به گزارش مشرق، حمید نوری تبعه ایرانی که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه استکهلم توسط نیروهای امنیتی سوئد دستگیر و بازداشت شده بود، ۲۳ تیر سال جاری با رای دادگاه سوئد با اتهام "نقض فاحش قوانین بین‌المللی" و "قتل عمد" به حبس ابد محکوم شد.
بسیاری از کارشناسان حقوق بین الملل معتقدند این حکم دادگاه سوئد، یک حکم سیاسی بوده که تحت فشار گروهک های منافقین صادر شده است.
در همین رابطه به سراغ محمد جهانتیغ کارشناس حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه رفتیم و جزئیات این حکم را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادیم.
* دادگاه سوئد اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته است
باتوجه به حکمی که دادگاه سوئد علیه حمید نوری تبعه ایرانی صادر کرده است؛ به نظر شما آیا این حکم مبنای قانونی دارد؟
در تمام دنیا صدور احکام کیفری محتاج به قطع و یقین قضایی بر توجه بلاوجه اتهام به متهم است، صرف نظر از این مورد می توان گفت در تمام سیستم های حقوقی دنیا صدور احکام دادگاه‌ها باید بر اساس عقل، منطق، مستند مستدل و مستدرک بودن احکام جزء ویژگی‌ها و خصوصیات لاینفک یک حکم محسوب شود که سیستم قضایی و نظام حقوقی کشور سوئد هرگز از این قاعده مستثنی نیست.
* سوئد لکه سیاهی در تاریخ قضایی کشورش به جا گذاشت
در پرونده حمید نوری، دادگاه سوئد با صدور رای ناقض، سبک و پیش پا افتاده، اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته است و لکه سیاهی در تاریخ قضایی کشورش به نمایش گذاشت؛ بلاشک در صورت تدام این روند، کشورهای دیگر هم در راستای منافع ملی و سرزمین خود می توانند تقابل به مثل داشته باشند، هر چند با نگاه سطحی و گذار به این حکم می‌توان از به عنوان دفاعیه شاکی و شکایت تو خالی و انشا گونه یاد کرد، چون سیستم حقوقی این کشور نمی‌تواند قواعد حقوقی و بین المللی به دلخواه خود را اعمال یا تفسیر به رای کند؛ تمام حقوقدانان بین المللی دنیا به این اصل حقوقی اعتقاد دارند که اعمال صلاحیت بین المللی به وجود جرم بین‌المللی بستگی دارد.
* حکم دادگاه سوئد تحت تاثیر القائات گروهک تروریستی منافقین انشا شده است
به نظر شما حکمی که دادگاه سوئد برای حمید نوری صادر کرده، تحت تاثیر فشارهای گروهک منافقین نبود؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند که این حکم، جنبه سیاسی داشت!
سوئد خود را منادی حقوق بشر فرامرزی و بین الملی می داند، اما حمید نوری را ضمن شکنجه‌های جسمی و روحی از بهداشت فردی و ملاقات با خانواده محروم کرد، که این موضوعات بیانگر این است که سوئد اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. این حکم تحت تاثیر القائات گروهک تروریستی منافقین انشا شده و بیشتر به داستان بین المللی شباهت دارد تا یک حکم قضایی مستند، مستدل و مستدرک.
* پرونده نوری یکجانبه و خارج از اصل بی‌طرفی رسیدگی شد
با توجه اظهارت وکلا مشاورین و خانواده حمید نوری، تحقیقات صورت گرفته در این پرونده کلا یکجانبه و خارج از اصل بی طرفی قاضی یا دادستان صورت گرفته است که اساس این تحقیقات نیز بی وجه و بی اساس است، بطوریکه در موارد مشابه حتی دادستان یا گرده تحقیقات به محل مورد شکایت یا حادثه جهت تکمیل تحقیقات مراجعه می کنند؛ مثلا به علت عدم امکان تحقیقات در کشور فلسطین بنا به اعتقاد کارشناسان بین الملل به علت عدم عزیمت به محل حادثه قرار توقف دادرسی صادر شده است اما در ماجرای حمید نوری رسیدگی در محل مورد ادعای جنایت، عدم استماع شهود و خبرگان یا متخصص معرفی شده توسط آقای نوری برای شهادت در دادگاه و اظهارات ضد و نقیض شهادت شهود، دلیل متقن و محکم برای بی اعتباری اینگونه احکام در تمام دنیاست.
