابی کرد. بنابراین ما باید منتظر باشیم تا ببینیم که آیین‌نامه اجرایی را چگونه می‌نویسند. اگر آیین‌نامه اجرایی را به همان شیوه کامیون‌های دست دوم بنویسند تجربه نشان می‌دهد که ما با افزایش قیمت روبه‌رو خواهیم بود و نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. اما هرچه شیوه آیین‌نامه اجرایی به سمت آزادنه‌تر در حال حرکت باشد تاثیر آن در کوتاه‌مدت برای اصلاح قیمت‌ها زیادتر خواهد بود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان ادامه داد: همانطور که اشاره کردم شاید آزادسازی واردات در کوتاه‌مدت بتواند قیمت‌ها را در بازار خودرو کنترل کند اما آن چیزی که تعیین‌کننده قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد است بی برنامگی و تورم عمومی کشور بوده که بسیار بالا است. بنابراین آزادسازی واردات نمی‌تواند در درازمدت باعث کنترل بازار شود.
زاوه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مشکلات اقتصادی پرداخت و در این باره گفت: مشکل در بازار خودرو نبوده و ما برای یافتن مشکل باید به سراغ حوزه اقتصاد کلان، کاهش هزینه‌های دولت و حل و فصل پرونده هسته‌ای پیدا برویم. تا زمانی که این مسائل در کشور ما حل نشود نمی‌توان امیدوار بود که تورم در کشور کنترل شود. شاید بتوان با مُسَکِن‌هایی یک مدت وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد را کنترل کرد اما پس از آن باز هم قیمت‌ها منفجر خواهد شد.
* اعتماد
- ورود خودروهای وارداتی به بازار از شهریورماه
اعتماد درباره واردات خودرو گزارش داده است: یکی از موضوعاتی که از ابتدا مجلس یازدهم آن را دنبال می‌کرد طرح واردات خودرو بود که در نهایت روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیات دولت خبر داد و گفت: جزییات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو به‌زودی اعلام و در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌شود. فاطمی امین اعلام کرد: با توجه به رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم؛ با برگزاری چندین جلسه در مراجع ذی‌ربط و هیات دولت، آزاد شدن واردات خودرو را به دور از هیاهوهای رسانه‌ای به‌صورت جدی پیگیری کردیم.
بازار شایعات داغ شد
پس از انتشار این خبر بازار شایعات هم داغ شد که با واکنش محمدجواد حاجی‌حسینی، معاون امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه بود. او در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: آیین‌نامه مصوبه هیات دولت در خصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشرشده در رابطه با محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد و اخباری که این روزها در فضای مجازی مبنی بر اینکه واردات خودرو با ۲ شرط سقف قیمت هفت هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی آزاد شده، منتشر شده نادرست و شایعه است.
البته مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این رابطه در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد: ممنوعیت ۳ ساله واردات خودرو تا پایان اردیبهشت‌ماه تمام می‌شود و نخستین خودروهای وارداتی اواخر شهریورماه راهی بازار می‌شوند و از همان ماه اول ما شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود چرا که واردات خودرو شوک به بازار وارد می‌کند و همچنان قوانین تعرفه‌ای، عوارض و استانداردها بر واردات خودرو حاکم است و تغییری در این رابطه انجام نشده است. محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در خصوص تاثیر واردات خودرو روی قیمت‌ها به اعتماد گفت: آزادسازی واردات خودرو تاثیر متفاوتی روی قیمت خودروهای داخلی و خارجی خواهد داشت. اما واردات خودروهای خارجی به صورت واقعی مشخص خواهد کرد که قیمت خودرو چقدر است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: البته در بخش خودروهای داخلی که به دو بخش قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار تقسیم می‌شوند، هنوز هم قیمت خودروهای کارخانه‌ای با فاصله زیادی از بازار تعیین می‌شوند که امیدواریم برای سرو سامان دادن آن هم فکری شود.
واردات خودروهای ارزان‌قیمت کلید خورد
رییس انجمن قطعه‌سازان در ادامه گفت: با واردات خودروهای جدید که گفته شده اغلب ارزان قیمت هم هستند حباب قیمتی خودروهای لوکس گران قیمت نخواهد شکست و قیمت آنها همچنان بالا خواهد ماند.
نجفی‌منش خاطرنشان کرد: آنچه همواره مورد نظر ما بوده این است که قیمت خودروهای داخلی کارخانه هم باید افزایش پیدا کند تا میزان تولیدات رشد کنند و قیمت بازار هم بشکند، این در حالی است که در حال حاضر قیمت بازار حباب دارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان رانت توزیع می‌شود، تصریح کرد: با این روش دیگر این رانت هم از بین می‌رود و اوضاع تولیدکنندگان هم بهتر می‌شود.
با واردات خودرو فشار بر تولید داخل کمتر می‌شود
نجفی‌منش خاطرنشان کرد: با تصمیم دولت برای واردات مجدد خودرو فشاری که روی تولید داخل به لحاظ قیمت و کیفیت هست هم افت خواهد کرد.رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور ادامه داد: حباب قیمتی در بازار برای خودروهای خارجی بسیار زیاد است و می‌توان به جرات گفت که قیمت‌ها بین دو تا سه برابر قیمت واقعی‌شان است. اما برای خودروهای داخلی این موضوع متفاوت است و با افزایش تولید خودرو قیمت تولیدات داخل هم افت خواهد کرد.نجفی‌منش با اشاره به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر تصریح کرد: هر چند قیمت ارز رشد کرده اما حجم نقدینگی هم از آن سو رشد داشته یعنی در یک بازه ۱۰ ساله حجم آن حدود ۷ برابر رشد کرد و در ابتدای دولت آقای رییسی میزان نقدینگی ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و تا ۸ برابر رشد یافت و امروز این میزان به ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر حجم تولید کالا رشدی نداشته اما حجم نقدینگی در کشور بالا رفته این قضیه باعث رشد قیمت‌ها شده است.این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به سیاست‌گذاری دولت در قیمت کالا گفت: امروز می‌بینیم که دولت به این نتیجه رسیده که قیمت بسیاری از کالاها نظیر روغن، مرغ و تخم‌مرغ و نان‌های حجیم و. .. را باید تغییر دهد و آنها را واقعی کند و پیشنهاد داد تا برای اقشار آسیب‌پذیر کمک‌های حمایتی صورت گیرد.نجفی‌منش گفت: زمانی که قیمت‌ها واقعی شوند تولید هم معنی و مفهوم پیدا می‌کند، اگر تولیدات خودرو نیز با ضرر و زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ادامه یابد این موضوع هم به ضرر تولید است و به نفع مردم هم نیست و تنها یک عده خوشبخت که بلیت‌شان برنده شده و اسم‌شان در قرعه‌کشی‌ها درآمده است از ۵۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌کنند.
با واردات خودرو مخالف نیستیم
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد واردات خودروهای جدید خاطرنشان کرد: آنگونه که اعلام شده قرار بر این است تا خودروهای ارزان‌قیمت وارد کشور شود و ما هم معتقدیم باید واردات خودرو صورت گیرد و به هیچ عنوان با واردات مخالف نیستیم و علت اینکه چند سالی خودرو وارد کشور نشد به دلیل کمبود ارز در کشور بود که باعث شد هیچ خودرویی وارد کشور نشود.رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور افزود: البته ارتقای تولید داخل با حمایت‌های دولت باید مورد توجه قرار گیرد تا بخش زیادی از نیاز بازار تامین شود.نجفی‌منش اعتبار مورد نیاز برای واردات خودرو را رقمی در حدود دو تا سه میلیارد دلار دانست و افزود: باید دید مجلس و دولت در نهایت چه ارزیابی‌ای در این زمینه خواهند داشت و منابع موردنظر را به چه شکل تامین می‌کنند.
* ایران
- تورم ارز آزاد ۸۵ درصد، تورم اقلام با ارز دولتی ۹۱ درصد
ایران از رشد چند برابری قیمت کالاهای اساسی در دوران ارز ترجیحی گزارش داده است: درحالی دولت قبل با هدف ثابت نگه داشتن نرخ ارز و ثبات قیمت کالاهای اساسی، سیاست ارز ترجیحی را در ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ کلید زد که این سیاست با صرف میلیاردها دلار ارز دولتی نتوانست به اهداف پیش‌بینی شده خود دست یابد. قیمت‌هایی که قرار بود ثابت باشد، همپای سایر کالاهای غیرمشمول ارز ترجیحی بالا رفت و تنها دراین مسیر عده‌ای خاص از مابه التفاوت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان با بازار آزاد منتفع شدند. درچهارسالی که دولت برای واردات کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی اختصاص می‌داد درمجموع حدود ۷۵ میلیارد دلار از این ارز هزینه شده که رانت ایجاد شده آن بیش از ۹۰۰ هزارمیلیارد تومان است. با وجود این، این حجم کلان از ارز، نتوانست سدی دربرابر افزایش جهشی قیمت کالاها و مایحتاج اساسی مردم باشد.
رشد چند برابری قیمت کالاهای مشمول
به علت رواج دلالی و فساد در چرخه واردات و توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، قیمت برخی از این مواد به شدت افزایش یافته است به طوری که متوسط افزایش قیمت کالاهای مشمول این ارز از متوسط نرخ تورم کشور بالاتر بوده است. برای مثال قیمت ذرت از زمان تخصیص ارز ۴ هزار و۲۰۰ تومان، تقریباً ۳ برابر شده که بخشی از آن تورم جهانی بوده است. همین‌طور قیمت کنجاله سویا نسبت به قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریباً ۴ برابر شده است. علاوه‌بر این، قیمت مرغ در سال ۱۳۹۶ و قبل از شروع سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور متوسط ۷ هزار و۴۰۰ تومان بود، درحالی که امسال به حدود ۳۰ هزار تومان رسیده بود، یعنی ۴ برابر شده است؛ این درحالی است که تورم سایر نهاده‌های تولید مرغ ۴ برابر نشده که این گرانی را توجیه کند. به عبارتی قیمت مرغ همسو با سایر کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکردند، افزایش یافته است.
افزایش بیش از تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد درسال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که همچنان بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی بوده رشد قیمت برخی از کالاها بیش از شاخص تورم و رشد نرخ ارز بوده است. در این دو سال شاخص کل تورم ۸۱ درصد و و شاخص مواد خوراکی و آشامیدنی ۹۱ درصد افزایش داشته است، اما قیمت چای دراین دوره با رشد ۲۰۲ درصدی مواجه شده است. همچنین کره و شکر هم به ترتیب با رشد ۱۲۱ و ۱۱۲ درصدی همراه بوده است. علاوه‌بر این، قیمت برنج خارجی ۱۷۵ درصد و قیمت گوشت قرمز ۳۶ درصد بالا رفته است. این در شرایطی است که بهای ارز دراین دو سال ۸۵ درصد افزایش یافته است. بدین ترتیب همانگونه که مشاهده می‌شود، سیاست ارز ترجیحی با تخصیص بخشی از منابع ارزی کشور نتوانسته است، مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی و خوراکی شود، یعنی همان هدفی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ابداع کرد.
