به گزارش مشرق، حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از ارکان اصلی تولید و گردش سرمایه در اقتصاد کشور است که دارای اهمیت راهبردی است. متعاقباً و از همین جهت است که این صنعت و اجزا و ارکان آن برای دولت‌های متخاصم اهمیت دارد و سطح و عمق این اهمیت را می‌توان از میزان تولید محتوای رسانه‌های جریان ضدانقلاب - به مثابه بازوی روانی این دولت‌ها علیه امنیت روانی جامعه - تشخیص داد. البته لازم به ذکر است که عملیات رسانه‌ای جریان معاند، صرفاً و منحصراً روی صنف رانندگان صورت نمی‌گیرد و به طور کلی، اصناف یکی از اصلی‌ترین طعمه‌ها و ابزارهای دولت امریکا برای براندازی و فشار اقتصادی علیه رقبا و کشورهای هدف هستند. در این گزارش، به بازخوانی و تحلیل شیوه‌های عملیات روانی رسانه‌های جریان ضدانقلاب علیه صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای و تلاش برای همراه‌سازی رانندگان این صنف و اهداف این ادراک‌سازی پرداخته خواهد شد.
گفته شد که اصناف صنعتی و تجاری یکی از اهرم‌های فشار و ابزارهای دولت امریکا در داخل کشورهای هدف هستند؛ اگر وضعیت این روزهای کشور را با دقت رصد و ملاحظه کنیم، متوجه خواهیم شد که برخی تشکل‌ها یا به عبارت دقیق‌تر تشکل‌نماها هستند که کاملاً همسو و مطابق با اهداف و منویات دولت‌های متخاصم مثل امریکا و دستگاه رسانه‌ای‌شان رفتار می‌کنند. شبه‌تشکل‌هایی با نام‌های «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان»، «شورای هماهنگی رانندگان سراسر کشور»، سندیکای «شرکت واحد» و امثالهم که نه به لحاظ ماهیت تشکیلاتی، هویت مشخص رسمی، شفاف و قانونی دارند و نه تاکنون اقدامی در راستای تحقق مطالبات اصلی این اصناف انجام داده‌اند. آنچه به‌عنوان نتیجه عملکرد این شبه‌تشکل‌ها می‌توان تشخیص داد، صرفاً تبدیل فضای اجتماعی و معیشتی به فضای سیاسی و امنیتی و به حاشیه راندن مطالبات حقیقی و مشروع صنفی بوده است که اغلب با هماهنگی و با رسانه‌های جریان ضدانقلاب صورت گرفته است.
اما تصویرسازی رسانه‌های جریان ضدانقلاب پیرامون صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای و رانندگان ماشین‌های سنگین به طور خاص، متضمن وجوهی است که در این بخش، مختصراً مورد تحلیل و واکاوی قرار می‌گیرد. این تصویرپردازی دو رکن اصلی دارد؛ نخست، محمل‌های میدانی و دیگری عملیات روانی. با این توضیح که قابل انکار نیست، صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای و رانندگان این حوزه با مشکلاتی مواجه هستند، ازجمله مشکل در توزیع و چرخه سوخت، نقص در تولید و توزیع لاستیک، عدم تناسب کرایه بار با هزینه‌های استهلاک، مشکلات مربوط به بیمه، فرسودگی بخشی از ناوگان حمل‌ونقل و فرسودگی راه‌ها و هزینه‌هایی که از این جهات به رانندگان و صاحبان ماشین‌های سنگین و در کل به ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تحمیل می‌شود، همگی مواردی هستند که امروز به چالش‌هایی برای این صنعت تبدیل شده‌اند.
در این میان، رسانه‌های معاند با احصای این چند معضل و تمرکز بر آنها و امتداد خط بازنمایی این مشکلات، سعی در بازتاب تصویر مطلوب خود و جلوگیری از انعکاس اخبار حقیقی مربوط به این حوزه را دارند. تلقین یأس و القای ناکارآمدی و حس نادیده و ناشنیده گرفته شدن توسط حاکمیت و تشویق و تحریک و آموزش و سازماندهی اهالی این صنف برای اعتصاب و اعتراض، اصلی‌ترین رویکرد رسانه‌های جریان ضدانقلاب حول محور اخبار مربوط به صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای است. این درحالی است که طبق شاخص‌های مرسوم، این مشکلات نه تنها اختصاص به ایران ندارد؛ بلکه از چند جهت، ایران را باید جزو کشورهای پیشرو و پیشگام در این صنعت دانست.
