به گزارش مشرق، محسن زنگنه درباره لایحه دوفوریتی دولت درباره حقوق ورودی کالاهای وارداتی، گفت: اینکه دولت با ارائه لوایح به دنبال کاهش هزینه‌ها و تورم باشد، امر پسندیده‌ای است اما چند نکته درباره لایحه دوفوریتی دولت مطرح است؛ نخست آنکه لایحه بودجه از ابتدای سال به قانون تبدیل شده و از آنجاکه در اقتصاد، بازار در سمت عرضه بلافاصله نسبت به قوانینی که اصلاح می‌شوند، واکنش نشان می‌دهد، اگر قرار بود تغییر حقوق ورودی تأثیری در افزایش قیمت‌ها داشته باشد، قطعاً این اتفاق تاکنون افتاده و اکنون بازگرداندن حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد تأثیری در کاهش قیمت کالاها از سوی تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ندارد این امر به‌صورت تجربی نیز ثابت شده که قیمت‌هایی که افزایش می‌یابد با این روش به بهای قبلی باز نمی‌گردد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در تشریح دومین نکته به موضوع میزان تأثیرگذاری تغییر حقوق گمرکی در تورم اشاره کرد و افزود: این تغییر بر تورم کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی کمتر از یک درصد و برای کالاهای غیر اساسی حداکثر حدود ۳ درصد اثرگذار است بنابراین با توجه به تورم ۴۰ و ۵۰ درصدی این موضوع تأثیری چندانی در تورم ندارد.
وی اضافه کرد: سوم اینکه، براساس لایحه دولت تغییر حقوق ورودی، کسری بودجه‌ای حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان را به دنبال دارد که اگر دولت به دنبال جبران این عدد از طریق انتشار اوراق یا استقراض از بانک مرکزی باشد، بخشی از اثرات کاهش تورم که دولت به دنبال آن است از این محل باز می‌گردد، ضمن اینکه اگر دقت لازم در تأمین ۲۸ هزار میلیارد تومان صورت نگیرد چه بسا اثرات تورمی آن بیش از میزانی باشد که با لایحه دوفوریتی به دنبال جبران است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: چهارمین نکته اینکه با توجه به گذشت بیش از ۴ ماه از ابتدای سال، این لایحه دوفوریتی به سودآوری واردکنندگانی که قیمت کالاهای خود را طی این مدت افزایش دادند، کمک می‌کند و در نهایت رانتی را نصیب واردکنندگان می‌کند چراکه به‌طور مثال فرض کنید تعرفه‌ای برای یک کالا وضع می‌شود و قیمت آن براساس این تعرفه افزایش می‌یابد در این شرایط اگر نرخ تعرفه تغییر کند، قیمت این کالا در بازار تغییری نمی‌کند و سود حاصل از این موضوع به جیب واردکننده می‌رود.