به گزارش مشرق، نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه ۹ بهمن در روند بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با ماده ۸ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۸ این طرح ناشران اوراق بهادار و کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مکلف‌اند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد معامله در بورسها و بازارهای خارج از بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر نمایند. تقسیم سود صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تایید آن انجام شود و سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکلیف مذکور نظارت کند.
همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان امور مالیاتی موظف است همزمان با نقل و انتقال سهام، سهمالشرکه و حق تقدم سهام صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط به معاملات مذکور را با درج قیمت فروش آنها صادر کند.
به علاوه اینکه اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، به جز ناشران اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوطه را صادر کنند.
همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، در سامانه مؤدیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده(۹) این قانون می‌شود.
براساس این گزارش محسن زنگنه نماینده مردم تربت جام در مجلس در جریان بررسی این طرح با بیان اینکه ما در حال بررسی طرح بسیار مهمی هستیم، گفت: از افرادی که فضا را در صداوسیما، رسانه ها و صحن علنی احساسی می کنند، گلایه مند هستم. اگر ما فرصت کافی نداشته باشیم که اینجا حرف های خود را بزنیم، پس کجا باید این صحبت ها را مطرح کنیم؟ دوستان در صداوسیما ما را متهم می کنند که افرادی که در مورد بندهای این طرح نظری دارند، مخالف مالیات بر عایدی هستند! که باید بگویم به هیچ عنوان هیچکس در مجلس مخالف با گرفتن مالیات از سوداگری و فعالیت هایی که با سفته بازی موجب افزایش قیمت مسکن و طلا و دلار می شود، نیست، بلکه مخالفت ما در نحوه اجرای آن است تا بعداً برای مردم مشکلی ایجاد نشود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
در ادامه نیز نمایندگان مجلس با پیشنهاد الحاقی روح اله متفکرآزاد نماینده مردم تبریز در مجلس به بند (ر) ماده ۸ با ۱۵۱ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در پیشنهاد الحاقی این نماینده آمده است: مشاورین املاک و شرکت های معتمد حق اخذ حق الزحمه به تناسب مالیاتی را به صورت، صورتحساب الکترونیکی ندارند و حق الزحمه ایشان به موجب آئین نامه ای که ظرف مدت ۳ ماه به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می رسد براساس نرخ ثابت برای هر یک از انواع معاملات محاسبه خواهد شد.
متفکرآزاد در توضیح پیشنهاد الحاقی خود، گفت: با این کار خواستیم میزان دعاوی کاهش پیدا کند، ضمن آنکه ضرری هم متوجه مشاورین املاک نمی شود، هدف قانون کنونی نیز تامین خواهد شد. در واقع انگیزه فعالیت مشاورین املاک در مناطق با ارزش مبادلاتی بیشتر، کاسته می شود یعنی اجازه نمی دهیم با میزان نرخ ساختمان ها و خانه ها و اجاره بهاها بازی شود لذا این پیشنهاد می تواند به کنترل قیمت کمک کند و فرآیند تناسب ارزش معاملات را از میزان حق الزحمه مشاوران املاک خارج می کند.