به گزارش مشرق، به نظر می‌رسد پس از آن‌که، «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر طرفداران خود را از خیابان‌ها بیرون کشید و دستور توقف تحصن و تظاهرات و درگیری را صادر کرد،  آرامش در خیابان‌های عراق برقرار شده باشد اما دستگاه قضایی این کشور، هنوز قادر به حل اختلافات به وجود آمده بر سر درخواست صدری‌ها برای انحلال پارلمان نیست.

روزنامه «العربی الجدید» با انتشار یادداشتی در این خصوص نوشت: دادگاه عالی فدرال عراق، دیروز (چهارشنبه،۳۱ آگوست)، تصمیم‌گیری در مورد درخواست جریان صدر برای انحلال پارلمان را، به امروز (پنجشنبه) موکول کرد.

تلاش «الاطار التنسیقی» برای تشکیل دولت جدید

بر اساس این یادداشت، کمیته هماهنگی احزاب شیعه عراق موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) شامل احزاب و گروه‌های شیعی از جمله ائتلاف «الفتح»، «دولةالقانون»، تحالف قوی الدوله (شامل ائتلاف النصر و جریان حکمت ملی)، جنبش عطاء، حزب الفضیله و .. می‌خواهد که نشست پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور و آغاز روند تشکیل دولت جدید به نخست‌وزیری «محمد شیاع السودانی» برگزار شود.

«علی الفتلاوی» از سران چارچوب هماهنگی در گفت‌وگوی تلفنی با العربی الجدید گفت که روند تشکیل دولت جدید ادامه دارد و تماس‌های سیاسی بین دو  «چارچوب هماهنگی» و سایر گروه‌های سنی و کُرد، از دیروز (چهارشنبه) از سرگرفته شده است تا هرچه سریع‌تر، نشست‌های پارلمان از سرگرفته شود.

وی افزود: «تهدید به آمدن به خیابان به نفع هیچ کس نیست و نتایج آن برای همه فاجعه آمیز و خطرناک بود نه برای یک طرف مشخص. راهی جز بازگشت به روال و بسترهای سیاسی شناخته شده نیست».

الفتلاوی توضیح داد: «انحلال پارلمان نیازمند توافق سیاسی است و این امر، می‌بایست پس از ازسرگیری نشست‌های پارلمان و تشکیل دولت جدید صورت گیرد نه اکنون. ما به عنوان ائتلاف چارچوب هماهنگی بر این امر اصرار داریم و از آن عقب نمی‌نشینیم و طی روزهای آینده آن را محقق می‌کنیم».

از سوی دیگر، «قیس الخزعلی» رهبر جنبش عصائب اهل الحق عراق، سه‌شنبه شب خواستار از سرگیری نشست‌های پارلمان و تشکیل دولت طبق روال قانونی و در اسرع وقت شد و تاکید کرد که نباید اوضاع بر همین منوال ادامه یابد. پارلمان و دولت تعطیل شده است.

مخالفت الحلبوسی با برگزاری نشست‌های پارلمان برای انتخاب دولت

از سوی دیگر یک نماینده عضو ائتلاف «السیاده» که خواست نامش فاش نشود، گفت: «فشارهای زیادی از جانب نیروهای چارچوب هماهنگی بر "محمد الحلبوسی" رئیس پارلمان وارد می‌شود و آن‌ها خواستار از سرگیری نشستهای پارلمان هستند. اما الحلبوسی تا به این لحظه این درخواست را رد کرده و بر ضرورت تحقق یک توافق سیاسی به منظور بازگشت به نشست‌های پارلمان تاکید دارد».

وی مدعی شد: الحلبوسی به نیروهای چارچوب هماهنگی ابلاغ کرده که امکان بازگشت به نشست‌های پارلمان وجود دارد اما بدون طرح مسئله انتخاب رئیس‌جمهور و تشکیل دولت جدید. لذا در این نشست‌ها صرفا به تصویب قوانین و پیشبرد عملکرد قانونگذاری و نظارتی پرداخته خواهد شد اما نیروهای چارچوب این پیشنهاد را رد کردند و برای تکمیل پروسه تشکیل دولت به تشکیل جلسه پارلمان اصرار می‌ورزند.

این نماینده افزود: «الحلبوسی به نیروهای چارچوب هماهنگی ابلاغ کرده که برگزاری نشست در پارلمان برای تشکیل دولت، بدون توافق با جریان صدر، صدری‌ها را به تحصن در داخل ساختمان پارلمان باز می‌گرداند به همین دلیل او با ایده برگزاری چنین نشستی که علنا با تهدید عمومی جریان صدر همراه است، مخالفت می‌کند».

