به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: اتاق بازرگانی به استناد آمارهای بین‌المللی و از جمله تحلیل بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی نوشت: شوک قیمت انرژی، ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، از طریق بیوسوخت‌ها بر نرخ محصولات کشاورزی و از طریق گاز طبیعی بر قیمت برق بخش تولید مواد غذایی سرریز کرده است.
شوک‌های ناشی از متغیرهای اقتصادی در برخی کشورها می‌تواند بر کشورهای دیگر و حتی در سطح جهانی تأثیرگذار باشد و به همسایگان نزدیک آنها محدود نخواهد بود و بحران بین روسیه و اوکراین بازار جهانی کالا را از ۲بعد مالی و واقعی تحت‌تأثیر قرار داده و هرچند محدودیت‌های ایجاد شده در صادرات نفت روسیه ممکن است به افزایش قیمت‌های چشمگیر و مداوم قیمت محصولات مرتبط با نفت منجر شود، حتی قیمت مواداولیه بیوسوخت‌ها شامل ذرت و دانه‌های روغنی را افزایش می‌دهد.
این گزارش با اشاره به شوک نابرابر قیمتی در بازارها می‌افزاید: بهای کالاهای اساسی که از اوایل سال۲۰۲۱ میلادی به‌دلیل محرک‌هایی برای بهبود سریع اقتصاد دنیا در دوران پساکرونا جهت کاهش پیامدهای منفی و زیانبار همه‌گیری کووید۱۹ افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال۲۰۲۲ با وقوع جنگ روسیه علیه اوکراین، شتاب جدیدی به افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات با شدت متفاوت افزود، بازارهای مالی دنیا را به‌صورت گسترده مختل کرد.
به گزارش همشهری، اتاق تهران تأکید می‌کند: قیمت محصولات کشاورزی طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ به‌دلیل وقوع حوادث و بلاهای طبیعی در دنیا رشد قابل تاملی داشته و به موازات جنگ روسیه و اوکراین قیمت این محصولات به سطحی رسیده که در ابرچرخه کالایی اواسط دهه۲۰۰۰ مشاهده شد و حتی در مقاطعی از آن نیز فراتر رفته است.
روسیه و اوکراین در مجموع نیمی از صادرات گندم جهان را به‌خود اختصاص داده‌اند و اوکراین صادرکننده ۵۰درصد از روغن خام آفتابگردان در جهان است و هر دو این محصولات کشاورزی در تهیه محصولات غذایی مختلفی در جهان نقش مهمی دارند.
براساس آمار و اطلاعات منتشر شده از ماه فوریه سال۲۰۲۲، افزایش قیمت‌ها به‌ویژه برای گندم و روغن آفتابگردان شدید بوده و قیمت دانه‌های سویا و ذرت از دیگر محصولات کشاورزی مهم، به‌دلیل شرایط حاکم بر بازار از اواخر سال۲۰۲۰ رشد داشته، با این حال در سال۲۰۲۲ نسبت به سایر محصولات کشاورزی با جهش کمتری همراه بوده است».
گزارش اتاق بازرگانی از بحران قیمت کم‌سابقه مواد غذایی در جهان، از این جهت مهم است که بحران مذکور می‌توانست به شکل پررنگی به اقتصاد ایران هم سرازیر شود و بحران قحطی و گرسنگی را دامن بزند.
در کنار این موضوع، جارو شدن ذخایر و منابع ارزی کشور در دولت سابق، چالش دیگری بود که می‌توانست تشدیدکننده ماجرا باشد. اما دولت سیزدهم توانست ضمن مهار این بحران دوجانبه،مسیرهای قاچاق و حیف و میل منابع ارزی را مهار کند و با کمترین تورم ممکن، این بحران غذایی را پشت‌سر بگذارد و مدیریت کند.
در عین حال، حذف ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی، کمک به قطع کردن دست دلالان و قاچاقچیان و حمایت از تولید داخلی بوده است.