به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت:در حالی که افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی، تلاش گسترده‌ای انجام دادند تا مردم را از اقدام اصلاحی دولت بترسانند و ناامنی و ناآرامی به راه بیندازند، روزنامه آرمان در تحلیل آمیخته به نارضایتی نوشت: «جز خبرهای پراکنده در برخی خبرگزاری‌ها هنوز هیچ گزارش رسمی از کم و کیف اعتراضات صورت‌گرفته پس از آغاز اصلاح اقتصادی توسط قوه مجریه ارائه نشده است. عدم وثوق به خبرهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی مزید بر علت شده و نمی‌توان تصویر درستی به دست آورد و براساس آنها به تحلیل کاملی از بازتاب‌های اجتماعی تصمیم بزرگ دولت دست یافت.
اجمالا از قرائن چنین برمی‌آید که اعتراضات به گستردگی ناآرامی‌های آبان سال ۹۸ نبوده‌اند مسلما موضوع سهمیه‌بندی بنزین به بزرگی و اهمیت اصلاح اقتصادی نبوده و نیست چرا که گام اصلاحی دولت سیزدهم، افراد و کالاهای بیشتری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از دلایل مهم بازتاب گسترده اصلاح اقتصادی، اختصاص یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به بخش قابل توجهی از اقشار مختلف جامعه بود. در واقع با این یارانه شوک وارده به بخش قابل توجهی از اقشار محروم کنترل شد و احتمالا آنان احساس کردند با یک گرانی غافلگیرکننده و بدون جبران روبه‌رو نشده‌اند.
تجربه اعلام ناگهانی سهمیه‌بندی بنزین و بی‌برنامگی اجرای آن به کمک دولت سیزدهم آمد و آن عوارض فوری و گسترده را به همراه نداشت. در این تصمیم همه قوا به کمک قوه مجریه آمدند. منتقدان دولت وحتی مخالفان اصلاح اقتصادی هرچه انتقاد کردند کوچک‌ترین توصیه‌ای برای عکس‌العمل تند نداشتند. از دلایل دیگر بازتاب کم و پراکنده اجتماعی تصمیم دولت، کنترل زودهنگام بود. نکته بسیار مهم تحریک همه‌جانبه شبکه‌های ماهواره‌ای و سایت‌های ایران‌ستیز بود شاید همه فهمیده‌اند که خارج‌نشینان نشسته در ساحل رفاه و امنیت که امر به تشنج می‌کنند و از خونریزی در کشور مشعوف می‌شوند، ایرانی خراب و چندپاره را می‌خواهند تا زمینه برای حضور و قدرت‌شان فراهم شود. نه تنها در ایران که در کشورهای توسعه‌یافته هم کمتر مردمی یافت می‌شوند که معترض گرانی نباشند.
اما این همه تنها ناظر به نوع بازتاب ظاهری و اجتماعی طرح دولت است و هرگز از نواقص ساختاری اصلاح اقتصادی کنونی نمی‌کاهد و هیچ ناظر آگاهی کنترل نسبی بازتاب یک طرح را دلیل موفقیت آن نمی‌داند. فشار بزرگی به مردم و خصوصاً اقشار محروم جامعه وارد آمده، بدیهی و روشن است که اوضاع اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه مردم قرار دارد و همه در انتظار نتایج اجرای طرح دولت هستند و امید می‌رود که نظر کارشناسان و دلسوزان در طرح مذکور لحاظ شود و حداقل قدری از فشار معیشت خصوصاً به اقشار ضعیف جامعه کاسته شود. اصلاح اقتصادی کارشناسانه با مبانی درست و ساختاری یک ضرورت اجماعی میان همه دلسوزان کشور است.
مشکل آنجاست که لوازم اصلی جراحی پرعارضه اقتصادی فراهم نشده است. کدام کشور می‌تواند درحالی در درون تیغ جراحی به دست گیرد که در برون تحت تحریم و تشنج گاه و بیگاه در روابطش با کشورها باشد و متحد قدرتمند استراتژیک توانا در اقتصاد برای خود دست و پا نکند؟ کجا می‌شود کاری بزرگ که به‌واسطه تبعات نامعلومش سال‌ها به تعویق افتاده را بدون همراهی واقعی مردم به سرانجام رساند!؟»
نویسنده این تحلیل البته تعمداً به ریشه نابسامانی موجود که دولت را مجبور به اصلاحات اقتصادی کرد، نکرده است. و آن تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و حراج ۶۰ میلیارد دلار ارز با همین قیمت رانت‌ساز و تورم‌آفرین است. این هدر دادن ذخایر ارزی در حالی اتفاق می‌افتاد که دولت سابق به نام لغو تحریم‌ها با برجام، تحریم‌ها را دو برابر کرد و درآمدهای ارزی را به حداقل رساند. با این وجود دولت جدید هم تلاش کرده با افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی، درآمدهای ارزی را افزایش دهد و هم ضمن پرداخت یارانه هنگفت از جیب مردم به دلالان و رانت‌خواران را متوقف کند.