به گزارش مشرق، تشکیل وزارت بازرگانی یکی موضوعات جنجالی این روزهای کشور است و چون و چراهای بسیاری درباره آن وجود دارد.
قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در بهارستان بررسی کنند، طرحی که موافقان و مخالفانی دارد برخی از کارشناسان آن را تکرار دوباره یک اشتباه می‌دانند و برخی تفکیک مجموعه بازرگانی از بدنه وزارت صمت را راه برون رفت از شرایط کنونی بیان می‌کنند.
* بازرگانی در رفت و آمد ادغام و تفکیک
نخستین بار نیست که موضوع تشکیل وزارتخانه مستقل بازرگانی و ادغام در وزارت مطرح می‌شود؛ پیش از این بارها این سناریو اجرا شده و پس از مدتی دوباره به همان نقطه قبل بازگشته‌اند. ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن برای اولین بار در سال ۱۳۲۶ شمسی صورت گرفت و پس از سالها در ۱۳۵۳ مجموعه بازرگانی از وزارت اقتصاد آن زمان تفکیک شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این آزمون وخطاها ادامه داشته است و در سال ۱۳۹۰ وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام و وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.
در دولت گذشته چند بار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه شد و هربار نیز نمایندگان با آن مخالفت کردند، اکنون پس از گذشت ۱۱ سال از ادغام وزارت بازرگانی با صنایع و معادن، این بار نمایندگان مجلس پیش قدم شده و طرح تشکیل وزارت بازرگانی را دوباره زنده کرده‌اند. قرار است این طرح در نخستین جلسه علنی هفته جاری در دستور کار بهارستانی ها قرار گیرد.
* آل اسحاق: تنظیم بازار، تقویت تجارت و رشد صادرات و واردات نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی
دلایل عمده موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی مردم و تقویت تجارت و صادرات و واردات است.
یکی از موافقان اصلی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق وزارت بازرگانی است، آل اسحاق تفکیک وزارت صمت را اقدامی کاملا درست و ضروری می داند.
وی به در مصاحبه اخیرش با یکی از رسانه‌ها اینگونه موضع خود را تشریح می‌کند: واقعیت‌های موجود جامعه و تجربه یک دهه گذشته نشان می‌دهد وزارت صمت که با ادغام سه وزارتخانه در یک دیگر و با هدف‌های خوبی تشکیل شده بود نتوانست الزامات لازم را فراهم کند و نتیجه مدنظر به صورت برعکس حاصل شد.
به گفته آل اسحاق، اگر شرح وظایف این وزارتخانه ها از وظایف اجرایی به وظایف حاکمیتی (سیاست گذاری، هدایت و نظارت) تبدیل می شد می‌توانستیم امیدوار باشیم که مدیریت یک نفر پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد اما امروزه ما با وزارتخانه ای مواجه هستیم که حجم عظیمی از مسائل، مشکلات و چالش ها را در برابر خود دارد.
* عضو هیأت رییسه مجلس: تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم است
اما مخالفان طرح تشکیل وزارت بازرگانی نظر دیگری دارند، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موافق تفکیک مجموعه بازرگانی از وزارت صمت نیستم، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است و به دو سوم آرای نمایندگان نیاز دارد.
وی افزود: این تفکیک در دوره قبل هم به دلیل بار مالی از سوی شورای نگهبان رد شد، الان به نظر می‌رسد که هم دولت و هم مجلس موافق آن هستند.
* کارشناس اقتصادی: تشکیل وزارت بازرگانی فقط برای واردکنندگان منافع دارد
همچنین مهدی فلاح، کارشناس اقتصاد کشاورزی، با اشاره به منافع طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای واردکنندگان، آن را تهدیدی برای صادرات و حمایت از تولید داخلی دانست و گفت: این اقدام کاملا به زیان تولیدکنندگان داخلی و خودکفایی کشور است.
فلاح با بیان اینکه تولیدات مواد غذایی و نهاده‌های تولیدی در حوزه کشاورزی است گفت: کسانی که در حوزه بازرگانی فعالیت می‌کنند غیرکشاورز هستند؛ با تشکیل وزارت بازرگانی تجار به سمت واردات اقلام حرکت می‌کنند و تولید محصولات کشاورزی با شرایط سخت‌تری مواجه می‌شود و این اقدام به ضرر کشور خواهد بود.
این کارشناس، تشکیل وزارت بازرگانی را دارای بار مالی و مخالف برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: با توجه به بار مالی تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت برای دولت باید بررسی کنیم که این اقدام چه تاثیری بر حوزه صادرات و واردات و تامین اقلام و نهاده‌ها خواهد داشت.
* تشکیل وزارت بازرگانی آزمون و خطای دیگر؟
بنابراین گزارش طرح تشکیل وزارت بازرگانی فارغ از اینکه مخالف سیاست کوچک‌سازی دولت و دارای بار مالی و خلاف قانون برنامه ششم توسعه است، آنگونه که صاحبنظران بیان می‌کنند باید در راستای تقویت زنجیره تولید حرکت کند نه در مسیر افزایش و تقویت واردات.
از طرفی برخی طرح دوباره این موضوع را گریزی از شرایط اقتصادی فعلی و کاهش فشارها بر دولت عنوان می‌کنند، در شرایطی که بر رونق تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تاکید می‌شود باید منتظر ماند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی چه تصمیمی می‌گیرند طرحی که به گفته برخی منتقدان موجب شکست تولید داخل می‌شود.