سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- با افزایش اختیارات بانک مرکزی شاهد برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز خواهیم بود
آرمان ملی درباره بازار ارز گزارش داده است: اقدامات دولت و دستوری عمل کردن با بازار ارز بار اول نیست که بازارهای مختلف از جمله طلا و ارز را نشانه می‌گیرد مشابه این اتفاق در دولت دوازدهم زمانی‌که نرخ دلار به طور شتابان پیش می‌رفت صورت گرفت حال خبرها حاکی آن است که بر اساس اختیارات ویژه‌ای که از سوی سران قوا به بانک مر کزی داده شده دولت مجددا به بازار ارز ورود کرده تا تلاطم‌های ارزی و معاملات فردایی را ممنوع کند و سروسامانی به این آشفته بازار بدهد. در واقع نیم نگاهی به سیاست‌های دولت دوازدهم در بازار ارز نشان می‌دهد یکی از علل گرانی ارز در این دوره کاهش درآمدهای نفتی و دخالت دولت در بازار ارز برای جبران کسری بودجه از رشد قیمتی بوده است حال سوال اصلی و اساسی این است که چطور در دولت جدید و با وجود درآمدهای ارزی قیمت دلار از مرز ۳۱ هزار تومان عبور کرده است که برای کنترل وضع موجود نیاز به کنترل دولت باشد؟
به عبارت دیگر اگر درآمد ارزی در وضع مناسبی است چطور قیمت ارز هر روز بالاتر می‌رود و دولت با اقدامات دستوری مسئله را حل کند؟علی صالح آبادی پیش‌تر در حاشیه جلسه هیات دولت گفته بود اختیارات ویژه ارزی به بانک مرکزی داده می‌شود. برهمین اساس نیز به منظور کمک به بانک مرکزی در اجرای مصوبات جدید ارزی، تعدادی از صراف‌های منتخب در ساختمان بانک مرکزی با مدیران ارزی این بانک جلسه داشتند.
اختیار نامحدود دراختیار بانک مرکزی
احمد لواسانی، رئیس سابق شورای عالی کانون صرافان در همین ارتباط می‌گوید: سران قوا تصمیم گرفتند که اختیارات ویژه‌ای را به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و طلا اعطا کنند که جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.
وی معقتد است: قطعا با افزایش اختیارات بانک مرکزی شاهد برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز خواهیم بود و سیاستگذار ارزی آزادی عمل بیشتری برای بازارسازی خواهد داشت و قطعا به مقابله با سودجویان در بازار خواهد انجامید و بساط سوداگری را جمع خواهد کرد.
اقتصاد دستوری راه به جایی نمی‌برد
علیرضا مناقبی کارشناس اقتصادی درخصوص اقدامات دستوری دولت در بازار ارز به آرمان ملی گفت: هیچ کاری خصوصا در زمینه اقتصاد با دستور انجام پذیر نیست ممکن است در لحظه برخی از این اقدامات در کوتاه مدت موثر باشد اما یقینا در بلندمدت تاثیری نخواهد داشت و تا زمانی که مسئولان کشور به این باور نرسند که مسیر طبیعی اقتصاد باید به حال خود باشد تا روند عرضه و تقاضا خود تعیین کننده بازار باشد و تا زمانی که دولت شرایط را برای رانت عده‌ای فراهم کند قطعا منتظر معجزه نخواهیم بود و اتفاق خاصی در کاهش قیمت ارز صورت نمی‌گیرد.
او معتقد است: بسیاری از تصمیماتی که درحال حاضر با آن موافقت می‌شود قبلا با آن مخالفت می‌شد و بسیاری از تصمیمات درستی که امروز اتخاذ می‌شود در زمان نامناسبی گرفته می‌شود و مشخص نیست که نحوه اجرای این سیاست توسط بانک مرکزی به چه شیوه و چه شکل خواهد بود.
مناقبی در پاسخ به این سوال که آیا این تصمیم سیاست دولت برای جبران کسری بودجه نیست گفت: بسیار محتمل است هر طرحی که اجرا می‌شود به دلیل اینکه برای مردم شفاف نیست این ذهنیت را برای مردم می‌سازد که تمامی این موارد برای این است تا دولت را به اهداف خود که همان جبران کسری بودجه است برساند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد که اینکه چه اتفاقی برای دلار ۳۱ هزارتومانی افتاد و چرا باوجود تمام تمهیدات لازم باید این قیمت‌ها را داشته باشیم و آیا ورود دولت به بازار ارز باعث عقب گرد قیمت‌ها خواهد شد یا خیر را زمان ثابت می‌کند اما علی القاعده انتظار می‌رود دلارهایی که خارج از مسیر اقتصاد بوده‌اند و توسط افراد معمولی تهیه شده مجددا وارد چرخه بازار شود و ازدیاد عرضه اثر خود را بر بازار ارز خواهد داشت و قیمت‌ها را تا حد زیادی به عقب نشینی وادار می‌کند.
مناقبی علت نوسان قیمت ارز را ناشی از جو روانی بازار دانست و گفت: میزان تقاضای ارز کشور مشخص است که متشکل از میزان واردات سالم و مقداری قاچاق که اعداد آن مشخص و قابل رهگیری است پس چه دلیلی دارد که تقاضای ارز یکباره زیاد می‌شود و قیمت‌ها اوج می‌گیرد؟ پاسخ این سوال به جو روانی این بازار برمی گردد و درست زمانی که به مردم اضطراب وارد می‌شود و تب خرید بالا می‌گیرد به بازار ارز فشار می‌آید.
جرم اخلال در نظام اقتصادی
درادامه این گزارش باید خاطرنشان کرد که دولت درپی این مصوبه، معامله گران در بازار فردایی طلا به جرم اخلال در نظام اقتصادی را تحت پیگرد قرار می‌دهند و گفته می‌شود همزمان با آغاز اجرای مصوبات جدید ارزی و طلایی در بازار، صبح دیروز دو نفر از دلال‌های بزرگ طلا و ارز به اتهام معاملات غیرقانونی و گسترده طلا و ارز بازداشت شدند.
گفتنی است منظور از معاملات فردایی طلا، معاملاتی است که فعالان بازار در پایان یک روز معاملاتی در رابطه با قیمت طلای آب‌شده در روز بعد، وارد معامله می‌شوند. دلار فردایی نیز به دلاری گفته می‌شود که در همان روز معامله می‌شود، اما تحویل آن فردا انجام می‌شود. فروشندگان دلار فردایی معمولا دلاری در اختیار ندارند و این معاملات تنها به صورت صوری انجام پذیرفته و صرفا تفاوت قیمت آن به صورت ریالی تسویه می‌شود. البته ۲۳ فروردین سال جاری هم بر مبنای قانون جدید مبارزه با قاچاق ارز کالا معاملات فردایی ارز ممنوع اعلام شد. با این حال هنوز هم افرادی در بازار پیدا می‌شوند که اقدام به معاملات فردایی طلا و ارز می‌کنند. فروشندگان فردایی عمدتا دلالانی هستند که در خیابان منوچهری، فردوسی و سبزه‌میدان فعالیت می‌کنند. برخی از این فروشندگان با کوچ به شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های خود را به به بیرون از خیابان‌ها و فضای فیزیکی کشیده‌اند.
باید دید دولت جدید با اجرای این قانون که در دولت‌های گذشته هم سابقه اجرا داشته است می‌توان با دلالان برخورد کرد و بدین صورت نرخ ارز را کاهش داد و آیا این اقدام دستوری و غیرمحدود بانک مرکزی در سامان دادن به بازار ارز قادر خواهد بود در عمل به حفظ ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاست‌های بازار ساز منجر خواهد شد یا خیر؟
* آفتاب یزد
- دلار ۲۵ هزار تومان می‌شود؟
آفتاب یزد از ۳ سیگنال جدید به بازار ارز گزارش داده است: آخرین باری که قیمت دلار کانال ۳۰ هزار تومان را رد کرد، آذرماه سال ۹۹ بود. زمانی که قیمت دلار مدتی در کانال ۳۱ هزار تومانی ماند و دوباره سقوط کرد.آیا این بار هم قیمت دلار سقوط می‌کند؟
با افزایش قیمت ارز این سوال مطرح شده که آیا روند صعودی قیمت دلار ادامه دارد و یا باید منتظر ریزش ناگهانی قیمت‌ها در بازار بود؟
آخرین باری که قیمت دلار به کانال ۳۰ هزار تومان وارد شد، زمستان سال ۹۹ بود. زمانی که دلار رکورد قیمتی زد اما این رکورد چندان طولانی نبود و دلار به کانال ۲۵ هزار تومان بازگشت. روند صعودی قیمت دلار و حرکت آن به سمت کانال ۲۹ و ۳۰ چندین بار تکرار شده اما هر بار قیمت دلار کاهش پیدا کرده است. این بار روند بازار چگونه است؟
برخی معتقدند قیمت ارز به جلسه هفته جاری شورای حکام بستگی دارد. جلسه‌ای که در آن قرار است امریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام خواستار صدور قطعنامه جدید علیه ایران شوند. صدور این قطعنامه می‌تواند یک مانع جدی برای ادامه مذاکرات هسته‌ای متوقف شده باشد.
آلمان و فرانسه و انگلیس درخواست کرده‌اند که قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر شود و ایران به تعهدات خود پایبند شود. تاکنون تنها چین با صدور این قطعنامه مخالفت کرده و روسیه هم به یک هشدار بسنده کرده و گفته چنین قطعنامه‌ای روند مذاکرات را دشوار می‌کند. مذاکراتی که از اسفند سال گذشته رسما متوقف شده است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز گذشته در توییتی با اشاره به گفتگوی خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران تاکید کرد که احتمال دستیابی به توافق و بازگشت به برجام در حال کاهش است.
در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد که قیمت ارز روند نزولی به خود بگیرد. چراکه متغیر سیاست خارجی که بر نرخ دلار بازار داخل موثر است، همه علیه قیمت نزولی دلار هستند.
مگر اینکه دولت در این میان سیگنال‌هایی به بازار صادر کند که روند قیمت دلار را کاهشی کند. سیاست‌هایی که نشان دهد دولت در صدد مدیریت اقتصاد و بهبود شرایط است.
قیمت دلار به عقب بر می‌گردد؟
رئیس کل بانک مرکزی البته در تازه‌ترین اظهارنظر خود چنین وعده‌ای داده و گفته: بانک مرکزی برنامه مفصلی در حوزه مدیریت بازار ارز دارد.
علی صالح‌آبادی وعده داده که عرضه ارز را نسبت به گذشته بیشتر خواهیم کرد، آن هم به این دلیل که وضعیت درآمدهای ارزی خوب است و در نتیجه ما از نظر عرضه ارز مشکلی نداریم.
او گفته با افزایش عرضه ارز در بازار، می‌توان قیمت ارز را کاهش داد.
مشاهدات میدانی هم نشان می‌دهد که در چند روز گذشته روند عرضه ارز در بازار کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل برخی از معامله‌گران معتقدند با افزایش عرضه ارز، روند قیمتی دلار در بازار نزولی می‌شود و قیمت دلار بر می‌گردد. در چند ماه گذشته هم قیمت دلار بازار آزاد چند باری به محدوده یاد شده نزدیک شد و دوباره قیمت به عقب برگشت.
برای همین برخی معتقدند روند کاهشی قیمت دلار دور از ذهن نیست. اما برای ثبات نرخ ارز و کاهش نوسانات قیمتی، دولت باید یک برنامه مدون و دقیق داشته باشد. برنامه‌ای که یا نشان دهد روند فروش نفت و بازگشت ارز به کشور تسهیل شده و یا نشان دهد دولت برنامه اقتصادی خاصی برای حل مشکلات اقتصادی دارد.
در چند هفته گذشته دولتمردان بر افزایش درآمدهای ارزی تاکید کرده‌اند و می‌گویند فروش نفت افزایش یافته و دلارهای نفتی راه خود را به اقتصاد ایران باز کرده است.
حالا بازار با دو دسته اظهارنظر مواجه است. یکی اظهارنظرهایی که آینده برجام و توافق هسته‌ای را مبهم می‌داند و دیگری اظهارنظرهایی که می‌گوید روند تزریق ارز به بازار آغاز شده است.
معامله‌گران اما همچنان محتاط هستند و منتظرند که ببینند حق با کدام دسته است و قیمت دلار به چه سمتی حرکت می‌کند؟
* ابتکار
- روزنه امید برای رشد دوباره بورس
ابتکار راهکارهای موثر در بازگشت اعتماد به بازار سرمایه را بررسی کرده است: مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت بازار سرمایه می‌گوید: اگر تورم انتظاری بالاتر باشد و یا توافق برجام صورت نگیرد جامعه منتظر افزایش سرسام‌آور تورم بوده و حتماً بازار سرمایه رشد خواهد کرد.
