به گزارش مشرق به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، براساس اعلام بانک مرکزی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰رشد ۴/۴ درصدی را تجربه کرد که البته بخش مهمی از آن ناشی از رشد ۶/۵ درصدی بخش خدمات در نتیجه کاهش آثار شیوع ویروس کرونا بود. در سال ۱۴۰۱ بخش حقیقی اقتصاد کشور متأثر از عوامل مختلفی خواهد بود.
در این گزارش تصریح شده: اثر سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی دنیا بر کاهش تقاضا و قیمت کالاهای صادراتی کشور، اثر حذف ارز ترجیحی بر صنایع غذایی و بخش کشاورزی و اثر منفی قطعی برق و گاز بر بخش صنعت و خدمات می‌توانند بخش حقیقی اقتصاد ایران را متأثر کنند.
در ادامه این گزارش بیان شده: براساس آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳/۷ درصد و رشد بدون نفت ۳/۹ درصد برآورد می‌شود. به طور خاص پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۱ بخش کشاورزی متأثر از افزایش بارندگی نسبت به سال آبی گذشته، رشد ۷/۹ درصدی را تجربه کند. در خصوص بخش نفت، با توجه به وضعیت موجود و شرایط بین‌المللی و عدم رشد صادرات این بخش نسبت به فصل مشابه سال قبل پیش‌بینی می‌شود این بخش رشد ۱/۱ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ذکر شده: علی‌رغم پیش‌بینی رشد ۴/۶ درصدی بخش صنعت در سال ۱۴۰۱، بررسی‌ها نشان می‌دهد مواردی مثل قطعی برق و گاز صنایع و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی می‌تواند رشد این بخش را تهدید کند. ضمن اینکه برای بخش ساختمان با توجه به کاهش تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در سال ۱۴۰۰ و کاهش عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ و با فرض ادامه روند طی شده در فصل اول سال رشد منفی ۳/۴ درصدی قابل پیش‌بینی است.
در این گزارش تأکید شده: پیش‌بینی می‌شود بخش خدمات با توجه به بازیابی این بخش پس از شیوع ویروس کرونا با رشد مثبت ۳/۶ درصدی مواجه شود. قابل ذکر است صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ترتیب ۳ و ۳/۷ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید.