به گزارش مشرق، فارس به نقل از پایگاه خبری الجزیره نوشت: محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر پس از باز نشسته کردن حسین طنطاوی، وزیر دفاع و رئیس کل نیروهای مسلح این کشور و سرلشکر سامی عنان، فرمانده ستاد مشترک ارتش مصر و لغو متمم قانون اساسی در سخنانی که برای مردم این کشور ایراد کرد، گفت که تصمیماتش با هدف اقدام علیه دستگاه نظامی یا به حاشیه راندن این دستگاه نبوده و وظیفه ارتش حمایت از مرزها است.
این درحالی است که برخی منابع تاکید می‌کنند که این تصمیمات محمد مرسی با هماهنگی با شورای عالی نظامی مصر اتخاذ شده است.
مرسی در سخنرانی مشروحی که شب گذشته پس از اتخاذ این تصمیمات برای مردم مصر ایراد کرد، گفت که تصمیماتش شخصی نبوده و هیچ کس را هدف نگرفته و نمی‌خواسته دستگاه نظامی را در تنگنا و بحران قرار دهد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ارتش به وظایف خود تاکنون عمل کرده و با کمک دستگاه پلیس امنیت را در کشور برقرار کرده است، گفت: با این حال خواسته ما از ارتش پرداختن به دفاع از کشور و مرزهاست.
رئیس جمهوری مصر در ادامه سخنرانیش در حالی‌که تاکید داشت وی فرمانده نیروهای مسلح مصر می‌باشد، از عملیات امنیتی بزرگی در سینا سخن گفت که از سال 1973 تاکنون بی‌سابقه بوده و خود فرماندهی و هدایت آن را به دست داشته است.
وی گفت که در این عملیات‌های ارتش مصر به شمار قابل توجهی از خائنان دست یافته که حمله به پست مرزی مصری در رفح را هفه گذشته به اجرا گذاشتند.
رئیس جمهوری مصر در ادامه با دادن وعده برقراری امنیت در کشور تاکید کرد که با عاملان ناامنی در مصر به شدت برخورد خواهد کرد.
مرسی پس از برکناری طنطاوی و عنان آنها را به عنوان مشاور خود انتخاب و متمم قانون اساسی این کشور را لغو کرد که شورای عالی نظامی مصر تصویب کرده و براساس آن دوره انتقالی مصر را اداره می‌کرد.
تصمیمات مرسی با هماهنگی پیشین بوده است
اما سرلشکر "محمد العصار"، یکی از اعضای شورای عالی نظامی مصر در این باره گفت که اتخاذ تصمیم برکناری طنطاوی با مشورت با وی و شورای عالی نظامی مصر صورت گرفته است.
العصار در ادامه گفت که مرسی پست وزارت دفاع را به عنان پیشنهاد داد، اما عنان به دلایل شرایط جسمی از پذیرش آن عذرخواهی کرد.
ناظران می‌گویند که انتصاب عنان و طنطاوی به سمت مشاور ریاست جمهوری، از سوی مرسی به نوعی گامی آشتی‌جویانه تلقی می‌شود و مرسی به این ترتیب تلاش داشته عنان و طنطاوی را به نوعی از تحت پیگرد قرار گرفتن از اتهامات احتمالی در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر در امان نگه دارد و این تصمیمات نقشه سیاسی مصر را هم اکنون تغییر داده است.
اما جمال عبد الجواد، مدیر مرکز تحقیقات الاهرام درباره این برکناری‌ها و انتصاب‌ها در ابتدا گفت: افرادی که جای طنطاوی و عنان را گرفته‌اند، از اعضای شورای نظامی هستند، سپس تاکید کرد که این اقدام دو سناریو را مطرح می‌کند، اول آنکه شورای عالی نظامی مصر موافق با این تغییرات بوده است یا اینکه اختلافاتی در سطوح بالای این شورا موجود است.
استقبال گروه‌های سیاسی از تصمیمات مرسی
اما تصمیمات محمد مرسی با استقبال و حمایت نیروهای سیاسی مصر مواجه شد. در این ارتباط "عصام العریان"، دبیرکل حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون مصر گفت که پس از انحلال پارلمان قدرت منتخبی را در کشور مشاهده نمی‌کرده، اما هم اکنون این قدرت منتخب در شخص ریاست جمهوری نمود پیدا می‌کند و تاکید کرد که نیروهای مسلح بخشی از قدرت اجرایی کشور است که ریاست آن را شخص رئیس جمهوری برعهده دارد.
جماعت اسلامی نیز تاکید کرد که این تصمیمات، تصمیماتی هستند که مردم انتظارش را داشته‌اند و باید گرفته می‌شد.
عبد المنعم ابو الفتوح، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز آنچه رخ داد را انتقال واقعی قدرت به رئیس جمهوری منتخب برشمرد.
احمد ماهر، هماهنگ کننده جنبش 6 آوریل نیز خواستار پاکسازی بیشتر دستگاه‌ها شد.
