به گزارش مشرق، ۵۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح حمایت از حقوق سهامداران جزء را تهیه و تدوین و جهت رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده‌اند.
متن طرح طرح حمایت از حقوق سهامداران جزء به این شرح است؛
مقدمه (دلایل توجیهی):
نحوه پرداخت سود تقسیمی شرکت‌های سهامی، همواره یکی از دغدغه‌های سهامداران، به خصوص سهامداران خرد است. سود تقسیمی پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت‌ها، با اعلام زمان بندی و نحوه پرداخت توسط هیئت مدیره شرکت‌ها به سهامداران پرداخت می‌شود. با این حال هر ساله بسیاری از سهامداران خرد به دلیل روش‌های نامناسب پرداخت، امکان برداشت و استفاده از این سود تقسیمی را ندارند و از حقوق خود محروم می‌شوند. هیئت مدیره شرکت‌ها روش‌های مختلفی را برای پرداخت سود تقسیمی اتخاذ می‌کنند. روش پرداخت سود و زمان بندی آن در اطلاعیه و زمان بندی پرداخت سود» در سامانه کدال در اختیار سهامداران قرار می‌گیرد. این روش‌ها به طور خلاصه عبارت است از:
۱- مراجعه حضوری سهامداران حقیقی به شعب یکی از بانک‌ها: در این روش سهامدار حقیقی باید در فرصت اعلام شده با در دست داشتن مدارک از جمله کارت ملی و کد بورسی به شعب بانکی که در اطلاعیه شرکت، اعلام شده است، مراجعه کنند. اگر مشتری در آن شرکت حساب نداشته باشد، مجبور به افتتاح حساب نیز هست. معمولا شرکت‌ها فرصت یک یا چند ماهه برای سهامداران حقیقی در نظر می‌گیرند.
۲- تکمیل فرم اطلاعات سهامداران و ارسال آن به شرکت: در این روش سهامداران حقیقی اطلاعات هویتی، حساب بانکی و کد بورسی را به شرکت ارسال می‌کنند. برخی از شرکت‌ها، بخشی را در سایت شرکت به این منظور اختصاص داده اند. برخی دیگر مدارک را از طریق پست یا نمابر یا ایمیل می‌پذیرند. در هر یک از این حالت‌ها احتمال دارد اطلاعات به شرکت نرسد یا سایت شرکت در دسترس نباشد و مواردی از این قبیل. یکی از شکایت‌های سهامداران خرد همین پاسخگو نبودن شرکت نسبت به دریافت اطلاعات آنان است.
۳- واریز به حساب سهامدار به صورت متمرکز از سامانه سجام: در این روش، شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان عامل پرداخت سود به سهامداران عمل می‌کند. کافی است شرکت برای تقسیم سود، قراردادی را با شرکت سپرده گذاری منعقد کند تا در زمان مقرر، واریز به حساب سهامداران حقیقی انجام گیرد. این روش برای سهامدار خرد هیچ هزینه ای ندارد.
مشکل جدی دو روش اول این است که سهامداران حقیقی، معمولا تعداد کمی از سهام شرکت را در اختیار دارند و مقدار اندکی از سود تقید به آنها می‌رسد. در نتیجه برای سهامداران خرد مصرفه اقتصادی ندارد که برای دریافت سود به بانک مراجعه کنند یا زمانی را برای ارسال مدارک به شرکت و پیگیری آن اختصاص دهند. در حالی که سهامدار خرد ممکن است چندین شرکت در پرتفوی خود داشته باشد و مجموع سود تقسیمی همه آنها برای سهامدار ارزش قابل توجهی باشد، اما مراجعه حضوری برای دریافت سود همه آنها، به هزینه آن صرفه ندارد. برای مثال سهامدار برای دریافت سود تقسیمی ۳ شرکت در پرتفو خود مجبور می‌شود در ۳ زمان به ۳ بانک مختلف.
برای دریافت سود تقسیمی مراجعه کند و با توجه به هزینه جابجایی و زمان از دست رفته، صرفه نداشته باشد. توجه شود که شرایط کرونا مشکلات بیشتری را برای سهامداران در پی داشته است و بسیاری از سهامداران خرد از دریافت سود تقسیمی محروم شده‌اند.
به منظور حل مشکل سهامداران خرد از سال ۹۹، توزیع سود به صورت متمرکز به حساب اعلام شده سهامداران در سامانه سجام در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب شرکت‌ها موظف اند ضمن هماهنگی با شرکت «سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه»، سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام به حساب مشتریان خود واریز کنند. با این حال به علت عدم پیش بینی اقدامات تنبیهی در بازه یک ساله شهریور ۱۳۹۹ تا انتهای مرداد ۱۴۰۰ بیش از نیمی از شرکت‌های بازار سرمایه، سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام واریز نمی‌کنند.
در این طرح سعی شده است با پیش بینی اقدامات تنبیهی شرکت‌ها مکلف به واریز به‌موقع سود سهامداران جزء از طریق سامانه سجام شوند. برای تشویق مردم به سهامداری بهتر است دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی هم مکلف شوند در صورت کاهش ارزش سهام تا یکسال بعد، آن را جبران کنند.
ماده واحده:
ماده ۱- یک ماده به عنوان ماده (۱۴۰ مکرر) به قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۱۴۰ مکرر - در شرکت‌های سهامی که حداکثر بعد از گذشت یک‌ماه از فراهم شدن امکان قانونی واریز سود به حساب سهامداران، به هر دلیلی سودهای توزیعی از طریق سامانه سجام به حساب سهامدار واریز نمی شود، در زمان مراجعه سهامدار، شرکت مکلف به پرداخت سود مربوطه با احتساب سودی معادل سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و احتساب شش درصد (۶%) جریمه است.
تبصره ۱ - در صورت مسدودی حساب سهامدار در سامانه سجام و در خواست شرکت و بی توجهی وی در اعلام شماره حساب جدید، شرکت مکلف به پرداخت شش درصد (۶%) جریمه نمی باشد.
تبصره ۲- تا زمانی که با استفاده از یکی از روش‌های متداول سود قابل تقسیم به سهامداران پرداخت نشده است، پرداخت پاداش به هیأت مدیره مصداق برداشت غیرقانونی از اموال شرکت محسوب شده و مستوجب مجازات است.
ماده ۲- یک ماده به عنوان ماده (۱۵ مکرر) به قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۱۵ مکرر - شرکت‌های تابعه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند تا یکسال پس از عرضه سهام اولیه، کاهش ارزش سهام را به خریدار پرداخت نمایند.