سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- مسکن در حاشیه شهرها گرفتار بنگاه ها
آرمان ملی درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: کلاف بازار مسکن هر روز پیچیده‌تر می‌شود و در این میان سوءاستفاده‌ها و زد و بندهای برخی از بنگاه‌های معاملات املاک و کاسبان بازار به افزایش تنش‌ها دامن می‌زند. در واقع بازار مسکن در چند سال گذشته با شیب بسیار تندی در حال صعود بوده به گونه‌ای‌که تنها در بازه زمانی دو سال تورم این بازار رشد تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است. البته در این میان سیاست‌های دولت در زمینه مسکن نیز چندان موفق نبوده و نتوانسته آرامشی را که در پی کاهش عرضه و تبدیل شدن مسکن به محلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها از بین رفته بود بازگرداند حال در هفته‌های اخیر و با اجرای اصلاحات اقتصادی دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی از نظام اقتصادی کشور زمزمه گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه تا ۱۰۰ درصدی قیمت ملک در بازار شنیده می‌شود، به گونه‌ای‌که اکثر مشاوران مسکن از قریب‌الوقوع بودن تغییرات قیمتی از نیمه خرداد ماه خبر می‌دهند که خود باعث هجوم موج جدیدی از تقاضا را فراهم آورده است و در این میان دهک‌های میانی جامعه با فروش و جمع‌آوری اندک سرمایه خود بیشترین تقاضا را به خود اختصاص داده‌اند و برای این منظور تمرکز خود را به شهرهای حاشیه‌ای تهران معطوف کرده‌اند.
موضوعی که کارشناسان اگرچه معتقدند اصلاحات یارانه‌ای تاثیری بر قیمت املاک نداشته و این بازار تنها از نرخ تورم تبعیت می‌کند اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد ذهنیت ایجاد شده از سوی مشاوران املاک و دامن زدن آنها به این ذهنیت نه تنها معاملات در شهرهای حاشیه‌ای را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده بلکه خریدهای این افراد که خود از آن تحت عنوان کاسبان بازار یاد می‌کنند و معاملات صوری و کاغذی مکرر یک واحد بین چندین کاسب و بنگاه دار باعث شده تا حداقل در این مناطق قیمت‌ها افزایش تا ۲۵ درصدی را تجربه کنند. تمامی این تخلفات و سودجویی‌ها در حالی در بازار املاک پایتخت و شهرهای اطراف صورت می‌گیرد که متأسفانه بارها تشکل‌های مرتبط با این حوزه از عدم هرگونه دخالت در بازار خبر داده و معتقدند مشاوران املاک اثرگذاری در بازار ندارند.
به بنگاه‌های املاک می‌روید کلاه خود را سفت بچسبید!
بر اساس این گزارش، پس از ۲۳ سال فعالیت در حوزه فرهنگ و رسانه و جمع کردن اندک سرمایه که از طریق وام و قرض حاصل شده بود به قصد خرید یک واحد مسکونی برای فرار از کابوس اجاره نشینی برنامه‌ریزی کردم اما متأسفانه میانگین قیمت ۳۲ میلیون تومانی هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت باعث شد تا خرید خود را به شهرهای حاشیه تهران منتقل کنم و در این میان پردیس و شهر جدید اندیشه بهترین گزینه به شمار می‌رفت. البته پس از کلی بررسی اندیشه به عنوان محله هدف قرار داده شد و خوش بین به اینکه پس از سال‌ها اجاره نشینی می‌توان سایه آرامش را دید راهی این شهر نه چندان دور شدم.
در این راستا پس از بررسی قیمت‌ها در یکی از بنگاه‌های ملکی تعداد زیاد واحدهای صنفی املاک نکته‌ای بود که خیلی خودنمایی می‌کرد به گونه‌ای‌که تقریبا در خیابان اصلی فاز یک اندیشه به فاصله هر ۵ تا ۱۰ مغازه تابلوی مشاورین املاکی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را معامله می‌کنند به چشم می‌خورد به هر حال پس از چندین مراجعه و سبک و سنگین کردن موارد پیشنهادی در یکی از واحدها که از قضا صاحبان آن خود را بازرس اتحادیه املاک اندیشه معرفی می‌کرد خواستار بازدید از موردی مناسب شدم و در نهایت با یکی از مشاوران جوان برای بازدید ملک راهی شدیم. البته بازدید چندان ساده نبود چرا که پس از حرکت مشاور جوان که معلوم بود از ابتدا هماهنگی‌های زیادی را برای پنهان ماندن اصل ماجرا انجام داده از عدم امکان بازدید واحد مورد نظر خبر داده و تاکید کرد که واحد دیگری با مشخصات مشابه برای بازدید هماهنگ شده است، اما نکته جالب زمانی بود که این مشاور از دادن اطلاعات تکمیلی خودداری کرده و با وجود سوالات مکرر از میزان قیمت و شرایط ملک از زیر بار پاسخگویی طفره می‌رفت به هر حال این پایان ماجرا نبود و پس از آنکه برای دریافت کلید به بنگاه املاک دیگر مراجعه کردیم پس از یک ساعت تاخیر به واحد مورد نظر مراجعه شد. واحدی ۴۸ متری که به قول مشاوران فول امکانات بوده یعنی آسانسور، انباری و پارکینگ اختصاصی برخوردار است.
حال زمان ضربه کلیدی فرا رسیده و از مشاور درباره قیمت، سن بنا و سایر شرایط سوال پرسیده شد و اعلام قیمت هر متر مربع ۲۳ میلیون تومان برای واحدی با ۵ سال ساخت تقریبا برق از سرمان پراند. اگرچه که مشاور از قبل تمامی آنچه باید انجام می‌داد را برنامه‌ریزی کرده بود، به‌طوری‌که وقتی دلایل گرانی پرسیده شد آن‌هم در شرایطی که قیمت هر متر مربع واحد نوساز در فاز یک شهر جدید اندیشه ۱۸ تا نهایت ۲۰ میلیون تومان است، تاکید کرد که عدم صدور مجوز برای ساخت واحدهای زیر ۱۰۰ متر مربع از سوی شهرداری باعث شده تا قیمت واحدهای کوچک متراژ گران شود توجیه این مشاور آنقدر عجیب بود تا هر مخاطبی را به فکر بیندازد، چراکه اساسا شهرداری‌ها هیچ محدودیتی برای ساخت واحدهای کوچک نداشته و در حال حاضر علاوه شهرداری‌ها سیاست دولت نیز بر تولید و عرضه واحدهای کوچک قرار گرفته است.
موضوعی که پیگیری‌های بیشتر نشان داد واحدهای مناسب این شهر از سوی کاسبان که اغلب خود مشاوران املاک منطقه هستند خریداری شده و تا چند میلیون تومان گرانتر آن هم به صورت هماهنگ در بین بنگاه‌های املاک به متقاضیانی که این روزها همچون من به دنبال خرید سرپناه و برآوردن کردن رویای دیرینه خود هستند عرضه می‌کنند و به نوعی عملا در شهرهای حاشیه‌ای به ویژه اندیشه بنگاه‌های مالکان و صاحبان شهر به شمار می‌روند
. البته در این میان بساط سودجویی‌های دیگر نیز حسابی داغ است به گونه‌ای‌که مشاورانی که حداقل در خرید و سرمایه‌گذاری دخالت ندارند منافع خود را از معرفی واحدهای ارزانتر و خرید مستقیم از مالک شخصی به دست می‌آورند، به گونه‌ای‌که در ازای معرفی واحدی که با قیمت واقعی معرفی می‌شود خواستار دریافت ۱۰ میلیون تومان کمیسیون می‌شوند. حال مشخص است برخلاف آنچه روسای اتحادیه املاک ادعای عدم دخالت مشاوران در بازار را دارند چرا وضعیت بازار مسکن هر روز بدتر می‌شود این در حالیست که حداقل انتظار می‌رود در این شرایط سخت اقتصادی مردم با کمی انصاف بیشتر با یکدیگر رفتار کنند،چراکه از ماست که بر ماست.
