به گزارش مشرق، در حالی که تصور می‌شد سال ۸۷ با اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک، بساط مشاوران املاک غیرمجاز جمع شود، به گفته یک مقام دولتی علاوه بر ۱۲۰هزار مشاور املاک رسمی، ۸۰هزار مشاور املاک غیرقانونی در کشور داریم، به این ترتیب مشخص می‌شود بخشی از افزایش نرخ زمین و ساختمان و اجاره‌بها دقیقاً به واسطه فعالیت بنگاه‌های مشاوران املاک غیرمجاز در اقتصاد رقم می‌خورد و حالا این پرسش مطرح می‌شود که مشاوران املاک غیرمجاز جهت ارائه خدمات به مشتریان خود چگونه از امکانات مشاوران املاک صاحب پروانه استفاده می‌کنند؟
آزادی سفته‌بازی در بازار زمین و ساختمان موجب شده است قیمت زمین و اجاره ساختمان سر به فلک بکشد و حتی نرخ مسکن گاه در برخی از شهرهای ایران از گران‌قیمت‌ترین نقاط دنیا نیز بالاتر است، در این میان با وجودی که یکی از دلایل فراوانی فقر و نابسامانی‌های اجتماعی دیگر زیر سر گرانی زمین و ساختمان است، تاکنون یک وزارتخانه به شکل هدفمند پیگیر ساماندهی نظام‌مند و علمی و صحیح حوزه زمین و ساختمان نبوده است.
وقتی جاده سفته‌بازی و نوسان‌گیری در بازار زمین و ساختمان باز است، بالطبع بازیگران زیادی وارد این عرصه می‌شوند و این امر تا جایی ادامه می‌یابد که به جای سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت و تولید مسکن شاهد سفته‌بازی‌های مکرر روی موجودی شناور بازار مسکن هستیم.
یکی از بازیگران اصلی بازار زمین و ساختمان در کنار بانک‌ها، مشاوران املاک هستند، از آنجا که بازار مسکن بازاری سنتی است و قیمت زمین و ساختمان به واقع از سوی یک مرجع و مرکز درست اعلام نمی‌شود، مشاوران املاک اگر اراده کنند، می‌توانند یک ملک را زیر قیمت بازار بخرند و همان ملک را با قیمتی به مراتب بالاتر از عرف بازار به فروش برسانند.
در این بین وقتی می‌بینیم که زمین و ساختمان از ساختار ارزش‌گذاری مناسبی برخوردار نیست، به یک باره ده‌ها هزار مشاور املاکی در بازار سبز می‌شود، به طور نمونه در کشور تنها ۱۲۰ هزار بنگاه مشاور املاک داریم که در هر کوی و برزنی وجود دارند و هر مشاور املاک یک خیابان و چند کوچه را تحت مدیریت خود دارد، نکته جالب‌تر آنکه در کنار مشاوران املاک مجاز، ۸۰ هزار مشاور املاک غیرقانونی وجود دارد.
بازار داغ سفته‌بازی در مسکن
روزنامه جوان سال‌های سال است برتشدید سفته‌بازی در حوزه زمین و ساختمان تأکید می‌کند و امروز یک مقام رسمی از وجود ۸۰هزار مشاور املاک غیرقانونی در کشور خبر می‌دهد.
مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به سازمان امور مالیاتی متصل نیست، گفت: ۱۲۰هزار مشاور املاک مجوز رسمی دارند.
پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره استقرار کامل سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (کد رهگیری) بعد از انتقال از وزارت صمت به وزارت راه‌وشهرسازی افزود: مشاوران این سامانه در وزارت راه‌وشهرسازی مستقر شده‌اند، اما هنوز زیر ساخت‌ها به طور کامل انجام نشده است.
وی یادآور شد: بر اساس اطلاعات غیررسمی ۱۹۰ تا ۲۰۰هزار مشاور املاک در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲۰هزار مشاور دارای مجوز رسمی هستند.