افزایش هزینه تولیدکنندگان
ازسوی دیگر، نه تنها ارز ترجیحی مانع رشد قیمت کالاهای مشمول نشد، بلکه دراین دوره هزینه تولیدکنندگان هم به میزان زیادی افزایش یافته است. اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف جلوگیری از افزایش هزینه تولیدکنندگان بخش کشاورزی صورت گرفت که مقایسه شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ و سال‌های ۹۶- ۱۳۹۴ نشان از رشد ۳۸ درصدی این شاخص دارد. بدین ترتیب با تخصیص ارز ترجیحی، نه تنها تولیدکننده بخش کشاورزی متضرر گردید، بلکه مصرف‌کننده نهایی نیز با پرداخت بهای بیشتر، هزینه بیشتری را متحمل شد.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها و نهاده‌ها سبب افزایش تمایل به واردات و کاهش انگیزه تولید داخلی شده است. از سال ۱۳۹۷ به بعد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ذرت، حجم واردات این نهاده به شدت بیشتر شده است. البته همانطور که ذکر شد حجم اضافی وارداتی، سبب افزایش تولید در داخل و کاهش هزینه مصرفی مردم نشده، بلکه صرف کارخانجات ماکارونی و شکلات و شیرینی یا قاچاق به خارج از کشور شده است.
نتیجه این سیاست غلط، پس از ۳ سال، اکنون به‌طور خاص، بازار نهاده‌های دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیره‌ای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازارها را با اختلال مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک روزه بیش از ۹ هزار کد یکتا به‌صورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.
ارز ترجیحی به کام ثروتمندان
با وجودی که به طور طبیعی و از طریق مبادی توزیع رسمی بخشی از کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی میان مردم توزیع شد. اما همین بخش از کالاها هم بیشتر نصیب ثروتمندان شد. برای مثال مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۰ نشان می‌دهد که به شدت شاهد کاهش مصرف سرانه مرغ توسط دهک‌های متوسط و کم‌درآمد بوده‌ایم. مصرف سرانه تخم‌مرغ در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی درسال‌های ۹۹-۱۳۹۰ نیزنشان می‌دهد، درحالی که تخم‌مرغ جزو ارزاق پرمصرف قشر فقیر بود به علت گرانی در سه سال اخیر به شدت مصرف آن توسط این اقشار پایین آمده است؛ این درحالی است که برای اقشار پولدار تغییرمحسوسی رخ نداده است. مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۰ هم نشان می‌دهد که دراین مدت مصرف گوشت قرمز توسط اقشار فقیر تقریباً کمتر از نصف شده درحالی که برای اقشار مرفه تغییرات به شدت کمتری رخ داده است. همچنین مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های شیر درکشور به تفکیک دهک‌های درآمدی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۰ هم بیانگرکاهش بیشترمصرف شیر بین اقشار متوسط و کم‌درآمد نسبت به پولدارهاست.
- افزایش ۵۵۰ درصدی صدور پروانه ساختمانی در نیمه دوم ۱۴۰۰
ایران از برنامه های دولت سیزدهم برای رونق بازار مسکن گزارش داده است: آمار صدور پروانه ساختمانی رشد بی‌سابقه صدور پروانه‌های ساختمانی در نیمه دوم سال گذشته را نشان می‌دهد. تعداد پروانه ساختمانی صادر شده در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برابر یک میلیون و ۶۰ هزار واحد بوده در حالی که در سال ۹۹ تعداد ۱۶۳هزار پروانه ساختمانی صادر شده است.
صدور پروانه ساختمانی مقدمه ساخت و ساز محسوب می‌شود یعنی هر چقدر آمار پروانه صادر شده افزایش یا کاهش داشته باشد در ماه‌های آینده، ساخت و ساز به همان میزان کاهشی یا افزایشی خواهد بود.
صدور پروانه ساختمانی در سال‌های اخیر و تا نیمه اول سال قبل کاهش داشت و تعداد پروانه ساختمانی از سال ۹۷ هر سال نسبت به سال قبل رشدی ناچیز را نشان می‌دهد اما جدیدترین آمار صدور پروانه ساختمانی که محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است، حاکی از رشد بی‌سابقه صدور پروانه ساختمانی در یک دهه اخیر است. بر این اساس، در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تعداد پروانه‌های شهری و روستایی صادر شده به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره رسید که در نوع خود بی‌سابقه بود. این آمار مربوط به پروانه‌های صادرشده مسکن روستایی و شهری است.
مجید جودی، معاون بنیاد مسکن در گفت‌وگو با ایران تعداد پروانه ساختمانی روستایی در سال گذشته را حدود ۱۳۴ هزار پروانه اعلام کرد. بنابراین با توجه به صدور یک میلیون و ۲۰۰ هزار پروانه ساختمانی در نیمه دوم سال قبل می‌توان گفت حدود یک میلیون و ۶۰ هزار پروانه مربوط به ساختمان‌های شهری است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد در سال ۹۹ کل پروانه‌های صادر شده در مناطق شهری کشور معادل ۱۶۳ هزار پروانه است. به این تربیت پروانه ساختمانی صادر شده در شهرهای کشور در نیمه دوم سال قبل نسبت به کل سال ۹۹ بیش از ۵۰۰ درصد رشد دارد که این میزان رشد در یک سال نسبت به سال‌های اخیر آماری بی‌سابقه است.
مقایسه نیمه دوم و نیمه اول
در ۳ فصل سال ۱۴۰۰، کل پروانه‌های صادر شده ساختمان شهری ۸۷ هزار و۲۰۰ فقره است، در بهار سال گذشته ۳۴ هزار و ۵۰۰، در تابستان ۲۷ هزار و ۹۰۰ و در پاییز ۲۴ هزار و ۸۰۰ پروانه ساختمانی در مناطق شهری صادر شده است. رشد صدور پروانه در نیمه دوم سال قبل به بیش از یک میلیون فقره، نشان می‌دهد تقریباً یک میلیون و ۳۰ هزار پروانه در زمستان سال قبل صادر شده است. فعالان حوزه ساخت و ساز، جهش صدور پروانه ساختمانی در زمستان سال قبل نسبت به ماه‌های قبل و همچنین سال‌های قبل را اجرای برنامه نهضت ملی مسکن و افزایش سرعت ساخت و ساز در کشور بر اساس این طرح می‌دانند. در طرح نهضت ملی مسکن، ساخت ۴ میلیون مسکن در برنامه است. دستیابی به هدف برنامه، با توجه به حجم انبوه مسکن، افزایش سرعت ساخت است که آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد روند اجرای برنامه سرعت مناسبی دارد. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است تا شهریور امسال ساخت بیش از ۲ میلیون مسکن نهضت ملی شروع می‌شود.
اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد کل پروانه ساختمانی در سال ۹۶ معادل ۱۱۸هزار، سال ۹۷ معادل ۱۴۳ هزار، سال ۹۸ معادل ۱۴۶ هزار و سال ۹۹ معادل ۱۶۳هزار فقره بوده است. به این ترتیب از سال ۹۶ تا ۹۹ تعداد پروانه صادر شده در شهرهای کشور برابر ۵۷۰ هزار فقره است اما در زمستان سال قبل این عدد به بیش از یک میلیون پروانه رسیده و می‌توان گفت در ۳ماه آخر سال گذشته دو برابر کل ۴ سال قبل پروانه ساختمانی صادر شده است.
بیشترین پروانه ساختمانی در سال ۹۰ به تعداد ۲۱۲ هزار توسط شهرداری‌های کشور صادر شد. در سال‌های ۹۱ و ۹۲ صدور پروانه‌های صادراتی کاهش زیادی دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، صدور پروانه ساختمانی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ معادل ۴۲ درصد افت دارد. کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی تا سال ۹۶ همچنان ادامه دارد. از این سال با رشد قیمت مسکن سازندگان به ساخت و ساز ترغیب شدند. با این حال در سال ۹۹ در کل کشور ۱۶۳هزار پروانه ساختمانی صادر شده است که نسبت به سال ۹۰ (۲۱۲ هزار عدد) کاهش قابل توجهی دارد.
رشد ساخت
صدور پروانه ساختمانی، نمایانگر آینده بازار مسکن است. آمار صدور پروانه ساختمانی در نیمه دوم سال قبل نمای روشنی از وضعیت ساخت و عرضه مسکن در سال ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه کاهش ساخت و عرضه مسکن، مهم‌ترین عامل چندبرابر شدن قیمت مسکن در ۴سال قبل نسبت به اوایل دهه ۹۰ بوده است، انتظار این است با افزایش ساخت، قیمت مسکن و بازار آن به ثبات برسد. آمار مربوط به قیمت مسکن در ماه‌های اخیر نیز نشان می‌دهد برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال، اثرات مثبتی بر کنترل قیمت در این بازار گذاشته است.
قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال با کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به اسفندماه همراه شد و در حالی که در ۱۲ماه منتهی به فروردین سال ۱۴۰۰ مسکن ۹۱.۷ درصد گران شده بود، این نرخ با نزول قابل توجه در دولت سیزدهم به ۱۶.۹ درصد کاهش یافته است. از نیمه دوم سال قبل، در بازار مسکن، قیمت‌ها نسبت به ماه‌های گذشته، رشد کمتری داشت در حالی که پیش از آن آمار ماهانه نشان می‌داد قیمت مسکن هر ماه نسبت به ماه قبل از آن رشد بیشتری داشت. به این ترتیب درصد رشد سالانه قیمت مسکن از مهرماه سال گذشته تا فروردین امسال، روندی کندتر نسبت به رشد سالانه قیمت در ماه‌های پیش را دارد. در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران ۳.۴ هزار واحد است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۳.۷ درصد افزایش دارد.
اطلاعات بانک مرکزی از بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه نشان می‌دهد، قیمت مسکن در این ماه نسبت به اسفند سال قبل، ۲.۴ درصد افت دارد. در فروردین، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر آپارتمان، ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که حاکی از کاهش ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۶.۹ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۹۱.۷ درصد) کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ است. به این ترتیب رشد یک‌ساله قیمت مسکن از فروردین ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱، نسبت به رشد یک‌ساله در دولت قبل (فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۹۹) ۷۵ واحد درصد کمتر شده است.
افزایش متراژ ساخت و ساز
علاوه بر رشد صدور پروانه ساختمانی، متراژ ساخت و ساز نیز افزایش داشته است. در سال‌های قبل از ۱۴۰۰، حجم متراژ زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده مجموعاً به ۵۵ میلیون مترمربع می‌رسید. در حالی که در سال گذشته برای بیش از ۱۵۵ میلیون مترمربع واحد مسکونی در سراسر کشور پروانه از سوی شهرداری‌ها صادر شد.
با توجه به افزایش تعداد پروانه ساختمانی و همچنین افزایش متراژ واحدها در پروانه‌های صادر شده، به نظر می‌رسد نیاز مسکن در کشور برای بخشی از متقاضیان جبران شود و با ادامه روند ساخت و ساز بر اساس نهضت ملی مسکن، تکمیل مسکن مهر باقیمانده، نوسازی ۱۵۰ هزار واحد فرسوده در سال و همچنین ساخت ۲۰۰ هزار مسکن روستایی در سال، روند ساخت و ساز رشدی قابل توجه داشته باشد و با کاهش تعداد متقاضیان و افزایش عرضه، تعادل در بازار مسکن برقرار و ثبات قیمتی در این بازار تأثیرگذار بر اقتصاد، حاکم شود.
