به گزارش مشرق ، سؤال اساسی که این روزها در محافل مختلف مطرح می‌شود این است که اصولاً نقش دولت در مدیریت اقتصادی شرایط فعلی چیست؟ با توجه به شرایط خاص تحریم اقتصادی و همچنین در پی اجرای فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت باید چگونه اقتصاد ایران را مدیریت کند؟ مکاتب مختلف اقتصادی هر یک نگاه متفاوتی به نقش دولت در اقتصاد دارند؛ از مکتب لیبرالیسم گرفته که نقش حداقلی برای دولت در نظر می‌گیرد تا رویکردهای سوسیالیستی و مارکسیستی که نقش اساسی برای دولت به جای بازار قائل هستند.
وارد شدن به این موضوع که دیدگاه‌های کدام یک از این مکاتب بیشتر موجب رفاه و آسایش شهروندان یک کشور می‌شود، نیازمند یک بحث دانشگاهی است و هدف از این نوشته نیز بررسی ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف این مکاتب در مقایسه با یکدیگر نیست.
اقتصاد ایران ویژگی‌های خاصی دارد و از همین رو، نقش دولت در آن تابعی از این ویژگی‌هاست. ایران در بین کشورهای مختلف به عنوان یک کشور در حال توسعه شناخته می‌شود؛ از این رو مدیریت و راهبری فرآیند توسعه‌ی اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی بر عهده‌ی دولت است.
پرسشی که ذهن برنامه‌ریزان توسعه را مشغول می‌کند این است که منابع این فرآیند از کجا تأمین می‌شود. خوشبختانه با وجود منابع نفتی، ایران از این نظر مشکلات کمتری خواهد داشت، مشروط به اینکه مدیریت صحیحی برای هزینه کردن آن‌ها داشته باشد. ویژگی دیگری که باید برای اقتصاد ایران در نظر گرفت این است که در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو شده است.
یکی از کارکردهای دولت در این زمینه مدیریت مقابله با تحریم‌ها در جهت کاهش اثرگذاری آن‌ها و حتی بهره‌برداری از فرصت‌های خاصی است که معمولاً در شرایط کمیابی ناشی از تحریم یا جنگ رخ می‌دهد. با این تفاسیر، پرسش این است که در شرایط فعلی نحوه‌ی مدیریت اقتصاد ایران باید چگونه باشد؟ به زبان ساده‌تر، دولت چه بایدها و نبایدهایی را رعایت نماید تا اقتصاد ایران از این شرایط خاص به سلامت عبور کند؟
مهم‌ترین نقش دولت در هر کشوری تأمین امنیت است و این موضوع شامل امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیت غذایی می‌شود. در شرایط فعلی، یکی از اساسی‌ترین اهداف طراحان تحریم اقتصادی، آسیب زدن به امنیت اقتصادی در کشور است. در صورتی می‌توان گفت که طراحان تحریم در دستیابی به اهداف خود موفق بوده‌اند که به چرخه‌ی تولید در کشور آسیب برسد و حتی تولید در کشور متوقف شود. شاید به همین دلیل است که در شرایط فعلی مهم‌ترین نقش اقتصادی دولت به عنوان پاسخی به طراحان تحریم اقتصادی باید حفظ و افزایش امنیت اقتصادی باشد.
حسن حیدری؛ کارشناس مسائل اقتصادی در همین ارتباط معتقد است که از دیدگاه فعالان اقتصادی، امنیت اقتصادی به این معناست که مخاطرات پیش‌روی فعالیت‌های آن‌ها معقول، منطقی و قابل کنترل باشد؛ به این معنا که برای انجام یک طرح سرمایه‌گذاری بتوانند با درصد خطای معقول و منطقی آینده را پیش‌بینی کنند. در این تصمیم‌گیری عوامل بسیاری از جمله نوسانات قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای از سوی دولت و مواردی از این قبیل دخیل هستند.
