به گزارش مشرق، منابع قضایی تونسی به شبکه خبری الجزیره گفتند که یک قاضی در این کشور حکم ممنوع الخروجی «راشد الغنوشی» رهبر جنبش النهضه تونس را در آنچه به عنوان پرونده «سرویس مخفی» شناخته می شود صادر کرد.
رئیس جمهور تونس چند روز پیش بود که اعلام کرد، کمیته‌ای برای آماده سازی پیش نویس قانون اساسی یک جمهوری جدید از طریق گفت‌وگوی ملی تشکیل داده است.
هفته گذشته در روزنامه رسمی تونس، فرمانی ریاستی مبنی بر ایجاد یک نهاد ملی مستقل به نام کمیسیون ملی مشورتی برای جمهوری جدید صادر شد که مسئول ارائه پیشنهاد در مورد تهیه پیش نویس قانون اساسی برای یک جمهوری جدید است و این پیش‌نویس را به رئیس جمهور ارائه می‌دهد.
نهاد اعلام شده از سوی رئیس جمهور تونس شامل سه کمیته کمیته مشورتی در امور اقتصادی و اجتماعی، کمیته مشاوره حقوقی و کمیته گفت‌وگوی ملی می‌شود.
کمیته مشورتی امور اقتصادی و اجتماعی، طرح‌هایی را برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌کند و شامل سازمان‌های بزرگ در کشور، از جمله اتحادیه عمومی مشاغل تونس و اتحادیه تونس برای دفاع از حقوق بشر، به ریاست ابراهیم بودرباله رئیس کانون وکلای تونس است.
در مورد کمیته مشاوره حقوقی، این کمیته شامل دانشگاهیان است که با فرمان ریاست جمهوری منصوب می‌شوند و همه اعضا در کمیته گفت‌وگوی ملی به ریاست صادق بلعید شرکت می کنند.
رئیس جمهور تونس در دوازدهم اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرد که قانون اساسی جدید این کشور به زودی تدوین می‌شود و در ماه ژوئیه (تیر و مرداد) به همه‌پرسی گذاشته می‌شود به نحوی که فقط پاکدستان و درستکاران در آن شرکت خواهند کرد.
رئیس جمهور تونس دهم فروردین ماه گذشته پارلمان این کشور را منحل کرد. او فعالیت این پارلمان را هشت ماه پیش از آن به حالت تعلیق درآورده بود.
تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ (سوم مرداد ۱۴۰۰) و به دنبال تصمیم‌های فوق‌العاده قیس سعید از جمله انحلال پارلمان، لغو هیأت نظارت بر مطابقت قوانین با بندهای قانون اساسی، صدور قوانین با احکام ریاست جمهوری و انحلال شورای عالی قضایی با بحران سیاسی شدید روبه‌رو است. برخی احزاب سیاسی تونس این تصمیمات را کودتا علیه قانون اساسی و برخی دیگر آنها را اصلاح روند انقلاب ۲۰۱۱ دانسته‌اند.