- اصلاح صنعت خودرو با واردات حساب شده
ایران از پیامدهای آزاد شدن واردات خودروهای خارجی گزارش داده است: چهارشنبه‌ای که گذشت، دولت با واردات خودروهای خارجی به کشور موافقت کرد و قرار است بزودی جزئیات و چگونگی آیین‌نامه واردات خودرو اعلام شود. بر اساس شنیده‌ها، آیین‌نامه واردات خودرو با کمک بخش‌های مختلف و واردکنندگان در حال ویرایش نهایی است و آنگونه که پیش‌بینی شده از اواسط خردادماه واردکنندگان می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال آن است که واردکنندگان خودرو، خودروهای ارزان‌قیمت که می‌تواند استانداردهای ۸۵گانه را پاس کند، وارد کنند. استانداردهای ۸۵گانه‌ای که سازمان ملی استاندارد اجباری کرده است، باعث شده سدی سخت دربرابر واردات خودروها با قیمت مناسب ایجاد شود؛ بر این اساس واردکنندگان نمی‌توانند هر خودرویی را که در اروپا و امریکا و حتی سایر کشورها بدون چالش تردد می‌کنند وارد کنند. طی چند سال اخیر کارشناسان، فعالان اقتصادی و واردکنندگان خودرو خواستار تغییر و حذف برخی از بندهای ۸۵گانه استاندارد شدند و تأکید کردند استانداردهایی که در خیلی از کشورها رعایت نمی‌شود، چرا باید در ایران اجباری باشد؟ این موضوع سبب می‌شود خودروهای خارجی با قیمت بالا وارد شوند و حتی این امر (استانداردهای ۸۵گانه) باعث می‌شود قیمت خودروهای داخلی گران تمام شود. رعایت یک استاندارد که اجرای آن لزومی ندارد، چرا باید اجباری باشد؟
منتظر چین و اروپا باشید
آنگونه که عنوان شده هدف‌گذاری‌ها بر مبنای این است که خودروها در حدود قیمتی ۱۰ تا ۳۵هزار دلار وارد کشور شوند؛ از همین رو شاید قابل پیش‌بینی باشد که سهم خودروهای چینی به کشور بیشتر باشد. عملکرد خودروسازان چینی نسبت به گذشته بسیار بهتر شده و حتی بخش قابل‌توجهی از محصولات آنها قابل رقابت با خودروهای اروپایی و امریکایی شده است. به گفته کارشناسان، از آنجا که استانداردهای ۸۵گانه ایران تا حدود زیادی با استانداردهای اروپا مشابهت دارد، واردکنندگان می‌توانند نسبت به واردات خودروهای اروپایی به کشور اقدام کنند.
واردات بدون شرط
باوجود آنکه هنوز (تا زمان تنظیم گزارش) آیین‌نامه واردات خودرو جمع‌بندی نهایی نشده است، برخی خبرها در فضای مجازی حکایت از آن دارد که واردات خودرو با دو شرط سقف قیمت خودرو ۷هزار دلار و حجم موتور ۱۰۰۰ سی‌سی آزاد شده است، اما محمدجواد حاجی‌حسینی، معاون پارلمانی وزیر صمت نسبت به این خبر و شرط، واکنش نشان داده و در فضای مجازی نوشته است: محدودیت واردات خودرو شایعه است؛ آیین‌نامه مصوبه هیأت دولت درخصوص لغو ممنوعیت واردات خودرو توسط وزارت صمت با استفاده از دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی در دست اقدام است و شایعات منتشر شده در رابطه با محدودیت قیمت و حجم موتور صحت ندارد.
حذف دلالان خودرو
از زمان تصویب واردات خودرو به کشور (چهارشنبه‌ای که گذشت) که از سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از ابلاغ ۸فرمان رئیس‌جمهور وعده آن را داد، خیلی‌ها تصور نمی‌کردند که در سال‌جاری چنین امری دنبال شود. با واردات خودرو که بزودی عملیاتی خواهد شد، مردم شاهد چهار اتفاق مهم و مثبت در بازارخودرو خواهند بود. اولین آن کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، دومین آن حذف دلالان و واسطه‌ها، سوم ایجاد رقابت در بین خودروسازان داخلی و چهارم پاسخ به نیاز متقاضیان و خریداران خودرو است.
فاصله ۲۰۰ میلیونی
طی این مدت چه اتفاق‌هایی افتاد که دولت تصمیم گرفت واردات خودرو اتفاق بیفتد؟ سال ۹۷ با هدف توازن ارزی کشور، سران قوا واردات خودرو را ممنوع کردند. دراین مدت هیچ خودرویی وارد کشور نشد و خودروسازان داخلی یکه‌تاز بازار بودند. در این میان از سال ۹۷ مشخص شد اعدادی که در مورد خودکفایی در تولید خودرو و قطعه داده می‌شود، دروغ است. تولید خودرو در سال ۹۷ بیش از ۵۰درصد کاهش یافت و مدیران وقت خودروسازی علت را در تحریم دانستند. این در حالی بود که پیش از تحریم صنعت خودرو، خودروسازان از خودکفایی ۹۰ و صددرصدی صحبت می‌کردند. از آن سال (سال۹۷) تاکنون شرکت‌های خودروساز نتوانستند حتی به تولید یک میلیون دستگاه خودرو دست پیدا کنند و همواره این عرضه کمتر از تقاضا بود که ادامه این روال باعث شد قیمت خودروهای داخلی روزبه‌روز و هفته به هفته در بازار افزایش پیدا کند و اکنون می‌بینیم فاصله قیمت کارخانه و بازار در برخی از خودروها بیش از ۲۰۰میلیون تومان است و مردم برای آنکه صاحب یک دستگاه خودرو شوند باید منتظر شانس خود باشند چراکه دولت گذشته تصمیم گرفت فروش خودرو به روش قرعه‌کشی انجام شود.
بهبود صادرات غیرنفتی
سال گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، دولت رئیسی تصمیم گرفت افزایش صادرات را یکی از محورهای اصلی فعالیت خود قرار دهد؛ از این رو ۱۲۲میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱درصدی داشته است. این اعداد نشان می‌دهد درآمد ارزی کشور نسبت به گذشته و دولت قبل بهبود یافته و می‌توان در زمینه واردات برخی از کالاها و بخصوص خودرو که عملاً با معیشت و رفاه مردم سروکار دارد، اقدام کرد.
جبران شکاف عرضه
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای به رئیسی در مورد الزام واردات خودرو نامه‌ای نوشته بود. او گفته بود: در سال‌های اخیر بازارخودروی کشور نامتعادل بوده و تقاضای موجود در این بازار بسیار بیش از عرضه داخلی است؛ عرضه خودرو در کشور حدود ۹۰۰هزار دستگاه و تقاضای واقعی بیش از یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه است، علاوه بر این بیش از ۷میلیون خودروی فرسوده می‌بایست جایگزین شود، لذا در سال‌جاری برای جبران شکاف عرضه برنامه‌ریزی تولید خودرو برای یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه پیش‌بینی شده که این تولید به مرور و طی سال اتفاق خواهد افتاد اما این امر باعث نمی‌شود تقاضای انباشته سال‌های قبل تأمین شود.
نوسان بازار خودرو
وزیر صمت گفته بود: شرایط به وجود آمده سبب شده خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شود به‌طوری‌که قیمت خودرو در بازار همسان با نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز دچار نوسان می‌شود، این در حالی است که عرضه خودرو در سه ماه گذشته بیش از ماه‌های گذشته بوده است، اما همچنان فاصله قیمت کارخانه و بازار بسیار زیاد است.
شائبه ایجاد انحصار
او به ۵دلیل خواستار واردات خودرو شده بود که از سوی دولت هم تأیید شد. فاطمی‌امین گفته است: اولین نکته این است که ممنوعیت واردات در سال‌های گذشته موجب شائبه ایجاد انحصار برای خودروهای داخلی در اذهان عمومی و ایجاد بدبینی در جامعه شده است؛ لذا برای حذف چنین نگاهی واردات خودرو ضرورت دارد.
قیمت خودرو، تورم انتظاری ایجاد می‌کند
فاطمی‌امین درباره دومین دلیل چرایی واردات خودرو خاطرنشان کرده بود: قیمت خودرو یک قیمت شاخص در جامعه بوده و افزایش قیمت خودرو در بازار موجب ایجاد تورم روانی و انتظاری روی سایر کالاها می‌شود، از همین‌رو با واردات خودرو می‌توان جلوی چنین امری را گرفت.
صنعت خودرو آسیب نمی‌بیند
او درباره سومین دلیل واردات خودرو گفته بود: ضوابط واردات خودرو به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که بخش عمده واردات به خودروهای ارزان‌قیمت و کم‌مصرف اختصاص پیدا کند تا شائبه واردات خودروهای لوکس و افزایش تمرکز تجمل‌گرایی را در پی نداشته باشد. سهم اندک واردات از عرضه خودرو در کشور و الزام واردات به انتقال فناوری به داخل کشور، هیچ آسیبی برای تولید داخل به همراه نخواهد داشت؛ این چهارمین نکته‌ای است که وزیر صمت به آن پرداخته است.
واردات خودرو یا گوشی اپل؟
او درخصوص پنجمین دلیل گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته واردات خودرو حداکثر نیازمند ۱.۵میلیارد دلار است، با توجه به حجم بالای صادرات غیر نفتی در سال گذشته و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای صادرات در سال‌جاری، این مبلغ به هیچ عنوان محدودیتی برای تأمین مخارج ارزی برای کشور ایجاد نخواهد کرد. از طرفی در سال گذشته بیش از ۴میلیارد دلار برای واردات گوشی تلفن همراه هزینه شده که یک میلیارد دلار آن گوشی موبایل اپل بوده است و این در حالی است که واردات خودرو بسیار ضروری‌تر از واردات گوشی است.
دسترسی مردم به خودروهای کیفی
کارشناسان اقتصادی اظهار می‌کنند: در مقطع فعلی که بازار خودرو بسیار به هم ریخته است و این بازار به‌صورت مستقیم بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد، بهتر است که مجوز واردات خودرو برای بیش از ۱۰۰هزار دستگاه (مجلس واردات ۷۰هزار تا ۱۰۰هزار دستگاه را مصوب کرده است) صادر کند تا این بازار به فوریت آرامش پیدا کرده و مردم نیز به خودروهای کیفی دسترسی پیدا کنند.
ورود ارزان‌قیمت‌ها
با این توضیحات به نظر می‌رسد که بزودی پای خودروهای ارزان‌قیمت وارداتی به کشور باز می‌شود و مردم دیگر تحت اجبار و قرعه کشی، خودروهای داخل راخریداری نخواهند کرد، لذا خودروسازان باید برنامه‌ریزی کنند که محصولات‌شان از نظر کیفی ارتقا پیدا کند و همچنین با افزایش بهره‌وری از قیمت محصول نهایی خود بکاهند.