* کارشناسان حقوقی جنایات منافقین را به تصویر بکشند
رسانه های خارجی فارسی زبان این حکم را به نوعی برای ایران یک تهدید عنوان می کنند؛ اما آیا می توان با بازخوانی جنایات منافقین این تهدید را به فرصت تبدیل کرد؟
عموما رسانه های خارجی فارسی زبان از تلاش برای بی ثبات جلوه دادن اوضاع داخلی و خارجی کشور از هیچ تلاشی باز نمی‌مانند و چنانچه به عمق عملکرد آنان در خلال عمر رسانه آن‌ها توجه کنیم واقعیت اهداف و مقاصد آن ها روشن می‌شود که برای ادامه حیات رسانه دروغین خود کاری جز آب ریختن به آسیاب دشمنان قسم خورده این آب و خاک ندارند؛ رسیدگی به پرونده حمید نوری و رای بی اساس و خارج نزاکت و عرف بین الملی دادگاه سوئد علیه شهروند ایرانی نیز خارج از این قاعده نیست.
در پرونده حمید نوری به نظر، جای شاکی و متهم عوض شده است؛ اتهام پوشالی خارج از عرف بین المللی جلسات دادگاه در رسیدگی طولانی برای موجه نشان دادن تحقیقاتی که خارج از چارچوب دادرسی عادلانه است هرگز نمی تواند جای شاکی و متهم را تغییر دهد؛ گروه تروریستی منافقین با ارائه اسناد جعلی، بسیاری از نخبگان و فرزندان این آب و خاک را با اقدامات تروریستی به خاک و خون کشاندند که تمام اسناد مستدرک و مستند آن نه تنها از دید فرزندان این آب و خاک پنهان نیست بلکه حتی کشور ها اروپایی و آمریکایی نیز این گروه خانه بدوش را در لیست گروه های ترویستی قرار داده اند.
اسناد گروهک منافقین از دید فرزندان این آب و خاک پنهان نیست؛ چنانچه به فرض محال برای محاکم سوئد چنین حقی قائل باشیم که صلاحیت بین المللی برای رسیدگی به اینگونه جرایم را داشته باشند، به طور قطع و یقین جای شاکی و متهم در این پرونده باید تغییر کند و این گروهک تروریستی که جنایات زیادی را علیه بشریت حتی می‌توان گفت جنایت جنگی مرتکب شده است، مورد محاکمه و مواخذه قرار گیرد.
* نمی‌توان با داستان سرایی و قصه سرایی، پرونده حقوقی تشکیل داد
همانطور که گفته شد هرگز نمی‌توان از داستان سرایی و قصه سرایی، پرونده حقوقی تشکیل داد و فرد بی گناه را در هیچ نقطه دنیا مورد محاکمه و محافظه قرار داد، چرا که در بدترین سیستم های غذایی دنیا ارائه ادله و مستندات جرم باید قاضی را به طور قطع و یقین بر توجه بلاوجه اتهام به متهمان پرونده چه در حقوق داخلی کشورها و چه در قواعد بین المللی منتسب کند؛ بنابراین جا دارد که از تمام همکاران وکیل و کارشناسان حقوقی در عرصه بین الملل از این فرصت پیش آمده برای به تصویرکشیدن و بازخوانی جنایات چهل ساله این گروه تروریستی دست به قلم شوند و اقدامات فجیع آن‌ها را مورد نقد و بررسی از نگاه حقوق داخلی و بین المللی قرار دهند تا بتوان این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد.