به گزارش مشرق، بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور در صحن مجمع تشخیص طی جلسه‌ای فوق العاده به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای قوا، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جمعی از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

آیت الله آملی لاریجانی در ابتدای جلسه با اشاره‌ای مختصر به ساختار سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور، تصریح کرد: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به نسبت سیاست‌های کلی برنامه‌های سابق، از نظر تعداد بند محدودتر شده و بر همین اساس امیدواریم که اعضای محترم مجمع با تدقیق هر چه بیشتر در بندهای سیاستها طی جلساتی فوق العاده، متنی دقیق و کارشناسی شده را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کنند تا دولت محترم نیز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی، فرصت کافی برای تدوین برنامه و ارسال آن به مجلس داشته باشد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را بستر ریل گذاری اجرایی کشور برای پنج سال آینده دانست و بر ضرورت حضور جدی همه اعضا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تامل و دقت در بررسی مفاد سیاست‌های کلی تاکید کرد.

محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به روند تهیه متن سیاست‌های کلی برنامه هفتم از ابتدای سال ۹۹ تا ابلاغ پیش نویس متن از سوی رهبر معظم انقلاب در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۰، به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون مشترک برای بررسی ایده‌های ارائه شده و تدوین آنها در قالب بندهای سیاست‌های کلی اشاره و اظهار کرد: با انجام کاری دقیق و علمی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با آسیب شناسی سیاست‌های کلی پیشین و همچنین ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های سابق و نسبت آن با نیازهای واقعی کشور، روی ایده‌ها کار متراکمی صورت گرفت و برای نخستین بار در قالب جمع سپاری، حدود ۸۰۰۰ صفحه از نظرات همه صاحبنظران و کارشناسان تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه برخلاف سیاست‌های کلی سابق که موضوع محور بودند، کاملاً مبتنی بر مساله محوری شکل گرفته تا با تدوین این سیاستها بتوان به نقشه راهی مطلوب برای حل مهمترین چالشها و مسائل کشور دست یافت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه پیش نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه پس از تایید مقام معظم رهبری برای بررسی به مجمع ابلاغ شده است، اظهار کرد: در ابتدای امر، ۳۲۰ بند پیشنهاد شد که پس از بررسی در کمیسیون مشترک مجمع به ۴۵ بند رسید و پس از آن به ۲۹ بند کاهش یافت و نهایتاً متن حاضر در قالب ۲۱ بند پیش روی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.

ذوالقدر ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جلسات فوق العاده و با نگاه دقیق و کارشناسی اعضای مجمع، سیاست‌های کلی برای تدوین برنامه هفتم توسعه کشور پس از تایید رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار گیرد.

در ادامه جلسه بحث در کلیات انجام شد و برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را درباره کلیات سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مطرح کردند و با آسیب شناسی برنامه‌های قبل و برنامه ششم توسعه خواستار تدوین برنامه‌ای جامع و قابل اجرا شدند که با همکاری سه قوه، امکان اجرای آن بیش از شش برنامه توسعه قبل فراهم باشد.

آیت الله آملی لاریجانی، در پایان جلسه امروز، با اشاره به تقاضای تعداد دیگری از اعضای مجمع برای ارائه دیدگاه‌های خود، از آنها خواست در جلسه آینده، بر اهداف و اولویت‌های کشور در پنج سال آینده و همچنین منابع قابل تحقق برنامه متمرکز شوند.