یارانه تاثیری در مسکن ندارد
در رابطه با تاثیر اصلاحات یارانه‌ای در رشد قیمت مسکن که از سوی مشاوران املاک نوید داده می‌شود محمد عدالت‌خواه کارشناس مسکن می‌گوید: یارانه مستقیم و در واقع رانتی که دولت به وارکنندگان و شرکت‌ها می‌داد هیچ اثر کاهشی در بازارها از جمله بازار مسکن ایجاد نمی‌کرد؛ کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. وی افزود: با این وجود اعلام خبر برداشتن ارز دولتی به عنوان یک عامل روانی در بازارها تاثیرگذار خواهد بود. از ابتدا اعلام شد صرفا قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد اما واضح است که کالاهای مرتبط، زیرمجموعه‌های آنها و حتی کالاهای غیرمرتبط نیز با رشد قیمت مواجه می‌شوند که همین اتفاق نیز رخ داد.
به گفته عدالت‌خواه، بازار مسکن، متاثر از سایر بخش‌ها با تغییر قیمت مواجه شده است. به هر حال اقتصاد ایران دارای تورم‌های سنگین است که بازار مسکن هم در این فرآیند قرار دارد. رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی بر روی قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد. اینکه بازار ظرفیت رشد قیمت را دارد بخش قابل توجهی از آن به توان خریداران برمی‌گردد، اما مسلما سازندگان حاضر نمی‌شوند مسکن را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: مادامی که تورم وجود دارد فاصله بین قدرت مالی خریداران و قیمت مسکن افزایش می‌یابد. این مساله می‌تواند به کاهش بازدهی سرمایه در بخش ساخت و ساز منجر شود و این بخش را نیز دچار رکود کند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد به خانه‌دار شدن مردم کمک کند باید ابتدا ترمز تورم ۴۰ درصدی را بکشد. بعد می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده زمین‌ها، خانههای خالی و عایدی سرمایه، بازار مسکن را ساماندهی کند.
* دنیای اقتصاد
- بهبود کیفی خودرو با شعاردرمانی؟
دنیای اقتصاد درباره کیفیت خودروهای داخلی گزارش داده است: شعاردرمانی در نهادها و سازمان‌های ناظر بر فعالیت‌های کمی و کیفی خودروسازان چند سالی است که به روال معمول دولت‌ها تبدیل شده است. شعارهایی که اگر طی یک دهه گذشته جنبه عملی به خود می‌گرفت، این روزها شاهد وضعیت کنونی خودروسازی کشور نبودیم. در همین راستا، روز گذشته مهدی اسلام‌پناه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از انقلاب در صنعت خودروسازی با اخذ تعهدات ۱۵گانه از خودروسازان سخن گفته. این در شرایطی است که مشخص نیست ضمانت اجرایی این تعهدات چیست و چنانچه شرکت‌های خودروساز به تعهدات خود عمل نکنند، سازمان ملی استاندارد چه ابزاری برای پیگیری این موضوع در دست دارد؟
کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز همواره محل بحث بوده است. در چهار سال اخیر و به دنبال بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، چالش کیفیت خودرو بیش از پیش پررنگ شده است. حل این چالش با شعاردرمانی امکان‌پذیر نیست و برای بهبود کیفیت خودرو، باید نسخه‌های قابل‌تحقق پیچید. در حالی رئیس سازمان ملی استاندارد از اخذ تعهد از شرکت‌های خودروساز در قالب تعهدات ۱۵گانه سخن می‌گوید که دو خودروساز بزرگ کشور در ادوار گذشته بارها و بارها به سازمان ملی استاندارد و همچنین سازمان حفاظت از محیط‌زیست تعهد داده‌اند اما هر بار به دلایلی (در چند سال اخیر به بهانه بازگشت تحریم‌ها) از زیر بار تعهدات داده‌شده شانه خالی کرده و با فرار به جلو اجرای تعهدات ابلاغی را به تعویق انداخته‌اند. به طور مثال خودروسازان موظف بودند از ابتدای دی‌ماه ۹۷ اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی را در دستور کار قرار دهند اما به دلیل بازگشت تحریم‌ها اجرای آن را به تعویق انداختند.
در نهایت دولت دوازدهم رضایت داد خودروسازان به دلیل تداوم تحریم‌ها ۹ استاندارد از مجموع ۸۵استاندارد تدوین‌شده را تا زمان مساعد شدن شرایط تعلیق کنند. با روی کار آمدن دولت سیزدهم رویکرد سازمان ملی استاندارد در ارتباط با استانداردهای ۸۵گانه خودرویی تغییر کرد و مقرر شد خودروسازان ۹ استاندارد تعلیق‌شده را نیز در خطوط تولید خود اجرایی کنند. اما به‌رغم مصوبه جدید و قبول ضمنی خودروسازان، بعید است محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز مطابق با استانداردهای ۸۵گانه تولید شود. همچنین شرکت‌های خودروساز ابتدای سال جاری موظف بودند محصولات تولیدی خود را مطابق با استاندارد سوختی یورو ۶ تولید کنند اما سیاستگذار خودرویی بی‌سروصدا توانست مصوبه تعویق یک‌ساله تولید خودرو بر اساس استانداردیورو ۶ را از هیات دولت اخذ کند.
خودروسازان در حالی زیر تعهدات ابلاغ‌شده را امضا می‌کنند که نیک می‌دانند چنانچه این تعهدات را اجرایی نکنند سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت از محیط‌زیست ابزاری برای برخورد با آنها در اختیار ندارند. دو سازمان یادشده نمی‌توانند جلوی تولید خودرو را بگیرند یا از عرضه خودروهای تولیدشده به بازار، آن هم در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه است، جلوگیری کنند. بی‌تردید افزایش کیفیت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز با شعاردرمانی محقق نمی‌شود و این مساله نیازمند هماهنگی میان تمام سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با تولید و عرضه خودرو است. به نظر می‌رسد در گام اول باید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد تا دخالت دولت در بخش سیاستگذاری و اجرایی خودروسازی به حداقل برسد و بُعد نظارتی در این صنعت بیش از پیش تقویت شود. حضور دولت در سیاستگذاری برای صنعت خودرو بزرگترین سنگ در مسیر بهبود کیفی محصولات تولیدی خودروسازان محسوب می‌شود.
* جهان صنعت
- اثر افزایش قیمت جهانی گندم بر بازار سهام ایران
جهان صنعت نوشته است: تداوم جنگ روسیه و اوکراین رفته‌رفته امنیت غذایی جهان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و زنگ خطر بحران تازه‌ای را به صدا درآورده است. از ابتدای شعله‌ور شدن آتش جنگ میان بزرگترین صادرکنندگان گندم، صادرات این کالا با وقفه مواجه و روند عرضه در بازارهای جهانی مختل شده است. ترس از کمبود مواد غذایی تقاضای کشورها برای خرید و افزایش ذخایر گندم را بالا برده و به سرعت آثار خود را در رشد قیمت کالاهای اساسی در حوزه غذایی به ویژه گندم نشان داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای آغاز تحرکات روسیه و اوکراین در مسیر جنگ، تاکنون قیمت گندم در بازار جهانی بیش از ۴۴ درصد رشد داشته است.
رقمی که توانست تورم در بازار محصولات غذایی در جهان را بسیار پیشتر از خود حرکت دهد. در سوی دیگر ماجرا، بازار سرمایه ایران نیز بر دو بال تورم داخلی و جهانی، رشد محسوسی را تجربه کرده است. نگاهی به نمودار شاخص صنعت غذایی بازار سهام ایران حاکی از رشد بیش از ۵۰ درصدی این گروه از ابتدای اسفندماه سال گذشته (همزمان با آغاز تنش‌ها میان روسیه و اوکراین)، تا پنجم خردادماه سال جاری است. کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند در صورت تداوم وضعیت موجود، روند رو به رشد گروه غذایی ادامه‌دار خواهد بود. با این حال اما ریسک‌هایی در این مسیر شناسایی شده است که یکی از آنها می‌تواند پایان جنگ روسیه و اوکراین و به تبع آن، تعدیل قیمت گندم باشد!
روسیه به عنوان نخستین و بزرگترین صادرکننده گندم جهان سه ماه است که درگیر جنگ با اوکراین به عنوان پنجمین صادرکننده این کالای ضروری است. جنگی که اختلال بزرگ تامین غذا را در جهان به دنبال داشته است. کارشناسان هشدار داده‌اند که ذخیره گندم جهان تنها برای مدت زمان محدودی پاسخگوی تقاضا و نیاز مردم خواهد بود و وضعیت نگران‌کننده فعلی به سرعت وارد شرایط بحرانی خواهد شد. در کنار اختلال در عرضه گندم در سطح جهان، کمبود مواد مورد نیاز برای کشاورزی صنعتی نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی پیش روی جهان است. کمبود کود، آب و بحران خشکسالی در سرتاسر جهان نیز بر عامل جنگ افزوده شده تا تولید و تامین گندم در سطح جهان با اختلال مواجه شود. برخی کارشناسان خطر امنیت غذایی جهانی را با سطح بحران مالی ۲۰۰۸ مقایسه می‌کنند.
