به گزارش مشرق به نقل از مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی ساماندهی نحوه استخدام در ادارات دولتی و نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی بررسی شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه‌های وابسته به آن و موسسات و بنگا‌ه‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه دولت استفاده کرده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی است در به کارگیری نیروی انسانی اعم از شرکتی، پاره وقت، قراردادی، تمام وقت منحصراً نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین نمایند.
وزارتخانه مذکور موظف است برابر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقدام نموده و براساس آگاهی‌های استخدامی تخصص‌های مورد نیاز را منظور و با لحاظ اولویت بومی پس از برگزاری آزمون استخدامی آن را تامین نمایند.
71 نفر از نمایندگان مجلس این طرح را به امضا رسانده بودند و ابتدا دو فوریت آن مطرح شد.
موید حسینی صدر نماینده مردم خوی به عنوان طراح این طرح گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور بیکاری جوانان است.
وی افزود: نمایندگان برای برقراری عدالت و ایجاد آرامش روانی در بین جوانان این طرح را برای قانونمند کردن نحوه استخدام‌ها ارایه داده‌اند.
در ادامه جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اضطراری برای بررسی دو فوریتی این طرح وجود ندارد.
وی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی تغییراتی در قانون خدمات کشوری است. در صورتی که نمایندگان خواستار اصلاح قانون استخدامی کشوری هستند باید اصلاحاتی را روی این قانون ثابت به وجود آورند.
همچنین هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در موافقت این طرح گفت: تک رقمی کردن نرخ بیکاری از اهداف برنامه پنجم توسعه است اما نرخ بالای 20 درصدی بیکاری کشور نمایانگر مشکل اساسی اقتصادی در کشور است.
وی تصریح کرد: ساماندهی محیط کار مساله اساسی است که با تصویب این طرح زمینه قانونمند کردن وزارت کار برای استخدام افراد فراهم می‌شود و همه کسانی که می خواهند استخدام شوند موظف می‌شوند از کانال وزارت کار اقدام نماینده و جذب نیرو براساس شایستگی‌ها صورت می‌گیرد.
در ادامه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: طرح مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی مغایر است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در این قانون بانک‌های خصوصی هم ملزم شده‌اند که از وزارت کار مجوز استخدام داشته باشند که این امر مغایر با اهداف خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
وی در پایان تاکید کرد: این طرح به اشتغال کشور آسیب می‌رساند و ساماندهی اشتغال کشور را با آسیب‌های جدی موجه می سازد.
در پایان نمایندگان با 115 رای موافق، 84 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
تصویب دو فوریت نیازمند نظر موافق دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود.
سپس یک فوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد و وکلای ملت با 129 رای موافق، 53 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس یک فوریت طرح را به تصویب رساندند.
در صورت تصویب نهایی این طرح کلیه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه‌های وابسته به آن و موسسات و بنگا‌ه‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه دولت استفاده کرده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی است در به کارگیری نیروی انسانی اعم از شرکتی، پاره وقت، قراردادی، تمام وقت منحصراً نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین نمایند.
وزارتخانه مذکور موظف است برابر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقدام نموده و براساس آگاهی‌های استخدامی تخصص‌های مورد نیاز را منظور و با لحاظ اولویت بومی پس از برگزاری آزمون استخدامی آن را تامین نمایند.
71 نفر از نمایندگان مجلس این طرح را به امضا رسانده بودند و ابتدا دو فوریت آن مطرح شد.
موید حسینی صدر نماینده مردم خوی به عنوان طراح این طرح گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور بیکاری جوانان است.
وی افزود: نمایندگان برای برقراری عدالت و ایجاد آرامش روانی در بین جوانان این طرح را برای قانونمند کردن نحوه استخدام‌ها ارایه داده‌اند.
در ادامه جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: اضطراری برای بررسی دو فوریتی این طرح وجود ندارد.
وی تصریح کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی تغییراتی در قانون خدمات کشوری است. در صورتی که نمایندگان خواستار اصلاح قانون استخدامی کشوری هستند باید اصلاحاتی را روی این قانون ثابت به وجود آورند.
همچنین هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در موافقت این طرح گفت: تک رقمی کردن نرخ بیکاری از اهداف برنامه پنجم توسعه است اما نرخ بالای 20 درصدی بیکاری کشور نمایانگر مشکل اساسی اقتصادی در کشور است.
وی تصریح کرد: ساماندهی محیط کار مساله اساسی است که با تصویب این طرح زمینه قانونمند کردن وزارت کار برای استخدام افراد فراهم می‌شود و همه کسانی که می خواهند استخدام شوند موظف می‌شوند از کانال وزارت کار اقدام نماینده و جذب نیرو براساس شایستگی‌ها صورت می‌گیرد.
در ادامه الیاس نادران نماینده مردم تهران در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: طرح مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی مغایر است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: در این قانون بانک‌های خصوصی هم ملزم شده‌اند که از وزارت کار مجوز استخدام داشته باشند که این امر مغایر با اهداف خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی است.
وی در پایان تاکید کرد: این طرح به اشتغال کشور آسیب می‌رساند و ساماندهی اشتغال کشور را با آسیب‌های جدی موجه می سازد.
در پایان نمایندگان با 115 رای موافق، 84 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.
تصویب دو فوریت نیازمند نظر موافق دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود.
سپس یک فوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد و وکلای ملت با 129 رای موافق، 53 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس یک فوریت طرح را به تصویب رساندند.