یکی از وجوه امنیت که به طور مستقیم و غیرمستقیم از مدیریت اقتصادی دولت تأثیر می‌پذیرد، حفظ جریان تولید و مصرف و در صورت لزوم واردات کالاهای اساسی است. علاوه بر مواد غذایی، باید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ضروری برای تولید کالاها و خدمات حساس و مورد نیاز بخش‌های عمده‌ی اقتصادی را نیز در زمره‌ی کالاهای اساسی به شمار آورد.
در شرایط فعلی صنعتگران با دو مخاطره‌ی اساسی در این زمینه روبه‌رو هستند: نوسان نرخ ارز و دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که در فرآیند تولید به آن‌ها نیاز دارند.
در صورتی که بازار ارز به طور دائم در التهاب باشد و صنعتگران نتوانند روند بازار و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند و از سوی دیگر، به دلیل شرایط خاص تحریم اقتصادی، امکان تهیه‌ی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید در کشور فراهم نباشد، می‌توان گفت که فضای امنی برای فعالیت اقتصادی در کشور فراهم نیست.
از این رو در شرایط فعلی، یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین وظایف دولت در حفظ و افزایش امنیت اقتصادی به حداقل رساندن بی‌ثباتی‌های بازار ارز، روشن شدن سیاست ارزی بانک مرکزی و تسهیل جریان ورود مواد و کالاهای مورد نیاز برای تولید در کشور است.
به هر حال، مدیران اقتصادی باید این اصل را مد نظر داشته باشند که اساساً زنده بودن اقتصاد با پشتوانه‌ی پویایی تولید در آن امکان‌پذیر است و اساساً هیچ اقتصادی را نمی‌توان بدون تولید تعریف کرد. یکی دیگر از وجوه امنیت که به طور مستقیم و غیرمستقیم از مدیریت اقتصادی دولت تأثیر می‌پذیرد، حفظ جریان تولید و مصرف و در صورت لزوم واردات کالاهای اساسی است. علاوه بر مواد غذایی، باید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ضروری برای تولید کالاها و خدمات حساس و مورد نیاز بخش‌های عمده‌ی اقتصادی را نیز در زمره‌ی کالاهای اساسی به شمار آورد.
در واقع سیاست‌های دولت باید در شرایط فعلی به گونه‌ای باشد که هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان داخلی اطمینان حاصل کنند که اختلالی در جریان تولید و مصرف آن‌ها، به دلیل کمبودهای ناشی از مشکلات تحریم اقتصادی، به وجود نمی‌آید. یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی که در شرایط فعلی باید برای دولت در نظر گرفت، مدیریت فرآیند توسعه است.
به هر حال، ایران کشوری در حال توسعه است و دولت در این فرآیند نقش مهمی بر عهده دارد. در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های اقتصادی، فرآیند توسعه از برخی جهات ممکن است آسیب ببیند.
بدون شک یکی از اهداف تحریم‌ها، آسیب زدن به فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور، به منظور جلوگیری از انباشت سرمایه و تحریک خروج سرمایه از کشور و در نهایت آسیب زدن به فرآیند توسعه در کشور است. در این میان، دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری مناسب و رفع موانع کسب‌وکار بر خلاف این مسیر حرکت کند و در نتیجه آسیب‌های وارده به روند بلندمدت توسعه در کشور را به حداقل برساند.
عامل دیگری که در شرایط فعلی می‌تواند به فرآیند توسعه در ایران آسیب برساند، مشکلات و محدودیت‌هایی است که برای ورود فناوری‌های جدید و کالاهای سرمایه‌ای حامل این فناوری‌ها به وجود آمده است. توسعه‌ی اقتصادی بدون انتقال فناوری ممکن نیست و یکی از مسیرهای ورود فناوری به داخل کشور کالاهای سرمایه‌ایِ حاملِ فناوری‌های جدید هستند.
از این رو باید تلاش دولت‌مردان اقتصادی به این امر معطوف شود که جریان انتقال فناوری‌های جدید به داخل کشور حفظ شود. روشن است که تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه در کشور در جهت بومی‌سازی یا شبیه‌سازی برخی از فناوری‌های حساس و مورد نیاز در کشور نیز باید همواره مد نظر قرار گیرد. با این حال، تلاش در جهت حفظ جریان فناوری در کشور، به منظور پویا نگه داشتن فرآیند توسعه‌ی اقتصادی در ایران، یکی از وظایف اساسی دولت‌مردان به شمار می‌رود.