هزاران مشاور املاک غیرمجاز از کجا پشتیبانی می‌شوند؟
اگر مؤسسات مالی غیرمجاز همچون ویروس مخل کارکرد صحیح بخش پولی کشور شده‌اند، بنگاه‌های مشاوران املاک بدون مجوز نیز بلای بخش ساختمان در کشور شده‌اند و به رغم وعده‌های مکرر مسئولان برای جمع‌آوری و ساماندهی مشاوران املاک غیرمجاز تاکنون اتفاق محسوسی در این بخش رخ نداده است.
طرح ساماندهی معاملات مسکن از نیمه مهرماه سال ۸۷ به اجرا درآمد، در این تاریخ با کنترل متمرکز فعالیت بنگاه‌ها، ثبت تمامی قراردادهای خرید و فروش در یک سامانه کامپیوتری که در قالب شبکه سراسری بین بنگاه‌ها فعالیت می‌کند، ضروری شد.
با عملیاتی شدن شبکه سراسری تحت عنوان «سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور» بسیاری از بنگاه‌های دارای مجوز و پروانه از سوی اتحادیه مشاوران املاک با دریافت یک کدرهگیری و امضای دیجیتالی ملزم شدند به محض عقد قرارداد بین خریدار و فروشنده، باید آن را در سامانه کامپیوتری ثبت معاملات مسکن ثبت و همچنین امضای دیجیتالی خود را پای قرارداد مهر کنند و چنانچه بنگاهی این امضا را نداشته باشد، دفاتر ثبت اسناد رسمی، برای آن قرارداد سند صادر نمی‌کنند. همچنین بنگاه‌ها باید برای قراردادها فرم‌های مخصوص قولنامه با شماره سریال مشخص از اتحادیه دریافت می‌کردند و از همین تاریخ به بعد عقد قرارداد در هر فرمی غیر از فرم‌های مخصوص اعتبار خود را از دست داد.
اگر چه انتظار می‌رفت با عملیاتی شدن طرح کدرهگیری و امضای دیجیتالی، عقدقرارداد در فرم‌های مخصوص در سال ۸۷ مشاوران املاک غیرمجاز ساماندهی شوند، اما متأسفانه با گذشت ۱۴ سال از این تاریخ می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد و بر تعداد مشاوران املاک غیرمجاز نیز در کشور افزوده شده است.
ظاهر امر نشان می‌دهد مشاوران املاک غیرمجاز همانند مؤسسات مالی غیرمجاز در بخش پولی باید جهت فعالیت و انجام معامله از امکانات یک بنگاه مجاز استفاده کنند، به عبارتی همانطور که مؤسسات مالی غیرمجاز برای فعالیت نزد یک بانک که به شبکه شتاب متصل هستند، حساب باز می‌کنند و از امکانات شتاب این بانک بهره می‌برند، مشاوران املاک غیرمجاز نیز برای عقد قرارداد مجبورند به یک مشاوره املاک که دارای مجوز و پروانه قانونی است، متصل باشند. در حقیقت بنگاه‌های غیرمجاز مشاوران املاک که همچون مغازه‌های بقالی به شکل قارچ در محلات مختلف در حال فعالیت هستند، به یک مشاوره املاکی مجاز جهت استفاده از امکانات کدرهگیری و امضای دیجیتالی و استفاده از برگه مخصوص قولنامه متصل هستند.
پایان حق کمیسیون نجومی املاکی‌ها
بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن، بعد از تصویب در هیئت وزیران، اول مردادماه توسط معاون اول رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده و طبق ماده۴ این مصوبه، نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک باید بر اساس مبنای جدید، حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ قانون اصلاح شود. در این مصوبه فرمول محاسبه حق کمیسیون به نحوی تغییر کرده است که دیگر امکان افزایش چشمگیر حق کمیسیون املاک، با بالا بردن قیمت فروش یا اجاره مسکن وجود نخواهد داشت.
منبع:جوان