به گزارش مشرق به نقل از آنا، در مجلس شورای اسلامی هیئتی وجود دارد که که از نهادهای مختلف از جمله دولت، مجلس و وقه قضائیه در ان نمایندگانی مشغول فعالیت هستند.

این هیئت، مسئول تطبیق دادن مصوبات دولت با قوانین است، مصوباتی که در دولت داخلی تلقی شده و بیشتر شامل آئین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها می‌شود.

براساس قانون، در صورتی که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین پس از بررسی مصوبه‌ای، آن را مغایر با قانون اعلام کند، دولت موظف است که ظرف مدت "یک هفته" اصلاح کند، در غیر این صورت مصوبه مورد نظر "خود به خود" ملغی الاثر می‌شود.

علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری، اعلام کرد که هیئت تطبیق با بررسی مصوبات دولت، بخش‌هایی از 15 مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون دانسته است.

در میان مصوباتی که مغایر با قانون اعلام شده‌اند، 7 مصوبه بودجه‌ای و مالی هستند.

این مصوبات شامل، مصوبه اختصاص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی، مصوبه تعیین سود بازرگانی شکر خام،‌ مصوبه مجوز افزایش بودجه پرسنلی سال 1390 شرکت‌های دولتی، مصوبه تخصیص اعتبار برای سازمان بهزیستی، مصوبه ضریب حقوق سال 1391، افزایش سرمایه بانک مسکن و مصوبه صدور مجوز کلی انتشار اوراق مشارکت است.

6 مصوبه مغایر با قانون دولت نیز مربوط به برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلی است.

این مصوبات شامل، آئین نامه نحوه برگزاری و اداره جلسات و اخذ تصمیم هیئت تجدید نظر موضوع ماده 64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44؛ دستورالعمل تبصره 2 ماده 134 قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛ آئین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛‌ آئین نامه اجرایی بند "الف" ماده 9 قانون برنامه پنجم توسعه کشور؛ مصوبه انتقال بنگاه‌ها و فعالیت‌های زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک به گروه دو موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه تفویض اختیار هیئت وزیران و رئیس جمهور به کمیسیون متشکل از چند وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های ذیربط هستند.

2 مصوبه هم مربوط به بخش صنعت و تقسیمات کشور هستند؛ این مصوبات نیز شامل مصوبه تبدیل روستای احمدآباد مستوفی به شهر مستقل و انتزاع آن از شهرستان اسلامشهر و مصوبه واگذاری ساختمان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور به مراکز آموزش عالی اهل بیت(ع) است.

دولت یک هفته وقت دارد تا بخش‌های مغایر با قانون این مصوبات را اصلاح کند، چرا که در غیر این صورت، آن بخش‌ها "ملغی‌الاثر" خواهند شد.