از سویی دیگر، در شرایطی که بیش از یک سال و نیم از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گذشته است، مشکل تورم بالای 20 درصد هنوز حل نشده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم از بهار 1390 از مرز 20 درصد گذشته است و کماکان همین روند را طی می‌کند. در اینکه تورم اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد شکی نیست. با این حال مقابله با تورم نیازمند راهکاری متناسب با آن است. در بررسی دلایل تداوم نرخ‌های بالای تورم در دوران پس از هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توان به 2 عامل اساسی اشاره نمود که دولت می‌تواند با کنترل آن‌ها جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد.
عامل اول کنترل رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی اگر متناسب با رشد تولید در اقتصاد نباشد، طبیعتاً تورم‌زا خواهد بود. به‌تازگی رئیس بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را در بهار سال 1391 حدود 6.5 درصد ذکر کرده است که این نرخ در مقایسه با دوره‌ی مشابه سال قبل، یعنی 2.7 درصد، افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین یکی از اقدام‌هایی که از مدیریت اقتصادی دولت در شرایط فعلی انتظار می‌رود، کنترل رشد نقدینگی است.
عامل دوم که سبب تداوم رشد قیمت‌ها شده است، نوسانات بازار ارز و تأثیرات افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه نهاده‌های تولید، در همین مدت زمان است. در صورتی که بازار ارز مجدد متلاطم نشود و روند طبیعی خود را طی کند، شاهد افزایش «نرخ رشد» قیمت کالاهای وارداتی نخواهیم بود، اما در غیر این صورت، این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
در پایان می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در شرایط فعلی، با توجه به خاص بودن شرایط ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین اجرا شدن فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید نقش‌های مدیریت توسعه و تأمین امنیت اقتصادی را با جدّیت دنبال کند تا هم فرآیند توسعه در کشور تداوم یابد و هم اینکه امنیت اقتصادی به عنوان یکی از وجوه مهم امنیت در کشور تضمین شود.
وارد شدن به این موضوع که دیدگاه‌های کدام یک از این مکاتب بیشتر موجب رفاه و آسایش شهروندان یک کشور می‌شود، نیازمند یک بحث دانشگاهی است و هدف از این نوشته نیز بررسی ویژگی‌ها و نقاط قوت و ضعف این مکاتب در مقایسه با یکدیگر نیست.
اقتصاد ایران ویژگی‌های خاصی دارد و از همین رو، نقش دولت در آن تابعی از این ویژگی‌هاست. ایران در بین کشورهای مختلف به عنوان یک کشور در حال توسعه شناخته می‌شود؛ از این رو مدیریت و راهبری فرآیند توسعه‌ی اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی بر عهده‌ی دولت است.
پرسشی که ذهن برنامه‌ریزان توسعه را مشغول می‌کند این است که منابع این فرآیند از کجا تأمین می‌شود. خوشبختانه با وجود منابع نفتی، ایران از این نظر مشکلات کمتری خواهد داشت، مشروط به اینکه مدیریت صحیحی برای هزینه کردن آن‌ها داشته باشد. ویژگی دیگری که باید برای اقتصاد ایران در نظر گرفت این است که در شرایط فعلی، اقتصاد ایران با شدیدترین تحریم‌ها روبه‌رو شده است.