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی کارشناسان به سازمان ملل متحد، ذخایر گندم احتمالا تنها برای ۱۰ هفته کفاف تقاضا را خواهد داد و از آن پس بحران تازه‌ای در تامین غذای جهان ایجاد می‌شود. بر همین اساس گفته می‌شود جنگ میان صادرکنندگان گندم به عنوان عامل مضاعف بر عملکرد عرضه اثر گذاشته و پیش از آغاز جنگ نیز زنگ خطر تامین گندم به صدا درآمده بود. دیوید بیزلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، پیشتر گفته بود که ۴۹ میلیون نفر در ۴۳ کشور در حال حاضر در قحطی به سر می‌برند.
بحران غلات در سراسر جهان گسترش یافته و قیمت گندم طی دو ماه گذشته به بالاترین حد خود رسیده است. تولیدکنندگان بزرگی مانند روسیه، قزاقستان و هند برای محافظت از بازارهای داخلی خود صادرات را متوقف کرده و از سوی دیگر منابع غلات اوکراین هم به دلیل درگیری‌های مداوم در خطر است. همین شرایط باعث ترس از ناامنی غذایی و گرسنگی در سراسر جهان شده است. روندی که رشد محسوس قیمت را به دنبال داشته است.
تورم گندم و صنایع غذایی ایران
رشد قیمت گندم و دیگر غلات در بازار جهانی در بازار ایران نیز همراه با عامل مضاعف تورم داخلی خود را نشان داده است. دولت به تازگی ارز ترجیحی صنایع غذایی را حذف کرده است. اقدامی که همزمان با صدور مجوز افزایش نرخ برای شرکت‌های غذایی همراه شد و نرخ محصولات را از ماه افزایش داده است. بر همین اساس گفته می‌شود تورم جهانی و داخلی به عنوان دو بال رشد قیمت محصولات غذایی عمل خواهند کرد. به ویژه آنکه قیمت‌ها به رغم تعیین دستوری اما همپای تورم رشد کرده‌اند و از همین رو فاصله میان افزایش نرخ تولید و نرخ محصول نهایی تا حد زیادی کاهش یافته است. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود صنایع غذایی بتوانند در ماه‌های پیش‌رو بازدهی مثبتی کسب کنند.
بر اساس آمار رسمی سازمان بورس، شاخص این گروه از ابتدای تنش‌های روسیه و اوکراین بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است. این روند نشانگر اقبال سرمایه‌گذاران به صنعت غذایی است که گفته می‌شود عموما از افزایش نرخ‌های جهانی و تورم داخلی با آزادسازی قیمت‌ها نشات گرفته است. بر همین اساس کارشناسان تاکید می‌کنند که در تحلیل گروه غذایی باید با ریسک‌های مهمی را در نظر گرفت. گفته می‌شود مهم‌ترین ریسک کنونی صنایع غذایی که ممکن است تا حد قابل ملاحظه‌ای عملکرد و در نتیجه روند معاملات این گروه در بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار دهد، پایان جنگ روسیه و اوکراین و هموار شدن مسیر تجارت کالا و غلات به ویژه گندم است. ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه در اجلاس داووس تاکید کرده است که این کشور همچنان بزرگترین صادرکننده گندم جهان باقی خواهد ماند.
این اظهارات به معنای سیگنال مثبت روسیه به جهان مبنی بر گشایش راه‌های تجارت گندم و تعدیل قیمت آن در صورت نرمش طرف‌های غربی و رفع تحریم‌ها تلقی شده است.
اگر چه در صورتی که این روند طی شود، وضعیت بازار گندم در جهان بهبود خواهد یافت و با ایجاد تعادل در عرضه و نرخ، جهان وضعیت بهتری را برای تامین این ماده مهم و اساسی تجربه خواهد کرد اما همین رویکرد مثبت می‌تواند به عنوان یکی از ریسک‌های جدی گروه غذایی در بازار سهام ایران شناخته شود و بازدهی این صنایع را تحت‌تاثیر قرار دهد.
- کاهش فاصله طبقاتی با اصلاح ارز ترجیحی
ایران با تکیه بر تجربه‌های تاریخی، آثار پرداخت یارانه نقدی بر توزیع درآمد را بررسی کرده است: با آغاز اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی، بحث و گفت‌وگو پیرامون تأثیر این سیاست روی شاخص‌های اقتصادی کشور داغ شد. با توجه به اینکه چهار سال اقتصاد ایران به ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعتیاد پیدا کرده بود، برخی نگران این بودند که حذف این ارز برای برخی از کالاها فشار زیادی به مردم بخصوص اقشار کم درآمد وارد کند، اما طی روزهای گذشته برخی از مراکز پژوهشی و اقتصاددانان اقدام به اندازه‌گیری سیاست تازه دولت سیزدهم بر شاخص‌های توزیع درآمد کردند، پژوهش‌هایی که برخلاف تصور برخی نشان دهنده بهبود قابل توجه شاخص‌های توزیع درآمد بخصوص ضریب جینی است به طوری که این شاخص پس از انقلاب اسلامی در کمترین میزان خود قرار خواهد گرفت.
دولت سیزدهم در برنامه خود پیش از آن که اقدام به اصلاح ارزترجیحی و واقعی کردن قیمت چهار قلم کالای اساسی کند، یارانه نقدی معادل آن را به حساب خانوارها واریز کرد. این درحالی است که برای سه دهک کم درآمد به ازای هر نفر یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومان و برای سایر دهک‌ها ۳۰۰ هزار تومان واریز شده که باعث افزایش قدرت خرید این دهک‌ها خواهد شد.
حال با بررسی روند ضریب جینی و سایر شاخص‌های توزیع درآمد در طول سالیان گذشته تجارب تاریخی نیز مهر تأییدی بر این پژوهش‌ها می‌زند.
یکی از این تجربه‌ها به اجرای هدفمندی یارانه‌ها از انتهای سال ۱۳۸۹ مربوط می‌شود که تأثیر مثبت زیادی روی ضریب جینی و سایر شاخص‌های توزیع درآمد و بودجه خانوار داشته است. پس از آن پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر از ایرانی‌ها پس از افزایش قیمت بنزین نیز تأثیر مشابهی درپی داشت.
تأثیر مثبت پرداخت یارانه نقدی بر بهبود ضریب جینی
براساس آمار مرکز آمار ایران، درسال ۱۳۸۴ ضریب جینی کشور ۴۲۴۸ بود که تا سال ۱۳۸۹ که در ماه‌های پایانی آن هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد به ۴۰۹۹ رسید. اما با اجرایی شدن این قانون و پرداخت مداوم یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به بخش عمده‌ای از مردم، به یک باره ضریب جینی به ۳۷ عقب‌نشینی کرد که نشان از بهبود قابل توجه این شاخص مهم دارد. با تداوم این روند در سال ۱۳۹۱ نیز ضریب جینی بهبود بیشتری پیدا کرد و به ۳۶۵۹ رسید، رقمی که در سال ۱۳۹۲ نیز به ۳۶۵۰ بهبود یافت.
اما به دلیل عدم اجرای کامل قانون و کاهش ارزش ریال، ارزش واقعی یارانه نقدی پرداخت شده نیز تنزل پیدا کرد و به همین دلیل در سال ۱۳۹۳ مجدد شاهد رشد دوباره ضریب جینی هستیم به طوری که در سال ۱۳۹۳ این شاخص به ۳۷۸۸ در سال ۱۳۹۴ به ۳۸۵۱ و در سال ۱۳۹۵ به ۳۹ افزایش یافت. این روند تا سال ۱۳۹۷ که ضریب جینی به ۴۰۹۳ رسید ادامه یافت، ولی پرداخت یارانه معیشتی درسال ۱۳۹۸ موجب شد تا یک بار دیگر ضریب جینی از ۴۰۹۳ در سال ۱۳۹۷ به ۳۹۹۲ دراین سال بهبود پیدا کند، هرچند که به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی و روند ادامه دار کاهش ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۹ دوباره ضریب جینی به ۴۰ بازگشت.
