به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: دنیای اقتصاد در گزارشی با همین مضمون و با عنوان «نتیجه وارونه از اوراق بدهی» نوشت: در حالی که سلطه بخش مالی بر بخش پولی در اقتصاد کشور، عارضه‌ای شناخته شده محسوب می‌شود، پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی تازه از تاثیر تکالیف بودجه ای بر نظام بانکی، اثرات غیرمستقیم این دسته از تسهیلات بر نظام بانکی را مورد بررسی قرار داد.
بر این اساس درحالی که اثرات مستقیم تسهیلات تکلیفی ارزان قیمت بر منابع بانک ها محرز و مشخص است، به نظر می رسد بودجه از مکانیسم های دیگری نیز بر نظام بانکی سایه افکنده است. الزام شبکه بانکی کشور به خرید اوراق قرضه دولتی باعث تشدید سلطه مالی و نیز کسری جریان نقد بانک ها و کاهش درجه آزادی آنها در تسهیلات‌دهی شده است.
از سوی دیگر کم عمق بودن بازار اوراق موجب شده تا افزایش عرضه اوراق قرضه از سوی دولت به کاهش ارزش آنها منجر شود؛ مجموع این شرایط با ایجاد ناترازی در شبکه بانکی، تامین مالی بانک‌ها از بازار کوتاه‌مدت بین بانکی و برداشت شبانه از بانک مرکزی را افزایش داده است. این اتفاق از یکسو با افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها و از سوی دیگر با انبساط پیوسته پایه پولی و نقدینگی به یک موتور مهم افزایش انتظارات تورمی تبدیل شده است.
به‌طور کلی سلطه مالی به معنای همسوسازی جهت گیری سیاست های پولی با سیاست‌های مالی است. تعریف جزئی‌تر این پدیده تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و گسترش پایه پولی است که موجب کاهش هزینه های استقراض و رشد انتظارات تورمی کوتاه مدت در عرصه اقتصاد کلان می شود.
تاثیر سیاست های مالی بر سیاست پولی تنها در قالب انتقال عدم تعادل های پیوسته مالی و تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی انعکاس پیدا نمی کند، بلکه به واسطه سهم غالب دولت در بازار اوراق قرضه و تاثیرگذاری گسترده فرآیند تامین مالی مذکور در متوسط بازدهی بازار اوراق بر جهت گیری نرخ های بهره در اقتصاد کلان و نرخ بهره سیاستی تاثیر مستقیم می‌گذارد.
زنجیره افزایش فروش اوراق قرضه دولتی که به ترتیب باعث رشد نرخ های بهره تجاری، گسترش شکاف میان نرخ های بهره سیاستی و تجاری، افزایش ریسک سبد اعتباری بانک ها، کسری جریان نقدی ادواری بانک ها، اضافه برداشت شبانه آنها از بانک مرکزی، رشد خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی و در نتیجه انبساط پایه پولی می شود. در واقع این افزایش در پایه پولی و نقدینگی به علت تاثیرات انتقالی غیرمستقیم این زنجیره در کسری جریان نقدی منابع و مصارف بانک ها رخ می دهد. این موضوع با تحمیل زیان به بانک ها آنها را دچار کمبود منابع نقد می کند و مجبور می شوند دست به استقراض از بانک مرکزی بزنند. اتفاقی که در نهایت همان رشد نقدینگی و پایه پولی را به بار خواهد آورد.
یادآور می‌شود دولت آقای رئیسی ناچار است در دوره ۴ ساله خود، ماهانه به طور متوسط ۱۲ هزار میلیارد تومان سود اوراق بدهی را بپردازد. این هم گفتنی است که بسیاری از منابع حاصل از فروش اوراق در دولت گذشته، به جای حمایت از تولید صرف هزینه‌های جاری فزاینده آن وقت شده است.