بازار سرمایه ابتدای سال ۹۹ در شرایط ایده‌آلی قرار گرفت و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد. در آن زمان داشتن کد بورسی به معنای خوشبختی و شانس بود و سهامداران با فعالیت در این بازار رویای ثروتمند شدن را در سر می‌پروراندند اما روند بازار مثبت نماند و از نیمه دوم مردادماه، شاخص دچار ریزش شد و بازار خروج سرمایه چشمگیری را تجربه کرد. از آن پس بازار علاوه‌بر رکوردهای بی‌سابقه، اعتماد سهامداران را نیز از دست داد و تا کنون هم نتوانسته آن اعتماد از دست رفته را به دست بیاورد. در این میان برخی‌ها معتقدند که بازار دیگر نمی‌تواند همانند سال ۹۹ رشد شاخص و در کنار آن اعتماد جامعه را داشته باشد. این در حالی است که عده‌ای بر این باورند که بازار پتانسیل رشد و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران را دارد. حسن کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که هرچند به دلیل اخذ برخی تصمیمات اعتماد به بازار سرمایه از میان رفته است، اما پتانسلی رشد در این بازار وجود دارد و احتما دارد شاخص در نیمه دوم سال از سقف سال ۱۳۹۹ نیز عبور کند. وی در گفت‌وگو با ایسنا درمورد وضعیت بازار سرمایه گفته است: با توجه به اینکه انتظار می‌رفت قیمت‌های جهانی تثبیت شود، نرخ دلار کمی رشد پیدا کند و فصل مجامع نیز نزدیک است، برآوردها حاکی از آن بود که بازار وضعیت مثبت‌تری داشته باشد زیرا قیمت سهم‌ها همچنان در مقایسه با سایر بازارهای مالی رقیب جذاب‌تر است. اما عدم اطمینان نسبت به سیاست‌های کنترلی مخصوصا دخالت در نرخ فروش شرکت‌ها، وضع عوارض مختلف، هزینه‌های شرکت‌ها مانند مالیات و عوارض صادرات و... باعث بدبینی سهامداران نسبت به بازار شده است. به طوریکه با وجود آنکه پتانسیل رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی در بازار نهفته است، حتی افرادی که حرفه‌ای هستند ناامید شده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه پتانسیل رشد در بازار سرمایه وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به وجود این پتانسیل بازار رشد خواهد کرد. البته فراز و نشیب دارد اما هرچقدر هم بی اعتمادی وجود داشته باشد رشدی که ناشی از تغییرات فاکتور اقتصادی است روی بازار تاثیر می‌گذارد اما به مرور و با نوسان و تاخیر زمانی.
امید برای بهبود وضعیت بازار سرمایه
غلامرضا سلامی، کارشناس بازار سرمایه نیز در خصوص وضعیت بازار بورس به ابتکار گفت: اکنون وضعیت شرکت‌ها به نسبت قبل بهتر شده است و این امید وجود دارد که آینده بهتری در انتظار بازار سرمایه باشد اما چند مسئله تاثیرگذار وجود دارد که باید آنها را مورد توجه قرار بدهیم. اولین مسئله این است که رشد بازار سرمایه تابع تورم است به عبارت روشن‌تر اگر تورم انتظاری بالاتر باشد و یا توافق برجام صورت نگیرد جامعه منتظر افزایش سرسام‌آور تورم بوده و حتماً بازار سرمایه رشد خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل موثر در رشد واقعی شاخص بورس اظهار کرد: آنچه باعث رشد واقعی بازار سرمایه می‌شود رشد اقتصادی کشور است یعنی اگر ما می‌خواهیم بازار سرمایه رشد داشته باشد باید رشد اقتصادی در کشور بالا برود برای رشد بازار سرمایه باید تولید شرکت‌ها و سوددهی آنها افزایش یابد. این در حالی است که روند سرمایه‌گذاری مناسبی وجود ندارد به گونه‌ای که رشد سرمایه‌گذاری در اکثر صنایع منفی است از سوی دیگر در اقتصاد نیز رشد نداشته‌ایم بنابراین از لحاظ اقتصادی هیچ دلیلی برای رشد بازار سرمایه وجود ندارد مگر این که تحولی در تولید، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری رخ دهد.
اگر برجام به نتیجه نرسد، بازار سرمایه شاهد رشد کاذب خواهد بود
سلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بررسی روند بازار ادامه داد: اگر برجام تصویب نشود، سیاست‌های اشتباه دولت تکرار شود و پیش‌بینی‌ها برای افزایش تورم باشد قطعاً متناسب با آن بازار سرمایه رشد خواهد کرد اما این یک رشد کاذب خواهد بود.
راهی برای بازگشت اعتماد
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان اعتماد سرمایه‌گذاران را دوباره جلب کرد، گفت: شفافیت مهم‌ترین مسئله برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است به عبارتی روشن‌تر ما در بازار سرمایه هرچه بیشتر شفاف عمل کنیم، هر قدر که اطلاعات مربوط به شرکت‌ها شفاف‌تر منتشر شود، رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشد و عده‌ای از این رانت‌های اطلاعاتی استفاده نکنند در کوتاه‌مدت می‌تواند اعتماد از دست‌رفته سهامداران را جلب کند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: مسئله بعدی که در بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران موثر است این خواهد بود که نباید توقع زیادی از بازار سرمایه ایجاد کرد. هنگامی که انتظارات زیادی از بازار سرمایه ایجاد می‌کنند مردم به دنبال سودهایی مثل سال ۹۹ خواهند بود و می‌خواهند یک ساله سرمایه‌شان چندین برابر شود بنابراین باید یک انتظار غیر واقعی در بازار ایجاد کرد.
* ایران
- کاهش ۲۰ درصدی اضافه برداشت بانک‌ها طی ۲ ماه
ایران درباره عملکرد بودجه‌ای دولت گزارش داده است: متغیرهای پولی در دهه ۹۰ متلاطم‌تر و افسارگسیخته‌تر از قبل بودند، به‌طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی در این دهه ۲۸ درصد و متوسط رشد سالانه پایه پولی نیز ۲۵ درصد بوده است. این در حالی است که میانگین تاریخی رشد نقدینگی و پایه پولی چیزی در حدود ۲۰ درصد است. از همین رو سال ۱۴۰۱ بسیار مهم است زیرا در صورت ادامه روند دهه قبل، با بحران‌های بسیار شدیدتری در دهه جدید روبه‌رو خواهیم شد. با این وجود اما شاهد ۳اتفاق امیدوارکننده بوده‌ایم؛۱. نزولی شدن سرعت رشد نقدینگی در ابعاد سالانه، ۲. منفی شدن رشد ماهانه نقدینگی، ۳. کاهش ۲۰ درصدی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در ۲ماهه اخیر به عنوان موتور اصلی تحریک پایه پولی. در این گزارش به این مسأله پرداخته‌ایم که کنترل بیشتر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی چگونه ممکن شد و چگونه ادامه پیدا خواهد کرد.
منفی شدن رشد نقدینگی بعد از ۱۲ سال
طی روزهای اخیر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد؛ حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰,۲ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۵,۶ درصد بوده است. رشد پایه پولی نیز در ۶ ماهه دوم سال گذشته به‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۳۱,۴ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۰ رسید . آنچه که مشهود است، به نتیجه رسیدن سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و احتمال کنترل بهتر و بیشتر کل‌های پولی در آینده نزدیک است. بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در فروردین ماه سال‌جاری با ۳ اتفاق امیدوارکننده روبه‌رو بوده‌ایم؛ اولاً برای اولین بار از سال ۹۷ به بعد، نرخ رشد سالانه نقدینگی منتهی به فروردین ماه نزولی شده و به رقم ۳۵,۵ رسیده است. نرخ رشد سالانه نقدینگی در فروردین ماه سال ۹۷ که می‌توان آن را نقطه بروز بحران ارزی و پولی کشور دانست در حدود ۲۲ درصد و میزان نقدینگی موجود در اقتصاد نیز ۱۵۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم با رشد ۲۳ درصدی در سال ۹۸، به ۱۸۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در ادامه نرخ رشد سالانه نقدینگی در فروردین ماه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به اعداد بی‌سابقه، ۳۳ و ۳۹ درصد می‌رسد که مورد دومی یکی از بی‌سابقه‌ترین اوج‌گیری‌های نقدینگی در تاریخ اقتصاد کشور بوده است. در نهایت اما در آمار یک ساله و منتهی به فروردین ۱۴۰۱، با کاهش سرعت رشد نقدینگی از ۳۹ به ۳۵ درصد روبه‌رو بوده‌ایم که نکته مثبتی است. دوم اینکه؛ نرخ رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ماه سال‌جاری در حالی منفی ۰,۲ درصد بوده که این اتفاق از سال ۱۳۸۸ به بعد رخ نداده بود. نرخ رشد ماهانه نقدینگی تنها در فروردین ماه سال ۸۶، ۸۷ و ۸۸ منفی بوده و حالا این افت نقدینگی در سال‌جاری نیز تکرار شده است. براساس اطلاعات موجود در یک دهه اخیر متوسط رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ماه حداقل یک درصد بوده است، سوم اینکه؛ رشد پایه پولی متأثر از استقراض بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ رقم بی‌سابقه ۵۳ درصد بوده و اکنون تعدیل شده است. کاهش شدید اضافه برداشت بانک‌ها از این مسأله حکایت دارد. سؤال اساسی که وجود دارد این است که این اتفاقات امیدوارکننده چگونه رخ داده و چگونه می‌توان روند مستمری برای آن شکل داد؟
کاهش ۲۰ درصدی اضافه برداشت بانک‌ها طی ۲ ماه
به نظر می‌رسد که کنترل نسبی نقدینگی و پایه پولی به اقدامات اخیر بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها و در ادامه ترازنامه خود با استفاده از سیاست‌هایی چون؛ مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها، انتشار تسهیلات جاری وغیر جاری کلان و ممنوعیت خرید ملک، طلا و دلار توسط بانک‌ها برمی‌گردد. براساس بررسی‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها و رشد ترازنامه بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل رشد پایه پولی و نقدینگی است به‌طوری که آخرین وضعیت متغیرهای پولی بهمن ماه ۱۴۰۰ که توسط بانک مرکزی منتشر شده، نشان می‌دهد بانک‌های کشور در روند اضافه برداشت از بانک مرکزی از هم سبقت گرفته‌اند. به‌طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۵۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹، به حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده که بالاترین رشد بدهی بانک‌ها از بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به شمار می‌رود. از طرفی اگر به پایه پولی به عنوان یک متغیر انباره بنگریم، در حال حاضر دومین دلیل بزرگ شدن پایه پولی و متعاقب آن تورم، اضافه برداشت بانک‌ها بوده که ۱۸۵ هزار میلیارد تومان از پایه پولی ۵۸۰ هزار میلیارد تومانی را پوشش می‌دهد. اما دو اتفاق مهم در سه ماهه اخیر به نظر می‌رسد در کنترل ترازنامه‌ها مؤثر و مفید بوده که نتیجه آن را در منفی شدن سرعت رشد نقدینگی نیز می‌بینیم. اولاً؛ در بازه‌های زمانی متفاوت بانک‌ها اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند که این موضوع یکی از خطرناک‌ترین متغیرها در بازار پولی است که بانک‌ها در گذشته آن را بدون هیچ ترس و تنها با پرداخت جریمه ۳۴ درصدی به بانک مرکزی انجام می‌دادند. منتها با سیاست جدید بانک مرکزی و مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها، شاهد کاهش دست درازی بانک‌ها به پایه پولی بوده‌ایم. بر اساس گزارش‌های سیاست‌های پولی بانک مرکزی ، مانده ریپو (تزریق پول از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها) که در قالب قرارداد توافق باز خرید بین بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد شده تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ به ۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. این درحالی است که مانده ریپو در ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ به رقم ۹۶ هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود و حالا در کمتر از ۲ماه ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد با اینکه هنوز بیشتر از ۲ ماه از ابلاغ بخشنامه مشروط شدن اضافه برداشت بانک‌ها نگذشته، تأثیرات آن بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی احساس می‌شود. دوم اینکه؛ عده‌ای از اشخاص و شرکت‌های دریافت‌کننده تسهیلات کلان (تسهیلاتی که حداقل ۱۰ درصد از کل سرمایه یک بانک است) نسبت به بازپرداخت تسهیلات بموقع اقدام نمی‌کنند و با قرار گرفتن در سرفصل تسهیلات غیرجاری درواقع در روند امحای پول خلل وارد می‌کنند، اما با توجه به دستورالعمل یک ماه پیش بانک مرکزی مبنی بر انتشار اسامی تسهیلات‌گیرندگان کلان با تفکیک تسهیلات کلان و تسهیلات غیرجاری ، روند بازگشت تسهیلات به بانک‌ها و امحای نقدینگی بیشتر شده است. باید این نکته را در نظر گرفت که بخش عظیمی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها و تسهیلات غیرجاری آنها در ردیف کلان تعریف می‌شود، وام‌های خرد بسیاری از افراد حقیقی تأثیری بر این روند ندارد.