* جوان
- آزادی واردات بدون محدودیت خودرو
جوان درباره واردات خودرو نوشته است: سرانجام با تلاش‌های مستمر رسانه‌ها، کارشناسان و دلسوزان کشور مصوبه واردات خودرو در هیئت دولت به تصویب رسید. خبرهای رسیده حاکی از آن است که مصوبه جدید با حذف سقف واردات، براساس تخفیف تعرفه وارداتی برای خودروهای اقتصادی و دهک پایین جامعه تنظیم شده است. موضوعی که می‌تواند در صورت اجرای درست و نظارت دقیق دولت، تعادل عرضه و تقاضا و کاهش قیمت‌ها را نوید دهد.
آزادسازی واردات خودرو در ماه‌های آغازین امسال و کنترل ثبت نام خودروسازان و توزیع عادلانه آن در جامعه، نتیجه تلاش‌های پی‌درپی رسانه‌ها، کارشناسان، پلیس و فعالان حوزه صنعت خودرو است که با روشنگری موضوعات این صنعت توانستند پرده‌ها را کنار بزنند و واقعیت را به مردم عنوان کنند. تا جایی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها از صنعت پر طمطراق خودرو گله و روند سوءاستفاده خودروسازان را متوقف کردند. براساس سخنان ایشان دیگر حجت بر همگان تمام شده است و برای صیانت از جان مردم در جاده‌ها و تنظیم بازار خودرو نباید به بهانه‌جویی‌های اشخاصی، چون مصطفی میرسلیم یکی از نمایندگان مردم که کمبود ارز را دستاویزی جهت ممانعت از واردات خودروهای ارزان به کشور قرار داده، توجه داشت. البته خوشبختانه در روزهای اخیر اخبار متعددی از تسهیل واردات خودرو در سال جاری منتشر شده است.
رئیس کمیسیون صنایع مجلس از برداشته شدن سقف واردات و اصلاح مصوبه خبر می‌دهد و معاون وزیر صمت نیز با تأکید بر ادامه قرعه کشی‌های خودرو می‌گوید: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود.
در این میان وزارت صمت تلاش می‌کند با پر رنگ کردن وعده‌ها برای واردات خودرو در سال‌جاری بار دیگر اعتماد عمومی جامعه را جلب کند تا شاید خودروسازان با استفاده از این فرصت بتوانند تیراژ تولید و کیفیت را افزایش دهند. در حالی که سال گذشته وزیر صمت گفته بود در سال ۱۴۰۱ بیش از نیاز داخل خودرو تولید می‌کنیم و این موضوع سبب می‌شود قرعه‌کشی نداشته باشیم، معاون وزیر صمت می‌گوید: قرعه‌کشی خودرو تا اواخر سال آینده ادامه دارد. این بدان معنی است که تیراژ تولید خودرو همچنان پایین‌تر از میزان تقاضا خواهد بود و به همین دلیل دولت برای پاسخگویی به تقاضای خرید خودرو همچنان قرعه‌کشی را ادامه خواهد داد.
منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در این مورد می‌گوید: با توجه به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعه‌کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید است و بخشی از مردم خودرو را کالای سرمایه محسوب می‌کنند؛ پیش‌بینی می‌کنم تا اواخر سال آینده، اغلب قرعه‌کشی‌ها از بین برود و ما به سمت کیفیت محصول و عقلایی شدن قیمت و تأمین نیازهای مردم حرکت کنیم.
منطقی در برنامه سلام صبح بخیر شبکه ۳ سیما درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو می‌گوید: از اواخر سال ۹۷ سران قوا یک مصوبه‌ای گذاردند که به علت محدودیت‌های ارزی، واردات خودرو را به مدت سه سال ممنوع کردند و این مدت سه سال تا آخر اردیبهشت ماه تمام می‌شود از طرفی هم محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا ۴۰ درصد افزایش صادرات داشتیم بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.
وی می‌افزاید: بحث دوم بحث درون خواست سران قواست برای اینکه کیفیت و قیمت به یک حالت متعادل برسد زمان آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم‌گری بازار و ارتقای کیفیت مطرح شود؛ بر اساس همین اصل، وزارت صمت با مدیریت شخص آقای وزیر با تلاش فوق‌العاده زیاد در این زمینه، آیین نامه را تنظیم و به دولت ارائه شد حال می‌توانیم بگوییم کلیات آن مصوب شده است.
کاهش تعرفه واردات برای خودروهای اقتصادی
منطقی با اشاره به کاهش تعرفه واردات برای خودروهای اقتصادی تأکید می‌کند: در گذشته خودروهای وارداتی قیمت بالایی داشتند، اما در مصوبه جدید که تنظیم شده علاوه بر دو دهک بالا، دهک پایین هم در نظر گرفته شده و قرار است با مشوق‌های خاص که بتواند دهک‌های پایین را هم پوشش دهد واردات انجام گیرد، به طور مثال تعرفه پایین‌تری برای دهک پایین تعیین شده است.
وی می‌افزاید: بحث دیگر نیم نگاهی به صنعت خودرو بود، صنعت خودرو سه وظیفه اصلی دارد: یکی خدمات پس از فروش که در این طرح به صورت ویژه به آن نگاه شده است، نکته بعدی این بود که ما واردات خودرو را صرفاً برای واردات انجام می‌دادیم، اما یکی از بحث‌هایی که خیلی از کشورها هم از آن استفاده می‌کنند این است که در کنار واردات، انتقال دانش و فناوری هم اجرا شود و مبحث بعدی ورود به بخش خودروهای جدید و به روز و به خصوص خودروهای برقی که در دنیا استقبال خوبی از آن شده است.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت می‌گوید: برای واردات خودرو نمی‌توانیم به طور کامل از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم بنابراین پیشنهاد شد که سرمایه‌گذاران می‌توانند در زنجیره ارزش خودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعه‌ها سهیم باشند و همچنین مشوق‌های صادراتی نیز تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصولات را صادر می‌کنند در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند.
منطقی درباره میزان واردات و تأثیر کیفیتی و قیمتی روی تولیدات داخلی می‌افزاید: به عنوان مثال نیاز بازار ۲ میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروسازها ۵/۱میلیون دستگاه تولید می‌کنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند؛ عدد کاملاً بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند قطعاً می‌توانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت.
وی تأکید می‌کند: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش‌بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود.
واردات خودرو بدون سقف شد
همچنین رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم از واردات خودرو بدون سقف تعیین شده (۵۰ هزار دستگاه) خبر داده و می‌گوید: تا امروز از خودروسازان حمایت‌هایی شده است که طبق فرموده مقام معظم رهبری نباید سوءاستفاده کنند و باید ساختار دو خودروساز اصلاح شود مثلاً دولت به‌جای سهامداری و دخالت، باید ناظر باشد.
عزت‌الله اکبری تالارپشتی می‌افزاید: با فرمایشات رهبری کلاً مصوبه اصلاح شد و این اختیار را به دولت دادیم تا برای عامه مردم هرقدر که بتواند بازار را تنظیم کند، واردات خودرو را انجام دهد دوم، ماده ۴ آن که مربوط به صادرات قطعه و واردات خودرو بود نیز حذف شد.
وی تأکید می‌کند: آیین‌نامه واردات خودرو به‌دست دولت تهیه می‌شود و دولت شرایط را باید برای واردات آماده کند. امروز خلأ ۵۰۰ هزار خودرویی در بازار احساس می‌شود که با واردات، فضا رقابتی می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- سه گردنه تفحص از بانک‌های خصوصی
دنیای اقتصاد درباره هیات تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها نوشته است: با گذشت ۸ ماه از آغاز به کار هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی، محسن علیزاده، رئیس این هیات از سه گردنه موجود درمسیر فرآیند تفحص از این نهادهای مالی خبر داد. به گفته علیزاده، همکاری نکردن برخی از بانک‌ها با این هیات، بی‌توجهی به تذکرات و تکالیف بانک مرکزی و تداوم رویه گذشته در تکرار اشتباهات بانکی از جمله مواردی است که هیات تحقیق و تفحص با آنها مواجه است.
به گزارش دنیای اقتصاد ، چگونگی هزینه‌کرد سرمایه در بانک‌ها و موسسات مالی غیردولتی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که مجلس برای شفاف‌سازی آن در موضوع تفحص از این موسسات ورود کرد. این هیات رسما از شهریور گذشته کار خود را در مجلس آغاز کرد. سید احسان خاندوزی، وزیر کنونی اقتصاد رئیس این هیات بود که پس از پیوستنش به کابینه، مجلس به محسن علیزاده رای داد تا ریاست هیات تفحص از بانک‌ها و موسسات مالی غیر دولتی را برعهده گیرد.
به گفته علیزاده، در بانک‌های خصوصی بیشترین مشکل به ناترازی بین منابع و مصارف این بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری مربوط است. برخی از بانک‌ها سرمایه‌های‌شان را در بخش غیر مولد هزینه کرده‌اند.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها و موسسات مالی غیر دولتی گفت: به صورت کلی مسائل و مشکلاتی در حوزه بانکی هست که هم نیاز داریم که این مشکلات را شناسایی کنیم و هم نیاز داریم که این مشکلات را به سایر نهادها اطلاع دهیم و راه‌حل رفع آنها ر ا پیدا کنیم.
به گفته وی وقتی ما به برخی از مدیران بانکی عدم انجام تکالیفی را گوشزد می‌کنیم می‌فرمایند که هیچ منعی برای آنها وجود ندارد چون قبلا هم همین انتقال وجود داشته است. متاسفانه چون رسیدگی دقیق نشده بودند این رویه غلط تداوم یافته است. این موارد را متذکر می‌شویم و حتما دوستان هم توجه می‌کنند تا رویه اصلاح شود.
علیزاده در خصوص رویه‌های غلط در حوزه بانکی گفت: موارد مختلفی وجود دارد. مثلا ممکن است یک بانک در برگزاری مجمع خود هم ایرادهایی داشته باشد. ما وقتی به او می‌گوییم می‌گویند در گذشته هم این روال وجود داشته و چون ایرادی گرفته نشده همین رویه را دارند ادامه می‌دهند، ولی ما به دنبال این هستیم که تمام رویه‌های غلطی را که در گذشته وجود داشته است، شناسایی و اصلاح کنیم و در نهایت به دنبال این هستیم که ساختار نظام بانکی در کشور را که مورد گلایه بسیاری از مردم هم هست با کمک خود سیستم بانکی اصلاح کنیم. وی گفت: حالا زود است که درباره همه آنها نظر دهیم. مثلا یک بانک درمنابع انسانی دارای ایراداتی است و یک بانک در بخش ارزی، یک بانک در بخش کفایت سرمایه و یک بانک هم در بخش تسهیلات خود مشکلاتی دارد.
خروج سرمایه از کشور
محسن علیزاده درباره موضوعات کلان مورد بررسی در تحقیق و تفحص از این بانک‌ها گفت: سرمایه‌های بسیار بزرگی در خارج از کشور هزینه شده که باید دنبال برگرداندن آنها باشیم. این سرمایه‌ها در حوزه‌های غیرمولد هزینه شده است و موضوع بسیار مهمی است.