یکی از کارکردهای دولت در این زمینه مدیریت مقابله با تحریم‌ها در جهت کاهش اثرگذاری آن‌ها و حتی بهره‌برداری از فرصت‌های خاصی است که معمولاً در شرایط کمیابی ناشی از تحریم یا جنگ رخ می‌دهد. با این تفاسیر، پرسش این است که در شرایط فعلی نحوه‌ی مدیریت اقتصاد ایران باید چگونه باشد؟ به زبان ساده‌تر، دولت چه بایدها و نبایدهایی را رعایت نماید تا اقتصاد ایران از این شرایط خاص به سلامت عبور کند؟
مهم‌ترین نقش دولت در هر کشوری تأمین امنیت است و این موضوع شامل امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیت غذایی می‌شود. در شرایط فعلی، یکی از اساسی‌ترین اهداف طراحان تحریم اقتصادی، آسیب زدن به امنیت اقتصادی در کشور است. در صورتی می‌توان گفت که طراحان تحریم در دستیابی به اهداف خود موفق بوده‌اند که به چرخه‌ی تولید در کشور آسیب برسد و حتی تولید در کشور متوقف شود. شاید به همین دلیل است که در شرایط فعلی مهم‌ترین نقش اقتصادی دولت به عنوان پاسخی به طراحان تحریم اقتصادی باید حفظ و افزایش امنیت اقتصادی باشد.
حسن حیدری؛ کارشناس مسائل اقتصادی در همین ارتباط معتقد است که از دیدگاه فعالان اقتصادی، امنیت اقتصادی به این معناست که مخاطرات پیش‌روی فعالیت‌های آن‌ها معقول، منطقی و قابل کنترل باشد؛ به این معنا که برای انجام یک طرح سرمایه‌گذاری بتوانند با درصد خطای معقول و منطقی آینده را پیش‌بینی کنند. در این تصمیم‌گیری عوامل بسیاری از جمله نوسانات قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای از سوی دولت و مواردی از این قبیل دخیل هستند.
یکی از وجوه امنیت که به طور مستقیم و غیرمستقیم از مدیریت اقتصادی دولت تأثیر می‌پذیرد، حفظ جریان تولید و مصرف و در صورت لزوم واردات کالاهای اساسی است. علاوه بر مواد غذایی، باید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ضروری برای تولید کالاها و خدمات حساس و مورد نیاز بخش‌های عمده‌ی اقتصادی را نیز در زمره‌ی کالاهای اساسی به شمار آورد.
در شرایط فعلی صنعتگران با دو مخاطره‌ی اساسی در این زمینه روبه‌رو هستند: نوسان نرخ ارز و دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که در فرآیند تولید به آن‌ها نیاز دارند.
در صورتی که بازار ارز به طور دائم در التهاب باشد و صنعتگران نتوانند روند بازار و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی را پیش‌بینی کنند و از سوی دیگر، به دلیل شرایط خاص تحریم اقتصادی، امکان تهیه‌ی مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز تولید در کشور فراهم نباشد، می‌توان گفت که فضای امنی برای فعالیت اقتصادی در کشور فراهم نیست.
از این رو در شرایط فعلی، یکی از اساسی‌ترین و اصلی‌ترین وظایف دولت در حفظ و افزایش امنیت اقتصادی به حداقل رساندن بی‌ثباتی‌های بازار ارز، روشن شدن سیاست ارزی بانک مرکزی و تسهیل جریان ورود مواد و کالاهای مورد نیاز برای تولید در کشور است.
به هر حال، مدیران اقتصادی باید این اصل را مد نظر داشته باشند که اساساً زنده بودن اقتصاد با پشتوانه‌ی پویایی تولید در آن امکان‌پذیر است و اساساً هیچ اقتصادی را نمی‌توان بدون تولید تعریف کرد. یکی دیگر از وجوه امنیت که به طور مستقیم و غیرمستقیم از مدیریت اقتصادی دولت تأثیر می‌پذیرد، حفظ جریان تولید و مصرف و در صورت لزوم واردات کالاهای اساسی است. علاوه بر مواد غذایی، باید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ضروری برای تولید کالاها و خدمات حساس و مورد نیاز بخش‌های عمده‌ی اقتصادی را نیز در زمره‌ی کالاهای اساسی به شمار آورد.
در واقع سیاست‌های دولت باید در شرایط فعلی به گونه‌ای باشد که هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان داخلی اطمینان حاصل کنند که اختلالی در جریان تولید و مصرف آن‌ها، به دلیل کمبودهای ناشی از مشکلات تحریم اقتصادی، به وجود نمی‌آید. یکی از مهم‌ترین نقش‌هایی که در شرایط فعلی باید برای دولت در نظر گرفت، مدیریت فرآیند توسعه است.