عدم استفاده از تنخواه
دولت‌ها در اقتصاد ایران به دریافت تنخواه از بانک مرکزی عادت کرده‌اند و اتفاقاً عبدالناصر همتی نیز در گفت‌وگویی این قضیه را مطرح کرده بود که هرساله در ابتدای سال ۵ درصد از کل بودجه را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که منجر به رشد ۱۰ درصدی پایه پولی می‌شود. دولت معمولاً زیر بار تسویه تنخواه نمی‌رود. درواقع با توجه به اینکه در ماه‌های ابتدایی سال همچنان درآمدهای پیش‌بینی شده دولت محقق نشده، دولت‌ها به سراغ تنخواه می‌روند. با وجود این اما براساس اعلام بانک مرکزی در سال‌جاری تنخواهی به دولت داده نشده و از این جهت فشاری بر پایه پولی نیامده است. این موضوع قطعاً نمود خود را در آمار جزئی پایه پولی و نقدینگی که منتشر خواهد شد، نشان خواهد داد.
- درآمد ۱۰ میلیارد دلاری ایران از ترانزیت کالاهای روسیه
ایران از فرصت بزرگ برای اقتصاد ایران گزارش داده است: ظرفیت ایران در میزان عبور بار از کشور بیش از ۲۰ میلیون تن است، این میزان بار ۲۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور در پی دارد. جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری در گفت‌وگو با ایران با اشاره به اینکه حجم ترانزیت جاده‌ای در سال گذشته به ۹,۳ میلیون تن رسید که افزایش ۲برابری را نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد، از پیش‌بینی جذب ۱۰میلیون تن بار روسیه در مسیر کریدور شمال-جنوب خبر داد و گفت: اگر این پیش‌بینی محقق شود، ترانزیت کشور به ۲۰ میلیون تن در سال می‌رسد.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده است که ترانزیت ۲۰میلیون تن بار، درآمد ۲۰میلیارد دلاری برای کشور در پی خواهد داشت. با توجه به پیش‌بینی افزایش ترانزیت از مسیر شمال-جنوب، تحقق این درآمد ارزی برای ایران دور از دسترس نیست.
افزایش ترانزیت به ۲۰میلیون تن، یعنی افزایش ۲برابری ترانزیت از کشور، که شورای عالی ترابری برای دست یافتن به آن، برنامه‌ریزی کرده است. آمار ۲ماهه ترانزیت کشور نشان می‌هد ترانزیت در این مدت رشد ۵۰درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل دارد.
افزایش ترانزیت در ۲ماه امسال
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری با اشاره به نقش مهم مرزهای بین‌المللی در افزایش حجم ترانزیت کشور و جذب بار کشورهای همسایه گفت: رشد ۵۰درصدی ترانزیت در ۲ماهه امسال به دست آمده است.
هدایتی گفت: این افزایش در حالی رخ داد که مرزهای ترکمنستان بسته بود و مسیر اصلی ترکیه به آسیای میانه در دسترس نبود، همچنین میزان ترانزیت افغانستان به‌دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کاهش یافته بود، اگر این دو اتفاق رخ نمی‌داد قطعاً سال گذشته رکورد سال ۹۳ که معادل ۱۲,۳ میلیون تن بود، شکسته می‌شد.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری اظهار کرد: طی ۲ماه ابتدای سال‌جاری نیز شاهد رشد ۵۰ درصدی ترانزیت جاده‌ای بودیم که عمده آن در حوزه کریدور شمال_جنوب رخ داده یعنی این ترانزیت بیشتر از کشورهای امارات، عراق، افغانستان، آسیای میانه و قفقاز انجام شده است. با توجه به سفر اخیر مقامات ایرانی به روسیه و در صورت باز شدن این مسیر جذب ۱۰ میلیون تن بار روسیه طی سال جاری پیش‌بینی می‌شود.
در این خصوص امین ترفع، دبیر کارگروه روانسازی و توسعه ترانزیت با اشاره به اثرگذاری شرایط جنگ روسیه با اوکراین در فعالسازی کریدور شمال- جنوب اظهار داشته که امروز شرایطی که از روز اول انعقاد توافق کریدور- شمال به‌دنبال آن بودیم، ایجاد شده و کریدور شمال-جنوب به مسیر جایگزین برای کشورهای اوراسیا تبدیل شده که از این طریق به آب‌های آزاد و ماورای آن دسترسی داشته باشند. با توجه به اینکه سایر مسیر و گذرگاه‌های بین‌المللی محدود و مسدود شده‌اند، کریدور شمال- جنوب که سال‌ها پیش برای همین گذرها به توافق رسیده، مورد توجه قرار گرفته‌است.
کل ترانزیت کشور در سال گذشته (جاده‌ای و ریلی) برابر با ۱۱.۵میلیون تن بود. بنابراین با توجه به رشد ۵۰درصدی ترانزیت کشور در ۲ ماهه ابتدایی امسال، به نظر می‌رسد بخشی از برنامه جذب ۱۰میلیون تنی بار روسیه به‌دست آمده است. در ۲ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، میزان ترانزیت یک میلیون و ۲۳۰هزار تن بود که این عدد در ۲ماهه امسال به یک میلیون ۸۶۰هزار تن افزایش یافت.
به اعتقاد فعالان بخش حمل و نقل، محدودیت مسیرهای شمالی در افزایش ترانزیت ایران اثرگذار بوده است.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری نیز با اشاره به تفاهمنامه‌های میان ایران و روسیه با هدف افزایش روابط حمل‌ونقلی گفت: این تفاهمنامه‌ها به منظور ترانزیت بار ازمناطق تجاری و صنعتی روسیه به سمت کشورهای غربی و شرقی دریای خزر، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان و همچنین حمل بار به سمت هند و کشورهای جنوبی است.
او گفت: این برنامه هنوز به‌صورت کامل به مرحله اجرایی نرسیده است و زمانبندی آن بیشتر برای ۶ماهه دوم سال است. مذاکرات بخش‌های دولتی و خصوصی ۲کشور در حال انجام است و چندین کشتی در این مدت در مسیر کریدور شمال -جنوب بار روسیه به سمت ایران را به‌صورت آزمایشی حمل کرده‌اند تا مشکلات و موانع مسیر مشخص و برطرف و هزینه مسیر نیز تعیین شود.
هدایتی گفت: با بازگشایی و راه‌اندازی کامل مسیر، هماهنگی‌ها در سیستم حمل‌ونقل و گمرک ایجاد می‌شود. ما مزایای مسیر را برای کشورهای ذی‌نفع تبیین کرده‌ایم و تشریفات مرزی و گمرکی در حال تعریف است.
کریدور تجاری فعال می‌شود
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: کریدور شمال-جنوب در قالب کریدوری تجاری است و باید نگاه بین‌المللی به آن داشته باشیم. تلاش ما این است که کشورهای ماورای این مسیر نیز به‌عنوان بخشی از زنجیره تأمین و لجستیک در این مسیر فعالیت داشته باشند تا ارائه خدمات ترانزیتی و لجستیکی به صاحبان بار تسریع شود.
به گفته هدایتی برنامه ترانزیتی ایران، جذب حداقل ۵ و حداکثر ۱۰میلیون تن بار تا پایان امسال از سمت روسیه است که اگر حداکثر این بار جذب شود ترانزیت کشور تا پایان سال به ۲۰میلیون تن می‌رسد.
وی گفت: هر ۱۰۰ تن بار ۱۰ شغل مستقیم و حدود ۵۰شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند بنابراین افزیش ترانزیت علاوه بر رشد درآمدهای ارزی مزایای زیادی برای بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت. علاوه بر آن با فعالیت کریدور شمال-جنوب، ایران در کوران مسیرهای تجاری بین‌المللی قرار می‌گیرد که این هدف اصلی ما از راه‌انداری کریدور شمالی -جنوبی روسیه و ایران است.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری افزود: بنادر شمالی ما در خزر ظرفیت جذب این حجم بار را دارند اما باید زیرساخت‌های آن مانند حمل بار از دریا به ریل و جاده فراهم شود. در بخش جاده‌ای در حال حاضر ۴۰۰کامیون در روز در این مسیر تردد دارد که باید به هزار کامیون برسد، از سوی دیگر در بخش ریلی نیاز به لکوموتیو و ارتقای خطوط ریلی شمالی کشور داریم. از پیش‌بینی۲۰ میلیون تنی ترانزیت، ۱۵ تا ۲۰ درصد مربوط به سهم حمل‌ونقل ریلی و مابقی سهم حمل‌ونقل جاده‌ای است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیشترین افزایش ترانزیت بار در مسیر عراق به امارات است، بنابراین وضعیت ترانزیت عراق در حال حاضر برای ما اهمیت زیادی دارد و خبرها نیز حاکی از آن است که مقررات ترانزیت مسیر عراق به‌زودی ابلاغ می‌شود. این فرصت طلایی است که بتوانیم مسیر شرق و غرب یعنی سوریه و دریای مدیترانه را نیز بازگشایی کنیم که به‌عنوان جایگزین کانال سوئز، مسیری حساس و بااهمیت خواهد بود و می‌تواند جایگزین مسیر ترکیه نیز بوده و دسترسی ایران را به مدیترانه و برخی کشورهای اروپایی تسهیل کند تا مستقیم به بنادر ایتالیا، فرانسه و آلمان متصل شویم.
هدایتی گفت: علاوه بر تجهیز زیرساخت‌ها برای افزایش ترانزیت، به حمایت سیاسی از برنامه‌های حمل و نقلی و رشد ارتباطات بین‌المللی بویژه ارتباط با کشورهای همسایه نیاز داریم.
-جوجه‌کِش‌ها علیه جوجه‌کُش‌ها
ایران از پشت پرده انتشار تصاویر معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه گزارش داده است: به بهانه افزایش قیمت نهاده‌های دامی پس از اصلاح ارز ترجیحی، این روزها تصاویر و کلیپ‌های زننده‌ای از معدوم‌سازی جوجه‌های یک روزه و آزار و اذیت آنها با شیلنگ در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. زمان و مکان این کلیپ مشخص نیست، به طوری که اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور معتقد است این کلیپ مربوط به گذشته است، با این حال پخش این فیلم قطعاً با هدف التهاب در بازار و مرتبط کردن آن با اصلاح ارز ترجیحی تخصیص یافته به نهاده‌های دام و طیور است. این در حالی است که طبق اذعان اتحادیه سراسری مرغداران و کارشناسان دامپزشکی مرغ‌های این واحد، دچار بیماری بوده و باید طبق پروتکل‌های مرسوم معدوم می‌شده است. در سال‌های گذشته مبتلا شدن گله‌های مرغداری‌ها به بیماری‌های مختلف، امری طبیعی بوده، در چنین شرایطی طبق پروتکل‌های بهداشتی مرغ‌ها جمع‌آوری و معدوم می‌شوند و هیچ‌گاه فیلم آن ضبط و پخش نشده است. به همین دلیل بیشتر بهره‌برداران، واحدهای تولیدی و اتحادیه سراسری مرغداران به‌شدت این گونه اقدامات را محکوم کرده و خواستار برخورد مراجع قضایی با عاملان و منتشرکنندگان کلیپ‌های مربوطه شدند.
مرغ‌ها به بیماری نیوکاسل مبتلا بودند
محمد دارابی، یکی از دامپزشکان فعال در صنعت دام و طیور نیز با تأکید بر ضروری بودن معدوم‌سازی حیوانات بیمار به منظور از بین بردن کانون‌های بیماری، تصریح کرد: در این ویدیو، شرایط غیرعادی مرغ‌ها و لاشه‌های پراکنده شده آنها در سالن به وضوح نشان می‌دهد که مرغ‌ها بیمارند و بیماری آنها در مراحل پیشرفته و غیرقابل برگشتی قرار دارد. وی با بیان اینکه از روی فیلم و مشاهده تصاویر نمی‌توان به‌طور دقیق درباره نوع بیماری اظهارنظر کرد، افزود: علائمی مانند بی‌حالی، عدم تعادل، تشنج، اسپاسم عضلات، فلج شدن بال‌ها یا پاها و بی‌حرکت شدن و افتادن حیوان که در تصاویر مشهود است، از جمله علائم بالینی بیماری موسوم به نیوکاسل است که یک بیماری ویروسی و به‌شدت مسری است. دارابی تصریح کرد: از بین بردن کانون بیماری و معدوم‌سازی مرغ‌های آلوده کاری است که باید بسرعت و بر اساس ضوابط بهداشتی مربوطه انجام گیرد تا از سرایت آن به سایر سالن‌ها و مرغداری‌های دیگر جلوگیری شود. وی با اشاره به تصاویر ویدیو مذکور اظهار داشت: شرایط سالن این مرغداری نیز به هیچ وجه مناسب نیست و مشخص است که بسیاری از دستورالعمل‌های این حرفه در این واحد رعایت نشده و طبیعی است که در چنین وضعیتی و با این نوع بینش و مدیریت معیوب که گوشه‌هایی از نتایج آن در تصاویر مشهود است، مرغ‌ها بیمار می‌شوند.