متعادل شدن هزینه و درآمد خانوارها
درکنار شاخص ضریب جینی بررسی سایر شاخص‌ها نیز نشان دهنده تأثیر پرداخت یارانه نقدی بر بهبود شاخص‌های توزیع درآمد و بودجه خانوار است. در همین زمینه گزارش مرکز آمار از متوسط هزینه و درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ متوسط هزینه خانوارها فاصله زیاد از درآمدهای آنها داشته و بدین ترتیب دخل و خرج آنها تراز نبوده است. در سال ۱۳۸۷ متوسط هزینه خانوارهای شهری ۹ میلیون و ۴۲۱ هزارتومان بوده درحالی که متوسط درآمد خانوارها ۸ میلیون و ۸۲۱ هزار تومان بوده است. در سال ۱۳۸۸ نیز متوسط هزینه ۹ میلیون و ۹۱۹ هزار تومانی خانوارها با درآمد ۹ میلیون و ۳۶۰ هزار تومانی آنها همخوانی نداشت. درسال ۱۳۸۹ نیز هزینه خانوارها به ۱۱ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان و درآمد آنها به ۱۰ میلیون و ۶۱۵ هزار تومان رسیده بود.
اما در سال ۱۳۹۰ آثار پرداخت یارانه نقدی دراین بخش آشکار شده است به طوری که فاصله هزینه و درآمد خانوارها به هم نزدیک شده است. دراین سال متوسط هزینه خانوارها ۱۳ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و متوسط درآمد آنها ۱۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان بوده است. در سال ۱۳۹۱ درآمد از هزینه‌ها پیشی گرفته است. در این سال هزینه خانوارها ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان بوده درحالی که درآمد آنها به ۱۶ میلیون و ۷۲۴ هزارتومان افزایش یافته است.
وضعیت بغرنج فاصله طبقاتی
بررسی سهم هزینه و برخی از شاخص‌های توزیع درآمد طی دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که این شاخص‌ها دروضعیت بغرنجی قرار داشته که نیاز به یک اصلاح اساسی دارد. درواقع با وجود هزینه‌های سنگینی که اقتصاد ملی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم گذاشته شده است، اما همچنان فاصله معناداری میان فقیر و غنی وجود دارد.
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۹۰ همواره دهک دهم یا ثروتمندترین جامعه ده‌ها برابر فقرا مصرف کرده‌اند. برای مثال در سال ۱۳۹۹ بررسی سهم هزینه ناخالص سرانه دهک‌های هزینه‌ای شهری گویای این واقعیت است. دراین سال این سهم برای دهک اول یا فقیرترین تنها ۲ درصد بوده است که برای دهک دوم تا پنجم به ترتیب ۴، ۵، ۶ و ۷ درصد محاسبه شده است. این سهم برای دهک ششم ۸ درصد، دهک هفتم ۱۰ درصد، دهک هشتم ۱۲ درصد و برای دهک نهم ۱۶ درصد بوده است اما سهم هزینه دهک دهم ۳۰ درصد بوده است که حاکی از یک شکاف شدید میان فقیر و غنی است.
همچنین نسبت هزینه ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین نیز نتیجه مشابهی به دست می‌دهد. چنان که در سال ۱۳۹۰ این نسبت ۱۱.۰۹ بوده است به عبارت دیگر ۱۰ درصد ثروتمندترین ۱۱ برابر ۱۰ درصد فقیرترین هزینه کرده‌اند. هرچند در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ این نسبت به ترتیب به ۱۰.۷۹ و ۱۰.۶۸ کاهش یافته است که دلیل اصلی آن نیز پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است، اما از سال ۱۳۹۳ دوباره این نسبت به بیش از ۱۲ برابر افزایش یافته است. تا اینکه در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۱۴ برابر افزایش یافته است و درنهایت در سال ۱۳۹۹ اطلاعات نشان می‌دهد که ثروتمندترین‌ها نزدیک ۱۴ برابر فقیرترین‌ها مصرف کرده‌اند.
این درحالی است که در سال گذشته نیز همین روند ادامه داشته است و حال با اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی که یارانه نقدی آن میان ۹ دهک جامعه توزیع شده است باید انتظار بهبود قابل توجه شاخص‌های یاد شده را داشت.
- افزایش ۲ برابری واردات روغن خام با ارز ۴۲۰۰ تومانی
ایران درباره واردات روغن نوشته است: طی سالیان گذشته با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات روغن خام به کشور با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو شده است به طوری که واردات این محصول از ۱ میلیون و ۵۶۰ هزار تن در سال ۹۳ به ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار تن در سال گذشته رسید که نشان دهنده افزایشی ۵۲ درصدی بوده است.به همین دلیل میزان ارزبری روغن خام در سال‌هایی که کشورمان با تحریم‌های همه‌جانبه روبه‌رو بوده و دچار کمبود ارزی بود از ۱ میلیارد و ۵۶۸ میلیون دلار در سال ۹۳ به ۳ میلیارد و ۲۷۹ میلیون دلار در سال گذشته رسیده که نشان‌دهنده افزایشی ۱۰۹ درصدی است که بخش زیادی از این روغن به دلیل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن به صورت قاچاق روانه کشورهای همسایه می شد.
از طرف دیگر کشورهای مختلف به جای واردات روغن خام به سمت واردات دانه‌های روغنی گرایش دارند تا با استفاده از کارخانجات روغن کشی خود علاوه‌بر کاهش خروج ارز به اشتغالزایی در کشورشان کمک کرده باشند.در حال حاضر ۲۵ کارخانه روغن‌کشی با ظرفیت پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال و همچنین ۵۸ کارخانه تصفیه روغن با ظرفیت پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن تولید در کشور فعال است.
با این حال طی سال‌های گذشته به‌دلیل واردات روغن خام ۱۰ کارخانه روغن کشی تا مرز تعطیلی نیز رفته اند با این حال با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم از جمله افزایش نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی و واردات دانه‌های روغنی به جای روغن خام انتظار می‌رود این واحدهای تولیدی دوباره شروع به فعالیت کنند.
میزان مصرف روغن در کشور قبل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۱.۵میلیون تن بوده اما بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش یافته به طور متوسط ۲، ۲ میلیون تن روغن در کشور تولید و توزیع شده است.
افزایش قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی
در برنامه بلندمدت وزارت جهاد کشاورزی، هدفگذاری دستیابی به ۷۰ درصد نیاز کشور به دانه‌هایی از تولید داخل طرح‌ریزی شده است. به گفته متولیان تولید، درحال حاضر ۲۰ درصد برنامه کشت دانه‌های روغنی محقق شده است. خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی جزو برنامه خودکفایی ۸ محصول اساسی در کشور است. این ۸ محصول شامل برنج، جو، گندم، حبوبات، پنبه، چغندر قند، ذرت و دانه‌های روغنی است که برنامه خوداتکایی برای آنها تدوین شد.کشت دانه‌های روغنی با توجه به نیاز کشور به کنجاله و روغن خوراکی اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل در برنامه خودکفایی قرار گرفته است. در حال حاضر سطح زیرکشت دانه‌های روغنی درکشور ۳۰۰هزار هکتار است و سویا، کنجد، کلزا و آفتابگردان در برنامه کشت دانه‌های روغنی است. طبق برنامه ۱۰ ساله باید سطح زیرکشت کلزا در کشور به ۹۰۰ هزار هکتار، سویا ۲۰۰ هزار هکتار و کنجد و آفتابگردان به ۸۰ هزار هکتار افزایش پیدا کند که در حال حاضر فقط ۲۰ درصد این برنامه محقق شده است.
جلوگیری از واردات روغن خام هدف اصلی تولید دانه‌های روغنی است که با افزایش و ساماندهی قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی و حمایت از تولید، رسیدن به اهداف برنامه مورد نظر است به همین دلیل دولت قیمت خرید تضمینی کلزا را که بیشتر مزارع کشور به کشت آن اختصاص یافته از ۱۱ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان رساند، قیمت سویا نیز از ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان به ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.
حذف ارز ترجیحی مشکلات تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی را حل می کند
محمد جعفری، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور در گفت‌وگو با ایران گفت: ایران در سال ۱۳۸۶ به تولید ۶۲۸ هزار تن دانه روغنی دست یافت ،لکن این مهم در سال‌های بعد به دلیل آن که سیاست‌های تجاری در کنار سیاست‌های تولیدی جدی گرفته نشد، ادامه پیدا نکرد.