به هر حال، ایران کشوری در حال توسعه است و دولت در این فرآیند نقش مهمی بر عهده دارد. در شرایط فعلی و با توجه به تحریم‌های اقتصادی، فرآیند توسعه از برخی جهات ممکن است آسیب ببیند.
بدون شک یکی از اهداف تحریم‌ها، آسیب زدن به فضای کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی داخل کشور، به منظور جلوگیری از انباشت سرمایه و تحریک خروج سرمایه از کشور و در نهایت آسیب زدن به فرآیند توسعه در کشور است. در این میان، دولت می‌تواند با سیاست‌گذاری مناسب و رفع موانع کسب‌وکار بر خلاف این مسیر حرکت کند و در نتیجه آسیب‌های وارده به روند بلندمدت توسعه در کشور را به حداقل برساند.
عامل دیگری که در شرایط فعلی می‌تواند به فرآیند توسعه در ایران آسیب برساند، مشکلات و محدودیت‌هایی است که برای ورود فناوری‌های جدید و کالاهای سرمایه‌ای حامل این فناوری‌ها به وجود آمده است. توسعه‌ی اقتصادی بدون انتقال فناوری ممکن نیست و یکی از مسیرهای ورود فناوری به داخل کشور کالاهای سرمایه‌ایِ حاملِ فناوری‌های جدید هستند.
از این رو باید تلاش دولت‌مردان اقتصادی به این امر معطوف شود که جریان انتقال فناوری‌های جدید به داخل کشور حفظ شود. روشن است که تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه در کشور در جهت بومی‌سازی یا شبیه‌سازی برخی از فناوری‌های حساس و مورد نیاز در کشور نیز باید همواره مد نظر قرار گیرد. با این حال، تلاش در جهت حفظ جریان فناوری در کشور، به منظور پویا نگه داشتن فرآیند توسعه‌ی اقتصادی در ایران، یکی از وظایف اساسی دولت‌مردان به شمار می‌رود.
از سویی دیگر، در شرایطی که بیش از یک سال و نیم از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گذشته است، مشکل تورم بالای 20 درصد هنوز حل نشده است. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نرخ تورم از بهار 1390 از مرز 20 درصد گذشته است و کماکان همین روند را طی می‌کند. در اینکه تورم اثرات مخرب اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد شکی نیست. با این حال مقابله با تورم نیازمند راهکاری متناسب با آن است. در بررسی دلایل تداوم نرخ‌های بالای تورم در دوران پس از هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توان به 2 عامل اساسی اشاره نمود که دولت می‌تواند با کنترل آن‌ها جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد.
عامل اول کنترل رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی اگر متناسب با رشد تولید در اقتصاد نباشد، طبیعتاً تورم‌زا خواهد بود. به‌تازگی رئیس بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را در بهار سال 1391 حدود 6.5 درصد ذکر کرده است که این نرخ در مقایسه با دوره‌ی مشابه سال قبل، یعنی 2.7 درصد، افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین یکی از اقدام‌هایی که از مدیریت اقتصادی دولت در شرایط فعلی انتظار می‌رود، کنترل رشد نقدینگی است.
عامل دوم که سبب تداوم رشد قیمت‌ها شده است، نوسانات بازار ارز و تأثیرات افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه نهاده‌های تولید، در همین مدت زمان است. در صورتی که بازار ارز مجدد متلاطم نشود و روند طبیعی خود را طی کند، شاهد افزایش «نرخ رشد» قیمت کالاهای وارداتی نخواهیم بود، اما در غیر این صورت، این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
در پایان می‌توان به این جمع‌بندی رسید که در شرایط فعلی، با توجه به خاص بودن شرایط ناشی از تحریم‌های اقتصادی و همچنین اجرا شدن فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید نقش‌های مدیریت توسعه و تأمین امنیت اقتصادی را با جدّیت دنبال کند تا هم فرآیند توسعه در کشور تداوم یابد و هم اینکه امنیت اقتصادی به عنوان یکی از وجوه مهم امنیت در کشور تضمین شود.