دستگاه قضایی برخورد کند
اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در اطلاعیه‌ای در این باره اعلام کرد: انتشار کلیپ دردآور معدوم‌سازی مرغ در یکی از واحدهای مرغداری به شکلی شنیع و ناراحت‌کننده و با مقاصدی خاص موجب درد و رنج جامعه زحمتکش مرغداران کشور و احساسات پاک مردم و مرغداران شده است. اتحادیه مرغداران اعلام کرده است: بر اساس تصاویر کلیپ و علائم بالینی مرغ‌های موجود در سالن، به علت بیماری و بر اساس ضوابط بهداشتی دستور معدوم‌سازی این مرغ‌ها تحت عنوان حذف کانون بیماری به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی صادر شده که باید این اقدام تحت پروتکل‌های خاص صورت بگیرد. اما در حرکتی مذموم و ناپسند و با اهداف غیرصنفی نسبت به معدوم‌سازی مرغ‌های بیمار به شکلی دردآور اقدام گردیده است. این اتحادیه تأکید کرده است: اکنون که اصلاح نظام یارانه‌ای در کشور اجرا شده و جامعه نیاز به آرامش دارد یا از کلیپی قدیمی بهره‌برداری ضد تولید می‌شود و یا عامداً این اقدام با اهدافی خاص طراحی و اجرا گردیده و کلیپ آن در فضای مجازی منتشر و موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شده است به همین دلیل جامعه مرغداران کشور ضمن تقبیح این اقدام و تلاش برای شناسایی عاملان این اقدام شرورانه از مقامات قضایی تقاضا دارد با عاملان اصلی و پشت پرده آن برخورد قاطع نماید.
تولید ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه در خردادماه
طی ماه‌های اخیر روند جوجه‌ریزی به‌شدت افزایش یافته به طوری که مرغداران هر ماه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی می‌کنند که با توجه به آزاد بودن صادرات مرغ و جوجه یک‌روزه و خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام به نظر می‌رسد مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد. در همین خصوص محمدرضا صدیق‌پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه می‌گوید: طبق برنامه ستاد تنظیم بازار در شرایط عادی ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه تولید می‌شود که برای خرداد، برآوردها حاکی از آن است که تولید به ۱۳۰ میلیون قطعه برسد. دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک‌روزه گفت: پشتیبانی امور دام باید مازاد تولید مرغداران را خریداری کند تا اطمینان خاطر برای پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی ایجاد شود و اقدام به جوجه‌ریزی کنند.
* تعادل
- تلاش برای افزایش قیمت شوینده‌ها با کاهش عرضه
تعادل از تخلف کارخانجات شوینده خبر داده است: در حالی که وزارت صمت با افزایش قیمت مواد شوینده مخالفت کرده است، اما به گفته دست‌اندرکاران صنفی، برخی تولیدکنندگان با کاهش عرضه مواد شوینده به بازار تلاش می‌کنند تا موافقت وزارت صمت برای افزایش قیمت مواد شوینده را کسب کنند. به گزارش خبرگزاری فارس؛ هفته گذشته بختیار علم بیگی رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع شوینده و آرایشی کشور مدعی شد، پیرو درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مواد شوینده، مجوز افزایش قیمت این محصولات از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان صادر شده است و براین اساس تولیدکنندگان مواد شوینده مجاز شده‌اند تا قیمت پودر شوینده دستی و ماشینی را به میزان ۲۵ درصد و قیمت سایر مواد شوینده مانند صابون و خمیردندان را به میزان ۴۰ درصد افزایش دهند.
البته این موضوع توسط برخی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز تایید شد و اعلام کردند که در خریدهای جدید شاهد افزایش قیمت شوینده‌ها بوده‌اند، اما سازمان حمایت در واکنش به این خبر اعلام کرد که هرگونه افزایش قیمت مواد شوینده بدون تایید و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مصوبه ستاد تنظیم بازار، غیرقانونی است و به‌طور حتم با آن برخورد می‌شود.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با افزایش قیمت مواد شوینده در حاشیه همایش مشترک تجاری ایران و روسیه به خبرنگاران، گفت: برخی از تولیدکنندگان بدون هماهنگی نسبت به افزایش قیمت مواد شوینده و بهداشتی اقدام کرده‌اند، لذا جلسه‌ای با انجمن شویندها برگزار می‌کنیم و باید قیمت‌ها به قبل برگردد.
رد هر گونه افزایش قیمت محصولات شوینده توسط مقامات مسوول در وزارت صمت در حالی است که یک مقام صنفی که نخواست نامش فاش شود، به فارس، گفت: در بین انواع شوینده‌ها فقط با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت پودر ماشین لباسشویی موافقت شده است، اما هنوز این کالاها با قیمت‌های مصوب جدید وارد بازار نشده است.
وی اظهار داشت: با این وجود قیمت پودر ماشین‌لباسشویی و پودر دستی در بازار افزایش یافته است و دلیل آن نیز کاهش میزان عرضه تولیدکنندگان این محصولات به بازار است. این مقام صنفی اظهار داشت: از چند روز پیش تولیدکنندگان مواد شوینده عرضه محصولاتی مانند پودر لباسشویی به بازار را کاهش داده‌اند و به همین دلیل قیمت برخی از این محصولات در بازار افزایش یافته است. وی بیان داشت: به عنوان مثال قیمت یک کارتن ۲۴ تایی پودر ماشین‌لباسشویی در بنکداری‌ها از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت هر کارتن ۲۴ تایی پودر دستی نیز حدود ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته این مقام صنفی، مدتی پیش در مورد روغن نیز این اتفاق در بازار افتاد. یعنی پیرو مخالفت وزارت صمت با تقاضای افزایش قیمت روغن خوراکی، تولیدکنندگان عرضه این محصول به بازار را کاهش دادند تا بتوانند از این شیوه مسوولان را مجبور به موافقت برای افزایش قیمت کنند.
وی افزود: به نظر می‌رسد، تولیدکنندگان مواد شوینده با کاهش عرضه محصولاتشان به بازار تلاش می‌کنند تا موافقت مسوولان وزارت صمت را برای افزایش قیمت کلیه محصولات شوینده آرایشی و بهداشتی به دست آوردند.بررسی وضعیت عرضه یکی از فروشگاه‌های اینترنتی حاکی از آن است که این فروشگاه در بخش پودرهای شوینده تمام برندها را ناموجود اعلام کرده است و یکی دیگر از این فروشگاه‌ها قیمت یک پاکت ۵۰۰ گرمی پودر ماشین لباسشویی را حدود ۳۰ هزار تومان درج کرده است، البته ذکر این نکته نیز لازم است که رصد بازار نشان می‌دهد، پودر ماشین لباسشویی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است و مشکلی برای تامین آن وجود ندارد، اما به هر حال برخی فروشگاه‌های اینترنتی وضعیت عرضه این کالا ناموجود اعلام کرده‌اند. نکته قابل توجه در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و معتبر این بود که روی قفسه عرضه پودرهای لباسشویی درج شده بود که این محصولات با قیمت قدیم عرضه می‌شود که این موضوع نیز حاکی از آن است که قرار است، این محصولات با قیمت جدید به بازار عرضه شود.
بنابراین اگرچه مسوولان وزارت صمت اعلام می‌کنند، مجوزی برای افزایش قیمت شوینده‌ها صادر نشده است، اما بررسی وضعیت بازار و گفته فعالان صنفی حکایت دیگری را نشان می‌دهد.
- چرا قیمت خودرو وارد فاز کاهشی شد؟
تعادل عوامل نزولی شدن بازار خودرو را بررسی کرده است: طی هفته‌های اخیر رکود قیمت خودرو با رکود معاملات همراه است. درهمین حال، رصد معاملات نشان از این دارد که نبود مشتری در بازار فروشندگان را بر آن داشته تا نرخ‌های خود را در محدوده پایین‌تری اعلام کنند. این درحالی است که کاهش قیمت هم منجر به تغییر نقش مشتریان از متقاضی صرف به خریدار نشده است. در بین مدل‌های داخلی سمند رکورددار افت قیمت خودرو بوده است. به‌طوری که سمند ال.ایکس که تا اواخر اردیبهشت رکورددار رشد قیمت بود و تا ۳۴۰ میلیون تومان هم پیش رفت، در نیمه خرداد با سقوط ۴۰ میلیون تومانی مواجه شد. حال این پرسش قابل طرح است که چرا قیمت خودرو در بازار وارد فاز نزولی شده است؛ جدا از اینکه نبود تقاضا در بازار، موجب شده تا شاهد کاهشی شدن قیمت خودرو در بازار باشیم، رصد معاملات نشان می‌دهد، عوامل دیگری بر روند این بازار اثرگذار بوده‌اند. رشد نرخ دلار و هدایت سرمایه به سمت بازار ارز و شرکت در لاتاری خودرو را می‌توان دو عاملی دانست که مانع از ورود متقاضیان به بازار خودرو شده‌اند. عوامل اثرگذار دیگری که موجب شده تا بازار خودرو فعلا در شرایط انتظاری و کاهشی قرار بگیرد، آزادسازی واردات خودرو و احیای برجام است.
بازار خودرو از اواسط اردیبهشت سال جاری وارد فاز نزولی شد. این روند کاهشی همچنان ادامه دارد؛ به‌طوری‌که قیمت خودرو در بازار با سرعت بیشتری وارد فاز ریزشی شده است. با ورود به ماه پایانی فصل بهار، عوامل مهمی دست به دست هم دادند تا قیمت خودرو داخلی وارد سراشیبی شود. گرچه مسوولان کشور سعی دارند این روند را به افزایش تولید و عرضه خودرو ارتباط دهند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در پایان سال ۱۴۰۰، خودروسازان با افت حدود ۳ درصدی تولید مواجه شدند. این در حالی است که تعداد شرکت‌کنندگان در طرح‌های پیش‌فروش خودروسازان خود گواهی بر افزایش میزان تقاضا در هر دوره است. از این رو، از منظر عرضه و تقاضا فشار روی افزایش نرخ است تا کاهش قیمت خودرو.
حال اینکه چرا قیمت خودرو در بازار وارد فاز نزولی شده است؟ فعالان بازار خودرو عنوان می‌کنند، نبود تقاضا در بازار یکی از دلایلی است که موجب شده تا شاهد کاهشی شدن قیمت این خودروها در بازار باشیم. در این میان، افزایش نرخ دلار در بازار ارز از دیگر عواملی است که بر بازار خودرو اثر گذاشته است؛ به‌طوری‌که با هدایت سرمایه به سمت بازار ارز و متعاقب آن طلا و سکه، امکان دارد بخشی از سرمایه از بازار خودرو خارج شود.
به عبارتی دیگر، سرمایه‌گذاران فعلا بازار ارز و طلا را جذاب‌تر از بازار خودرو می‌بینند. عامل دیگری که مانع از ورود متقاضیان به بازار خودرو است، شرکت در لاتاری خودرو است؛ چراکه فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد این جذابیت را برای متقاضیان ایجاده کرده تا برای خرید خودروی مورد علاقه‌شان از طریق سامانه صبر کنند. آزادسازی واردات خودرو و احیای برجام نیز دو عامل دیگری است که شرایط انتظاری را در بازار خودرو به وجود آورده است؛ چرا که خریداران خودرو امیدوارند تا به نتیجه رسیدن هرکدام از اینها، قیمت خودرو ریزش دیگری را تجربه کند. ناگفته نماند، گروهی از متقاضیان هم به دلیل شرایطی که هم‌اکنون بر بازار کالاهای اساسی حاکم است، اساسا قدرت خرید خودرو را از دست داده‌اند.
قیمت خودرو در بازار دیروز
بازار خودرو در حال حاضر در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد، حال آنکه دولت با طرح‌هایی جدیدی برای فروش خودرو، سعی در کنترل بازار دارد، اما کارشناسان و تحلیلگران بازار خودرو اعتقاد دارند که اینگونه طرح‌ها فقط در بازه کوتاه روی بازار اثرگذار است. بازار خودرو، از رکود شدید در خرید و فروش حکایت دارد و به دلیل رشد شدید قیمت‌ها، توان خرید مردم به حداقل رسیده است.