اغلب شبکه‌ها و وب سایت‌های جریان معاند با انقلاب اسلامی را می‌توان به‌عنوان منابع تولید این تصویرسازی رسانه‌ای نام برد؛ رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی فارسی (وابسته به وزارت خارجه انگلیس)، ایران اینترنشنال و ایندیپندنت و العربیه فارسی وابسته به دربار سعودی، پیک ایران و توانا نزدیک به جریان نفاق و... همگی رسانه‌هایی هستند که این خطوط را دنبال می‌کنند. اما شبکه سلطنت‌طلب من و تو را باید به‌عنوان قطب پیشران عملیات روانی حول محور تحریک رانندگان و نمایش تصویری سیاه از وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در نظر گرفت که هم از حیث کمیت و هم از لحاظ کیفیت، پیشران جریان‌ها و رسانه‌های دیگر است. این رسانه‌ها بدون اشاره به تأثیر تحریم‌های صورت گرفته توسط دولت یا دولت‌های متبوعشان روی این صنعت، صرفاً بر کلیدواژه‌ها و گزاره‌های «ناکارآمدی» و «تبعیض» و مانند آن تأکید می‌کنند.
همچنین، در کنار فضای رسمی ضدانقلاب، باید به یک سلسله اکانت در بستر اینستاگرام و توئیتر اشاره کرد که فضای غیررسمی این عملیات روانی را تشکیل می‌دهند؛ حساب‌هایی که صاحبان آنها مدعی هستند خود راننده هستند و پس از طرح شعارهای سیاسی که حس عدالت‌طلبی شغلی را به مخاطب القا می‌کند، مسائلی را تلقین می‌کنند که سنخیتی با مطالبات شغلی، صنفی و معیشتی رانندگان ندارد. کمپین‌سازی، هشتگ‌سازی و نمادسازی انسانی از اصلی‌ترین کارویژه‌های این وب سایت‌ها، کانال‌ها و حساب‌های مجازی است. به‌عنوان نمونه می‌توان به راه‌اندازی کمپین‌هایی همچون «دعوت برای اعتصاب سراسری» یا «فراخوان برای شکستن کارت هوشمند» و مانند آنها اشاره کرد. همچنین می‌توان از نمادسازی انسانی از رانندگان خانم با اهداف سیاسی و فمینیستی توسط رسانه‌های ضدانقلاب از جمله وب سایت بهایی ایران وایر و یا وب سایت چپگرای رادیو زمانه یاد کرد.
مواردی که ذکر شد را باید ذیل بحث از ابزارهای رسانه‌ای جریان ضدانقلاب تحلیل کرد که معطوف به هدف یا اهدافی هستند؛ ازجمله اخلال در ساختار حمل‌ونقل جاده‌ای و تکمیل پروژه فشار حداکثری اقتصادی به‌عنوان زیرمجموعه سیاست تقابلی دولت امریکا علیه ایران، اصلی‌ترین هدف این رسانه‌های وابسته به دولت‌های متخاصم است. تقابل‌سازی میان اصناف و حاکمیت، هدف دیگر این جریان است که باید آن را ذیل راهبرد اتحاد اصناف و تشکل‌های دست‌ساز - به مثابه هدف راهبردی و سنتی ضدانقلاب - ملاحظه و تحلیل کرد.
پیش از این گفته شد که مشکلاتی پیش روی رانندگان قرار دارد که وضعیت شغلی و معیشتی این صنف زحمتکش را با دشواری مواجه کرده که مقتضی پیگیری و رسیدگی است، با وجود این از عوامل مهم دیگر که عمدتاً از خارج از مجموعه نظام حمل‌ونقل جاده‌ای، خود را به این مجموعه تحمیل می‌کنند، نباید بسادگی گذشت؛ واسطه‌گری مخرب دلالان از جمله مهم‌ترین عواملی است که نه تنها هیچگاه توسط تمام اجزای سیستم حمل‌ونقل نباید به رسمیت شناخته شود؛ بلکه تمام اجزا و ارکان نظام حمل‌ونقل کشور باید با آن مقابله کرده و نفوذ و قدرت آسیب‌زای آن را محدود کنند. ناگفته نماند که همکاری تعدادی از رانندگان با دلالان، در بروز فساد و نقص در نظام حمل‌ونقل جاده‌ای و برطرف نشدن موانع شغلی ایشان بی‌تأثیر نبوده و مشکلاتی را برای این صنف ایجاد کرده است. دومین اقدامی که می‌تواند بخشی از این مشکلات را مرتفع کند، قطع همکاری با شرکت‌هایی است که به‌صورت رانتی - مافیایی فقط با بخش محدود و گزینش‌شده‌ای از رانندگان قرارداد می‌بندند و یک انحصار غیرقانونی و فسادآلود ایجاد کرده‌اند.
در کنار معضلاتی که به آنها اشاره شد، باید به اقدامات تحولی و اصلاحی صورت گرفته در این حوزه نیز پرداخت؛ مثلاً اجرای طرح «تُن - کیلومتر» اقدامی بود که در محاسبه کرایه بار رانندگان، زمینه را تا حدی برای تحقق عدالت شغلی فراهم می‌کند، طرح بیمه رانندگان و خانواده‌های ایشان دومین اقدام مهمی است که البته اجرای آن به طور کامل محقق نشده است و نیز بخشنامه اخیر سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور درباره حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای دریافت کارت هوشمند که منجر شد طیفی از رانندگان زیردیپلم که امکان اخذ کارت هوشمند را نداشتند بتوانند برای دریافت آن اقدام کنند، رخداد مثبت دیگر در این حوزه بوده است.