به گزارش مشرق، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین روز سه‌شنبه در بزرگترین تحول سیاسی این کشور همزمان با جنگ، تعدادی از مقامات ارشد را برکنار کرد.
نبرد علیه فساد در اوکراین اهمیت حیاتی پیدا کرده است، زیرا جنگ روسیه باعث شده است که کیف به شدت به حمایت غرب متکی باشد و این کشور به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است و در این شرایط وجود فساد اقتصادی می‌تواند مانعی برای کمک‌های بیشتر غرب به اوکراین باشد.
اخراج بیش از دوازده مقام ارشد دولت اوکراین توسط زلنسکی چند روز پس از دستگیری معاون وزیر مظنون به اختلاس و اتهاماتی بود که اگرچه توسط وزارت دفاع تکذیب شد، اما اعتراضاتی را علیه عملکرد دولت اوکراین برانگیخت.
زلنسکی گفت: «هر عامل داخلی که با دولت تداخل داشته باشد در حال اخراج است و پاکسازی خواهد شد. این برای حفاظت از ما ضروری است و به نزدیک شدن ما با نهادهای اروپایی کمک می‌کند.»
گفته شده مقامات اخراجی دولت اوکراین شامل پنج فرماندار منطقه، چهار معاون وزیر و یک مقام ارشد دفتر ریاست جمهوری هستند.
ولودیمیر فسنکو، تحلیلگر سیاسی مستقر در کیف، معتقد است که برخی تغییرات از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود و اکنون این تغییرات با موجی از خبرهای منفی پیرامون فساد اجرایی شد.
دو روز پیش نیز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین با اذعان به وجود فساد گسترده در کشورش، اعلام کرده بود که فساد، مشکل مزمن اوکراین است و پس از جنگ علیه روسیه این مشکل در پس زمینه مسائل اوکراین قرار گرفته است و هرگز قابل تحمل نخواهد بود.
زلنسکی همچنین قول داده بود که تصمیمات کلیدی برای ریشه کن کردن فساد اتخاذ کند. تعهد زلنسکی برای مبارزه با فساد در بحبوحه مطرح شدن اتهامات فساد در سطوح ارشد دولت او صورت گرفته است. از جمله گزارش اقدامات مشکوک در تدارکات نظامی که همراه با برخی فسادهای مالی کلان بوده است.
زلنسکی در سخنان خود گفته بود: «من می‌خواهم این را واضح بگویم که هیچ بازگشتی به آنچه در گذشته بود، به شیوه زندگی افراد مختلف نزدیک به نهادهای دولتی یا کسانی که تمام عمر خود را صرف تعقیب یک صندلی گذرانده‌اند، وجود نخواهد داشت.»
اوکراین سابقه طولانی فساد گسترده و حکمرانی متزلزل داشته است، به طوری که سازمان شفافیت بین‌الملل فساد این کشور را در رتبه ۱۲۲ از ۱۸۰ کشور جهان قرار داده است که خیلی بهتر از روسیه در سال ۲۰۲۱ نیست.