به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجلس گفت: در جلسه امروز طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی را مورد بحث بررسی قرار گرفت که این طرح به کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع داده شده بود.
وی افزود: اعضای کمیسیون پس از انجام بررسی‌های خود کلیات طرح فوق‌الذکر را رد کردند چرا که دستورالعملی که برای کنترل و ساماندهی اجاره بهای مسکن در هیأت دولت تصویب شده مشکل را حل می‌کند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه براین سازوکاری که در این طرح پیش‌بینی شده بود نه تنها به کنترل اجرابهای مسکن کمکی نمی‌کرد بلکه به مشکلات در این حوزه دامن می‌زد.
نقدعلی خاطرنشان کرد: در ادامه این جلسه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به همراه معاونین خود در کمیسیون حاضر شدند و گزارشی را از عملکرد سازمان تعزیرات طی مدتی که رئیس جدید به این سمت منصوب شده به اعضای کمیسیون ارائه کردند.
وی افزود: در این جلسه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گزارشی از نیازهای این سازمان در حوزه نیروی انسانی و نیاز به ساختمان به اعضای کمیسیون ارائه کرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گزارشی از پرنده‌های ارجاع و همچنین مختومه شده در این سازمان به اعضای کمیسیون ارائه کرد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: براساس گزارش ارائه شده در مدت ریاست رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی ۵۰۴ هزار پرونده به این سازمان ارجاع شده و حدود ۴۰۰ هزار پرونده نیز در این دوره مختومه شده است.