رصد قیمت‌ها، حکایت از این دارد که پراید ۱۱۱ همچنان مقاومت بیشتری نسبت به سایر مدل‌ها از خود نشان می‌دهد و بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود. پراید ۱۳۱ نیز با قیمت ۱۷۵ میلیون تومان عرضه می‌شود. دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ هم‌اکنون در قیمت ۵۰۷ میلیون تومان در بازار خودرو کشور موجود است. دنا معمولی مدل ۱۴۰۱ نیز به ۴۰۳ میلیون تومان رسید. اما قیمت خودروهای پرطرفدار چگونه است؟
بررسی بازار معاملات تهران نشان می‌دهد، تیبا هاچ‌بک پلاس هم‌اکنون با نرخ ۲۱۱ میلیون تومان معامله می‌شود. پژو ۲۰۶ تیپ دو مدل ۱۴۰۱ نیز از سقف قیمتی ۳۰۵ میلیون تومان عبور کرد. ۲۰۶ تیپ پنج نیز در بازار کشور به نرخ ۳۴۷ میلیون تومان رسید. پژو پارس اتوماتیک نیز بر قله ۴۴۵ میلیون تومان ایستاد. تارا اتوماتیک امروز در بازار با نرخ ۵۸۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. در بین خودروهای کوییک موجود در بازار نیز کوییک اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۰ در بازار ۳۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
اما در نیمه اول خرداد ۱۴۰۱ در بین مدل‌های داخلی، دو خودرو عنوان رکورددار افت را به خود اختصاص دادند. سمند lx و سمند سورن پلاس دو خودرو هستند که با وجود رشد دلار، افت شدیدی را تجربه کردند. افت قیمت این دو خودرو در نیمه خرداد در حالی ثبت شده که در هفته آخر اردیبهشت ماه سمند lx و سمند سورن پلاس رکوردار رشد قیمت بودند، اما با به ورود به خرداد عطش رشد قیمت آنها از بین رفت و با این شرایط شاهد کاهشی شدن قیمت آنها در بازار هستیم. براساس ارزیابی بازار دو هفته گذشته قیمت سمند lx در بازار افت ۴۰ داشت و در بازار ۳۰۰ میلیونی شد. از سوی دیگر سمند سورن پلاس نیز در بازار ۳۸ میلیون کاهش قیمت داشت و در بازار ۳۵۵ میلیون دست به دست شد. به گفته فعالان بازار خودرو در شرایط کنونی که خریداری در بازار نیست و از سوی دیگر بازار حالت انتظاری به خود گرفته، قرعه کاهش قیمت خودرو در بازار هرازگاهی به یکی از خودروهای پرتیراژ می‌افتد.
پیش‌بینی قیمت در آینده
در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تولید و عرضه بیش از هر عامل دیگری بر بازار موثر است. شاید متغیرهایی در بازار اثر بگذارند، اما تمام این نوسانات مقطعی است و تا زمانی که عرضه متناسب با تقاضا نباشد، بازار خودرو به ثبات و آرامش نمی‌رسد. در همین حال، حمیدرضا حیدری، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد در اظهاراتی گفته است: قیمت خودرو در روزهای گذشته به دلیل نوسانات قیمت دلار، دچار تغیراتی شد و بازار با افزایش قیمت نسبتا کمی مواجه شد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی مشهد توضیح داده: اگر نرخ دلار به این نوسانات خود ادامه دهد، پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها نیز در روزهای آینده افزایشی باشد. اما اگر نوسانات قیمتی دلار کنترل شود، ممکن است افزایش قیمت‌ها نیز متوقف شود.
* جوان
- چرک گرانی با کاهش عرضه شوینده‌ها!
جوان درباره تخلف کارخانجات شوینده نوشته است: نسخه‌ای که این روزها برخی از تولید کنندگان می‌پیچند تا با تحت فشار قرار دادن وزارت صمت مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار بگیرند کاهش عرضه در بازار است ترفندی که جدید نیست، اما جواب می‌دهد. دو هفته‌ای است که تولید کنندگان مواد شوینده به دنبال افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها هستند و با جمع‌آوری کالایشان از قفسه فروشگاه‌ها و عرضه‌های قطره چکانی تلاش می‌کنند حرف‌شان را به کرسی بنشانند، اما وزارت صمت همچنان مقاومت کرده و مجوز گرانی شوینده‌ها را صادر نکرده است. اکنون از یک‌سو پودرهای شوینده در بازار کم شده و از سوی دیگر وزن موجود نیز کمتر از ۵۰۰ گرم درج شده روی کالاهاست.
هفته گذشته بختیار علم‌بیگی رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده و آرایشی کشور مدعی شد، پیرو درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت مواد شوینده، مجوز افزایش قیمت این محصولات از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان صادر شده است و بر این اساس تولیدکنندگان مواد شوینده مجاز شده‌اند تا قیمت پودر شوینده دستی و ماشینی را به میزان ۲۵ درصد و قیمت سایر مواد شوینده مانند صابون و خمیردندان را به میزان ۴۰ درصد افزایش دهند. البته این موضوع توسط برخی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز تأیید شد و اعلام کردند که در خریدهای جدید شاهد افزایش قیمت شوینده‌ها بوده‌اند، اما سازمان حمایت در واکنش به این خبر اعلام کرد که هرگونه افزایش قیمت مواد شوینده بدون تأیید و مجوز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و مصوبه ستاد تنظیم بازار، غیرقانونی است و به طور حتم با آن برخورد می‌شود.
وزیر صمت: تولیدکنندگان مواد شوینده بدون هماهنگی افزایش قیمت داده‌اند
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در رابطه با افزایش قیمت مواد شوینده در حاشیه همایش مشترک تجاری ایران و روسیه به خبرنگاران، گفت: برخی از تولیدکنندگان بدون هماهنگی نسبت به افزایش قیمت مواد شوینده و بهداشتی اقدام کرده‌اند، لذا جلسه‌ای با انجمن شویندها برگزار می‌کنیم و باید قیمت‌ها به قبل برگردد.
رد هرگونه افزایش قیمت محصولات شوینده توسط مقامات مسئول در وزارت صمت در حالی است که یک مقام صنفی که نخواست نامش فاش شود، به فارس، گفت: در بین انواع شوینده‌ها فقط با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت پودر ماشین لباسشویی موافقت شده است، اما هنوز این کالاها با قیمت‌های مصوب جدید وارد بازار نشده است. با این وجود قیمت پودر ماشین‌لباسشویی و پودر دستی در بازار افزایش یافته است و دلیل آن نیز کاهش میزان عرضه تولیدکنندگان این محصولات به بازار است.
این مقام صنفی اظهار داشت: از چند روز پیش تولیدکنندگان مواد شوینده عرضه محصولاتی مانند پودر لباسشویی به بازار را کاهش داده‌اند و به همین دلیل قیمت برخی از این محصولات در بازار افزایش یافته است. به عنوان مثال قیمت یک کارتن ۲۴ تایی پودر ماشین‌لباسشویی در بنکداری‌ها از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و قیمت هر کارتن ۲۴ تایی پودر دستی نیز حدود ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.
به گفته این مقام صنفی، مدتی پیش در مورد روغن نیز این اتفاق در بازار افتاد. یعنی پیرو مخالفت وزارت صمت با تقاضای افزایش قیمت روغن خوراکی، تولیدکنندگان عرضه این محصول به بازار را کاهش دادند تا بتوانند از این شیوه مسئولان را مجبور به موافقت برای افزایش قیمت کنند.
وی افزود: به نظر می‌رسد تولیدکنندگان مواد شوینده با کاهش عرضه محصولاتشان به بازار تلاش می‌کنند تا موافقت مسئولان وزارت صمت را برای افزایش قیمت کلیه محصولات شوینده آرایشی و بهداشتی به دست آورند.
بررسی وضعیت عرضه برخی از فروشگاه‌های اینترنتی حاکی از آن است که این فروشگاه در بخش پودرهای شوینده تمام برندها را ناموجود اعلام کرده‌اند و یکی دیگر از این فروشگاه‌ها قیمت یک پاکت ۵۰۰ گرمی پودر ماشین لباسشویی را حدود ۳۰ هزار تومان درج کرده است، البته ذکر این نکته نیز لازم است که رصد بازار نشان می‌دهد، پودر ماشین لباسشویی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است و مشکلی برای تأمین آن وجود ندارد، اما به هر حال برخی فروشگاه‌های اینترنتی وضعیت عرضه این کالا را ناموجود اعلام کرده‌اند.
بنابراین اگرچه مسئولان وزارت صمت اعلام می‌کنند که مجوزی برای افزایش قیمت شوینده‌ها صادر نشده است، اما بررسی وضعیت بازار و گفته فعالان صنفی حکایت دیگری را نشان می‌دهد.
کم فروشی پودرهای شوینده
به‌رغم مخالفت‌ها با افزایش قیمت انواع شوینده‌ها همچنان کم‌فروشی پودرهای شوینده و انواع شامپوها ادامه دارد. به طوری که پودرهایی بسته‌بندی شده در یک کارتن به جای ۵۰۰ گرم (عددی که روی بسته‌بندی درج شده) وزن‌های متفاوتی بین ۳۹۰، ۳۸۰، ۴۲۰ و ۴۱۰ گرم دارند. علاوه براین انواع شامپوها و مواد شوینده مایع نیز کمتر از یک لیتر یا ۵/۱ لیتر درج شده روی بسته‌بندی‌شان به بازار عرضه می‌شود. به نظر می‌رسد صرف مخالفت با گرانی قیمت‌ها برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان کافی نیست بلکه باید بر کیفیت و کمیت کالا همزمان نظارت شود. موضوعی که متأسفانه این روزها در ماراتنی که میان تولید کنندگان برای افزایش قیمت‌ها به راه افتاده، نادیده گرفته می‌شود و همه چانه‌زنی‌ها برسر تعیین قیمت بالاتر است.
* خراسان
- راضی‌ها و ناراضی‌ها از فرمول افزایش حقوق بازنشستگان
خراسان درباره افزایش حقوق بازنشستگان گزارش داده است: با وجود تصویب افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر در هیئت وزیران اما کاهش ۲۸ درصدی میزان افزایش حقوق سایر سطوح انتقاداتی را در پی داشت.
دولت پس از ۷۷ روز، بالاخره میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را تصویب کرد؛ مصوبهای که اگرچه در آن افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقلیبگیران تایید شده، اما کاهش میزان افزایش پیشنهادی برای حقوق سایر سطوح انتقاداتی را به همراه داشته است.
اگرچه در سال گذشته، هیئت دولت وقت، افزایش ۳۹ درصدی حداقل حقوق بازنشستگان را در ۱۸ فروردین ماه تصویب کرد اما در سال ۱۴۰۱ تصمیمگیری درباره این موضوع مهم با تاخیری عجیب همراه شد. اسفندماه سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران را تصویب کرد، همه منتظر بودند تا طبق روال همه ساله، حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز به همین نسبت افزایش یابد؛ اما مدت این انتظار کمی طولانی شد و این بازنشستگان، حقوق فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۱ را بدون افزایش سنواتی و همانند سال گذشته دریافت کردند. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در نامهای خطاب به رئیس‌جمهور از این تاخیر گلایه و اعلام کرد: به رسم رویه مورد عمل در سال‌های گذشته هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی متناسب با افزایش حقوق کارگران، برای بازنشستگان هم افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقلیبگیران و افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح را به هیئت وزیران پیشنهاد کرده است، باید تصویب آن تسریع شود .
اگرچه این پیگیری به سرعت گرفتن روند تصویب افزایش حقوق بازنشستگان در هیئت وزیران منجر شد اما صحبتهای مطرح شده درباره اختلاف نظر موجود بین برخی وزرا با درصدهای پیشنهادی هم خودش را در مصوبه نهایی نشان داد و باعث کاهش ۲۸ درصدی یکی از این عددها شد.
افزایش ۵۷.۴ درصدی برای حداقلی بگیران
* طبق مصوبه هیئت دولت که دیروز جزئیات آن اعلام شد، حقوق بازنشستگان حداقلیبگیر تامین اجتماعی، (به گفته کوهستانی عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان، ۶۳ درصد جمعیت این بازنشستگان حداقلیبگیر هستند)، مشابه کارگران و به میزان ۵۷.۴ درصد افزایش خواهد یافت و حداقل حقوق آنها نیز کمتر از ۵میلیون و ۵۸۰ هزار تومان (حداقل حقوق امسال کارگران) نخواهد بود.
* از کار افتادگان جزئی و افرادی که سنوات پرداخت حق بیمه آنها متفاوت است نیز به همان نسبت و مبتنی بر همین مصوبه افزایش حقوق خواهند داشت.
کاهش ۲۸ درصدی میزان پیشنهادی برای سایر سطوح؟!
* اما طبق مصوبه دولت، حقوق بازنشستگانی که دریافتی آنها بیش از میزان حداقلی است، فقط ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت تا قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره هماهنگسازی پرداخت حقوق در کلیه صندوقهای بازنشستگی اجرایی شود. این در حالی است که دهم اردیبهشت‌ماه امسال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان افزایش حقوق مصوب در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگان را مشابه کارگران (حداقل بگیران ۵۷ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان) اعلام کرده و از ارسال این پیشنهاد به دولت خبر داده بود. پیش از او، علی‌اصغر بیات ، رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در ۲۲ فروردین‌ماه همین درصدها را تایید کرده بود، اما افزایش۳۸درصدی حقوق برای سایر سطوح در مصوبه هیئت دولت کاهش یافته است. در واقع، دولت افزایش حقوق برای حقوقهای کمتر از ۱۰ میلیون را ۱۰ درصد به علاوه ۶۵۰هزار تومان و برای حقوقهای بالای ۱۰ میلیون تومان را فقط ۱۰ درصد تصویب کرده است.