وی افزود: کشورمان در زمینه بهره‌وری تولید دانه‌های روغنی با مشکلات زیادی روبه‌رو است ،به طوری که عمده زمین‌هایی که به کشت دانه‌های روغنی اختصاص می‌یابند، به صورت خرده مالکی اداره می‌شوند.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور خاطرنشان کرد: خوشبختانه سال گذشته بخش صنعت و کارخانه های روغن‌کشی برای اولین بار به سمت کشت قراردادی دانه‌های روغنی در ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور رفت.
جعفری افزود: به طوری که در ابتدای فصل زراعی تمامی محصولات کشت شده کشاورزان از آنها خریداری شد ،این در حالی است که قبل از کشت این محصولات کارخانه های صنعتی بذر، کود و سم مورد نیاز آنها را تأمین کرده بودند.
وی تصریح کرد: در سال زراعی گذشته قیمت خرید تضمینی هر کیلو دانه روغنی کلزا ۱۱ هزار تومان بود که در سال زراعی فعلی قیمت خرید تضمینی به ۱۵ هزار تومان رسیده است.
این مقام صنفی در ادامه اظهار کرد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند با یک برنامه‌ریزی مناسب و بلندمدت در کشور بخش زیادی از نیاز کشوررا به روغن و کنجاله تأمین کنند، این در حالی است که در دولت قبل تأمین کنجاله از طریق تولید داخل نادیده گرفته می‌شد،چون واردات آن برای عده‌ای آسان و سودده بود.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور گفت: وقتی کارخانه های روغن‌کشی زیادی در کشور وجود دارد چرا باید سیاستمداران و مسئولان باید به سمت واردات محصولات تمام شده بروند، به طوری که طی سال‌های اخیر به جای واردات دانه‌های روغنی شاهد افزایش لجام گسیخته دانه‌های روغنی به کشور بوده‌ایم.
وی اظهار کرد: واردات دانه‌های روغنی به جای روغن خام می‌تواند فواید اقتصادی گسترده‌ای برای کشور به همراه داشته باشد،به طوری که هم ارز کمتری برای واردات این کالای اساسی پرداخت شود و هم از لحاظ اینکه اشتغال و ارزش افزوده زیادی در کشور ایجاد کند.
جعفری با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ واحد روغن‌کشی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: ظرفیت تولید روغن در این کارخانه ها به ۵.۴ میلیون تن می‌رسد، با این حال به دلیل واردات گسترده روغن نباتی در کشور و نداشتن مواد اولیه (دانه‌های روغنی) ۱۰ کارخانه تعطیل شده است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص حذف ارز ترجیحی اذعان کرد: بدون شک حذف ارز ترجیحی یکی از بهترین تصمیمات دولت سیزدهم است، به همین دلیل انتظار می‌رود بیشتر مشکلات تولیدکنندگان و واحدهای صنعتی حل شود، با این حال پیشنهاد می‌شود دولت روی به اعطای کارت اعتباری خرید بیاورد تا مصرف کنندگان آسیب زیادی از این موضوع نبینند.
وی گفت: بزرگترین تولیدکننده دانه‌های روغنی و روغن خام برزیل، امریکا، آرژانتین، اوکراین، کانادا و روسیه است که بیشتر واردات ایران از این کشورها صورت می‌گیرد.
این مقام صنفی تصریح کرد: در سال زراعی گذشته از مزارع کشور ۱۸۰ هزار تن دانه کلزا، ۳۰ هزار تن دانه سویا و کمتر از ۵ هزار تن آفتابگردان و گلرنگ برداشت کرده‌ایم که عمده این تولیدات در استان‌های خوزستان، ایلام، گلستان، مازندران و اردبیل بوده است.جعفری با بیان این که خشکسالی، افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور را دچار چالش کرده است، گفت:با این حال، رسیدن به افزایش خوداتکایی به دانه‌های روغنی وابسته به سیاست‌های دولت است ،به طوری که تا سال ۱۴۰۴ می‌توان به تولید ۶۰۰ هزار تن دانه روغنی در کشور دست یافت.
وی افزود: در این صورت اگر از این میزان دانه روغنی ۳۷ درصد روغن خام در کارخانه‌های روغن‌کشی به دست آید شاهد آن خواهیم بود که ۲۲۰ هزار تن روغن در کشور تولید شده است.
دبیر انجمن صنفی صنایع روغن‌کشی کشور در پایان با اشاره به اینکه نیاز واقعی کشور به روغن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن است، اظهار کرد: واردات کالاهای اساسی با شروع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها افزایش زیادی پیدا کرد ،به همین دلیل نمی‌توان گفت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن میزان مصرف واقعی کشورمان باشد ،چون بخشی از این روغن به دیگر کشورهای همسایه قاچاق می‌شد.
- اتحاد ایران و روسیه برای صادرات حداکثری نفت
ایران وضعیت صادرات نفت را بررسی کرده است: برخی از رسانه‌های غربی از جمله رویترز در هفته‌های اخیر مدعی شدند که روسیه سهم بازار نفت ایران را تصاحب کرده و این مسأله به کاهش صادرات نفت ایران منجر شده است. در این میان، عنوان شده که روسیه تحریم مضاعفی را بر صنعت نفت ایران تحمیل کرده و با گرفتن بازار نفت ایران، فروش نفت آن را کاهش داده است. اما برخلاف این اظهارات مبنی بر شکل‌گیری فضای رقابتی و مخرب در روابط ایران و روسیه، هفته گذشته هیأتی از مسکو به تهران آمدند و بر تمایل روسیه به توسعه همکاری‌های اقتصادی، بویژه در حوزه انرژی، تأکید کردند.
معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی در این باره به ایران می‌گوید: نشست هیأت‌های عالی اقتصادی و تجاری ایران و روسیه نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران و روسیه بود. در این نشست، تصمیمات مهمی در زمینه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی، صنعت و تجارت اتخاذ شد. در این راستا، مقرر شد که هیأت‌های کارشناسی دو کشور جلسات تخصصی را ادامه دهند.
احمد اسدزاده با اشاره به صرافت روس‌ها برای توسعه همکاری‌ها با ایران، ادامه می‌دهد: حتی طرف روس یک نقشه راه برای همکاری‌های بلندمدت اقتصادی با ایران پیشنهاد کرد که مقرر شد در آینده نزدیک و در جریان کمیسیون مشترک اقتصادی در مسکو بررسی و امضا شود.
کارشناسان بر این باورند که ایران و روسیه که اکنون هر دو تحت تحریم‌های امریکا قرار دارند، می‌توانند با توسعه همکاری‌ها بخش قابل توجهی از تحریم‌ها را خنثی کنند و اکنون پیشنهاد روسیه مبنی بر تنظیم یک نقشه راه همکاری‌های بلندمدت نشان‌دهنده عزم این کشور برای توسعه همکاری‌ها با ایران در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های غرب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در هر دو کشور است.
مذاکره با روسیه بر سر بازار نفت
روسیه در ماه‌های اخیر برای حفظ بازار نفت خود تخفیف‌های قابل توجهی را به مشتریان نفت خود داده که تا اندازه‌ای نظم بازار را برهم زده است. این موضوع تاکنون بازار نفت ایران را تحت تأثیر قرار نداده و صادرات نفت ایران را کم نکرده است. مقامات وزارت نفت عنوان می‌کنند که همچنان صادرات نفت ایران ۴۰ درصد بیشتر از ابتدای دولت سیزدهم است و از تمام ظرفیت‌های بازاریابی و بازارسازی استفاده می‌شود که نه تنها صادرات نفت کشور کم نشود، بلکه حجم فروش نفت و همین‌طور تعداد مقاصد صادراتی بیشتر شود. البته با توجه به تخفیف‌هایی که این روزها به مشتریان نفت می‌دهند، رقابت در بازار بیشتر شده است.
معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با اشاره به اینکه یکی از محورهای گفت‌وگوهای ایران و روسیه در هفته گذشته همین موضوع بود، عنوان می‌کند: با روس‌ها در خصوص اقداماتی که در بازار نفت انجام می‌دهند و همین‌طور سهم ایران از این بازار گفت‌وگو کردیم؛ تصمیماتی هم گرفته شد که امیدواریم اثربخش باشد.
بیش از۵۰ شرکت خصوصی روس به ایران آمدند
اسدزاده با اشاره به مذاکرات انجام شده برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی هر دو کشور در مسیر توسعه همکاری‌ها، اظهار می‌کند: بیش از۵۰ شرکت خصوصی از روسیه نیز آقای نوواک، معاون نخست‌وزیر روسیه را در این سفر همراهی کردند. این همایش تجاری با حضور نزدیک به ۲۰۰ شرکت بخش خصوصی ایران برگزار شد. ان‌شاءالله بزودی شاهد قراردادهای سودمندی برای هر دو طرف خواهیم بود.
