به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: پیام باقری به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: مسئله خاموشی در طول سال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین دغدغه‌های صنعت برق تبدیل شده است. نگاهی به آنچه در طول سال‌های اخیر بر صنعت برق کشور گذشته است، به‌درستی نشان می‌دهد که با نوعی ناترازی در تولید و مصرف برق مواجهیم و متاسفانه گرمای شدید و کم‌بارشی‌ها هم به این مساله دامن زده است؛ چرا که عملا در این شرایط، بخشی از سبد تولید برق کشور، به‌ویژه نیروگاه‌های برق‌آبی که سهمی بالغ بر ۱۰درصد از ظرفیت تولید برق کشور دارند، نمی‌توانند با تمام ظرفیت و بضاعت به تامین برق پایدار کمک کنند.
با توجه به اینکه اقدام موثری در راستای افزایش ظرفیت تولید از یک طرف و نیز بهینه‌سازی مصرف از دیگرسو، صورت نگرفته و روند ناترازی تولید و مصرف برق ادامه یافته است، کمبود ١٢ تا ١٥هزار مگاواتی برق برای فصل تابستان امسال در شرایط اوج مصرف، قابل پیش‌بینی است. جبران این میزان کسری تولید برق، مستلزم احداث نیروگاه‌های جدید مطابق با برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده که متاسفانه تجارب سال‌های گذشته گواه این است که به‌رغم تاکید قانون‌گذار بر احداث
۵ هزار مگاواتی نیروگاه در هر سال متناسب با نرخ رشد تقاضا، به‌طور میانگین، در سال‌های اخیر کمتر از نیمی از این میزان در حوزه احداث نیروگاه‌های جدید محقق شده، در حالی که روند رشد مصرف گاه از پیش‌بینی‌ها هم فراتر رفته است. این ناترازی که جبران آن قاعدتا در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است، در طول سال‌های اخیر، خود را در قامت خاموشی نشان داده و عمدتا به صورت برنامه‌ریزی‌شده، به مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی تحمیل شده است. واقعیت این است که عمده راهکارهای وزارت نیرو بر مدیریت مصرف با اولویت تامین پایدار برق خانگی و کاهش خاموشی‌ها در این حوزه متمرکز است.
باید بپذیریم که صنعت برق کشور، نیازمند راهکارهای ریشه‌ای به جهت عبور از شرایط فعلی است. تامین پایدار برق در گرو اتخاذ تدابیر فراگیر و جامع در هر دو طرف عرضه و تقاضا با جذب سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، خطوط انتقال و شبکه توزیع و همچنین، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف است؛ همان‌طورکه در دنیا تجربه شده است.
در طرف عرضه، تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های حرارتی بدون توجه به ظرفیت سرشار کشور در حوزه تجدیدپذیرها به ایجاد سبد نامتوازن در تولید برق کشور منجر شده است. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، در پایان برنامه ششم توسعه باید به ۵ درصد می‌رسید؛ اما امروز این عدد کمتر از یک‌درصد است و همین امر یکی از ریشه‌های ناتوانی صنعت برق در تامین پایدار برق محسوب می‌شود.
حاصل این سطح از ناترازی و عدم توسعه متناسب و همه‌جانبه ظرفیت تولید، تمرکز بر مدیریت مصرف و انتقال فشار ناشی از این ناترازی به حوزه مصرف است که در این بخش نیز به جای پرداختن به موضوعات بهینه‌سازی، کاهش تلفات، افزایش راندمان و هوشمندسازی شبکه، بیشتر بر کاهش مصرف مشترکان و مدیریت مصارف صنعتی و کشاورزی و در نهایت، خانگی تاکید می‌شود. تغییر این رویکردها و پارادایم‌ها پیش از هر چیز، مستلزم اجرایی‌شدن سیاست‌های ابلاغی از جمله اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر کاهش تصدی‌گری دولت تاکید دارد. ایفای نقش چندگانه دولت در حوزه‌های مختلف صنعت، عملا به تضعیف بخش خصوصی و
کند شدن و گاه توقف سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در صنعت زیربنایی برق منجر شده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی، عدم‌توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری، انباشت مطالبات بخش خصوصی و سیاستگذاری‌های ناکارآمد در این حوزه، گریز سرمایه‌ها از این صنعت را در پی داشته است.
خروج وزارت نیرو از تصدی‌گری و تمرکز بر سیاستگذاری‌های حمایتی در مسیر توسعه ظرفیت‌های صنعت برق و بسترسازی برای حضور جدی و اثرگذار بخش خصوصی از طریق تقویت بنیان‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت برق با تاکید
بر پرداخت مطالبات معوق و تعریف چارچوب منصفانه در قراردادهای این صنعت، قطعا گام نهادن در مسیر عبور مطمئن از چالش‌ها و حرکت به سوی توسعه و تعالی این صنعت زیربنایی خواهد بود.