وی در پاسخ به این پرسش دنیای اقتصاد که آیا در راستای افزایش سرمایه بانک‌ها این اتفاق افتاده یا در راستای دور زدن تحریم‌ها گفت: برخی از مدیران بانک‌ها اعلام می‌کنند که در راستای افزایش سرمایه بانک یا موسسه مالی اعتباری خودشان بوده و برخی از دوستان بانک‌ها هم اعلام می‌کنند که برای دور زدن تحریم‌ها. به گفته علیزاده، متاسفانه اینها به جای بانکداری بنگاه‌داری کردند و مثلا در انبوه‌سازی مشارکت کردند و املاک بسیار زیادی را هم در داخل و خارج از کشور مال خود می‌دانند و سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده‌اند.
رئیس کمیته تحقیق از بانک‌های غیردولتی از ارائه اطلاعات جزئی‌تر و اعلام اسامی این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی تا پیش از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص خودداری کرد و گفت: دست کم به یک سال زمان نیاز داریم تا این تحقیقات‌مان کامل شود و پس از آن جزئیات را در صحن علنی اعلام و به قوه‌قضائیه ارجاع خواهیم کرد.
بانک‌ها همکاری نمی‌کنند
به گفته علیزاده، برخی از بانک‌ها تا الان هم همکاری نکرده‌اند. اسم آنها را در حال حاضر اعلام نمی‌کنم، ولی عدم همکاری این بانک‌ها را به بانک مرکزی اعلام کرده‌ام و از بانک مرکزی خواسته‌ام تا به آنها تذکر بدهند.
وی گفت: متاسفانه برخی از بانک‌ها تکالیف مشخص شده از بانک مرکزی را هم انجام نمی‌دهند و توجه نمی‌کنند.
وی با استناد به ماده ۲۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: هرکدام از این بانک‌ها که همکاری نکردند هیات تحقیق و تفحص اختیار دارد که مستقیما به قوه‌قضائیه آنها را معرفی کند.
به گفته علیزاده، اگر خدای نکرده شاهد عدم همکاری باشیم حتما از این ابزار هم استفاده می‌کنیم و به قوه‌قضائیه معرفی خواهیم کرد. عزیزان‌مان در قوه‌قضائیه تا امروز همکاری بسیار خوبی داشتند.
وی گفت: بیشتر دنبال شفاف‌سازی عملیات بانکی برای مردم و سایر دستگاه‌ها هستیم. هرچند به صورت موازی با هیات تحقیق و تفحص، سایر دستگاه‌های ناظر هم فعالیت می‌کنند، اما این یک وظیفه‌ای است که برعهده نمایندگان گذاشته شده و نمایندگان هم در راستای رسالت صیانت از حقوق موکلین‌شان وظیفه خودشان می‌دانند که این موضوع را پیگیری کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد و با استناد به اطلاعات موجود، هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های غیر دولتی، محورهای تفحص و انتظارات خود را در جلسه‌ای به همه مدیران بانک‌های و موسسات مالی اعتباری غیر دولتی اعلام و مسیر را هم مشخص کرده است در حال حاضر کارشناسان بانک مرکزی، بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط با نظام بانکی، خبرگان و مدیران گذشته بانکی درحال راستی‌آزمایی، سنجش و تحلیل نتایج اطلاعاتی هستند که بانک‌ها به مجلس ارائه کرده‌اند.
مجلس همچنین سامانه‌ای راه‌اندازی کرد تا مردم و سایر کارشناسان موارد تخلفات متعدد بانک‌ها را در آن سامانه اطلاع دهند تا اگر در مسیر انجام تفحص از مواردی غفلت شد، به اعضای هیات تفحص یادآوری شود.
به گفته محسن علیزاده، این سامانه اطلاعاتی را در داخل کشور یا اطلاعاتی که ممکن است در خارج از کشور وجود داشته باشد را به ما می‌رساند. در حال حاضر هم کارشناسان مرتبط با حوزه بانکی را در هیات تحقیق و تفحص از بانک‌ها مستقر کرده و داریم موضوعات را بررسی می‌کنیم.
وی گفت: به نظر می‌آید یک پروسه یک ساله را باید طی کنیم تا گزارش‌های‌مان کامل شود، اما در طول مسیر تهیه این گزارش مطمئنا اگر با تخلفی در بانک‌ها مواجه شویم که حقوق مردم را تضییع کرده و امکان فسادی در آن وجود داشته باشد حتما به قوه‌قضائیه معرفی می‌کنیم و برخورد قضایی شکل می‌گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد ، ۲۳۶ نماینده مجلس و به عبارت دقیق‌تر ۵/ ۸۲ درصد نمایندگان مجلس در ۱۹ آبان سال گذشته به طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های غیردولتی و واگذار شده در اصل ۴۴ قانون اساسی رای موافق دادند. این طرح از شهریور پارسال در کمیسیون اقتصادی مطرح و بررسی شده بود. مهم‌ترین علل تفحص از بانک‌های غیردولتی به نوع تخصیص تسهیلات خرد و کلان، اخذ کارمزدهای چندباره و بهره‌های مرکب، افزایش میزان بنگاه‌داری بانک‌ها، اجرا نشدن قوانین مجلس در ذیل برنامه ششم توسعه از سوی بانک‌ها و نقش بانک‌ها در التهابات ارزی مربوط می‌شود. پیش‌تر، غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی علت تفحص از بانک‌های غیردولتی را اجرا نشدن قانون ارائه تسهیلات ازدواج و عدم‌پیگیری وصول معوقات عنوان کرده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد ، زمانی که گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تفحص از بانک‌ها در مجلس قرائت می‌شد یکی از موارد مهم که مورد توجه نمایندگان قرار گرفت نقش بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن بود. آمارهای موجود نشان می‌دهد در سال ۹۹ معادل ۵۰ درصد از نقدینگی موجود در کشور به بخش‌های مختلف به ویژه بخش خدمات و بازرگانی تسهیلات داده شد، اما بخش مسکن فقط ۵ درصد از تسهیلات پرداختی را توانست جذب کند.
جزیره‌ای عمل کردن بانک‌ها، پاسخگو نبودن و دور از دسترس بودن آنها نیز موضوعی بود که مد نظر طراحان طرح تفحص از بانک‌ها بود.
دهنوی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش‌تر درباره این موضوع به دنیای اقتصاد گفته بود که بانک‌ها جزیره تشکیل داده و به هیچ کسی پاسخگو نیستند. به گفته وی در ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۳ یکی از بانک‌ها ۵هزار میلیارد تومان از منابع متعلق به پروژه‌های آب‌های مرزی را در سه سرفصل جداگانه حساب‌های دولتی واریز کردند و بدون داشتن مجوز یک ماه آن مبلغ را در حساب‌های کوتاه‌مدت واریز و برداشت می‌کردند.
بنا به اطلاعات موجود یک ماه پس از آن ماجرا و پس از ورود دستگاه نظارتی، این پول آب‌های مرزی آزاد شد. در این میان دریافت چندباره کارمزد از تسهیلات بانکی نیز یکی دیگر از موارد تفحص از بانک‌ها است.
با استناد به سخنان طراحان طرح مذکور، بانک‌ها اخذ کارمزد۴ درصد برای یک مرتبه، که در قانون بانکداری وجود دارد را به ربا و بهره‌های چندباره تبدیل کرده‌اند و بهره مرکب می‌گیرند. با آنکه چند بار نمایندگان به بانک‌ها نامه نوشته‌اند تا نسبت به این موضوع و حتی معوقات وام‌های کلان به مجلس گزارش دهند، اما پاسخگو نبودند.
بر اساس اطلاعات موجود قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس، عملکرد بانک‌های غیر دولتی و اصل ۴۴ را در اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و چرایی عمل نکردن به مصوبات مجلس در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و شورای پول و اعتبار بررسی کند. همچنین قرار است عملکرد این بانک‌ها در اعطای انواع تسهیلات به افراد حقیقی و حقوقی و همچنین پیگیری وصول معوقات و مطالبات مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.
- بورس آماده صعود به کانال جدید
دنیای‌اقتصاد به بررسی وضعیت بورس پرداخته است: بازار سهام در هفته گذشته شاهد واکنش مثبت به تصمیمات جدید دولت در حوزه یارانه‌ها بود به‌نحوی‌که با رشد ۳/ ۲درصدی شاخص‌کل و ۸/ ۳درصدی شاخص هم‌وزن، بازدهی این دو متغیر از ابتدای سال به ترتیب به ۱۴ و ۲۶درصد رسید. ارزش معاملات اما به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پشتیبانی‌کننده از روند صعودی، هنوز در کانال ۶هزار میلیاردتومان پرسه می‌زند و نتوانسته راه خود را به کانال‌های بالاتر باز کند. بهبود عملکرد نسبی شاخص هم‌وزن به شاخص‌کل بنا به استناد تاریخی نشان‌دهنده احیای علاقه‌مندی افراد حقیقی به بازار است که جسارت بیشتری جهت انجام معاملات پرریسک و حرکت به سمت سهام کوچک‌تر دارند. در همین حال، اخبار مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی سایه خود را بر معاملات گسترده و گروه‌های وابسته به کالاهای اساسی، شاهد صف خرید و رشد پردامنه قیمت‌ها هستند. همزمان با افزایش انتظارات تورمی، بازار ارز نیز دچار نوسان شده است.
از منظر نموداری شاخص‌کل و نرخ دلار هر دو در محدوده حساس تکنیکی قرار دارند و تحلیلگران نموداری، عبور این دو متغیر از دو کانال ۵/ ۱میلیون واحدی و ۳۰هزارتومانی را زمینه‌ساز صعود به محدوده‌های بالاتر ارزیابی می‌کنند.
دو روی سکه در سهام کالای اساسی
نگاهی به بازده شاخص دو صنعت زراعت و نیز غذایی (به‌جز قند و شکر) نشان می‌دهد که از ابتدای سال تا پایان هفته گذشته بازدهی این دو صنعت معادل ۳۸درصد بوده که با فاصله زیادی از عملکرد شاخص در همین دوره (۱۴درصد) قرار گرفته است، درحالی‌که هنوز اطلاع دقیقی از نحوه قیمت‌گذاری محصولات و میزان افزایش هزینه نهاده‌های تولید در دسترس نیست،
سرمایه‌گذاران حقیقی با برداشت مثبت از نتایج این تحولات به خرید سهام این گروه‌ها روی آورده‌اند. استدلال کلی خریداران این است که اگر درآمد فروش و بهای تمام‌شده شرکت‌ها به یک میزان رشد کند، سود بنگاه‌ها، حتی با فرض ثبات حاشیه سود، جهش پیدا خواهد کرد. علاوه‌بر این، موجودی انبار ارزان مواداولیه و محصولات نیمه‌ساخته‌شده نیز یک عامل دیگر مساعد برای ایجاد سود غیرقابل تکرار ناشی از فروش محصولات نهایی به قیمت جدید است. در نقطه مقابل، از منظر ریسک‌های موجود می‌توان به تشدید نرخ‌گذاری محصولات بعد از اجرای آزادسازی، نظارت بر انبار شرکت‌ها و افت تقاضای مصرف‌کننده اشاره کرد. علاوه‌بر این، دغدغه دیگر به ارزش‌گذاری فعلی سهام اکثر شرکت‌های این صنعت مرتبط است که با نسبت‌های نامتعارف و در سطح چند برابری نسبت به کل درآمد فروش معامله می‌شوند که از انتظارات بالا نسبت به چشم‌انداز آتی رشد سودآوری حکایت می‌کند. با عنایت به تمرکز سرمایه‌گذاران حقیقی در این سهام و رشد پردامنه قیمت‌ها، این ریسک وجود دارد تا پس از فرونشستن هیجانات، روند معکوس در این سهام در صورت عدم‌تحقق انتظارت شکل گیرد؛ وضعیتی که پیش‌تر در سقوط سهمگین سهام کوچک و زیان سرمایه‌گذاران خرد پس از ترکیدن حباب سال۹۹ نیز تجربه شد.