معاون وزیر نفت عنوان می‌کند: بر این باوریم که برخی تحولات در منطقه تهدیداتی را ایجاد کرده است؛ اما می‌توان با برنامه‌ریزی، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد.
در این راستا، معاون نخست‌وزیر روسیه نیز هفته گذشته در تهران عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران شریک دیرینه و مطمئن تجاری و اقتصادی روسیه است و روابط دو کشور در بالاترین سطح سیاسی است. دیدارها و گفت‌وگوهای تلفنی که انجام می‌شود بویژه سفر سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه حاکی از این امر است.
هدفگذاری برای افزایش ۱۰ برابری حجم روابط اقتصادی
روس‌ها در پایان نشست روز چهارشنبه، چهارم خردادماه، تأکید کردند که حجم تجارت خارجی بین ایران و روسیه در سال گذشته ۴ میلیارد دلار بوده، اگرچه این رقم بهترین شاخص در ۱۰ سال گذشته است، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود کافی نیست و باید این حجم تبادل افزایش پیدا کند.
در این رابطه، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی توضیح می‌دهد: در این نشست هدفگذاری شد که حجم روابط اقتصادی دو کشور از ۴ میلیارد دلار با رشد ۱۰ برابری به ۴۰ میلیارد دلار برسد. مقرر شد نشست‌های چندجانبه‌ای بین ایران و روسیه و کشورهای واقع در مسیر کریدور شمال-جنوب برگزار شود.
او ادامه می‌دهد: البته بدون شک ارتقای تجارت بین دو کشور بدون ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و حمل و نقلی میسر نخواهد شد. اسدزاده با اشاره به توافق‌های انجام شده میان ایران و روسیه برای توسعه زیرساخت‌ها و همین‌طور حجم روابط تجاری، عنوان می‌کند: در بخش زیرساخت‌های حمل‌ونقل موضوع راه‌آهن رشت-آستارا و گرمسار-اینچه برون مورد پیگیری ویژه قرار گرفت. در بخش کشاورزی نیز تصمیمات مهمی گرفته شد و طرف روس موافقت خود را برای ارائه برخی تسهیلات جهت واردات غلات از روسیه ارائه کرد. همچنین حدود ۲۰ طرح همکاری در بخش فناوری تهیه و ارائه شد.
معاون وزیر نفت در زمینه همکاری‌های تهران و مسکو برای توسعه روابط در زمینه انرژی نیز اشاره می‌کند: تصمیمات مهمی در زمینه هم‌افزایی دو کشور در بخش نفت و گاز گرفته شد. همان‌طور که وزیر نفت اشاره کردند، توافق‌های این بخش در بحث توسعه میدان‌های مشترک، میدان‌های مستقل نفت و گاز و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و در حوزه پتروشیمی، دانش فنی، صدور کاتالیست‌ها و بحث سوآپ گاز، سوآپ فرآورده‌های نفتی و حتی نفت خام در قالب کارگروهی مشترک تعریف می‌شود. در بخش پتروشیمی نیز تفاهمنامه‌ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اتحادیه صنایع پتروشیمی منعقد شد. دو کشور ظرفیت‌های بالایی در بخش پتروشیمی دارند که می‌تواند مکمل یکدیگر باشد. او با اشاره به برخی تصمیمات مهم میان دو کشور در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها، اذعان می‌کند: در بخش بانکی که جزو مهم‌ترین بخش‌های روابط است، مقرر شد موضوع پیمان پولی و استفاده از ارزهای ملی و اتصال سیستم‌های پیام‌رسان بانکی دو کشور پیگیری شود.
بر اساس این مذاکرات، توافق‌ها و تفاهم‌های شکل گرفته میان ایران روسیه، معاون وزیر نفت نشست هفته گذشته ایران و روسیه را نقطه عطف روابط اقتصادی دو کشور می‌داند. بویژه آنکه اکنون روس‌ها اعلام کرده‌اند به‌دنبال همکاری‌های بلندمدت با ایران هستند و مفهوم آن آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور است.
آیا صادرات نفت ایران کاهش یافته است؟
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه مدعی شد که امریکا محموله نفت ایران را در نزدیکی جزیره اویا یونان توقیف، مصادر کرده و در حال انتقال آن به آب های سرزمینی خود است. اما صادرات نفت ایران با وجود تحریم‌ها، تلاش امریکا برای گرفتن کشتی‌های ایران و همین طور تشدید رقابت در بازار، هنوز ۴۰ درصد بالاتر از ارقام ۹ ماه قبل، یعنی در ابتدای دولت سیزدهم است. به طوری که محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: نسبت به دولت گذشته صادرات نفت بیشتری انجام می‌دهیم و درخصوص وصول مطالبات نفتی نیز مشکلی نداریم و همان طور که زمان می‌گذرد، به صورت مدیریت شده صادرات را پی می‌گیریم.
ایرنا در این رابطه به نقل از خجسته مهر می‌نویسد: صادرات نفت ایران ۴۰ درصد افزایش داشته است. برای افزایش صادرات نفت ایران در دولت سیزدهم، علاوه بر احیای بازارهای سنتی صادراتی، مقاصد و مشتریان جدیدی برای نفت ایران ایجاد شده است. به عبارتی، این افزایش صادرات هم به مقاصد جدید بوده و هم مشتریان جدیدی داشته است. همچنین نتیجه پیگیری‌ها و سختکوشی‌هایی بوده که توانسته بخشی از بازار سنتی را احیا کند. علاوه بر آن پشتکار همکاران ما در شرکت ملی نفت نیز وجود داشته و اینها مجموعه عواملی بوده که منجر به افزایش صادرات نفت ایران شده است.
در همین حال، نشریه آرگوس عنوان می‌کند: دولت ترامپ قصد داشت صادرات ایران را به صفر برساند اما تنها توانسته بود در نیمه اول سال ۲۰۱۹ صادرات را به ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد و از سال ۲۰۲۱ میلادی نیز به ارقام بالاتری رسیده است، به طوری که براساس گزارش ردیابی آرگوس، به طور میانگین حدود ۷۶۰ هزار بشکه در روز در ژانویه تا آوریل امسال فروش نفت ایران رقم خورده است. آرگوس انتظار دارد که احیای برجام به شکل اولیه آن بتواند به طور واقع بینانه ۱.۳ تا ۱.۴ میلیون بشکه در روز به عرضه جهانی نفت ظرف ۶ تا ۹ ماه پس از اجرای آن اضافه کند.
میدل ایست آی نیز عنوان می‌کند که حذف حتی بخش کوچکی از صادرات ایران از بازارهای جهانی احتمالاً باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود که برخلاف هدف دولت برای کاهش قیمت بنزین عمل می‌کند.
گفتنی است روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش معاملات آتی هر بشکه نفت خام در محدوده ۱۱۷ دلار انجام می‌شد. محدودیت عرضه که بخشی از آن ناشی از فشار امریکا بر صادرات نفت ایران و روسیه است، موجب شده تا قیمت نفت خام در نرخ‌های بالاتر از ۱۱۰ دلار به ثبات برسد و همین موضوع افزایش قیمت انرژی در کشورهای مصرف کننده، تورم اقلام کالایی و نارضایتی اجتماعی را در پی داشته است.
* همشهری
- سد جدید، سر راه چک‌های برگشتی
همشهری درباره محدودیت های جدید چک برگشتی گزارش داده است: از صبح امروز بانک‌ها به مسدود کردن وجوه صادرکنندگان چک‌های برگشتی، در بانک‌ها، به اندازه کسری مبلغ چک اقدام می‌کنند. به این ترتیب صادرکنندگان چک، تا تسویه مبلغ چک صادر شده، حق برداشت از حساب خود را نخواهند داشت. انتظار بانک مرکزی این است که اجرای قانون جدید چک، جلوی رشد صدور چک‌های برگشتی را بگیرد.
به گزارش همشهری، تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد در فروردین امسال نسبت به اسفند پارسال ۳۴.۲درصد و نسبت به فروردین سال گذشته ۱۷.۱درصد از تعداد چک‌های برگشت‌خورده کم شده است. افزون بر این، در ماه نخست امسال مبلغ چک‌های برگشت خورده نسبت به اسفند سال گذشته ۳۷.۶درصد کاهش یافته اما نسبت به فروردین پارسال ۳۰.۴درصد رشد داشته است.
