به گزارش مشرق، صنعت داروی کشور با فعالیت حدود ۱۰۰ شرکت دارویی و تولید حدود ۹۵ درصد داروی مورد نیاز بیماران با چالش‌های زیادی مواجه است. صنعتی که چشم و چراغ صنایع کشور است و تا حد زیادی کشور را از واردات دارو بی نیاز کرده بود، به دلیل کمبود دارو و کاهش تولید برخی اقلام دارویی از جمله آنتی بیوتیک‌ها، دولت را مجبور به واردات کرد. این بار واردات آنتی‌بیوتیک از هند، محموله ۵۰ تنی که شنبه گذشته(۷ آبان) وارد کشور شد.
زنگ خطر کمبودهای دارویی در دوره اخیر از اواخر زمستان ۱۴۰۰ با قطع موقت ارز دولتی به صنعت دارو شروع شد. مشکلاتی که در سال ۱۴۰۱ هم ادامه داشت تا دولت و سازمان غذا و دارو، تیرماه راه‌حل خود را با اجرای طرح دارویاری شروع کند؛ طرحی که با گذشت سه ماه چندان افاقه نکرد تا جایی که «بهرام دارایی» رئیس سازمان غذا و دارو چهارم آبان استعفا داد و «بهرام عین‌اللهی» وزیر بهداشت نیز «محمود بیگلر» معاون پشتیانی این سازمان را جایگزین دارایی کرد. سازمانی که مسئولان آن در ماه‌های گذشته کمترین میزان پاسخگویی را به رسانه‌ها داشته‌اند.
اوایل امسال مشکلات متعدد، این صنعت پویا را به مرز ورشکستگی و بحران کشانده بود؛ تا جایی که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، ۲۲ خرداد در نامه‌ای هشدارآمیز خطاب به رئیس‌جمهوری با پیش‌بینی تعطیلی خطوط تولید دارو در کشور اعلام کرد: «تامین دارو در کشور سخت و به مرز بحران رسیده است».
در این نامه آمده بود: بی‌توجهی به حداقل درخواست‌های صنعت دارو که از الزامات اولیه تولید است، همراه با بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری، شرایط را به‌گونه‌ای رقم‌زده که امکان تامین و تولید دارو سخت‌تر شده و به مرز «بحران» رسیده است.
«تخصیص ارز دارو از اواخر بهمن ۱۴۰۰ دچار اختلال شده و تامین یک میلیارد دلار ارز در سال جاری به دلیل تغییر قوانین بودجه، سختگیری‌های سیستم بانکی، اخذ تعهدنامه‌های متعدد پرداخت مابه‌التفاوت، تعطیلی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو با وجود افزایش کم‌سابقه قیمت نهاده‌های تولید دارو، افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش چند برابری قیمت گاز مصرفی و افزایش ۳۰ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش لجام گسیخته هزینه‌های گمرکی، بهای تمام‌شده داروهای تولیدی را به شدت افزایش داده است.»
سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی همچنین هشدار داده بود: «عدم اصلاح قیمت منصفانه دارو با پوشش بیمه‌ای مناسب، امکان ادامه تولید را سلب کرده و زمینه تعطیلی خطوط تولید و کمبود سراسری بسیاری از اقلام دارویی را فراهم کرده است».
۱.۵ میلیارد دلار ارز دارو چه شد؟
صنعت داروی کشور تا پارسال هر سال حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات مواد اولیه و اقلام مورد نیاز تولید دریافت می‌کرد اما تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی که از رانت این ارز ارزان به وجود آمده بود، در کنار قاچاق معکوس داروهای ارزان در ایران، سرانجام دولت را به اجرای طرح دارویاری وادار کرد.
طرح دارویاری سرانجام بدون اعلام قبلی، پنجشنبه ۲۳ تیر اجرا شد. با اجرای این طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف و قرار شد با اصلاح قیمت داروها، مابه‌التفاوت قیمت‌های جدید دارو را بیمه‌ها پرداخت کنند؛ به‌گونه‌ای که طبق مصوبه مجلس، قیمت دارو برای مردم از قیمت شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود.
«بهرام دارایی» رئیس وقت سازمان غذا و دارو چند روز بعد از شروع اجرای این طرح، بخشی از جزئیات آن را اعلام کرد و گفت: «با اجرای طرح دارویاری ۳۰ درصد کمبودها در یکی دو ماه آینده برطرف می‌شود».
