به گزارش مشرق، محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود مراکز متعدد تصمیم گیر درباره نحوه فعالیت و مقررات تبادل و خرید و فروش رمزارزها در کشور گفت: در حال حاضر نهادهای گوناگونی در حوزه رمزارزها تصمیم گیری می کنند که این رویه نادرست، مسائل و مشکلات عدیده ای را برای کاربران به وجود آورده است.
وی با تاکید بر اینکه باید یک نهاد واحد عهده دار تمام مسئولیت های مربوط به حوزه رمزارزها شود، افزود: مسئولان بانک مرکزی دولت دوازدهم وعده تدوین آیین نامه استخراج و معاملات رمزارزها را ظرف چند ماه داده بودند که این اتفاق، در عمل رخ نداد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه پس از شروع دولت سیزدهم، مجددا این قول را از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گرفتیم که آیین نامه ای را برای استخراج و مبادله رمز ارزها تهیه کنند، گفت: البته شنیده ایم بانک مرکزی، به دنبال ایجاد رمزارز ملی است.
علیزاده با بیان اینکه باید مرجع تصمیم گیر و سیاست گذار در زمینه رمز ارزها مشخص باشد، گفت که در این صورت تمام سرمایه گذاران در حوزه رمزارز، از سردرگمی خارج می شوند.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم پرهیز از اعمال سلیقه و صدور دستورالعمل های متعدد در حوزه رمزارزها تاکید کرد: اینکه هر کدام از دستگاه ها شیوه نامه یا دستورالعمل متناسب با شرایط و دغدغه های خود را برای معاملات رمزارزها تدوین می کنند، یک مشکل اساسی است.
به اعتقاد این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نهادهای مختلفی همچون وزارت اقتصاد یا ستاد ملی رمزارزش‌ها در دولت، معتقدند که باید رمزارزها در ذیل آن ها باشند و از طرف دیگر، بانک مرکزی معتقد است که رمزارزها به عنوان ارز شناخته شده و آنها باید نسبت به کنترل مبادلات آن اقدام کنند که این وضعیت باعث سردرگمی مردم و سرمایه گذاران شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان بر لزوم وجود قانون جامع و واحد در حوزه رمزارزها تاکید کرد و از آمادگی مجلس برای کمک به رفع این معضل خبر داد.