به گزارش مشرق، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و جمع‌بندی شد و در نوبت رسیدگی در صحن قرار دارد.
وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون مهریه سی و ششمین دستور کار صحن مجلس است، افزود: ما بنا داریم تا با جمع‌آوری امضا از نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از دستور به این صحن را مطرح و به هیأت رئیسه تقدیم کنیم تا این طرح خارج از نوبت در صحن مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون قضایی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مهریه، حبس‌زدایی و قضازدایی صورت گرفته و مردها دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و بانوان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند.
بیشتر بخوانید:
در حکم طلاق باید درباره تمام حقوق مالی زن تصمیم‌گیری شود
ابوترابی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس در مورد مهریه اگر خانمی بخواهد مهریه خود به اجرا بگذارد بدون به طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده مهریه خود را به اجرا می‌گذارد.
وی افزود: بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد مهریه قسط‌بندی می‌شود.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس این مصوبه چنانچه مرد مدعی شود که مهریه را پرداخت کرده و بخواهد سند مربوط به آن را ارائه کند آن وقت کار آنها وارد فرایند دادرسی و رسیدگی قضایی می‌شود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: در این مصوبه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین، بنا شده تا از زوج‌هایی که مهریه‌های سنگین ثبت می‌کنند حق ثبت گرفته شود.
وی افزود: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق این مصوبه مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.