حمله تند وزیر مقتدی الصدر به چارچوب هماهنگی

در چنین فضایی، «صالح محمد العراقی» چهره نزدیک به مقتدی الصدر که در شبکه‌های اجتماعی به وزیر او معروف شده، روز گذشته، حمله تندی به نیروهای چارچوب هماهنگی انجام داد و از «اعدام» معترضان در داخل منطقه سبز به دست «شبه نظامیان وقیح» سخن گفت.

وی طی پستی در فیسبوک با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «او از مواضع وقیحانه چارچوب هماهنگی تعجب می‌کند هنگامی که با وقاحت اعلام می‌کنند و خود را متحد مردم نشان می‌دهند که برای تشکیل دولت وقیح خود نشست پارلمان را برگزار می‌کنند در حالی که هنوز خون اعدام شدگان در تظاهرات‌های مسالمت جویانه که با گلوله های شبه‌نظامیان وقیح آن‌ها کشته شده‌اند، خشک نشده‌ است، گویی مقتول‌ یک تروریست یا صهیونیست بوده و ارتباطی با مذهب و وطن ما ندارد».

احتمال بازگشت مجدد آشوبگران حامی مقتدی الصدر به خیابان‌ها

در همین راستا، یکی از رهبران برجسته جریان صدر در شهر نجف اشرف گفت: مقتدی الصدر ممکن است مجبور شود از یک حرکت و جنبش مردمی جدید حمایت کند تا مانع شکل‌گیری نسخه‌های تکراری دولت‌های قبلی شود که عراقی‌ها را فقیر و فرسوده کردند. اما این امر به معنای الزام حمله مجدد به منطقه سبز نیست. عدم  احترام  نیروهای چارچوب هماهنگی به مواضع الصدر در بیرون کشیدن معترضان و صحبت مجدد آن‌ها از تشکیل دولت به ریاست محمد شیاع السودانی، به معنای فریبکاری جدید برای تشکیل یک دولت وابسته به چارچوب که ارکان آن را نوری المالکی، قیس الخزعلی و عمار الحکیم تشکیل می‌دهد، است».

وی در گفت‌وگو با العربی الجدید تصریح کرد که رویدادهایی که اخیرا در بغداد و سایر شهرهای جنوب کشور روی داد، حاوی این پیام بود که صدری‌ها می‌توانند کنترل خیابان را به دست گیرند و اجازه  به حاشیه راندن الصدر از صحنه را نخواهند داد. این پیام ابلاغ و دریافت شد و برای همین عقب‌نشینی از خیابان‌ها صورت گیرد. لذا اگر برخی نیروهای چارچوب هماهنگی همچنان بر تشکیل دولت خود تاکید کنند، بازگشت به خیابان‌ها ممکن است تکرار شود.

این مقام جریان صدر تصریح کرد: «مطالبات صدری‌ها همچنان باقی است و از آن عقب‌نشینی نشده است. انحلال پارلمان و مشخص کردن یک موعد برای برگزاری انتخابات زودهنگام مهمترین خواسته صدری‌ها است و جریان صدر سازوکارهای زیادی برای تحقق این مطالبات طی روزهای آتی در دست دارد.  تصمیم الصدر مبنی بر کناره‌گیری از فعالیت سیاسی به معنای کناره‌گیری او از حرکت مردمی خواهان اصلاحات نیست».

از سوی دیگر، «مهدی عبدالکریم» از رهبران حزب دموکرات کردستان عراق در گفت‌وگو با این روزنامه تاکید کرد: «رفتن به سمت تشکیل دولت جدید بدون وجود یک توافق سیاسی با جریان صدر که بخشی اصلی از آن به شمار می‌رود، به معنای تداوم بحران و درگیری است و چه بسا که صدری‌ها را بار دیگر به خیابان‌ها بازگرداند. لذا آرامشی که به وجود آمده می‌تواند با چنین اقدامی مخدوش شود».

وی توضیح داد: «این بحران با امتیازدهی و رفتن همه طرف‌ها به سمت مذاکره مستقیم برای دستیابی به تفاهماتی که همه طرف‌ها را راضی می‌کند، حل می‌شود. لذا این، چیزی است که ما و برخی از شرکای سیاسی طی روزهای آتی به آن اقدام خواهیم کرد. همه تلاش خواهند کرد تا از بازگشت هر اقدامی که به ریخته شدن خون عراقی منجر شود، جلوگیری کنند».

«علی البیدر» تحلیلگر سیاسی عراق در خصوص این تحولات گفت: «بازگشت جریان صدر به خیابان‌ در صورت اقدام چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولتی بدون موافقت صدری‌ها و انحلال پارلمان و تعیین موعد انتخابات زودهنگام، کاملا محتمل است».

وی افزود: بازگشت مجدد صدری‌ها به خیابان به معنای  برهم زدن تلاش چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت است و همه می‌دانند که هیچ دولتی بدون تأیید جنبش صدر تشکیل نمی‌شود».