انتقاد بازنشستگان بالای ۱۰ میلیون حقوق چیست؟
افزایش فقط ۱۰ درصدی برای حقوقهای بالای ۱۰ میلیون، محل انتقاد برخی بازنشستگانی است که معتقدند باید میزان افزایش حقوقشان، مانند کارگران سایر سطوح و همان میزان ۳۸ درصد پیشنهادی تامین اجتماعی باشد نه اینکه همه این افراد با وجود پرداخت حق بیمههای بالا، حالا فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.
دفاع وزیر؛ جلوگیری از بیشتر شدن شکاف بین حقوق بازنشستگان
اما وزیر کار که پیش از این خواستار تصویب پیشنهاد تامین اجتماعی در هیئت دولت بود، روز گذشته از مصوبه نهایی هیئت وزیران دفاع کرد و درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح هم گفت: دهک‌های درآمدی بالاتر طبیعتا افزایش حقوق کمتری به لحاظ درصد خواهند داشت و افزایش‌ها پلکانی است تا با عادلانه‌کردن افزایش حقوق‌ها، شکاف بین حقوق بازنشستگان بیشتر نشود.
قانون چه می گوید؟
آنچه درباره افزایش حقوق بازنشستگان به آن استناد می‌شود، دو ماده قانون تامین اجتماعی است مبنی بر این که:
ماده ۹۶: سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
ماده ۱۱۱: مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
دولت در مصوبه خود مدعی است به این دو ماده قانونی پایبند بوده، اما فعالان حقوق بازنشستگان مدعی هستند دولت نباید پیشنهادهای شورای عالی کار و هیئت امنای تامین اجتماعی را تغییر میداده است؛ موضوعی که حقوقدانان باید به آن پاسخ دهند تا تکلیف آن روشن شود.
تکلیف فروردین و اردیبهشت چه می شود؟
فارغ از این ماجرا، زمان پرداخت افزایش حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ هم برای بازنشستگان مهم است که طبق اعلام وزیر کار، مابهالتفاوت این دوماه در ماه‌های تیر و مرداد به آنها پرداخت خواهد شد.
مصوبه دولت مطابق نظر کانون عالی نیست
دیروز تلاش کردیم با محمد اسدی ، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته، گفت‌وگویی داشته باشیم که اگرچه فرصت بررسی تفصیلی مصوبه دولت برایمان فراهم نشد و اسدی به این نکته اشاره کرد که: بعد از اعلام مصوبه، تشکیل جلسه دادهایم و در حال بررسی موضوع هستیم . او این نکته را هم گفت که: هیچ چیز مصوبه دولت مطابق نظر ما نیست و کانون عالی در این باره با وزیر کار و مدیر عامل تامین اجتماعی اختلاف نظر دارد اما جزئیات را بعد از جلسات اعلام خواهیم کرد .
پیگیری از دیوان عدالت در صورت تغییر نکردن مصوبه دولت
در همین زمینه علی اکبر عیوضی عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران هم به ایلنا گفت: اقدام دولت در تصویب افزایش ۱۰ درصدی حقوق انبوه متوسطبگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسطبگیران، یک بدعت و بی‌قانونی بی‌سابقه‌ای بوده است. عیوضی افزود: امیدواریم دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان مترصد هستند از دولت به دلیل این تصمیم غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رای ابطال این مصوبه هیئت وزیران را بگیرند .
* دنیای اقتصاد
- آغاز مذاکره خارجی خودرویی‌ها
دنیای اقتصاد به سه ابهام ورود خودرو در دوران پساممنوعیت پرداخته است: وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده است، با این حال بعضی فعالان پیشین حوزه واردات، با برخی نمایندگی‌ها و خودروسازان خارجی وارد مذاکره شده‌اند. ارائه خدمات پس از فروش یکی از الزامات واردات خودرو در آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. بر همین اساس فعالان حوزه واردات در قدم اول برای احیای این بخش، وارد مذاکره شده‌اند.
وزارت صمت هنوز از آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو رونمایی نکرده، این در حالی است که برخی واردکنندگان رسمی و غیررسمی پیشین، با شرکت‌های خودروساز خارجی وارد مذاکره شده‌اند تا به مجرد رفع موانع قانونی نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور در دیداری سرزده از ایران‌خودرو، هشت فرمان خودرویی صادر کرد. تعیین‌تکلیف واردات خودرو به کشور تا خردادماه سال جاری یکی از فرامین ابراهیم رئیسی بود. بعد از چراغ سبز دولت مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو به کشور، وزارت صمت پیشنهادی را در این ارتباط آماده کرد و آن را به هیات دولت فرستاد و به گفته رضا فاطمی‌امین وزیر صمت، بعد از طی مراحل قانونی کلیات آن در هیات دولت تصویب شده است. هر چند هنوز آیین‌نامه ورود خودرو به کشور از سوی سیاستگذار خودرو نهایی نشده، با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد که برخی واردکنندگان خودرو و گری‌مارکت‌ها و حتی بازیگران احتمالی ورود این محصولات، مذاکراتی را با شرکای پیشین خود و دیگر خودروسازان خارجی یا نمایندگی‌ها در کشورهای همسایه آغاز کرده‌اند.
برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت خدمات پس از فروش توسط واردکنندگان را به عنوان یکی از الزامات مهم در آیین‌نامه واردات خودرو قرار داده است. هر چند این الزام در سال‌هایی که واردات خودرو آزاد بود در آیین‌نامه‌های مختلف به واردکنندگان گوشزد می‌شد، با این حال آزادسازی واردات توسط نمایندگی‌های غیررسمی یا گری‌مارکت‌ها در کنار رسمی‌ها، نشان داد که وزارت صمت خود چندان به این امر پایبند نیست. با این تفاسیر، ظاهرا وزارت صمت دولت سیزدهم الزام به ارائه خدمات پس از فروش را جدی گرفته؛ این در شرایطی است که برخی واردکنندگان در گام اول مذاکرات برای ارائه خدمات پس از فروش محصولات وارداتی موردنظر خود را با شرکت‌های خارجی آغاز کرده‌اند. در این زمینه همچنین خبر می‌رسد که برخی از واردکنندگان به سراغ شرکت‌های چینی رفته‌اند. هر چند هنوز محتوای آیین‌نامه واردات خودرو فاش نشده، اما این احتمال می‌رود که شرکت‌های چینی سهم بیشتری از واردات خودرو به کشور داشته باشند.
این احتمال نیز بر اساس سند ۲۵ساله همکاری‌های ایران و چین شکل گرفته و اینکه این خودروها جایگزین محصولات کره‌ای و ژاپنی در بازار وارداتی‌ها شوند. در این زمینه حتی در اردیبهشت‌ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه در کمیسیون‌های تخصصی ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرحی ارائه شده است که طبق آن، فقط واردات خودروی چینی مجاز می‌شود و واردات از سایر کشورها را شامل نمی‌شود. در حال حاضر شرکت‌های چینی به مونتاژ خودرو در ایران می‌پردازند و سهم خود در بازار محصولات بالای یک‌میلیاردتومانی را تثبیت کرده‌اند. حالا اگر طبق شنیده‌ها نظر دولت بر واردات خودروهای هفت تا ۲۰ یا ۲۵هزاردلاری باشد، به نظر می‌رسد محصولات چینی در اولویت قرار داشته باشند. محصولاتی از خودروسازان بایک موتور، یا برخی خودروهای شرکت برلیانس یا حتی بی‌وای‌دی با شرایط مدنظر وزارت صمت همخوانی دارد. بر این اساس هنوز حضور انحصاری چینی‌ها در بازار وارداتی‌ها از سوی هیچ مقام مسوولی مورد تایید قرار نگرفته؛ این در شرایطی است که تاکید بر ورود خودروی اقتصادی یا ارزان‌قیمت از سوی وزیر صمت و معاونان وی می‌تواند این گزینه را محتمل کند.
سه سوال وارداتی
همان‌طور که اشاره شد، آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو مشخص نشده، با این حال چند سوال درباره نحوه ازسرگیری آن مطرح است. در میان سوال‌های مربوط به بحث بازگشایی جاده ورود خودرو، بی‌تردید چگونگی تعیین تکلیف قیمتی خودروهای موجود در بازار اولین پرسشی است که مطرح می‌شود. فروشندگان و خریداران محصولات خارجی نمی‌دانند چنانچه قفل از در ورود خودرو به کشور برداشته شود و شاهد حضور محصولات ۲۰۲۲ در بازار وارداتی‌ها باشیم، آنگاه خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ به لحاظ قیمتی چه سمت‌وسویی پیدا می‌کنند. مساله بعدی که با ازسرگیری ورود خودرو به کشور باید پاسخی برای آن یافت، مربوط به شرکت‌های واردکننده‌ای می‌شود که در دوران ممنوعیت ورود خودرو به کشور با تغییر مسیر فعالیت خود، به حوزه مونتاژ و تولید خودرو ورود کردند. حال که قرار است بار دیگر شاهد هموار شدن جاده ورود خودرو به کشور باشیم، مشخص نیست که واردکنندگان دیروز و مونتاژکاران امروز کدام حوزه را برای ادامه فعالیت خود انتخاب می‌کنند.
همچنین ورود بازیگران جدید بازار وارداتی‌ها این گمانه را مطرح کرده که شاید مسیر ورودی خودرو به بازار نیز به پیروی از این بازیگران تغییراتی را به خود ببیند و شاهد ایجاد تنوع در مسیر ورود خودرو به کشور باشیم. پیش از ممنوعیت ورود خودرو به کشور، امارات و عمان به عنوان دو مبدا ورود محصولات برندهای بین‌المللی به کشور موردتوجه شرکت‌های واردکننده بودند. به تعبیر دیگر دو کشور یادشده به نوعی منبع اصلی تغذیه بازار خودروهای وارداتی محسوب می‌شدند و فعالان این حوزه دو مسیر یادشده را بیش از سایر مسیرها مورد توجه قرار می‌دادند. اما آیا ورود بازیگران جدید می‌تواند شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که شاهد ورود محصولات برندهای بین‌المللی از مسیرهای دیگر نیز باشیم یا همچنان کشورهای حوزه خلیج فارس دست بالا را در مبدا بارگیری خودروهای وارداتی در اختیار دارند؟ آنچه مشخص است، پاسخ به هر یک از سوال‌ها و ابهام‌های مطرح‌شده هر چه باشد، یک مساله را در ارتباط با بازار وارداتی‌ها در دوران پساممنوعیت مشخص می‌کند و آن اینکه با رونمایی از آیین‌نامه اجرایی جدید واردات، شاهد تغییراتی در بازیگران، مسیرها و همچنین نوع برند در خودروهای وارداتی به بازار خواهیم بود. تاخیر سیاستگذار خودرویی در انتشار آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو به کشور بیش از پیش این گمانه را تقویت می‌کند.
سرانجام وارداتی‌های موجود در بازار
حدود چهار سال از توقف ورود خودروهای جدید به بازار می‌گذرد. این اتفاق سبب شده خودروهای مدل ۲۰۱۷ و همچنین مدل ۲۰۱۸ به عنوان آخرین سری از خودروهای وارداتی دست بالا را در قیمت داشته باشند. در واقع محصولات صفر کیلومتر حاضر در بازار وارداتی‌ها را مدل‌های یادشده تشکیل می‌دهند. اتفاق عجیب در بازار وارداتی‌ها این بود که هر چه از سال ۲۰۱۸ دورتر می‌شدیم، قیمت خودروهای وارداتی باتکیه بر دوپینگ ممنوعیت ورود خودرو و همچنین جهش‌های حادث‌شده در بازار ارز، به جای کاهش قیمت، قله‌های جدیدی را فتح می‌کرد. کار به جایی رسید که قیمت خودروهای موجود در بازار که در فضای بین‌المللی با قیمت به‌مراتب کمتری به فروش می‌رسند، با توجه به نرخ ارز بازار آزاد با قیمت خودروهای لاکچری مدل ۲۰۲۲ برابری می‌کند. حال که بار دیگر شاهد برداشتن قفل از دروازه ورود خودرو به کشور هستیم، فعالان بازار تلاش می‌کنند پیش از ورود مدل‌های ۲۰۲۲ به بازار، پیش‌بینی از وضعیت خودروهای ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ موجود در بازار داشته باشند. برخی دست‌اندرکاران بازار خودروهای وارداتی تاکید دارند که ورود خودروهای جدید بی‌تردید منجر به ریزش قیمت خودروهای موجود در بازار خواهد شد؛ حال آنکه برخی دیگر در پاسخ به این سوال که این ریزش تا کجا ادامه‌دار خواهد بود و قیمت خودروهای وارداتی حاضر در بازار تا کجا عقب خواهد نشست، نظرات مختلفی دارند.