حمدی قندیل، روزنامه‌نگار مصری نیز این تصمیمات مرسی را کودتای مدنی خواند که بر کودتای نظامی پیش دستی کرد که قرار بود 24 آگوست جاری به اجرا گذاشته شود.
این درحالی است که برخی منابع تاکید می‌کنند که این تصمیمات محمد مرسی با هماهنگی با شورای عالی نظامی مصر اتخاذ شده است.
مرسی در سخنرانی مشروحی که شب گذشته پس از اتخاذ این تصمیمات برای مردم مصر ایراد کرد، گفت که تصمیماتش شخصی نبوده و هیچ کس را هدف نگرفته و نمی‌خواسته دستگاه نظامی را در تنگنا و بحران قرار دهد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ارتش به وظایف خود تاکنون عمل کرده و با کمک دستگاه پلیس امنیت را در کشور برقرار کرده است، گفت: با این حال خواسته ما از ارتش پرداختن به دفاع از کشور و مرزهاست.
رئیس جمهوری مصر در ادامه سخنرانیش در حالی‌که تاکید داشت وی فرمانده نیروهای مسلح مصر می‌باشد، از عملیات امنیتی بزرگی در سینا سخن گفت که از سال 1973 تاکنون بی‌سابقه بوده و خود فرماندهی و هدایت آن را به دست داشته است.
وی گفت که در این عملیات‌های ارتش مصر به شمار قابل توجهی از خائنان دست یافته که حمله به پست مرزی مصری در رفح را هفه گذشته به اجرا گذاشتند.
رئیس جمهوری مصر در ادامه با دادن وعده برقراری امنیت در کشور تاکید کرد که با عاملان ناامنی در مصر به شدت برخورد خواهد کرد.
مرسی پس از برکناری طنطاوی و عنان آنها را به عنوان مشاور خود انتخاب و متمم قانون اساسی این کشور را لغو کرد که شورای عالی نظامی مصر تصویب کرده و براساس آن دوره انتقالی مصر را اداره می‌کرد.
تصمیمات مرسی با هماهنگی پیشین بوده است
اما سرلشکر "محمد العصار"، یکی از اعضای شورای عالی نظامی مصر در این باره گفت که اتخاذ تصمیم برکناری طنطاوی با مشورت با وی و شورای عالی نظامی مصر صورت گرفته است.
العصار در ادامه گفت که مرسی پست وزارت دفاع را به عنان پیشنهاد داد، اما عنان به دلایل شرایط جسمی از پذیرش آن عذرخواهی کرد.
ناظران می‌گویند که انتصاب عنان و طنطاوی به سمت مشاور ریاست جمهوری، از سوی مرسی به نوعی گامی آشتی‌جویانه تلقی می‌شود و مرسی به این ترتیب تلاش داشته عنان و طنطاوی را به نوعی از تحت پیگرد قرار گرفتن از اتهامات احتمالی در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر در امان نگه دارد و این تصمیمات نقشه سیاسی مصر را هم اکنون تغییر داده است.
اما جمال عبد الجواد، مدیر مرکز تحقیقات الاهرام درباره این برکناری‌ها و انتصاب‌ها در ابتدا گفت: افرادی که جای طنطاوی و عنان را گرفته‌اند، از اعضای شورای نظامی هستند، سپس تاکید کرد که این اقدام دو سناریو را مطرح می‌کند، اول آنکه شورای عالی نظامی مصر موافق با این تغییرات بوده است یا اینکه اختلافاتی در سطوح بالای این شورا موجود است.
استقبال گروه‌های سیاسی از تصمیمات مرسی
اما تصمیمات محمد مرسی با استقبال و حمایت نیروهای سیاسی مصر مواجه شد. در این ارتباط "عصام العریان"، دبیرکل حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون مصر گفت که پس از انحلال پارلمان قدرت منتخبی را در کشور مشاهده نمی‌کرده، اما هم اکنون این قدرت منتخب در شخص ریاست جمهوری نمود پیدا می‌کند و تاکید کرد که نیروهای مسلح بخشی از قدرت اجرایی کشور است که ریاست آن را شخص رئیس جمهوری برعهده دارد.
جماعت اسلامی نیز تاکید کرد که این تصمیمات، تصمیماتی هستند که مردم انتظارش را داشته‌اند و باید گرفته می‌شد.
عبد المنعم ابو الفتوح، نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز آنچه رخ داد را انتقال واقعی قدرت به رئیس جمهوری منتخب برشمرد.
احمد ماهر، هماهنگ کننده جنبش 6 آوریل نیز خواستار پاکسازی بیشتر دستگاه‌ها شد.
حمدی قندیل، روزنامه‌نگار مصری نیز این تصمیمات مرسی را کودتای مدنی خواند که بر کودتای نظامی پیش دستی کرد که قرار بود 24 آگوست جاری به اجرا گذاشته شود.