طناب‌کشی انتظارات تورمی و سیاست‌های انقباضی
رفتار بورس تهران در سه سال‌گذشته، بیش از هر عامل دیگری با انتظارات تورمی همگرا بوده است. در مقاطعی که چشم‌انداز تحریم‌ها و کسری‌بودجه دولتی تقویت شده، قیمت سهام در مسیر صعودی حرکت کرده و هر زمان هم چشم‌انداز احتمال به سرانجام رسیدن مذاکرات با اتکای کمتر تامین کسری‌بودجه به استقراض از بانک مرکزی پررنگ‌تر بوده، شاخص بورس هم سر به زیر حرکت کرده است. دو نمونه از آخرین دوره‌های رفتار این‌چنینی یکی مربوط به پاییز تا نیمه زمستان گذشته است که با تقویت احتمال توافق و نیز سیاست‌های انقباضی، بازار سهام در مسیر اصلاح قرار گرفت و در مورد دوم، با به درازا کشیدن مذاکرات از یکسو و پیگیری سیاست نسبتا انبساطی پولی در قالب تزریق پایه پولی به شبکه بانکی، شاخص‌کل حدود ۳۰درصد از کف بهمن‌ماه افزایش یافته است. نرخ دلار هم رفتار مشابهی بروز داده و در هفته گذشته، همگام با تاثیر دو عامل مزبور، در بازار آزاد از کانال ۲۹هزارتومان عبور کرده است. برای جهت‌یابی مسیر آتی بورس و ارز می‌توان به تحلیل همین عوامل پرداخت. در رابطه با تحولات سیاسی، به‌نظر می‌رسد با سفر نمایندگان سیاسی، همزمان با نزدیک‌شدن به نشست فصلی آژانس اتمی درماه آینده، تحرکات دیپلماتیک برای حل موضوع تشدید شده است. از منظر سیاست پولی هم نشانه‌هایی وجود دارد که بانک مرکزی بار دیگر فرمان را به سمت انقباض چرخانده است.
در همین راستا، حجم عملیات هفتگی خرید اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها، با ۱۰هزار میلیاردتومان کاهش نسبت به پایان فروردین به ۸۷هزار میلیاردتومان رسیده است. همزمان روند کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولتی نیز در میانه کانال ۲۲درصدی ادامه دارد. به این ترتیب، در صورتیکه انقباض نسبی اخیر با چشم‌انداز مثبت تحولات سیاسی خارجی توام شود، می‌توان انتظار توقف یا اصلاح عمومی قیمت‌ها در بازار سهام و ارز را داشت؛ در نقطه مقابل، تداوم وضعیت مبهم رفع تحریم‌ها با پیگیری سیاست انبساط پولی، پتانسیل افزایش انتظارات تورمی و پشتیبانی از موج صعودی قیمت در دارایی‌ها را دربر دارد.
قوز بالا قوز چین در بازار جهانی؟
درحالی‌که بازارهای جهانی با آثار منفی شوک ناشی از رویکرد انقباضی فدرال‌رزرو آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنند، بانک مرکزی چین هم به معرکه وارد شده و با کاهش روزانه ارزش یوآن در برابر دلار و افت حدود ۶درصدی، نرخ یوآن را به کف خود در ۱۸ماه گذشته رسانده است؛ این در حالی است که به لحاظ ذخایر بین‌المللی و امکان دفاع از یوآن، این امکان برای نهاد مزبور وجود داشت که از این اقدام اجتناب کند. به این ترتیب تصمیم سیاستی چین باید در راستای برنامه‌ریزی برای مقابله با آثار منفی رشد ارزش جهانی دلار از جمله حفظ قدرت رقابتی صادرکنندگان تفسیر شود. همزمان، آخرین آمار مربوط به تراز تجاری چین در چهارماه اول سال۲۰۲۲ حاکی از آن است که تقریبا کل رشد اقتصادی اژدهای‌زرد مرهون خالص صادرات در این دوره است. این تحولات از این جهت برای بازارهای جهانی حائزاهمیت است که کاهش ارزش یوآن، به‌طور تاریخی، با تضعیف قدرت نسبی بزرگ‌ترین وارد کننده مواد خام و انرژی در جهان مصادف شده و در مجموع تاثیر منفی بر قیمت کامودیتی‌ها داشته است؛ وضعیتی که در ترکیب با شرایط انقباضی دلار، ریسک رکود در اقتصاد جهانی را پررنگ می‌کند که تبعات آن، در صورت تحقق، می‌تواند برای بورس‌های کامودیتی‌محور از جمله بازار سهام ایران نیز نامطلوب تلقی شود.
- آیا دومینوی کاهشی بازار ارز آغاز شده است؟
دنیای اقتصاد درباه بازار ارز نوشته است: پس از افزایش نرخ شاخص ارزی در معاملات روزهای پایانی هفته گذشته، روز جمعه و پس از انتشار سیگنال‌های مثبت در حوزه مذاکرات هسته‌ای وین نمودار قیمتی دلار تغییر جهت داد.
در راستای روند افزایشی آغاز شده از معاملات ابتدایی سال جدید نرخ فروش هر برگ اسکناس دلار در معاملات روز پنج‌شنبه به رقم ۳۰ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. اما با به پایان رسیدن سفر انریکه مورا، معاون مسوول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، در تهران سیگنال‌های امیدوارکننده‌ای نسبت به آینده نشست‌های هسته‌ای وین مطرح شد. در همین راستا جوزپ بورل، مسوول هماهنگی مذاکرات هسته‌ای وین، گفت: این طور بگویم که مذاکرات به بن‌بست رسیده بود و حالا بن‌بست رفع شده و به این ترتیب چشم‌اندازی از رسیدن به یک توافق وجود دارد. دیگر سیگنال‌های داخلی در حوزه سیاست‌گذاری‌های ارزی نیز حاکی از تسهیل روند ورود ارز به کشور است.
در هفته‌ای که گذشت شاخص ارزی روند افزایشی چشمگیری را تجربه کرد. در روزهای ابتدایی هفته هر برگ اسکناس دلار در میانه‌های کانال قیمتی ۲۸ هزار تومانی به فروش می‌رسید. در روز سه‌شنبه ۲۰ اردیبهشت اما دلار در گامی بلند و ۵۷۰تومانی وارد کانال ۲۹ هزار تومانی شده و به رقم ۲۹ هزار و ۱۲۰ تومان رسید. روند افزایشی نرخ دلار در روزهای پایانی هفته گذشته شدت گرفت به صورتی که در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه اسکناس دلار در مجموع افزایش قیمتی هزار تومانی را تجربه کرد. افزایش قیمت‌های مشاهده شده در هفته گذشته فقط مختص به اسکناس دلار نبود. به‌طور کلی عموم ارزهای شاخص بازار ارز تهران در معاملات آزاد هفته گذشته افزایش نرخ‌های چشمگیری را تجربه کردند. به عنوان مثال هر برگ اسکناس یورو در بازه زمانی ۷ روز با رشدی ۶/ ۶ درصدی شاهد افزایش قیمتی ۲ هزار تومانی بود. دنیای اقتصاد روز پنج‌شنبه ۲۲اردیبهشت در گزارشی تحت عنوان ۴گمانه افزایشی دلار به بررسی دلایل روند افزایشی بازار ارز در هفته گذشته پرداخت که از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به عدم نتیجه‌بخشی مذاکرات هسته‌ای وین و انتشار سیگنال‌های ضد و نقیض در این حوزه اشاره کرد. از اواسط اسفند ماه سال گذشته و پس از انتشار توییت جوزپ بورل، مسوول هماهنگی نشست‌های هسته‌ای وین، مبنی بر توقف روند این گفت‌وگوها، انتظارات ضد تورمی و مثبت موجود در بازار که از عوامل مهم کاهش قیمت ارز بود، شروع به تغییر فاز کرد.
این تغییر فاز از نخستین معاملات سال جدید شدت گرفت به‌صورتی که در یک ماه و نیم نخست ۱۴۰۱، قیمت دلار ۱۵ درصد افزایش یافت. در مدت توقف نشست‌های احیای برجام، مذاکرات از طریق سفر واسط‌های اروپایی به تهران و واشنگتن ادامه یافت که این سفرها عموما حامل اخبار ضد و نقیضی از پذیرش یا عدم پذیرش شروط توسط طرفین اصلی قرارداد بود. در نهایت اما در روز سه‌شنبه هفته گذشته و در پی آخرین سفر انریکه مورا به تهران زمزمه‌هایی از اتمام توقف مذاکرات مطرح شد.
در نهایت روز گذشته جوزپ بورل در حاشیه نشست گروه هفت در آلمان گفت: پس از ماه‌ها بن‌بست در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران، سفر انریکه مورا به تهران به اندازه کافی مثبت بوده که گفت‌وگوها از سر گرفته شود. این طور بگویم که مذاکرات به بن‌بست رسیده بود و حالا بن‌بست رفع شده و به این ترتیب چشم‌اندازی از رسیدن به یک توافق وجود دارد. بازار ارز نیز در نخستین واکنش خود به این خبر مثبت شاهد کاهش قیمت ۵۵۰ تومانی در نرخ معاملات فردایی اسکناس دلار بود. سکه نیز که در راستای افزایش قیمت ناگهانی دلار ۷۴۰ هزار تومان افزایش نرخ را تجربه کرده بود و در سطوح قیمتی کانال ۱۴ میلیون تومانی معامله می‌شد در واکنش به این خبر مثبت غیررسمی، تغییر فاز داده و مجددا وارد سطوح قیمتی کانال ۱۳ میلیون تومانی شد.
- بازار خودروهای خارجی با چه فرمولی آزاد می‌شود؟
دنیای اقتصاد سناریوی واردات خودرو را بررسی کرده است: پس از گمانه‌زنی‌های فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد. این در شرایطی است که حالا شایعات و ابهامات زیادی درباره آیین‌نامه اجرایی واردات مطرح شده است. شایعات نیز بیشتر حول محدودیت قیمت و حجم موتور خودروهای وارداتی است؛ به‌طوری‌که برخی نمایندگان مجلس و فعالان بازار تاکید دارند که نظر دولت بر واردات خودرو با سقف ۷هزار دلار است و برخی دیگر سقف ۱۷ تا ۲۰هزار دلار با حجم موتور ۱۰۰۰سی‌سی را مطرح می‌کنند.
اولین سناریوی واردات خودرو
پس از کش‌وقوس‌ها و گمانه‌زنی‌های فراوان، دولت سرانجام رای به آزادسازی واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت داد و حالا همه در انتظار ابلاغ آیین‌نامه اجرایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ازسرگیری ورود خودرو به کشور هستند.
