به گزارش مشرق، رئيس سازمان بازرسي کل کشور به واحد مرکزي خبر در ياسوج گفت : يکي از معاونت هاي اين سازمان مسئول نظارت و پيگيري اجراي قانون هدفمندکردن يارانه هاست .
حجت الاسلام پورمحمدي افزود : اجراي خوب اين قانون رسالتي عمومي و ملي و يک نياز جدي براي کشور در شرايط کنوني است تا از منابع لازم در کشور به شيوه متوازن و صحيح تري استفاده شود .
وي با بيان اينکه از دست دادن منابع يکي از مفاسد بزرگ کشور است ، گفت : با اجراي اين قانون بخش مهمي از منابع کنترل و بهره روري در کشور ارتقا مي يابد .
رئيس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه سازمان بازرسي قوه قضائيه به دولت کمک مي کند تا اجراي اين قانون آسان و هموار شود ، افزود : سياست سازمان بازرسي بر اين است که تدابير مسوولان اجرايي در مورد هدفمند کردن يارانه ها ، موازين قانون باشد تا به اهداف مورد نظر برسند .
حجت الاسلام پورمحمدي گفت : يکي از موارد مهم در اين زمينه بحث نرخ گذاري است که قيمت ها بايد کنترل شود تا چيزي بيشتر از هزينه به مردم تحميل نشود و بايد دقت شود تا قيمت بنزين ، برق ، آب ، گاز و نان و ديگر اقلامي که يارانه اي بود پس از آزاد شدن قيمت ها بي رويه افزايش پيدا نکند .
وي يکي ديگر از وظايف مهم اين سازمان را نظارت و پيگيري نحوه توزيع درآمد يارانه ها بين بخشهاي صنعتي و توليدي عنوان کرد و گفت : 30درصد از منابع درآمد طرح يارانه ها بايد به بخش صنعت ، تقويت توليد و کاهش هزينه هاي توليد اختصاص يابد که در صورت اجرا نشدن آن رکود صنعتي و کاهش توليد خواهيم داشت بنابراين بايد بر دستگاه هاي مجري نظارت کامل صورت گيرد .