صنعت داروی کشور تا پارسال هر سال حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات مواد اولیه دریافت می‌کرد اما سوء‌استفاده‌ها از رانت این ارز ارزان، در کنار قاچاق معکوس، دولت را به اجرای طرح دارویاری وادار کرداو افزود: با اجرای طرح دارویاری، یارانه دارو مستقیم به دست بیماران می‌رسد. ۱۱۹ قلم داروی بدون نسخه وارد فهرست بیمه شدند و در صورت وجود نسخه، برای مردم ارزانتر می‌شوند. همچنین ۳۶۶ قلم داروی ضروری برای بیماران مزمن مانند بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت برای نخستین‌بار بیمه شدند.
رئیس سازمان غذا و دارو تا آنجا پیش رفت که گفت: «با اجرای طرح دارویاری ما منتظر افزایش صادرات دارو هستیم زیرا از این پس با افزایش تولید داخل و کاهش قاچاق معکوس دارو، کمبودهای دارویی، جبران می‌شود».
پیش از او «محمدمهدی ناصحی» رئیس سازمان بیمه سلامت ایران از اجرای طرح بیمه رایگان حدود ۶ میلیون فرد فاقد بیمه با بودجه حدود ۶ هزار میلیارد تومانی خبر داده بود تا با اجرای طرح دارویاری، مردم خرجِ اضافه‌ای برای دارو نداشته باشند. او از اختصاص بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو به بیمه‌ها خبر داد اما تاخیر سازمان تامین اجتماعی مشکل‌ساز شد.
همزمان، وزیر بهداشت نیز اعلام کرد: طرح دارویاری با هدف کاهش هزینه‌های بیماران و افزایش پوشش بیمه‌ایِ بیشتر داروها به‌گونه‌ای اجرایی می‌شود که هیچ تغییری در هزینه دارویی بیماران رخ ندهد. اما میان آنچه مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در رسانه‌ها اعلام می‌کردند با آنچه مردم در میدان عمل در داروخانه‌ها می‌دیدند، فاصله بود.
گرچه افزایش قیمت دارو برای آنها که تحت پوشش بیمه بودند، چندان به چشم نمی‌آمد اما افزایش قیمت دارو ملموس بود. مشکل کمبود دارو نیز ادامه داشت و البته همزمان نگرانی شرکت‌های دارویی و داروخانه‌ها برای دریافت با تاخیر پول‌های خود از بیمه‌ها به‌ویژه بیمه تامین اجتماعی رو به افزایش بود.
سازمان غذا و دارو پیش از اجرای طرح دارویاری از کمبود حدود ۸۰ قلم دارو سخن گفته بود. آماری که بعد از اجرای این طرح نیز بر اساس معیارهای این سازمان چندان تغییر نکرد اما شاخص سازمان غذا و دارو با شاخص داروسازان و مردم تفاوت دارد.
دکتر «علی فاطمی» نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در این مورد گفته، کمبودهای دارویی بعد از اجرای طرح دارویاری کمتر نشده و همچنان سه رقمی است و اختلاف آمار کمبود دارو بین انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو حدود سه برابر است.
او افزود: پس از اجرای طرح دارویاری، وضعیت کمبود دارویی بدتر نشده اما تفاوت زیادی هم نکرده و مانند گذشته پابرجاست. درباره تعداد اقلام دچار کمبود نیز با سازمان غذا و دارو اختلاف آماری داریم؛ سازمان غذا و دارو نبود یک مولکول داروی ژنریک را کمبود دارویی به حساب می‌آورد اما از نظر انجمن داروسازان هر قلم دارویی که مردم به آن نیاز دارند و در بازار نیست، کمبود دارو محسوب می‌شود.
به گفته او، سازمان غذا و دارو، برخی داروها را که کمبود دارند، به صورت سهمیه‌ای در استان‌ها توزیع می‌کند. از نظر این سازمان، این نوع داروها دچار کمبود نیست؛ در حالی که از نظر انجمن داروسازان هر دارویی که به صورت آزاد در داروخانه‌ها وجود نداشته باشد و در دسترس همه مردم نباشد. دچار کمبود است.
تاخیر بیمه تامین اجتماعی مزید بر علت شد
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران همچنین از تاخیر سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها گله کرد و گفت: از زمان اجرای طرح دارویاری با وجود افزایش قیمت داروها، سازمان تامین اجتماعی سهم خود را از افزایش قیمت داروها پرداخت نکرده و فشار افزایش قیمت دارو به دوش داروخانه‌ها افتاده است.
با گذشت چند ماه خوش بینی‌های اولیه از اجرای طرح دارویاری، جای خود را به نگرانی داد. نگرانی‌ها از کمبود دارو بالا گرفت و کار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افتاد. این کمیسیون نیز چند بار با حضور طرف‌های مختلف از وزارت بهداشت، سندیکای داروسازان، بیمه‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک‌ها جلسه‌های تشکیل داد اما مشکل حل نشد تا جایی که دکتر «حسین‌علی شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت به رئیس‌جمهوری نامه نوشت.