فربد زاوه کارشناس خودرو در پاسخ به این سوال به دنیای اقتصاد می‌گوید: ریزش قیمت خودروهای موجود در بازار بستگی به نوع و برند خودروهای ورودی دارد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد در حال حاضر و در غیاب آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو به کشور، گمانه‌زنی‌های متعددی در ارتباط با بازه قیمتی خودروهای وارداتی به کشور شنیده می‌شود. به اعتقاد زاوه هر چه بازه قیمتی مدل‌های ۲۰۲۲ به قیمت خودروهای موجود در بازار نزدیک‌تر باشد، شاهد ریزش بیشتر قیمت خودروهای موجود در بازار خواهیم بود. این کارشناس خودرو می‌گوید البته گمانه‌زنی‌ها و همچنین اظهارنظرها در ارتباط با واردات خودرو حکایت از برنامه‌ریزی برای واردات خودرو تا سقف قیمتی ۲۰هزار دلار دارد.
او معتقد است اگر این مبلغ را به عنوان سقف قیمت خودروهای وارداتی در بازار ایران مورد توجه قرار دهیم، با فرض تحقق واردات خودرو باز هم برخی از مدل‌های ۲۰۱۷ و همچنین ۲۰۱۸ نه‌تنها با کاهش قیمت روبه‌رو نمی‌شوند بلکه به دلیل عدم‌امکان واردات مدل‌های ۲۰۲۲ این نوع از خودروها از یک طرف و کشش و تقاضای بازار از طرف دیگر، شاهد رشد قیمت این خودروها نیز خواهیم بود. بنابراین باید منتظر ماند و دید چه خودروهایی بعد از رونمایی از آیین‌نامه اجرایی ورود خودرو جواز حضور در بازار را به دست می‌آورند. در این زمینه یکی دیگر از کارشناسان خودرو تاکید دارد که هزینه‌های واردات خودرو(عوارض و تعرفه) طی مدتی که واردات ممنوع بوده، با کاهش روبه‌رو نبوده، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که خودروی ارزان وارد کشور شود. بر این اساس آزادسازی واردات با این شیوه باعث قیمت‌شکنی قیمت بازار نخواهد شد، بلکه در بازار تنها عرضه را زیاد می‌کند. هرچند ممکن است یک شوک به بازار داده شود، اما این موضوع موقتی است.
واردکننده یا مونتاژکار؟
ممنوعیت ورود خودرو به کشور از تیرماه ۹۷ به صورت ناگهانی از سوی سیاستگذار خودرویی اعلام و مسیر واردات خودرو به کشور نیز مسدود شد. واردکنندگان خودرو چندی بعد از قطعی شدن این موضوع که قرار نیست قفل از در ورود خودرو به کشور به این زودی‌ها برداشته شود، هر یک نقشه راهی برای کسب‌وکار خود طراحی کردند. برخی از واردکنندگان روی خدمات پس از فروش تمرکز کردند، برخی حضور خود را در بازار از سطح یک عرضه‌کننده به سطح یک واسطه‌گر تقلیل داده و به صورت جدی وارد پروسه خرید و فروش خودروهای وارداتی شدند. تعدادی از شرکت‌های واردکننده ترجیح دادند در دوران ممنوعیت ورود خودرو به صورت موقت از بازار فاصله گرفته و سرمایه خود را به بازارهای دیگر انتقال دهند.
البته در این میان بودند برخی شرکت‌های واردکننده که از حوزه تجارت پای در وادی تولید و مونتاژ خودرو گذاشتند. این شرکت‌ها برای راه‌اندازی خطوط مونتاژ خود راهی پهناورترین کشور آسیا یعنی چین شدند و طی مذاکره با برخی برندهای چینی توانستند محصولاتی را برای مونتاژ در خطوط تولید با خود سوغات بیاورند. اما حال که زمزمه‌های ازسرگیری واردات خودرو به گوش می‌رسد، شرکت‌های مونتاژکارِ امروز و واردکنندگانِ دیروز چه مسیری را در پیش می‌گیرند؟ آیا آنها خطوط مونتاژ خود را تعطیل کرده و به سراغ پیشه قبلی خود می‌روند یا ترجیح می‌دهند تمرکز خود را روی مونتاژ محصولات خود گذاشته و عطای واردات را به لقای آن ببخشند؟ زاوه در این ارتباط به دنیای اقتصاد می‌گوید واردکنندگان پیشین که خود را در میان شرکت‌های مونتاژکار جای داده‌اند، در صورتی که مسیر ورود خودرو هموار شود، نه‌تنها کسب‌وکار فعلی خود را تعطیل نمی‌کنند بلکه به مسیر تجارت خودرو نیز بازمی‌گردند. این کارشناس خودرو معتقد است تیراژ مونتاژ این شرکت‌ها چندان بالا نیست، بنابراین آنها می‌توانند علاوه بر تداوم حضور در بازار محصولات مونتاژی بار دیگر کسب‌وکار خود برای واردات خودرو را نیز فعال کنند.
مبدا اصلی ورود خودرو
برداشتن قفل از دروازه ورود خودرو به کشور در حالی در دستورکار سیاستگذار خودرویی قرار گرفته که هنوز سازوکار واردات خودرو از سوی وزارت صمت به صورت واضح و شفاف مشخص نشده است. اما گمانه‌زنی‌هایی در ارتباط با ایجاد تنوع در بازار با توجه به اصرار دولت بر برخورداری تمام آحاد جامعه از مواهب خودروهای وارداتی با اسم رمز خودروی اقتصادی شنیده می‌شود. چنانچه این ایده رنگ‌وبوی واقعیت به خود بگیرد این احتمال وجود دارد که خودروهایی تولیدی در برخی از کشورها مانند هند که پیش‌تر جایگاهی در بازار ایران نداشتند، امکان حضور در بازار وارداتی‌ها را به دست بیاورند. آیا حضور محصولاتی که عنوان ارزان‌قیمت و خودروی اقتصادی را یدک می‌کشند، منجر به ایجاد مسیر جدید برای واردات خودرو به کشور خواهد شد؟ بررسی مسیرهای ورود خودرو به بازار در دوران پیش از ممنوعیت واردات محصولات برندهای خودروساز بین‌المللی گویای این نکته است که بخش قابل‌توجهی از خودروهای وارداتی از دو مسیر امارات و عمان به مقصد ایران بارگیری می‌شدند. زاوه معتقد است مسیرهای امارات و عمان در دوران پساممنوعیت ورود خودرو به کشور نیز همچنان دست بالا را خواهند داشت.
این کارشناس می‌گوید دلیل اینکه در دوران پیش از ممنوعیت ورود خودرو، واردکنندگان تمرکز خود را روی دو مسیر امارات و عمان قرار داده بودند، بیش از هر چیز از امکان دادوستد مالی بی‌دردسر با این کشورها ناشی می‌شود. زاوه ادامه می‌دهد شرکت‌های واردکننده به‌راحتی می‌توانستند منابع مالی موردنیاز خود برای واردات را به کشورهای یادشده انتقال داده و از آنجا تراکنش‌های خود را با هر کشوری مدیریت کنند. این کارشناس با اشاره به وضعیت کنونی و حضور سایه سنگین تحریم‌ها روی سر اقتصاد کشور می‌گوید در این شرایط چنانچه واردات خودرو از سر گرفته شود، همچنان دو مسیر یادشده در دسترس واردکنندگان قرار دارد و آنها می‌توانند به‌راحتی با بانک‌های اماراتی و عمانی کار کنند. بنابراین به نظر می‌رسد در صورت ورود خودروهای جدید از کشورهای دیگر باز هم واردکنندگان ترجیح دهند به دلیل سهولت در انجام تراکنش‌های بانکی از مسیر آزموده‌شده دو کشور حوزه خلیج فارس استفاده کنند. این به آن معناست که همچنان مبدا امارات و عمان در سرلیست ورود خودرو به بازار قرار خواهد داشت و تغییری در مبدا ورود خودرو ایجاد نخواهد شد.
* همشهری
- برندگان و بازندگان تنش ارزی و تورمی
همشهری به بررسی تغییر دهک درآمدی خانوارها در تکانه‌های اقتصادی ۴سال اخیر پرداخته است: جهش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد اگرچه در ظاهر، شرایط را برای همه خانوارها به یک نحو تغییر می‌دهد، اما بسته به وضع درآمدی و نوع دارایی خانوارها، می‌تواند نتایج متفاوتی برای آنها رقم بزند و خانوارها را به دهک‌های فقیر منتقل کند یا برعکس، آنها را در فهرست دهک‌های پردرآمد جای دهد.
به گزارش همشهری، اطلاعات منتشرشده از مرکز آمار ایران حاکی است در تنش اقتصادی اخیر یعنی در دوره سال‌های ۹۷ تا ۹۹ که نرخ ارز و نرخ تورم با تکانه‌های شدید مواجه بود، تغییرات عمده‌ای در دهک درآمدی خانوارها به‌وجود آمده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل‌توجهی از خانوارهای طبقه متوسط زن سرپرست یا دارای سرپرست بازنشسته، کارگر ساده، اجاره‌نشین و... به دهک‌های فقیر سقوط کرده‌اند و در مقابل برخی از خانوارهای مستقر در طبقه متوسط به مدد مشاغل آزاد، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر در خانوار و... موفق شده‌اند خود را در دهک‌های بالای درآمدی بگنجانند.
نمای کلی تغییر دهک‌های درآمدی
نتایج تحقیقات کارشناسان مرکز آمار ایران نشان می‌دهد: خانوارهایی که در سال۱۳۹۹ نسبت به سال۱۳۹۷ به دهک‌های پایین‌تر انتقال یافته‌اند، عمدتا سرپرست شاغل و اعضای با درآمد کمتری داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که خانوارهای دارای سرپرست کارگر ساده ساختمانی و حمل‌ونقل مسافر سهم قابل‌توجهی از خانوارهای سقوط کرده به دهک‌های پایین داشته‌اند. درمجموع خانوارهای دارای سرپرستان با سواد کمتر و تحصیلات پایین‌تر از شانس بیشتری برای سقوط به دهک‌های پایین‌تر برخوردار بوده‌اند و خانوارهای دارای سرپرستان با درآمد بدون کار (بازنشسته و مستمری‌بگیر) و خانه‌دار نیز بیشتر دچار سقوط به دهک‌های پایین‌تر شده‌اند. در میان خانوارهایی که در سال۹۹ نسبت به سال۹۷ به دهک‌های پایین درآمدی سقوط کرده‌اند، حضور خانوارهای دارای سرپرستان زن و بی‌همسر، خانوارهای دارای اعضای محصل و همچنین خانوارهای مستأجر پررنگ بوده است. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان برآورد کرد هزینه تحصیل و تأمین مسکن در دوره اخیر تنش ارزی و تورمی، یک لنگر پرقدرت برای فقیرکردن خانوارها بوده و خانوارهای دارای ویژگی‌های برشمرده شده در این بخش، بیشتر در معرض انتقال به دهک‌های پایین‌تر از گذشته قرار داشته‌اند.
تغییرات طبقه متوسط
گزارش تحقیقی مرکز آمار ایران از وضع انتقال خانوارهای شهری از دهک‌های درآمدی میانی یعنی دهک‌های چهارم، پنجم و ششم در دوره زمانی ۱۳۹۷تا۱۳۹۹ نشان می‌دهد در سال۱۳۹۹، معادل ۲۵درصد از کل خانوارهایی که در سال۱۳۹۷ در این ۳دهک میانی مستقر بوده‌اند، موفق به صعود به دهک‌های بالاتر یعنی دهک‌های هفتم تا دهم شده‌اند و ۴۸درصد از خانوارها همچنان در ۳دهک میانی باقی مانده‌اند و میزان تغییر درآمد آنها به‌قدری نبوده که آنها را از دهک متوسط خارج کند. نکته قابل‌توجه این است که تکانه‌های اقتصادی در این بازه زمانی، در مقابل انتقال ۲۵درصد از خانوارهای شهری مستقر در دهک‌های میانی به دهک‌های بالاتر، ۲۷درصد از کل خانوارهای این محدوده را نیز به دهک‌های پایین‌تر و فقیر منتقل کرده است. به‌عبارت‌دیگر، تعداد بازندگان تنش‌های ارزی و تورمی بیشتر از تعداد برندگان این رخداد اقتصادی بوده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز همین رویه تکرار شده؛ اما برآیند نهایی آن به‌گونه‌ای بوده که تعداد خانوارهای ارتقایافته از دهک‌های میانی به دهک‌های بالای درآمدی بیشتر از خانوارهای سقوط کرده از دهک‌های میانی به دهک‌های فقیر بوده است. طبق آمار، به‌طور میانگین از مجموع خانوارهای روستایی که در سال ۱۳۹۷ در ۳دهک میانی قرار داشته‌اند، در سال۱۳۹۹، معادل ۴۹درصد همچنان در این محدوده باقی مانده‌اند، ۲۴درصد به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده و ۲۷درصد به دهک‌های بالاتر راه یافته‌اند.
