کد خبر 144765
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۲

بحث سرعت اينترنت و ضريب نفوذ آن از مواردي است كه در چند سال اخير به يكي از موضوعات هميشگي كاربران تبديل شده‌ و بعضا پايين‌ بودن سرعت همواره موجب گلايه‌هاي متعدد كاربران شده است.

به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، بنابر آمار‌هاي منتشر شده اكنون ضريب نفوذ اينترنت در بسياري استان‌هاي كشور عددي بين 30 تا 40 درصد است.

اما در اين زمينه وزير ICT مي‌گويد كه اين وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه آن زماني مي‌توانند به ارائه امكانات بهتر بپردازند كه در اين استان‌ها تقاضا وجود داشته باشد، اما از سوي ديگر فعالان برخي از اين استان‌ها از شرايط خود گله‌ دارند و وضعيت اينترنت دراين استان‌ها تبديل به كلافي پيچيده شده است.

مثلا در اين زمينه طي هفته‌هاي گذشته شاهد بوديم كه كاربران استان كرمانشاه گلايه‌هاي متعدد داشته و از وضعيت اينترنت اين استان كه مدتي بود كندتر از هميشه شده بود، گله داشتند. اما استان مركزي نيز ديگر استاني است كه ضريب نفوذ 37 درصدي دارد و به گفته كارشناسان به نظر مي‌رسد اوضاع چندان مناسبي ندارد.

*گلايه هاي بخش خصوصي از مخابرات

مدير عامل يكي از شركت‌هاي اينترنتي اين استان در گفت‌وگو با ايسنا از اينكه مخابرات استان مركزي، امكان توسعه اينترنت پرسرعت در شهرهاي اين استان را مهيا نمي‌كند گله و اظهار كرد: از زماني كه فعاليت خود را در اوايل سال 88 در استان مركزي آغاز كرديم، همواره با مشكلات مختلفی در شهرهاي اراك و ساوه مواجه بوديم که امکان ارایه سرویس را از این شرکت سلب کرده است.

احمد نخجواني در عين حال گفت: با قرار ندادن امكاناتي همچون تامين ظرفیت پهنای باند بین مراکز، اینترانت و فضای پسيو بارها موانعي براي توسعه اين شركت در اين استان به وجود آمده است؛ چنانچه این شرکت عملا نمی‌تواند سرویس خود را در بسیاری از مراکز استان توسعه دهد.

وي با بيان اين كه تا كنون ده‌ها نامه به مخابرات استان مرکزی و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال كرده‌اند كه تمام اين نامه‌ها تاكنون بي‌پاسخ مانده ادامه داد: در طی این مدت چندین بار هم با مدیر عامل مخابرات استان جلسه داشته‌ایم که راه به جایی نبرده است.

نخجواني در عين حال عنوان كرد: اين مسايل باعث شده است توسعه اينترنت پرسرعت توسط شركتهاي PAP در استان مركزي به مدت دو سال كند شود. این شرکت هم اینک دو سال است قصد دارد از امکانات اینترانت شرکت زیرساخت استفاده کند و 17 میلیون تومان هزینه­‌ی فیبر را به مخابرات استان مرکزی پرداخت کرده است.

احمد نخجواني در پايان خواستار برگزاري جلسه­ با حضور مدیران مخابرات استان مرکزی و روسای سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات رادیویی و حتی در صورت نیاز مطبوعات شد.

اما هومان محمودي - مدير عامل مخابرات استان مركزي - در اين باره مي‌گويد: مخابرات استان مركزي همواره براساس آيين‌نامه‌ها و دستورالعملي كه براي آن تدوين شده، اقدام مي‌كند.

او ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين از سال 89 به بعد ما حدود 20 هزار پورت اينترنت پرسرعت نصب كرده‌ايم و بنابر آمار‌هاي موجود، در سال 89 رتبه‌ي سوم از نظر ديتاي كشور را به خود اختصاص داده‌ايم.

محمودي درباره 17 ميليون تومان پول واريز‌ شده و عدم ارائه‌ي خدمات مناسب به ازاي آن هم مي‌گويد: در واقع مي‌توان گفت درخواستي كه اين شركت‌ها دارند به نوعي غيرقانوني تلقي مي‌شود با اين حال ما زماني كه اين درخواست ارائه شد آن را به مخابرات ايران منعكس كرديم و حتي خود فعالان اين شركت هم مي‌دانند كه ما اين موضوع را پيگيري كرده‌ايم.

او در ادامه در پاسخ به اين سوال كه اگر اين اقدام غيرقانوني تلقي مي‌شود، چرا از مدير شركت مذكور 17 ميليون تومان دريافت شده توضيح مي‌دهد: ما پس از اين‌كه اعلام شد اين موضوع غيرقانوني است بارها از مديران اين شركت خواستيم كه براي باز پس‌‌گرفتن وجه خود مراجعه كنند، اما اين اتفاق نيفتاد.

مدير عامل مخابرات استان مركزي در عين حال از آمادگي مذاكره با شركت هاي PAP خبر داده و مي‌گويد: ما آمادگي صحبت حضوري در اين زمينه را داريم و حتي خبرنگاران هم مي‌توانند در اين جلسات حضور پيدا كنند.

محمودي در پايان در ارتباط با سرعت اينترنت و وضعيت آن در استان مركزي خاطر نشان كرد: طبق اختيارات و وظايفي كه سازمان تنظيم مقررات برعهده ما قرار داده در زمينه‌ي اينترنت مشكل سرعت نداريم.

  چندي پيش وزير ارتباطات در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر گلايه‌هاي برخي شركت‌هاي PAP استاني از شيوه انتقال پورت‌هاي پرسرعت توسط مخابرات و نظارت وزارت ارتباطات برروي عملكرد مخابرات استاني گفته بود: بحث نظارت به صورت ذاتي و برابر آنچه در پروانه‌هايي كه از سوي وزارتخانه اعطا مي‌شود به طور مستمر وجود دارد.

وزير ICT همچنين گفته بود: امروز بحثي كه توسط شركت‌هاي PAP بايد ارائه شوند به طور روزانه و هفتگي گسترش مي يابد و در كنار اين پروانه‌ها كه از قبل براي مخابرات مركز صادر شده شركت‌هاي استاني مخابرات هم مجاز شده‌اند كه پورت‌هاي پرسرعت در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.

تقي‌پور ادامه داد: البته در ارتباط با مشكلات مختلف بخش خصوصي و گلايه‌هاي آن‌ها سال گذشته جلسات متعددي تشكيل شد و در نهايت در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات اين مشكلات مطرح شد و اين مسئله موجب شد مصوبه‌ي خاصي براي اين بخش تدوين شود. طبيعي است از اين پس هم اگر مشكل جديدي در اين زمينه وجود داشته باشد با مراجعه به اين كميسيون مي‌توان هماهنگي‌هاي لازم ميان اپراتورها را ايجاد كرد.