غروب چهارشنبه گذشته، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، خبر تصویب کلیات طرح آزادسازی واردات خودرو را داد و پس از آن، وزیر صمت نیز ضمن تایید خبر آزادی واردات، تاکید کرد مصوبه موردنظر این هفته نهایی خواهد شد. هر چند با اعلام این خبر، طلسم واردات خودرو در دوران تحریم، شکسته و گام نخست برای تنظیم بازار (هدفی که ممنوعیت واردات خودرو با توجه به آن لغو شده) برداشته شد، با این حال میزان اثرگذاری آن بر بازار و منحنی قیمت، وابستگی مستقیم به شرایط و سازوکار واردات دارد.
در واقع اینکه آزادی واردات واقعا به تنظیم بازار منجر خواهد شد یا تنها بساط رانت را برای افراد و شرکت‌ها و حتی نهادهایی محدود فراهم خواهد کرد، در گرو مسائلی مانند محدود کردن یا نکردن واردات (از حیث تعداد، مدل، قیمت و...)، میزان تعرفه و عوارض و مالیات و همچنین اعتمادزایی است.
از همین رو دنیای اقتصاد دو سناریو را برای آینده واردات خودرو پیش‌بینی می‌کند؛ نخست اینکه تنها در راستای جلب رضایت عمومی (البته در ظاهر)، وارداتی محدود در دستورکار قرار می‌گیرد و افراد، نهادها و شرکت‌هایی خاص از آن منتفع می‌شوند، بی‌آنکه اثر چندانی بر بازار بگذارد. سناریوی دوم نیز این است که دولت واقعا با نیت تنظیم بازار، آیین‌نامه‌ای منطقی را با حداقل محدودیت تدوین و ابلاغ می‌کند و در پی آن، بازار نیز در حدی ملموس، آرامش و کاهش قیمت را تجربه خواهد کرد.
پیش از آنکه به بررسی این دو سناریو بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در مورد پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه واردات خودرو که اتفاقا با واکنش‌هایی منفی از سوی واردکنندگان و کارشناسان مواجه شده است. به گفته منابع آگاه، در پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه واردات، دو موضوع در نظر گرفته شده که به اعتقاد کارشناسان، اثرگذاری آن بر بازار را به حداقل ممکن خواهد رساند. موضوع نخست این است که دولت برای واردات سقف قیمتی در نظر گرفته، و دوم اینکه گویا بناست بخشی از سود حاصل از واردات صرف تولید شود. در باب موضوع نخست اعداد مختلفی مطرح می‌شود، به نحوی که برخی گمانه‌زنی‌ها از سقف هفت‌هزاردلاری قیمت حکایت دارد و برخی نیز می‌گویند سقف قیمتی بین ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار لحاظ شده است. در این بین، سقف هفت‌هزاردلاری با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس نیز روبه‌رو شد و آنها این عدد را توهین به شهروندان دانسته و وزیر صمت را تهدید به استیضاح (در صورتی که عدد موردنظر را اصلاح نکند) کرده‌اند. این البته در حالی است که منابع آگاه به دنیای اقتصاد می‌گویند، دولت سقف ۲۰هزاردلاری را برای واردات در نظر گرفته، هرچند این عدد قطعی نشده است. هرچه هست، اگر این گمانه‌زنی‌ها در مورد آیین‌نامه واردات صحت داشته باشد (سقف قیمتی محدود و تزریق بخشی از سود واردات به تولید)، به نظر می‌رسد سناریوی نخست عملی خواهد شد. در این سناریو، واردات بسیار محدود خواهد بود؛ چه آنکه با توجه به قیمت‌های جهانی، نمی‌توان تعداد قابل‌توجهی (آن‌قدر که به تنظیم بازار کمک کند) خودرو وارد کرد. طبق این سناریو، احتمالا سهم اعظم واردات خودرو نصیب افراد، نهادها و شرکت‌هایی خاص (حتی خودروسازان) خواهد شد. بنابراین نه‌تنها بازار تنظیم نخواهد شد و کاهش قیمت چندانی رخ نخواهد داد، بلکه با انحصار واردات نیز مواجه می‌شویم. نکته دیگر اینجاست که رخ دادن سناریوی نخست، به معنای تلاش دولت برای جلب رضایت مخالفان واردات خودرو است. در واقع دولت با محدود کردن واردات می‌خواهد دل مخالفان را نیز به نوعی به دست بیاورد، حال آنکه این جلب رضایت می‌تواند به شکست پروژه تنظیم بازار از مسیر آزادی ورود خودرو منجر شود.
در گذشته سقف قیمتی واردات خودرو ۴۰هزاردلار بود، ضمن آنکه محاسبه تعرفه نیز با ارز ۴۲۰۰ صورت می‌گرفت و در چنین فضایی بالغ بر ۱۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد. حال پرسش اینجاست که وقتی قیمت‌های جهانی خودرو بالا رفته، قیمت ارز در کشور روند صعودی شدیدی را تجربه کرده و ملاک محاسبه تعرفه نیز ارز نیمایی است، چرا دولت به جای آنکه سقف قیمتی را بالا برده یا حداقل حفظ کند، آن را پایین آورده است؟ آیا تعیین سقف ۲۰هزاردلاری برای واردات خودرو (اگر صحت داشه باشد و تصویب شود) پیامی جز این دارد که دولت به دنبال وارداتی محدود و توأم با انحصار است؟ نگرانی دولت در ماجرای آزادی واردات خودرو این بود که ممکن است به دور زدن سیاست‌های کلی نظام به‌خصوص اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل متهم شود. این در حالی است که انتقادات صریح رهبر انقلاب از خودروسازان، عملا خیال دولت را بابت آزادسازی واردات راحت کرد. اتفاقا با توجه به بیانات مقام رهبری و تاکید ایشان بر لزوم عرضه کالای باکیفیت، به نظر می‌رسد واردات خودرو با کمترین محدودیت، می‌تواند به رفع این دغدغه کمک کند.
بنابراین اگر دولت به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات و جلب رضایت شهروندان است، عملا از ناحیه سیاست‌های کلی نظام مانع خاصی را مقابل خود نمی‌بیند و حالا که طلسم واردات خودرو در مقطع فعلی شکسته شده، بهترین فرصت است تا با تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی و با حداقل محدودیت، بازار خودرو را به سمت آرامش و کاهش قیمت برد. کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند اگر دولت به واقع به دنبال تنظیم بازار خودرو از محل واردات است، باید آیین‌نامه‌ای با حداقل محدودیت به‌خصوص در بخش قیمت تدوین کرده و در مراحل بعد به سمت اصلاح نظام تعرفه‌ای نیز برود. طبعا اگر قرار باشد با آیین‌نامه وزارت صمت، وارداتی پرریسک، گران و محدود لحاظ شود، اولا خیلی‌ها به این ماجرا ورود نخواهند کرد و ثانیا بازار از این ناحیه تنظیم نخواهد شد. بنابراین بهتر است دولت در تدوین آیین‌نامه موردنظر، نظرات واردکنندگان و کارشناسان را دریافت کرده و همچنین جسارت به خرج بدهد و تا حد امکان محدودیت خاصی برای ورود خودرو اعمال نکند. در کنار اینها، البته اعتمادسازی و اصلاح نظام تعرفه‌ای نیز دو اقدام مهم دیگری است که دولت باید در راستای بالا بردن اثرگذاری واردات بر بازار و حتی صنعت خودرو (از حیث ایجاد رقابت) انجام دهد.
واردات محدود، خنثی و رانت‌زاست
اما شایعات و گمانه‌زنی‌هایی که در مورد اعمال محدودیت‌های مختلف برای واردات خودرو مطرح شده، نگرانی کارشناسان و فعالان عرصه واردات را مبنی بر عدم اثرگذاری واردات بر تنظیم بازار خودرو به دنبال داشته است.
مواردی مانند تعیین سقف هفت‌هزاردلاری قیمت و حجم حداکثر ۱۰۰۰ سی‌سی، از جمله شایعاتی است که درباره آیین‌نامه واردات خودرو مطرح می‌شود، هرچند بیشتر آنها توسط نمایندگان مجلس مطرح و البته تکذیب نیز شده است. طبق آنچه منابع آگاه به دنیای اقتصاد می‌گویند، سقف فعلی درنظرگرفته‌شده برای واردات خودرو، بین ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار است که هرچند خیلی بیشتر از شایعه سقف قیمت هفت‌هزاردلاری است، اما از نظر کارشناسان و فعالان عرصه واردات، باز هم نمی‌تواند کمک خاصی به تنظیم بازار کند.
در این مورد، فربد زاوه، کارشناس خودرو، به دنیای اقتصاد می‌گوید: با توجه به گمانی‌زنی‌ها درباره سقف قیمتی و همچنین الزام واردکنندگان به پرداخت بخشی از سودشان به بخش تولید، خیلی به اثرگذاری آن بر بازار خودرو خوش‌بین نیستم.
زاوه با بیان اینکه شنیده می‌شود دولت در پیش‌نویس آیین‌نامه واردات، سقف قیمت، ۲۰هزاردلاری را در نظر گرفته، می‌گوید: علاوه بر این، ظاهرا واردکنندگان باید بخشی از سود خود را به تولیدکنندگان بدهند، موضوعی که نه قانونی است و نه اصلا امکان اجرای آن در مسیری هموار وجود دارد.
وی در پاسخ به اینکه واردات خودرو در چه صورت می‌تواند به تنظیم بازار و کاهش قیمت کمک کند، می‌گوید: اگر واردات در قالب قبلی و با کمترین محدودیت آزاد شود، می‌توانیم امیدوار به کاهش شدید قیمت در بازار خودروهای خارجی و تعمیم آن به بازار خودروهای داخلی باشیم؛ بااین‌حال گذاشتن سقف قیمتی و سهیم کردن تولیدکنندگان در سود واردکننده‌ها، اثرگذاری واردات را به‌شدت کاهش خواهد داد. زاوه با بیان اینکه هرچه واردات محدودتر شود، ریسک ورود به این عرصه نیز افزایش خواهد یافت، تاکید می‌کند: با سقف ۲۰هزاردلاری، خیلی‌ها ریسک واردات را نمی‌پذیرند، چون مشتری این مدل خودروها طبقه متوسطی است که با توجه به تورم، در تامین هزینه‌های جاری زندگی هم به چالش خورده و شاید دیگر خودروی خارجی اولویتش نباشد.
این کارشناس اما چالش دیگر در عرصه واردات را بی‌اعتمادی به دولت عنوان می‌کند. به گفته وی، واردکنندگان با توجه به تصمیمات خلق‌الساعه چشم‌شان ترسیده و تا مطمئن نشوند که واردات خودرو برای مدتی مشخص دوام خواهد داشت، به این ماجرا به شکلی جدی ورود نخواهند کرد.
