به گزارش مشرق، دولت در تبصره ۲۰ لایحه بودجه کل کشور ۱۴۰۲ در بخش نظام اداری و سرمایه انسانی دولت در بند (د) در مورد بازنشستگی آورده است: سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن، دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.
در بند (هـ) آمده است آیین‌نامه‌های مورد نظر این قانون در مواردی که مدت زمان خاصی پیش‌بینی نشده است، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
به گزارش فارس؛ در این لایحه دولت تلاش کرده است به معیشت کارکنان و بازنشستگان کمک کند، به گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندان دولت در سال آینده ۷ میلیون تومان در ماه است که تا این رقم درآمد ماهانه معاف از مالیات است.
حداقل حقوق بازنشستگان نیز ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است که معادل ۹۰ درصد حقوق یک کارمند شاغل در نظر گرفته شده است.
همچنین حداکثر پاداش بازنشستگان در سال آینده به میزان ۵۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. گرچه لایحه بودجه هنوز تبدیل به قانون نشده، اما برخی این نکته را مورد تاکید قرار داده‌اند که فقط دولت می‌خواهد افزایش سن بازنشستگی را در سال آینده پیگیری کند، در حالی که در لایحه بودجه به صراحت این دو نکته ذکر شده است که این مسئله دو شرط دارد؛ یکی با رضایت خود دستگاه و همچنین تقاضای بیمه‌شده که اگر بخواهد می‌تواند از افزایش دو ساله برای خدمت قبل از بازنشستگی استفاده کند، بنابراین هیچ اجباری در افزایش مدت بازنشستگی به مدت دوسال در نظر گرفته نشده است.
البته این نکته هم قابل ذکر است که عمده صندوق‌های بازنشستگی به دلیل اینکه در سال‌های گذشته از مدیریت خوبی برخوردار نبوده و میزان ورودی‌ها و خروجی‌های آن تناسب نداشته است، با مشکل مواجه هستند.
در ابتدای انقلاب به ازای هر نفر بازنشسته ۷ نفر شاغل و بیمه‌پرداز وجود داشتند که اکنون به ازای هر بازنشسته حدود ۳.۲ نفر شاغل بیمه‌پرداز وجود دارد؛ یعنی نسبت پشتیبانی در اکثر صندوق‌های بازنشستگی به شدت کاهش پیدا کرده است، اما با مدیریت حرفه‌ای در صندوق‌های بازنشستگی می‌توان این مسئله را جبران کرد.
البته این نکته هم قابل ذکر است؛ در شرایط تورمی که نرخ تورم ۴۰ درصد است، باید علاوه بر افزایش بازدهی در صندوق‌های بازنشستگی به میزان تورم نیز افزایش داشته باشند تا ارزش دارایی‌های صندوق‌ها روزآمد شود و امکان پرداخت مستمری برای بازنشستگان به وجود آید؛ بنابراین دولت از یک طرف سیاست کنترل تورم را در پیش می‌گیرد، از یک طرف پیشنهاد کرده است با دو شرط تقاضای دستگاه اجرایی و تقاضای فرد شاغل مدت بازنشستگی می‌تواند تا دو سال افزایش یابد.