توضیح بانک مرکزی
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی طرح مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، در حساب‌های بانکی مهم قانونی را با همکاری مجلس از امروز به‌صورت تدریجی و با همکاری و مشارکت همه بانک‌های دولتی و خصوصی عملیاتی می‌کند. او تأکید کرد: بخش جدیدی از قانون چک عملیاتی خواهد شد و این بخش مربوط به مسدود کردن وجوه چک برگشتی در همه حساب‌های فردی است که چک برگشتی را صادر کرده؛ به‌گونه‌ای که تا امروز اگر چک فردی برگشت می‌خورد در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای پاس کردن مبلغ چک از آن وجوه استفاده می‌شد، اما از فردا این موضوع به همه بانک‌ها تسری پیدا می‌کند.
محرمیان، درباره چگونگی مسدود شدن وجوه در حساب‌ها توضیح می‌دهد: مسدودی از حساب‌هایی با مانده موجودی بالاتر شروع می‌شود و به‌تدریج پایین می‌آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، تا همان رقم مسدود می‌شود و خود حساب در اینجا مسدود نخواهد شد بلکه مبلغ مانده‌ای که در حساب وجود دارد مسدود می‌شود.
او تأکید کرد: حد نهایی نیز معادل مبلغ چک برگشتی است. در این فرایند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود، بلکه وجوهی که فرد در همه بانک‌ها دارد به‌اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد؛ یعنی فرض کنید شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، به‌طور طبیعی آن میزان مبلغ درنظر گرفته و پاس می‌شود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی، در همه بانک‌ها به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.
این مقام بانک مرکزی می‌افزاید: بعد از این، فرایند مربوط به مراجعه ذی‌نفع به قوه قضاییه و سایر مواردی که باید انجام می‌شد، طی خواهد شد و مبالغ در دستوری که از قوه قضاییه صادر می‌شود، قابل برداشت خواهد شد. پس از اینکه رضایت فرد ذی‌نفع چک حاصل شد، وجوه مسدود شده هم آزاد خواهد شد. محرمیان با اشاره به اینکه این اقدام گام مهمی در کاهش چک‌های برگشتی خواهد بود، گفت: مردم توجه دارند که با این کار، یک مقدار تبعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه، نهایت دقت را خواهند داشت تا چک‌ها کمتر برگشت بخورد. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: روزانه چند ده‌هزار چک برگشتی در کشور داریم که عدد بالایی است. فکر می‌کنیم با اجرایی شدن این بخش از قانون، این آمار کاهش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. همچنان‌که با عملیاتی شدن چک‌های بنفش صیادی و ثبت آنها و مواردی که تا حالا اجرایی شده است، توانسته‌ایم که میزان برگشت خوردن چک‌ها را از ۱۰درصد برای چک‌های قدیمی به ۶.۵درصد، برای چک‌های صیادی برسانیم که این روند کاهشی تداوم خواهد داشت.
تغییر چک‌های تضمینی
سخنگوی اجرای قانون جدید چک هم گفت: براساس اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، چک‌های تضمین شده باید از طریق سامانه صیاد صادر و مجهز به شناسه ۱۶رقمی شوند. آمنه نادعلیزاده افزود: بنابراین بانک‌ها مکلفند در زمان صدور چک‌های تضمین شده، ثبت صدور این چک‌ها را در سامانه صیاد انجام و پس از آن تحویل متقاضی دهند. او با بیان اینکه با شناسه‌دار شدن چک‌های تضمینی، امکان استعلام مشخصات این چک‌ها برای گیرندگان فراهم شده است، گفت: گیرندگان چک‌های تضمینی برای استعلام می‌توانند به تمام مبادی متصل به سامانه صیاد اعم از پیامک، خودپرداز، برنامک‌ها، اینترنت بانک و همراه بانک مراجعه کرده و اطمینان حاصل کنند که چک به نفعشان ثبت شده باشد. او با تأکید بر اینکه ثبت صدور چک‌های تضمین شده صرفا در بانک انجام می‌شود، افزود: امکان صدور چک‌های تضمین شده با شناسه ۱۶رقمی از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری برای بانک‌ها فراهم شده و از نیمه خرداد به بعد چک‌های تضمین شده فاقد شناسه ۱۶رقمی، امکان مبادله به‌صورت بین بانکی را نخواهند داشت و تسویه آنها صرفا از طریق بانک صادرکننده انجام خواهد شد.
کارنامه چک‌های برگشتی در فروردین
به‌گزارش همشهری، در فروردین ماه سال‌جاری ۵.۲میلیون فقره چک به ارزش ۱۸۳هزارو۸۰۰میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به اسفند پارسال، از نظر تعداد ۲۶درصد و از نظر مبلغ ۳۸.۶درصد کاهش دارد. تعداد چک‌های رد و بدل شده بین بانک‌ها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته از حیث تعداد ۲۵.۴درصد کاهش و از حیث مبلغ ۲۴.۱درصد افزایش داشته است. در فروردین گذشته ۴۷۱هزار فقره چک به ارزش ۲۰.۷هزار میلیارد تومان برگشت خورده که نسبت به اسفند امسال از نظر تعداد ۲۴.۲درصد و از حیث مبلغ ۳۷.۶درصد کاهش یافته است. میزان چک‌های برگشت خورده در فروردین امسال نسبت به فروردین پارسال، ۱۷.۱درصد از حیث تعداد کمتر شده اما از نظر مبلغ ۳۰.۴درصد افزایش داشته است.
جغرافیای چک برگشتی
بانک مرکزی می‌گوید: بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی در فروردین امسال به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد به میزان ۱۴.۶درصد، لرستان ۱۲.۶درصد و خراسان شمالی ۱۲.۴درصد و کمترین هم مربوط به استان گیلان با ۶.۶درصد، مازندران با ۸درصد و البرز با ۸.۱درصد بوده است. پس از استان‌های یادشده، کمترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی آن هم پایین‌تر از میانگین کل کشور در فروردین گذشته به‌ترتیب به استان‌های خوزستان، کرمانشاه، تهران، گلستان، بوشهر و یزد اختصاص داشته است. براساس داده‌های بانک مرکزی، کمترین نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای در ماه نخست امسال به استان‌های بوشهر، البرز، گیلان، تهران، خوزستان و مرکزی اختصاص داشته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و خوزستان از این حیث بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند.
- افزایش قیمت مواد شوینده غیرقانونی بود
همشهری درباره بازار مواد شوینده گزارش داده است: بازار محصولات شوینده و بهداشتی، ۱۰روز پس از انتشار نخستین اخبار از تغییر قیمت این محصولات، هنوز آشفته و سرنوشت قیمت‌گذاری این اقلام در هاله‌ای از ابهام است. پیش‌بینی‌های برآمده از شایعه افزایش قیمت محصولات شوینده و بهداشتی تقاضا برای این مواد را بسیار افزایش داده و ابهام در روند اداری تعیین تکلیف قیمت این محصولات، باعث کاهش عرضه این اقلام و بروز پدیده کمبود مصنوعی در بازار شده است. نتیجه اینکه قفسه‌های فروشگاه‌ها از بسیاری از اقلام شوینده و بهداشتی پرتقاضا به‌ویژه پودرهای شوینده خالی شده و مردم نمی‌توانند کالاهای شوینده مورد نیازشان را پیدا کنند.
به‌گزارش همشهری، تأیید و تکذیب‌ها درباره قیمت‌های جدید، درصد افزایش نرخ و حتی مجاز یا غیرمجاز بودن افزایش قیمت، از آخرین روزهای اردیبهشت آغاز شد و همچنان ادامه دارد. آخرین مورد، اطلاعیه‌ای است که روز پنجشنبه وزارت صمت منتشر کرد. این اطلاعیه اخبار منتشرشده درخصوص موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت مواد شوینده را تکذیب و اعلام کرده هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده و افزایش قیمت‌ها تخلف صنفی است.