او در این نامه تاکید کرد: «با توجه به تغییر نرخ ارز دارو و ثبت سفارش‌های جدید برای مواد اولیه جهت تولید، داروهای داخلی بر اساس نرخ جدید و نیز چالش تامین نقدینگی لازم، وقوع وقفه در تولید، ورود و عرضه دارو به خصوص در فصل پاییز و زمستان و به ویژه در زمینه داروهای پرمصرف این فصول همچون انواع آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای بیماری‌های عفونی دور از انتظار نیست. کمبود دارو به عنوان یک واقعیت به شدت نگران‌کننده، موجب سردرگمی بیماران و کندی روند درمان و بهبود آنان شده است. مستدعی است دستور فرمایید موضوع کمبود اقلام دارویی و سرم تزریقی که به ویژه کودکان و سالمندان را مورد تهدید قرار می‌دهد در اسرع وقت مرتفع شود.»
کمبود انواع آنتی بیوتیک به خصوص آنتی بیوتیک‌های کودکان بیشتر به چشم می‌خورد. مسئولان سازمان غذا و دارو، مصرف غیر منطقی را علت این کمبودها اعلام می‌کنند اما صاحبان کارخانه‌های دارویی حرف‌های دیگری داشتنداما با وجود این نامه، مشکل کمبود دارو حل نشد تا جایی که «زهرا شیخی» سخنگوی کمیسیون بهداشت از ارسال نامه رسمی به سران سه قوه و درخواست رسیدگی فوری به این مشکل خبر داد. نامه‌ای که سرانجام با دستور رئیس جمهوری برای برخورد با عاملان کمبود دارو به تغییر رئیس سازمان غذا و دارو منجر شد.
در بین اقلام دارویی که کمبود آنها بیشتر در رسانه‌ها بازتاب داشت. نام سرم و انواع آنتی‌بیوتیک به خصوص ویژه کودکان بیشتر به چشم می‌خورد. مسئولان سازمان غذا و دارو، مصرف غیرمنطقی را دلیل این کمبودها اعلام می‌کردند اما صاحبان کارخانه‌های دارویی حرف‌های دیگری داشتند و از قیمت‌گذاری نامناسب این داروها، کمبود نقدینگی و هزینه بالای مالیات بر ارزش افزوده شکایت داشتند.
تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک که البته برخی از آنها کارخانه‌های وابسته به سازمان‌های دولتی یا نهادهای عمومی هستند، درخواست افزایش قیمت داشتند و اعلام می‌کردند با این میزان سود، تولید این داروها صرفه ندارد اما عده‌ای نیز کمبود این اقلام داروی را ناشی از فشار کارخانه‌های دارو به سازمان غذا و دارو برای سود بیشتر تعبیر می‌کردند.
افرادی مانند «همایون سامه‌یح نجف‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت مجلس که از احتکار آنتی‌بیوتیک توسط برخی شرکت‌های تامین و توزیع‌کننده با هدف افزایش قیمت و سوددهی بیشتر سخن می‌گفتند. او اعلام کرد: انبارها سرشار از داروست اما به دلیل تغییر قیمت دارو مجوز فروش ندارند.
چه کسانی به تعهدهای طرح دارویاری عمل نکردند؟
«مهدی پیرصالحی» عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: در اجرای طرح دارویاری تفاهم‌نامه‌ای بین ۱۴ نهاد و ارگان امضا و قرار شد ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف و قیمت داروها متناسب با حذف ارز دولتی اصلاح و نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو تامین شود. برخی اقدامات دیگر هم بود تا متعاقب آن کمبود دارو رفع شود.
او ادامه داد: متاسفانه از این طرح فقط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد. قسمت اصلاح قیمت دارو هم با مشکلاتی و ناقص انجام شد و خیلی متناسب با افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان نبود. برای تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع دارویی هیچ اقدامی نشد. نهادهایی که قرار بود به تامین نقدینگی کمک کنند مانند بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه و بیمه‌ها به تعهداتشان عمل نکردند، به همین دلیل مشکلات همچنان پابرجاست.
