به گزارش مشرق، دادگاه عالی اُنتاریو در حکمی اعلام کرد که خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس ۷۵۲ نمی‌توانند دارایی‌ها یا حساب‌های بانکی خاصی را در خاک کانادا توقیف کنند زیرا دولت فدرال این دارایی‌ها را متعلق به جمهوری اسلامی ایران می‌داند که تحت قوانین بین‌المللی محافظت می‌شوند.
به گزارش سی‌بی‌سی رسانه ملی کانادا، سال گذشته، دادگاه استانی به اعطای ۱۰۷ میلیون دلار به اضافه سود به خانواده‌های پنج نفر از افرادی که در این پرواز جان باختند، حکم داد. ایران از خود در دادگاه مذکور دفاع نکرد و حکم غیابی صادر شد.
از آن زمان وکلای این خانواده‌ها به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در کانادا به عنوان غرامت بوده‌اند. این وکلا مدعی هستند حقوق ایران برای مصونیت دیپلماتیک یک دهه قبل زمانی که کانادا دیپلمات‌های ایرانی را از این کشور اخراج کرد، پایان یافت.
طبق گزارش رسانه کانادایی، خانواده‌ها به دنبال مجوز دادگاه برای توقیف سه ملک در اتاوا و برداشت پول از حساب‌های بانکی در اختیار ایران در بانک سلطنتی کانادا و اسکاتیابانک بوده‌اند.
این در حالی است که دولت کانادا در ماه مارس در جریان دادگاه سندی رسمی را صادر کرد مبنی بر این که تحت قوانین بین‌المللی دادگاه این اختیار را ندارد که به خانواده‌ها اجازه دهد اموال ایران را توقیف کنند.
بر اساس این سند، ایران همچنان از امتیازات و مصونیت‌ها برخوردار است. در تصمیمی که سه‌شنبه صادر شد، دادگاه عالی انتاریو تصمیم دولت کانادا را تایید و درخواست خانواده‌ها را رد کرد.
اخیراً ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در سالگرد سانحه هواپیمای اوکراینی اظهار داشت: لازم می‌دانم با خانواده‌های داغدار این حادثه تلخ ابراز همدردی کنم. ایران براساس تعهدات بین‌المللی خودش و در چارچوب قوانین و مقررات داخلی وظایفش را انجام داده و در حال انجام است و این موضوع را دنبال می‌کند.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: در خصوص دلجویی و جبران خسارت مادی مبلغی در حدود عرف بین‌المللی و حتی بیشتر از تعهدات ایران ذیل کنوانسیون‌های بین‌المللی تصویب شده و ستاد پرداخت دیه در حال اجرای مصوبه است. برخی مراجعه کرده و گرفتند و در مورد بقیه، ایران مشکلی ندارد و آمادگی انجام تعهداتش در این زمینه هست.