شروط پایداری خانوارها در دهک‌های میانی
براساس آمار، خانوارهایی که در سال۱۳۹۷ در ۳دهک میانی چهارم، پنجم و ششم قرار داشته‌اند، برای حفظ جایگاه خود نیازمند رشد ۲۸درصدی درآمد در سال۱۳۹۷ و جهش ۷۴درصدی درآمد در سال۱۳۹۹ بوده‌اند؛ به‌عبارت‌دیگر، هرکدام از خانوارهای مستقر در این ۳دهک میانی که درآمد سال۱۳۹۸ آنها کمتر از ۲۸درصد نسبت به سال۱۳۹۷ رشد کرده و میزان افزایش درآمد سال۱۳۹۹ آنها نیز نسبت به سال۱۳۹۷ کمتر از ۷۴درصد است، به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند و خانوارهایی که رشد درآمد آنها در این دو بازه زمانی بالاتر از ۲۸ و ۷۴درصد بوده، وارد فهرست خانوارهای مستقر در دهک‌های بالاتر شده‌اند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد: جریان انتقال خانوارها در همه دهک‌های پایین، میانی و بالا وجود داشته و تکانه‌های اقتصادی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ لزوما به فقیرترشدن خانوارهای فقیر یا پولدارترشدن خانوارهای ثروتمند منجر نشده است اما طبق آمار، در شرایطی که ۳۴درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی (فقیرترین) در سال۱۳۹۷ به دهک‌های بالاتر در سال۱۳۹۹ راه یافته‌اند، معادل ۳۸درصد خانوارهای دهک دهم درآمدی (ثروتمندترین) به دهک‌های پایین‌تر سقوط کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، تأثیر تکانه‌های اقتصادی بر نزول جایگاه درآمدی خانوارها نسبت به ارتقای این جایگاه بیشتر بوده است.
فشار بر شاغلان فقیر
بررسی خانوارهای سقوط کرده به دهک‌های پایین‌تر، به تفکیک شغل و محل فعالیت سرپرستان مزد و حقوق‌بگیر، نشان می‌دهد ۱۹درصد سرپرستان این خانوارها در شغل کارگران ساده و ۸درصد از آنها در شغل کارکنان فروشگاه‌ها مشغول بوده‌اند. در مورد محل فعالیت سرپرستان خانوارهایی که به دهک پایین‌تر سقوط کرده‌اند نیز آمارها حاکی از این است که ۱۸درصد این افراد در بخش ساختمان مزد و حقوق‌بگیر بوده‌اند و ۴۱درصد از آنها در مشاغل رانندگی خودروهای سواری، تاکسی و وانت فعال بوده‌اند. همچنین بررسی وضع فعالیت سرپرستان خانوارهایی که در سال۱۳۹۹ نسبت به سال۱۳۹۷ به دهک‌های بالاتر صعود کرده‌اند، نشان می‌دهد ۱۲درصد سرپرستان این خانوارها در بخش ساخت بنا مزد و حقوق‌بگیر بوده‌اند، ۱۰درصد در سازمان‌ها و اداره‌های مرتبط با انتظام بنگاه‌های اقتصادی و ۸درصد در فعالیت‌های دفاعی اشتغال داشته‌اند. از منظر نوع شغل این دسته از سرپرستان خانوار، ۱۴درصد در مزد و حقوق‌بگیری امور عمومی، دفتری و اداری و ۳۲درصد در مشاغل آزاد مغازه‌داری و سرپرست فروشگاه فعال بوده‌اند. این آمارها تا حدودی نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه ارزش‌افزوده فعالیت‌های اقتصادی میان ارکان آن است به‌گونه‌ای که ۸درصد از خانوارهای سقوط‌کرده به دهک‌های فقیر دارای سرپرست شاغل به‌عنوان کارکنان فروشگاه‌ها بوده‌اند درحالی‌که سرپرستان ۳۲درصد خانوارهای صعود کرده به دهک‌های بالاتر را مغازه‌داران و سرپرستان فروشگاه‌ها تشکیل می‌دهند.
نقش خانه و خودرو در دهک‌بندی
یکی از یافته‌های تحقیق مرکز آمار ایران از تغییرات دهک‌های درآمدی در دوره تنش‌های اقتصادی۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ این است که ۷۳درصد خانوارهای صعود کرده از دهک‌های میانی به دهک‌های بالاتر دارای مسکن ملکی و ۲۱درصد مستأجر بوده‌اند درحالی‌که خانوارهای سقوط کرده به دهک‌های پایین‌تر، ۶۳درصد مالک و ۲۶درصد مستأجر هستند. همچنین بررسی تغییر دهک درآمدی خانوارها براساس ۲ کالای خودرو و ماشین ظرفشویی به‌عنوان کالاهای متمایزکننده سطح درآمدی حاکی از این است که ۶۴درصد خانوارهایی که در سال۱۳۹۹ به دهک بالاتر از ۱۳۹۷رسیده‌اند، دارای خودرو بوده و فقط ۱.۵درصد آنها ماشین ظرفشویی داشته‌اند درحالی‌که فقط ۴۶درصد خانوارهای سقوط کرده به دهک‌های پایین درآمدی دارای خودروی شخصی بوده‌اند و هیچ‌کدام ماشین ظرفشویی نداشته‌اند. به‌نظر می‌رسد تکانه‌های قیمت خودرو در سال‌های اخیر به‌قدری شدید بوده که در تغییر دهک درآمدی خانوارها نیز مؤثر است و احتمالا تقاضای چندین میلیونی مردم برای شرکت در قرعه‌کشی خرید خودرو نیز یکی از نشانه‌های خرید این کالا در تغییر جایگاه خانوار در دهک درآمدی باشد.
- حمله به نرخ دلار با تقویت عرضه
همشهری اقدامات تازه بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز را بررسی کرده است: به‌دنبال افزایش قیمت دلار ظرف چند روز گذشته سخنگوی فرماندهی کل انتظامی از دستگیری ۱۶سرشاخه اصلی و اخلالگر ارز فردایی و طلا خبر داد. هفته گذشته نیز رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از دریافت اختیارات ویژه برای مدیریت بازار ارز خبر داده بود که طبق تازه‌ترین اخبار دریافتی شورای‌عالی هماهنگی سران قوا این اختیارات را به بانک مرکزی اعطا کرده است. با توجه به این اختیارات ویژه، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که احتمالا بانک مرکزی به‌زودی مکانیزم‌های تازه‌ای را برای تخصیص ارز سهمیه‌ای در شبکه صرافی‌ها به‌کار خواهد گرفت تا برمبنای آن حجم عرضه ارز را در بازار آزاد، با هدف ایجاد ثبات، افزایش دهد.
به گزارش همشهری، در ادامه روند صعودی بازار ارز در نرخ هر دلار آمریکا تا مرز ۳۲هزار تومان پیشروی کرده، هنوز مشخص نیست که چرا با وجود آنکه مسئولان وزارت نفت و بانک مرکزی افزایش درآمدهای ارزی را تأیید کرده‌اند، همچنان منحنی نرخ ارز شیب صعودی دارد. هرچند برخی مسئولان این رویداد را ناشی از اثر اخلالگران ارزی در بازار می‌دانند اما در مقابل برخی کارشناسان شیب صعودی قیمت ارز را ناشی از عوامل اقتصادی می‌دانند. چنان‌که برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی است که یکی از دلایل رشد قیمت دلار به اصلاحیه جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ملحقات آن بازمی‌گردد که از تاریخ ۱۰اردیبهشت‌ماه اجرایی شده و طبق آن معاملات ارز محدود شده است. این مصوبه در مورد تقاضاهای موجود در بازار ارز مسکوت است در نتیجه موجب شده متقاضیان خرد به‌دلیل محدودیت‌های عرضه، ارقام بالاتری را برای خرید ارز بپردازند. در چنین شرایطی دولت و بانک مرکزی در تلاشند از طریق مبارزه با اخلالگران ارزی و افزایش عرضه، ثبات را به بازار ارز بازگردانند. بر همین اساس انتظار می‌رود ظرف روزهای آینده آثار این اقدامات نیز بر بازار ارز نمایان شود.
افزایش عرضه
اواخر هفته قبل بود که رئیس‌کل بانک مرکزی از اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز خبر داد و تأکید کرد این اختیارات می‌تواند به تعادل در بازار ارز کمک زیادی کند. این اختیارات در آخرین نشست شورای‌عالی هماهنگی سران قوا در آخر هفته قبل که به ریاست رئیس‌جمهوری برگزار شد به بانک مرکزی داده شد. قرار است از طریق این اختیارات دست بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز بازتر شود.
علی صالح‌آبادی درباره این اختیارات گفته بود: بانک مرکزی از طریق این اختیارات بازار را به آرامش خواهد رساند. به‌نظر می‌رسد بخشی از این اختیارات شامل افزایش عرضه در بازار خواهد بود، به‌ویژه آنکه صالح آبادی در توضیح این اختیارات تأکید کرده بود: هم‌اکنون توان ارزی خوبی در حوزه صادرات غیرنفتی داریم در نتیجه تلاش می‌کنیم عرضه خوبی در بازار انجام دهیم و در بازار تعادل ایجاد کنیم. اخبار دریافتی همشهری نشان می‌دهد بانک مرکزی در تلاش است با اختیاراتی که دریافت کرده در گام نخست به آن دسته از تقاضاهای ارزی که در قالب حواله ثبت می‌شود، پاسخ دهد و در گام دوم آن دسته از تقاضاهای ارز را، که متقاضی دریافت اسکناس ارز هستند، با قواعد خاصی، ازجمله تخصیص میزان مشخصی ارز با استفاده از کارت ملی، تامین کند. بر همین اساس برخی خبرهای غیررسمی و تأیید نشده حاکی است ظرف روزهای آینده احتمالا دستورالعملی برای پرداخت ۱۰۰۰یورو ارز به هر کد ملی در هر سال صادر خواهد شد، این موضوع می‌تواند حجم عرضه ارز را در بازار افزایش دهد. طبق آمارهای بانک مرکزی حجم درآمدهای ارزی از محل صادرات فراورده‌های نفتی، میعانات، گاز و پتروشیمی در ۲ماه نخست امسال رقم ۷.۵میلیارد دلار بوده که در مقایسه با سال قبل ۶۰درصد رشد داشته است. سال گذشته جمع کل درآمدهای ارزی از این محل ۴.۵میلیارد دلار بود. وضع ذخایر اسکناسی ارزی به آن حد مطلوب است که دیروز یک مقام بانک مرکزی از افزایش میزان سهمیه ارزی به زائران حجم تمتع در سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد: به پیشنهاد سازمان حج و زیارت و موافقت بانک مرکزی، میزان ارز تخصیصی به هر زائر حج تمتع ۱۴۰۱ از ۲۰۰یورو به ۵۰۰یورو، با نرخ بازار متشکل ارزی افزایش یافته و حجاج از هفته آینده می‌توانند به کارگزاران عضو بازار متشکل ارزی مراجعه کنند.
این آمار نشان می‌دهد توان اجرایی بانک مرکزی برای پوشش تقاضاهای بازار نسبت به سال گذشته افزایش یافته و افزایش عرضه ارز می‌تواند، دست‌کم در کوتاه‌مدت، به ایجاد ثبات در بازار ارز منجر شود.
آغاز اقدامات سلبی
همگام با برنامه‌های تازه برای افزایش عرضه ارز اقدامات دیگری نیز برای برخورد با اخلالگران ارزی در بازار آغاز شده است. این موضوعی است که در جریان اعطای اختیارات تازه به بانک مرکزی نیز دیده شده است. براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی سران قوا، معاملات فردایی طلا و ارز نیز ممنوع و غیرقانونی شناخته شده و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. بر همین اساس از ۲روز پیش اقدامات تازه‌ای برای مبارزه با معاملات فردایی و اخلالگران آغاز شده، به‌طوری که سردار مهدی حاجیان، سخنگو و معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی کل انتظامی از دستگیری ۱۶سرشاخه اصلی و اخلالگر ارز فردایی و طلا خبر داد و گفت: پلیس امنیت اقتصادی در اجرای مصوبه اخیر سران قوا مبنی‌بر غیرقانونی بودن معاملات فردایی طلا و ارز با عنایت به اینکه اخلالگران بازار ارز و طلا با ایجاد تقاضای کاذب و غیرواقعی نسبت به افزایش تقاضا و بالا بردن قیمت طلا و ارز اقدام می‌کردند، با اشراف اطلاعاتی نسبت به شناسایی مخلان بازار ارز فردایی و طلا اقدام و با هماهنگی قضایی و بانک مرکزی ۱۶نفر از اخلالگران و سرشاخه‌های تأثیرگذار در این بازار را دستگیر کرده است.