پیرصالحی افزود: مالیات بر ارزش افزوده هم که برای کالاهای اساسی در اردیبهشت امسال از ۹ درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد، برای دارو همچنان همان ۹ درصد بر اساس ارز نیمایی است. به همین دلیل حدود ۶۰۰ میلیون دلار مواد اولیه دارویی در گمرکات مانده و شرکت‌های دارویی به دلیل هزینه بالای مالیات بر ارزش افزوده نمی‌توانند این اقلام را ترخیص کنند. اگر قرار باشد، کمبودهای دارویی کمتر و دسترسی مردم به دارو بهتر شود باید همه مواردی که در تفاهم‌نامه اجرای طرح دارویاری اعلام شده به طور همزمان اجرا شود.
پیرصالحی: طرح دارویاری ۱۴ بند دارد اما از این طرح فقط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد. اصلاح قیمت دارو را ناقص اجرا کردند. اما برای تامین نقدینگی مورد نیاز صنایع دارویی و کاهش مالیات بر ارزش افزوده هیچ اقدامی نشداو گفت: سازمان غذا و دارو به تنهایی نمی‌تواند مشکل کمبود دارو را حل کند و دستگاه‌های دیگری مثل سازمان برنامه‌وبودجه، بانک‌ها و بیمه‌ها نیز باید وظایفشان را انجام دهند. در این بین مشکل کمبود برخی داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها حادتر از بقیه است. البته به طور مقعطی با پیگیری‌های سازمان غذا و دارو و اقدامات انجام شده از جمله اصلاح دوباره قیمت آنتی بیوتیک‌ها و واردات، این داروها تامین می‌شود اما اگر بقیه موارد مانند تامین نقدینگی و اصلاح مالیات بر ارزش افزوده انجام نشود چند وقت دیگر گروه دیگری از داروها دچار کمبود می‌شوند.
عضو سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی تاکید کرد: قیمت آنتی‌بیوتیک‌ها امسال حداقل دوبار افزایش یافته است. در مرحله اخیر هم با توجه به نارضایتی تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک، دوباره حدود ۱۵ درصد به قیمت آن اضافه شد. امیدواریم با این تغییر قیمت، مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک حل شود.
دولت با اجرای طرح دارویاری، قیمت بسیاری از اقلام دارویی را اصلاح کرد. سازمان غذا و دارو از ابتدای امسال هرگز به طور رسمی میزان افزایش قیمت داروها را در رسانه‌ها اعلام نکرد و در پاسخ به پرسش خبرنگاران این جمله تکرار می‌شد که با پوشش بیمه‌ها، قیمت دارو برای مردم فرقی نمی‌کند اما به طور غیر رسمی افزایش بین ۴۵ تا بالای ۱۰۰ درصد قیمت داروها شنیده می‌شد. افزایش قیمتی که بین اقلام مختلف دارو متفاوت است و لابی شرکت‌های دارویی دولتی و نیمه دولتی برای افزایش قیمت بیشتر هم جزئی از مشکلات این حوزه است.
پیرصالحی در پاسخ به پرسشی درباره احتکار و فشار شرکت‌های دارویی برای افزایش قیمت گفت: ممکن است به طور خاص در یک شرکت تخلفی رخ دهد اما عمومیت ندارد. شرکت‌های دارویی بعد از حذف ارز ترجیحی برای خرید مواد اولیه نقدینگی ندارند و اگر پول داشته باشند برای آنها بهتر است که تولید کنند تا سرمایه آنها در گردش باشد.
رئیس اسبق سازمان غذا و دارو درباره اینکه چگونه در حالی که مواد اولیه ترخیص نشده، به سرعت بعد از افزایش قیمت، کمبود آنتی‌بیوتیک بر طرف می‌شود، توضیح داد: وقتی قیمت دارو برای تولیدکننده صرفه ندارد، یا سود کمی دارد. در عمل یک شیفت ۸ ساعته را برای تولید سرپا نگه می‌دارد و شیفت اضافه‌کاری برای تولید نمی‌گذارد چون نمی‌تواند به کارگر اضافه‌کار بدهد اما اکنون که قیمت اصلاح شده، اضافه‌کاری و شب‌کاری می‌گذارند تا نیاز بازار تامین شود و به این ترتیب سرعت تولید بالا می‌رود.
مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک در سال ۱۴۰۱ سرانجام با دخالت مستقیم رئیس جمهوری و کمیسیون بهداشت مجلس در حال پیگیری است؛ وزارت بهداشت بعد از سال‌ها برای تنظیم بازار با واردات آنتی‌بیوتیک خارجی موافقت کرده؛ تصمیمی که به احتمال زیاد به مذاق تولیدکنندگان خوش نیامده اما شاید چرخ تولید را به حرکت درآورد. با این حال مشکلات ساختاری نظام دارویی کشور از جمله مسائل اقتصادی و البته کیفیت برخی داروهای تولید داخل همچنان محل بحث است.