به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون ویژه های خود نوشت: در بخش‌هایی از پاسخ این سازمان به نامه ۶۱ نفره - که تیتر اول روزنامه اعتماد شده بود - آمده است: «در اثر روندهای اشتباه گذشته، میزان نقدینگی در هشت سال گذشته بیش از هشت برابر و تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم تحمیل شد؛ اما با همین نقدینگی متوسط رشد اقتصادی نزدیک صفر بود؛ روند اشتباه توزیع ارز ترجیحی به غیر از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد موجب افزایش فاصله طبقاتی و عبور ضریب جینی از ۴/۰ شد.
هزینه‌های جاری دولت طی هشت سال بیش از ۱۰ برابر شد و دولت قبل، تنها در ۵ ماه پایانی خود ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی را هزینه کرد. لذا دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند. برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف‌ها و مصلحت اندیشی‌هایی که صرفا مشکلات را به آینده موکول می‌کند، کنار گذاشته شوند.
در اثر همین رویکرد بود که دولت سیزدهم کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برساند؛ در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.
دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ در واقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به تزاید بر پول پرقدرت - که چند سال اخیر به اشتباه بر سایر عوامل انتشار پایه پولی اضافه شده بود- را مخصوصا در درازمدت کم نماید و به دنبال آن یکی از عوامل ساختاری موجد تورم فزاینده در آینده را از بین ببرد.
به عبارت دقیق‌تر، دولت اراده کرده است که روش تأمین منبع ریالی مربوط به شکاف قیمتی ارز از محل پایه پولی را کنار گذاشته و تامین آن را تا حد امکان به خود اقتصاد واگذار کند ولی با علم به اینکه این اقدام با کاهش نسبی رفاه مصرف‌کننده در کوتاه‌مدت همراه می‌شود، در تلاش بوده بخشی از آن را با پرداخت یارانه هدفمند حتی تا ۹ دهک در مدتی جبران نماید و یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد، شرایط پیش روی این میراث اقتصادی گرفتار، انتخاب بین بد و بدتر است و نظر کارشناسان دخیل در امر برنامه‌ریزی بر این بوده که اگر فشار متوالی ماهانه بر پایه پولی از این مقطع به بعد کم نشود، آثار بودجه‌ای و نقدینگی و تورم فزاینده آن در بلندمدت دارای زیان رفاهی بیشتری بر شهروندان خواهد داشت.
به عبارتی دیگر اگر تأمین شکاف قیمتی ارز در پی حفظ سیاست نرخ ارز ترجیحی ادامه داشته و فنر ارزی فشرده بماند، رهایی از دور باطل ارز و تورم در آینده امکان‌پذیر نخواهد بود. اصرار بر حفظ ارز ترجیحی جدا از جنبه رانت‌جویانه و عدم تخصیص بهینه منابع، شتاب در تورم در آینده را در پی خواهد داشت.
با توجه به دلایل فوق که بدان اشاره شد می‌توان گفت که دولت به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه بر اصلی‌ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است.
در این نامه اشاره شده که «کسری بودجه منشأ اصلی شتاب‌گیری تورم است و منتج از رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت و افزایش مستمر نرخ ارز است.» در این خصوص انضباط بودجه‌ای کماکان مدنظر دولت بوده و اتفاقا حذف ارز ۴۲۰۰ دقیقا در همین راستا بوده است. دولت در سال گذشته توانسته از حجم بدهی خود به بانک مرکزی بکاهد و حتی آن را منفی کند».
یادآور می‌شود ۴۰ نفر از ۶۱ نفر امضاکننده نامه مورد اشاره، از حامیان انتخاباتی دولت سابق بوده‌اند و در اصل باید پاسخگوی نتایج خسارت‌بار عملکرد ۸ ساله دولت مدعی تدبیر باشند، اما ترجیح داده‌اند به جای پاسخگویی، از موضع طلبکاری نامه‌نگاری کنند.