به گزارش مشرق، در هفته‌های گذشته خبر لایحه بازگشتن دولت از شفافیت تسهیلات بانکی خبرساز شده است.
مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی موظف شده بود که اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها را بر اساس تعاریف و مصادیق «تعیین‌شده» توسط شورای پول و اعتبار به صورت فصلی منتشر کند. این شفافیت در تسهیلات کلان بانک‌ها، از ابتدای سال اتفاق افتاد اما به مرور زمان این شفافیت با اقداماتی از جانب برخی، کاسته شد.
کارشناسان معتقدند اقدام اولیه دولت در انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی، برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد بانک‌ها شرطی لازم اما ناکافی بود و اقدام دولت در اصلاحیه لایحه بودجه و حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته از موضوع شفافیت را گامی به عقب می‌دانند.
در این رابطه یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی گفت: شفافیت می‌تواند هزینه تخلف را افزایش داده و انگیزه تخلف را برای متخلفان کاهش دهد، از سوی دیگر می‌تواند آگاهی عامه مردم از فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. اثرگذاری مثبت این اقدام در کاهش مطالبات بانکی در بلندمدت، شرط لازم برای رفع معضل مطالبات معوق بانکی است اما شرط کافی نیست.
لیست تسهیلات و تعهدات کلان بانکی در ادوار مشخص منتشر گردد
وی درباره گفته وزیر اقتصاد مبنی بر بازپرداخت وام‌های تسهیلات کلان بانکی پس از انتشار لیست ابربدهکاران توضیح داد: برای سنجش ادعای مطرح شده توسط وزیر اقتصاد، لازم است لیست تسهیلات و تعهدات کلان بانکی در ادوار مشخص منتشر گردد تا امکان راستی‌آزمایی و صحت‌سنجی اینگونه ادعاها فراهم شود. انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان گرچه برای اصلاح رویه موجود لازم است ولی کافی نیست. اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی به نفع عامه مردم است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد؛ البته باید توجه داشت که اعتبار سیستم بانکی در نظر عامه مردم دارد خدشه‌دار نشود.
عقب نشینی دولت، زمینه انحراف از شفافیت را فراهم می‌آورد
این کارشناس اقتصادی درباره اصلاحیه لایحه تبصره ۱۶ قانون بودجه که طی آن دولت تلاش دارد عبارت غیرجاری را پس از تسهیلات و تعهدات قرار دهد و موضوع تعهدات و تسهیلات جاری و سررسید گذشته را از لیست شفافیت حذف کند، افزود: ابتدا باید در نظر داشت موضوع شفافیت امر مهم و قابل توجیهی است که باید در تمامی ادوار و ابعاد، مورد توجه قرار گیرد. نگرانی در ارتباط با انحراف موضوع شفافیت در ارتباط با تسهیلات و تعهدات کلان قابل قبول است اما عقب نشینی دولت از شفافیت کامل تسهیلات و تعهدات کلان بعد از گذشت ۶ ماه از اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ جای تأمل دارد. این امر زمینه انحراف از اصل موضوع، جدای از اثرگذاری و کارکرد آن را فراهم می‌کند.
لطفی‌نیا در رابطه با این اقدام دولت بیان کرد: لازم است روشن شود که به چه دلیل دولت درصدد اصلاح این جز از تبصره ۱۶ قانون بودجه بر آمده و هرگونه تغییر در این بخش از تبصره، باید در راستای تقویت موضوع شفافیت در تمامی ابعاد اجرایی و قانونی آن باشد و نه غیر از آن، که در اصلاحات مذکور مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه این اصلاح نه تنها گامی رو به جلو در راستای شفافیت نظام بانکی نیست، بلکه بازگشت به عقب است و دلیل آن را باید از مسئولین ذیربط جویا شد، ادامه داد: هنوز گزارش دقیق و مستندی در رابطه با چرایی اصلاح تبصره ۱۶ از سوی دولت بیان نشده است که بر اساس آن بتوان قضاوت کرد. لازم است اصحاب رسانه مطالبه‌گری داشته باشند که عملکرد تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ چه بوده که دولت در صدد بازگشت به عقب است.
وی در پایان گفت: موضوع شفافیت در مجموع اقدام مثبت و قابل تقدیری است که لازم است از سوی همه ارکان نظام، چه مجلس، چه قوه مجریه مورد تاکید و توجه قرار گیرد؛ بنابراین انتظار می‌رود مجلس بر اجرای قانون شفافیت تسهیلات بانکی توسط دولت اصرار و پافشاری نماید. با این حال باید به استدلال‌های دولت در این زمینه توجه کرد، زیرا توجه به شفافیت بدون توجه به سایر الزامات، نمی‌تواند اثرگذار باشد.