افزایش قیمت از کجا شروع شد
۲۸ اردیبهشت فهرستی از قیمت جدید شوینده‌ها در سربرگ انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی منتشر شد که از افزایش قیمت ۳۰ تا ۸۰درصدی این محصولات خبر می‌داد. این فهرست بدون مهر و امضا و تاریخ را بلافاصله مسئولان انجمن تکذیب و اعلام کردند فعلا در این زمینه تصمیم قطعی گرفته نشده است، اما تولیدکنندگان همزمان با تکذیب افزایش قیمت بر این نکته نیز تأکید داشتند که با رشد شدید قیمت مواداولیه و بالا رفتن هزینه تولید، چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. هفته گذشته برخی خبرگزاری‌ها از قول بختیار علم‌بیگی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی نوشتند سازمان حمایت با افزایش قیمت محصولات شوینده و بهداشتی موافقت کرده و براساس مجوز سازمان حمایت تولیدکنندگان مواد شوینده مجاز شدند قیمت پودر شوینده دستی و ماشینی را به میزان ۲۵درصد و قیمت سایر شوینده‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی مانند صابون و خمیردندان را ۴۰درصد افزایش دهند، اما بعدا در اطلاعیه وزارت صمت اعلام شد این تغییر قیمت هنوز تأیید سازمان حمایت را ندارد. رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت هم اعلام کرد: شوینده‌ها جزو اقلامی نبوده‌اند که قرار بوده افزایش قیمت داشته باشند. با این حال گفته می‌شود روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصمیم‌گیری نهایی درخصوص قیمت شوینده‌ها جلسه‌ای برگزار کرده تا تکلیف این موضوع را روشن کند.
تولیدکنندگان چه می‌گویند؟
دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی روز گذشته در گفت‌وگو با همشهری، با بیان این خبر گفت: تأیید و تکذیب‌های اخیر خود ما را هم سردرگم کرده و امیدواریم به‌زودی این موضوع تعیین تکلیف شود اما آنچه مسلم است این است که با وجود افزایش قیمت جهانی مواداولیه، دستمزد و هزینه‌های سربار و همچنین رشد قیمت مواداولیه، تولیدکننده‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند با قیمت‌های کنونی به تولید ادامه دهند. جمشید فروزش افزود: باید ببینیم نظر نهایی وزارت صمت در این‌باره چیست، چون اعلام شده هیچ‌کس اجازه افزایش قیمت ندارد درحالی‌که اصلا شوینده‌ها مشمول قیمت‌گذاری نیستند. او بخشی از کمبود ایجاد شده در بازار را ناشی از هجوم مردم برای خرید این محصولات دانست و گفت: مردم می‌دانند که قیمت کنونی محصولات، این نخواهد بود اما موضوع مهم دیگر این است که تولیدکننده نمی‌تواند خود را ورشکست کند و اگر نتواند هزینه‌هایش را پوشش دهد ادامه تولید برای او کار غیرمنطقی‌ای خواهد بود.
شرکت‌های تولیدکننده به‌شدت در زیان هستند
فروزش با تأیید تلویحی کاهش تولید مواد شوینده ادامه داد: تمام شرکت‌های تولیدکننده مخصوصا شرکت‌های بورسی به‌شدت در زیان هستند و در ۳-۲ ماه اولیه امسال زیان‌های بسیار سنگینی به جای گذاشته‌اند در نتیجه ادامه این روند برایشان امکان‌پذیر نیست. دبیر انجمن صنایع شوینده و بهداشتی درباره اینکه آیا میزان افزایش قیمت احتمالی به همان میزان گفته شده یعنی تا ۴۰درصد خواهد بود یا از این میزان فراتر خواهد رفت، گفت: قطعا فراتر از میزان اعلام شده خواهد بود، زیرا میزان اعلام شده، حداقل درصدی بوده که انجمن توانسته تولیدکننده‌ها را قانع کند که در مقطع فعلی تولیداتشان را با این قیمت به بازار بفرستند که متضرر نشوند اما این قیمت، سودی برایشان ندارد و ادامه تولید را با چالش مواجه می‌کند. فروزش، پذیرش رشد ۲۵ تا ۴۰درصدی قیمت محصولات را منوط به تثبیت قیمت مواداولیه دانست و تأکید کرد درصورت تغییر هزینه‌ها، این قیمت نیز جوابگو نیست.
* فرهیختگان
- بهبود شاخص کسب‌وکار در دولت سیزدهم
فرهیختگان شاخص کسب و کار را ارزیابی کرده است: بررسی داده‌های تاریخی پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد روند شاخص که در زمستان سال ۱۴۰۰ به ۵.۸۳ رسیده، بهترین عملکرد از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون است.
امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر بوده و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. بررسی داده‌های تاریخی پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد روند شاخص که در زمستان سال ۱۴۰۰ به ۵.۸۳ رسیده، بهترین عملکرد از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون است. این مورد نوید بهبود وضعیت کسب‌وکار ایران را می‌دهد. به نظر می‌رسد اقدامات دولت در رفع‌موانع کسب‌وکار در کشور به‌رغم کاستی‌ها، دستاورد مهمی داشته است.
شاخص‌های محیط کسب‌وکار
محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که روی عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هرکشور به شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصادی آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده چهار این قانون: اتاق‌های بازرگانی موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۱۳۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستورکار خود قرار داد.
خروج کسب‌وکار از زمستان سخت
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، ۵.۸۳ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۰ با میانگین ۵.۹۴) بهتر است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰ مساعدتر شده است. لازم به ذکر است این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه‌های پیمایشی (۲۸مولفه) و داده‌های مولفه‌های آماری (۴۲مولفه) به نسبت ۸۰ و۲۰ محاسبه شده است. اما نگاهی به داده‌های تاریخی پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد روند شاخص که حالا به ۵.۸۳ رسیده، بهترین عملکرد از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون است.
تورم و بانک‌ها متهم ردیف اول و دوم
در زمستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مولفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- دشواری تامین مالی از بانک‌ها ۳- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات، محدودیت دسترسی به آب و در بخش کشاورزی محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...) مساعدترین مولفه (مانع) در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. در بخش صنعت مولفه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در بخش کشاورزی و خدمات مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده‌اند.
استان‌های محروم درصدر بدون وضعیت کسب‌وکار
براساس یافته‌های این طرح در زمستان ۱۴۰۰، استان‌های سیستان‌وبلوچستان، قم و چهارمحال‌وبختیاری به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، آذربایجان‌غربی و فارس به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین در فصل زمستان ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکارها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (۷.۹۲)، خراسان جنوبی (۷.۸)، گلستان (۷.۵۱) و کردستان (۷.۰۷)، بیشترین مقدار و در استان‌های مرکزی (۴.۲۷)، آذربایجان‌شرقی (۴.۴۹)، اصفهان (۴.۹۶) و سمنان (۵.۰۷) کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
بخش خدمات در وضعیت نامطلوب‌تر
با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در زمستان ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش صنعت و بخش خدمات را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. براساس نتایج این پایش در زمستان ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۵.۷۷) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (۵.۶۹) و صنعت (۵.۶۲) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های ۱- املاک و مستغلات، ۲- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و ۳- سایر فعالیت‌های خدماتی دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های ۱- مالی و بیمه، ۲- اداری و خدمات پشتیبانی و ۳- هنر، سرگرمی و تفریح بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌های با ۱۱ تا ۴۹ کارکن (۵.۸۳) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای ۱۰۱ تا ۲۰۰ کارکن (۵.۵۴) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۵ سال بدترین وضعیت (۵.۸۱) و در کارگاه‌های کمتر از دوسال، دارای بهترین وضعیت (۵.۴۹) ارزیابی شده‌اند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰، عدد ۶.۰۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۰ با میانگین ۶.۱۴) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۳۱ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۴۱ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۴ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۲ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط جغرافیایی با عدد ۵.۲۳ و محیط مالی با عدد ۸.۲۰ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
بین رشته فعالیت‌های اقتصادی در فصل زمستان ۱۴۰۰، به ترتیب ۱- سایر فعالیت‌های خدماتی (۸.۲۲)، ۲- املاک و مستغلات (۷.۲۷) و ۳- تامین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی (۶.۸۷) بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و درمقابل رشته فعالیت‌های ۱- مالی و بیمه (۳.۵۰)، ۲- آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه (۴.۴۶) و ۳- استخراج معدن (۵.۰۲) کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.
وضعیت حادتر برای شرکت‌های دانش‌بنیان
در گزارش اتاق بازرگانی ایران موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است. با توجه به گزارش مذکور، از دیدگاه فعالان اقتصادی پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان به ترتیب غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار دشواری تامین مالی از بانک‌ها و دشواری تامین مالی از بانک‌ها و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی هستند. با این حال گزارش مذکور نشان می‌دهد برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است.