به گزارش مشرق، انتشار تسهیلات پرداختی بانکها به طرح نهضت ملی مسکن تحقق وعده‌ی رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال را با تردید جدی مواجه کرده‌است.
براساس قانون جهش تولید مسکن بانکها باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به ساخت مسکن اختصاص دهند که این عدد در سال اول شروع قانون نباید از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کم‌تر باشد.از طرف دیگر براساس آمار بانک مرکزی بانکها در سال ۱۴۰۰، ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که ۲۰ درصد آن معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
*بانکها تعهد رئیس‌جمهور را روی زمین گذاشتند
با این حال انتشار آمار تسهیلات پرداختی به طرح نهضت ملی مسکن نشان داد که عملا ۲۲ بانک هیچ پرداختی به این طرح نداشتند و تنها بانک مسکن با پرداخت ۱۴ همت، بخشی از تعهدات خود را ایفا کرده بود.
در همین راستا، حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی گفت: «رکورد مهمترین بخش اقتصاد یعنی مسکن به دلیل عدم تامین مالی است که نظام بانکی عاملیت آن را بر عهده دارد.»
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:« باتوجه به شرایط قید شده شاهد این مسئله هستیم که بانکها مهمترین وعده رئیس جمهور را روی زمین گذاشته‌اند.»
با توجه به وضعیت بغرنج مسکن در کشور و سهم بالای آن در سبد هزینه خانوار، همچنین نیاز کشور به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، در صورتی که بخواهیم، تامین مالی نهضت ملی مسکن را روی ریل پیشرفت قرار دهیم، باید از زمینه احیای تسهیلات ساخت مسکن را فراهم کنیم. بر این مبنا احیای این مسئله در قالب راه‌های ذیل امکان‌پذیر است.
*استفاده از ظرفیت بانک مربوط به نهادهای مختلف برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان همان بخش
بانک‌های مختلفی در کشور وجود دارند که با هدف ارائه خدمات به صنف‌های مختلف ایجاد شده‌اند. برای مثال می‌توان به بانک سپه اشاره کرد که جامعه هدف مورد نظر این بانک، نظامیان کشور هستند. از طرف دیگر بخش بزرگی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، نظامیانی هستند که چشم انتظار پرداخت تسهیلات برای خانه‌دار شدن خواهند بود.
بر همین اساس پیشنهاد می‌شود، برای مثال بانک سپه در راستای عمل به قانون جهش تولید مسکن و ایفای تعهدات اجتماعی خود، مسئول پرداخت تسهیلات به متقاضیان نظامی طرح نهضت ملی مسکن شود.
بر این اساس لازم است، بانک رفاه مسئول پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به کارگران، بانک دی به خانواده شهدا و جانبازان، بانک سرمایه به فرهنگیان، بانک شهر به کارمندان شهرداری و سایر بانکها نیز به همین ترتیب تسیهلات ساخت مسکن را پرداخت کنند.
همچنان بانک‌های نهادهای عمومی کشور مانند بانک پارسیان و کارآفرین که سهامدار عمده آن ستاد اجرایی فرمان امام است و بانک سینا که سهامدار اصلی آن بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است در راستای هدف ایجاد چنین نهادهایی که حمایت از اقشار ضعیف اقتصادی است، پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به مشمولان کمیته امداد و بهزیستی یا افراد نیازمند دیگری که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می‌شوند را در دستور کار خود قرار دهند.
بانک‌های دولتی مانند ملی و خصولتی مانند ملت، صادرات و تجارت که دولت سهامدار عمده آن است، لازم است براساس اولویت بندی‌ای که وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند تسهیلات متناسب این بخش را به اشخاص واجد شرایط پرداخت کنند.
در صورت تحقق موارد فوق بخش بزرگی از تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن توسط بانکها به جامعه هدف مدنظر اعطا خواهد شد و مشکلات کم‌تری برای همراه کردن بانکها به وجود می‌آید.
*کارگزاری بانک مسکن به عنوان عاملیت پرداخت تسهیلات
بانک مسکن به صورت تخصصی در حوزه تسهیلات مسکن فعال است و از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن با این طرح همراه بوده‌است. همچنین پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن متناسب با پیشرفت پروژه و براساس ارزیابی بانک از میزان پیشرفت ساخت مسکن به صورت تدریجی پرداخت می‌شود. بدیهی است این امر نیاز به بخش‌های تخصصی متناسب و تجربه دارد که شاید به سادگی در دسترس بانک‌های دیگر نباشد.
بر همین اساس و با توجه به تخصص و تجربه‌ی بانک مسکن در پرداخت تسهیلات فوق، پیشنهاد می‌شود، بانک مسکن به عنوان کارگزار بانک‌های دیگر در پرداخت تسهیلات معرفی شود. در این پیشنهاد افتتاح حساب توسط بانک عامل خواهد بود و آورده‌ی متقاضیان نیز به این حساب واریز می‌شود و بانک مسکن به عنوان کارگزار پس از ارزیابی میزان پیشرفت پروژه، دستور پرداخت تسهیلات را به بانک عامل خواهد داد. در ادامه پرداخت اقساط و سود آن به بانک عامل خواهد بود و بانک عامل بخشی از سود را به عنوان کارمزد به بانک مسکن پرداخت خواهد کرد.
پیش از این بانک مسکن آمادگی خود را برای پذیرش این موضوع اعلام کرده بود و در همین راستا محمو شایان مدیر عامل این بانک از انعقاد قرارداد عاملیت، با دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات و انتقال سهم تسهیلات این دو بانک به بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داده بود.
برای تحقق مسیر فوق لازم است، ابتدا با دستور رئیس جمهور و اقدام وزارت اقتصاد، بانک‌های دولتی و خصولتی که دولت سهامداران عمده آن است، بانک مسکن را به عنوان کارگزار خود معرفی کنند؛ در این صورت بخش مهمی از هدف قانون جهش تولید مسکن محقق خواهد شد. در ادامه لازم است بانک‌های دیگر نیز به این طرح بپیوندند.
در صورت همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن می‌توان امید داشت که وعده‌ی رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی محقق شود.