به گفته زاوه، دولت اگر می‌خواهد اثرگذاری واردات خودرو بر بازار و منحنی قیمت را به حداکثر برساند، باید سه اقدام کلی را انجام دهد؛ نخست اینکه آیین‌نامه‌ای با حداقل محدودیت تنظیم کند؛ دوم اینکه به سمت اعتمادسازی برود و مثلا اعلام کند واردات خودرو برای مدتی مشخص (فرضا چهار سال) به طور قطع آزاد است و تحت هیچ شرایطی ممنوع نمی‌شود. گام سوم نیز این است که دولت به سمت اصلاح نظام تعرفه‌ای برود و با کاهش تعرفه، مسیر را برای واردات بیشتر (متناسب با نیاز بازار) باز کند. زاوه همچنین پیشنهاد می‌دهد که وزارت صمت آیین‌نامه واردات خودرو را قبل از نهایی شدن و ابلاغ، به رای عمومی بگذارد و نظرات کارشناسان و فعالان عرصه واردات را نیز اخذ و با توجه به نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ها، آیین‌نامه را نهایی و ابلاغ کند. وی همچنین تاکید می‌کند که بهتر است دولت ترجیحا تاییدیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را نیز برای مصوبه واردات خودرو بگیرد تا به‌اصطلاح محکم‌کاری کند. زاوه این را هم می‌گوید که اگر محدودیت برای واردات لحاظ شود ــ از جمله در نظر گرفتن سقف قیمت ــ تعداد واردات به ۵۰ هزار دستگاه در سال نیز نخواهد رسید.
اما دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز در مورد آینده بازار خودرو پس از واردات، به دنیای اقتصاد می‌گوید: با گمانه‌زنی‌هایی که مطرح شده، احتمالا وارداتی در سطح حداقلی خواهیم داشت. وی با بیان اینکه فعلا پیش‌نویس آیین‌نامه واردات قطعی نیست و باید به تصویب هیات دولت برسد، می‌گوید: نمی‌توان انتظار داشت واردات خودرو در سطح ماقبل ممنوعیت را شاهد باشیم، زیرا گمانه‌زنی‌ها از اعمال محدودیت در واردات حکایت دارند.
دادفر با بیان اینکه احتمالا واردکنندگان بزرگ به ماجرا ورود نخواهند کرد، می‌افزاید: نمی‌توان انتظار داشت با توجه به گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده (مانند سقف قیمت ۲۰هزاردلاری) محصولاتی مثل شاسی‌بلند و خودروهای اروپایی وارد کرد.
وی تاکید می‌کند: با توجه به گمانه‌زنی‌های فعلی و تاکید وزارت صمت بر واردات خودروی اقتصادی، احتمالا بازار خودرو در محدوده قیمتی ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تحت پوشش واردات قرار خواهد گرفت. وی در نهایت تاکید می‌کند در صورت قرار دادن سقف قیمتی محدود در آیین‌نامه واردات، احتمالا شاهد واردات خودروی چینی به کشور نیز خواهیم بود. اما یکی از واردکنندگان متفرقه (گری مارکت) نیز به دنیای اقتصاد می‌گوید: در گذشته ثابت شده که محدودیت‌ها سبب ایجاد فساد در عرصه واردات خودرو شده است، بنابراین بهتر است دولت در تدوین آیین‌نامه، حداقل محدودیت را به‌خصوص در عرصه قیمت لحاظ کند.
* همشهری
- تعیین ضوابط واردات خودرو تا پایان هفته
همشهری درباره واردات خودرو نوشته است: مصوبه واردات خودرو در هفته جاری نهایی خواهد شد، انتظار می‌رود نخستین خودروهای خارجی تا قبل از تابستان وارد بازار شود.
بازار خودرو در انتظار یک گشایش اساسی است، اگر همه‌چیز آنگونه که گفته می‌شود پیش برود، می‌توان امیدوار بود که این بازار با ورود رقبای خارجی چابک و ارزنده در مسیر اصلاح قرار گیرد. به گزارش همشهری، طبق وعده وزارت صنعت، مصوبه واردات خودرو در هفته جاری نهایی خواهد شد و جامعه ضمن آگاهی از ۵روشی که برای واردات طراحی شده، پاسخ بسیاری از سؤالات خود را خواهد گرفت؛ سؤالاتی که به تعرفه واردات، نوع خودروهای وارداتی، شیوه خرید یا پیش‌خرید این خودروها و... مربوط می‌شود و هر یک به‌تنهایی می‌تواند دست‌انداز بزرگی در مسیر واردات خودروهای خارجی باشد؛ اما برخی خبرهای تأیید نشده حاکی است احتمالاً با اجرای مصوبه واردات خودرو، امکان واردات خودرو با حجم موتور کمتر از ۲۵۰۰سی‌سی و ارزش ۲۰تا ۲۵هزار دلار مهیا خواهد بود و این یعنی بسیاری از محصولات و برندهای خارجی پرطرفدار در بازار خودرو، امکان حضور مجدد در کشور را خواهند یافت.
مسیر ناهموار واردات خودرو
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با متشنج شدن فضای اقتصاد و بازار ارز ایران، واردات خودرو به سبب به‌هم‌ریختگی تراز ارزی ممنوع و به‌تدریج این ممنوعیت تا اردیبهشت ۱۴۰۱ تمدید شد؛ اما همزمان با پایان یافتن مهلت مصوبه دولت قبل برای ممنوعیت واردات خودرو، موضوع ازسرگیری واردات این کالا در دستور کار قرار گرفت و پس از فراز و نشیب بسیار، طرح آن به تصویب رسید. آنگونه که وزیر صنعت می‌گوید هم‌اکنون چند رویداد همزمان در حال رخ دادن است و ضمن اینکه با اتمام اعتبار مصوبه ممنوعیت واردات، دیگر منعی برای واردات وجود ندارد، تراز ارزی هم در وضعیت خوبی قرار گرفته و فشاری بر منابع ارزی به‌گونه‌ای که برای نرخ ارز مشکل‌ساز شود، وارد نیست؛ ازاین‌رو با توجه به اینکه خلأ عرضه ۵۰۰هزار دستگاه خودرو در بازار مشهود است، اجرای مصوبه واردات خودرو می‌تواند گامی در جهت اصلاح و ساماندهی این بازار باشد.
چندوچون واردات
وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً با اشاره به اینکه مصوبه واردات خودرو در هفته جاری نهایی خواهد شد، گفته است: محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. ضمن اینکه هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود و دولت نیز در این مورد نه واردکننده بلکه تسهیلگر خواهد بود. نکته‌ای که سیدرضا فاطمی‌امین اعلام کرد و به شکل‌گیری برخی حواشی برای این مصوبه انجامید این بود که تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی است؛ زیرا در سال‌های پیش از ۱۳۹۷، عمدتاً خودروهای لوکس و گران‌قیمت وارد می‌شد که فقط قشر خاصی از آن بهره می‌بردند؛ اما در این مصوبه تمرکز بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود. حاشیه‌سازی این اظهارنظر ازاین‌جهت بود که وزیر صنعت در ادامه سخنانش اعلام کرد: خودروهای تولیدی داخلی که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتاً از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آنها متوقف شود؛ زیرا علاوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم‌های قدیمی هستند و کیفیت مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضع ناراضی هستند . این گفته در میان ذی‌نفعان ممنوعیت واردات خودرو به این شیوه تفسیر شد که ارزش خودروهای وارداتی باید مانند خودروهای اقتصادی کشور نظیر خانواده پراید و تیبا و برخی محصولات خانواده سمند و پژو باشد که عمدتاً در محدوده قیمتی ۲۰۰تا ۳۰۰میلیون تومان و ۶تا ۱۰هزار دلار قرار دارند؛ این در حالی است که تولید محصولات هم‌کلاس با این خودروها مرسوم نیست و حتی درصورت موجود بودن چنین خودروهایی نیز با احتساب تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو امکان تأمین آنها با قیمت اقتصادی مدنظر بازار وجود نخواهد داشت. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره مصوبه واردات خودرو گفته است: در این مصوبه همچنان قوانین تعرفه‌ای، عوارض و استانداردهای واردات خودرو حاکم بوده و تغییری در این رابطه انجام نشده است. اگر این موضوع صحت داشته باشد، می‌توان گفت مصوبه واردات خودرو در بهترین حالت می‌تواند بازار خودروهای میلیاردی را کمی روبه‌راه کند و گشایشی برای بازار خودروهای اقتصادی نخواهد داشت.
خودروهای وارداتی کی می‌رسد؟
فعالان حوزه واردات خودرو معتقدند طبق تجارب گذشته، احتمالاً مصوبه واردات خودرو تا اواخر تابستان به بار می‌نشیند و نخستین خودروهای وارداتی در شهریورماه وارد بازار خواهند شد. به گزارش همشهری، تا زمانی که جزئیات مصوبه از سوی وزارت صنعت منتشر نشود، نمی‌توان در مورد آن قضاوت کرد؛ اما در شرایط فعلی در بازار آزاد محدوده قیمتی خودروهایی نظیر پراید ۶هزار دلار، تیبا ۶.۳هزار دلار، ساینا ۷.۸هزار دلار، کوئیک ۷.۵هزار دلار، پارس، شاهین و سورن حدود ۱۳هزار دلار و محدوده قیمتی خودروهای اتوماتیک رایج داخلی نظیر تندر ۹۰ پلاس، تارا، پژو ۲۰۷ و دنا حدود ۱۵تا ۲۰هزار دلار است که اگر قرار باشد شرایط تعرفه‌ای قبلی پایدار بماند، تقریباً هیچ خودروی وارداتی نمی‌تواند ازنظر قیمتی با آنها رقابت کند مگر اینکه در ۵روشی که وزیر صنعت می‌گوید در مصوبه واردات خودرو مدنظر قرار گرفته، شرایطی ایجاد شود که خودروهای اقتصادی خارجی با مسیر سبز و با معافیت گمرکی وارد شوند که البته این مورد نیز می‌تواند به ایجاد رانت، بازار سیاه و تبعیض منجر شود.
چه خودروهایی می‌تواند وارد شود؟
فعالان بازار خودرو معتقدند درصورتی‌که مانع تعرفه و عوارض از مسیر واردات خودرو حذف شود، با فرض دلار ۳۰هزار تومانی می‌توان خودروهای مقبول و مطلوبی از برندهای هیوندایی، سوزوکی، تویوتا، رنو و تاتا وارد کرد که قیمت آنها در بازارهای جهانی ۱۳تا ۱۸هزار دلار است. بر این مبنا، خودروی شهری شورلت اسپارک با قیمت ۱۳هزار دلار معادل ۳۹۰میلیون تومان و میتسوبیشی میراژ با قیمت ۱۴هزار دلار معادل ۴۲۰میلیون تومان می‌تواند وارد شود. همچنین خودروهای سدان نظیر نیسان ورسا، هیوندای اکسنت، شورلت سونیک و تویوتا یاریس با ارزش ۱۵هزار دلار معادل ۴۵۰میلیون تومان امکان واردات را خواهند داشت ضمن اینکه خودروهای هاچ‌بک ساب کامپکت مانند کیا ریو و هوندا فیت هم با قیمت ۱۶هزار دلار معادل ۴۸۰میلیون تومان می‌توانند جزو کاندیداهای ورود به ایران باشند. حتی خودرویی نظیر هیوندای ونیو به‌عنوان یک کراس‌اوور کامپکت هم با قیمت ۱۷.۴هزار دلار معادل ۵۲۰میلیون تومان می‌تواند به‌عنوان یک رقیب جدی برای خودروهای داخلی وارد بازار شود؛ البته مشروط بر اینکه با ابزار تعرفه و عوارض، قیمت تمام‌شده این خودروها به حداقل ۲برابر ارزش دلاری آنها نرسد.