به گزارش مشرق، یک مقام ارشد منطقه قره باغ کوهستانی، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان را دروغگو خواند.
به گزارش خبرگزاری «نیوز آرمنیا»، «آرتاک بیگلریان» مشاور وزیر منطقه ارمنی نشین قره باغ کوهستانی روز یکشنبه ادعاهای «الهام علی اف» رئیس جمهور جمهوری آذربایجان در نشست امنیتی مونیخ را «نادرست» خواند.
این مقام ارشد قره باغ کوهستانی گفت: «علی اف دیکتاتور جمهوری آذربایجان در نشست امنیتی مونیخ ادعاهای دروغ مطرح کرد.»
وی در پاسخ به علی اف گفت که چهار قطعنامه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ از هر دو طرف خواسته بود تا جنگ را متوقف کنند، اما جمهوری آذربایجان به آن پایبند نبود و به جنگ ادامه داد.
بیگلریان گفت: «ما هیچ مسجدی را تخریب نکرده‌ایم، حتی مسجد شوشی را مرمت کرده‌ایم و تا جایی که می‌توانستیم مسجدهای موجود را حفظ کردیم.»
این در حالی است که رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان و «نیکول پاشینیان» نخست‌وزیر ارمنستان در نشست خود در حاشیه نشست امنیتی «مونیخ» در خصوص منطقه مورد مناقشه «قره‌باغ کوهستانی» با یکدیگر جدال کردند.
سران ارمنستان و جمهوری آذربایجان روز گذشته (شنبه) در خصوص منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی وارد مناقشه شدند وهریک بر مواضع متفاوت خود پافشاری کردند وعلی‌رغم نشست آن‌ها در مونیخ، شواهد اندکی از احتمال صلح پایدار بین دو کشور مشاهده شد.
علی‌اف در جریان میزگردی که به جنجال ختم شد، گفت: « فکر می‌کنم (جمهوری) آذربایجان و ارمنستان باید نشان دهند که گذار از بن بست طولانی مدت، نفرت و خصومت متقابل باید پایان یابد. لحن آشتی جویانه علی‌اف در حالی از بین رفت که او سپس ارمنستان را به اشغال سرزمین‌های جمهوری آذربایجان برای تقریباً ۳۰ سال متهم کرد و از یک مقام ارشد جدایی‌طلب قره باغ کوهستانی انتقاد کرد.
پاشینیان نیز این‌گونه پاسخ علی‌اف را داد: «آذربایجان سیاست انتقام‌جویی را پیش گرفته است و آیا قرار است این نشست مونیخ برای برانگیختن تعصب، نفرت، لفاظی‌های تهاجمی مورد استفاده قرار گیرد یا بهتر است برای برای بهتر کردن اوضاع باشد.»
در رویدادی دیگر، دولت جمهوری آذربایجان هفته گذشته بار دیگر گاز منطقه ارمنی‌نشین در منطقه قره باغ کوهستانی را قطع کرد.
جمهوری آذربایجان از زمان بسته شدن غیرقانونی مسیر راهبردی «لاچین» در دسامبر ۲۰۲۲، به طور دوره‌ای گازرسانی را مختل کرده است. این منطقه اخیرا نیز به دنبال اقدامات سران باکو با کمبود مواد غذایی مواجه و مجبور شد سیستم کوپنی را راه اندازی کند. مقامات این منطقه تصمیم گرفتند فروش برخی مواد غذایی اساسی و سایر اقلام را که با کمبود مواجه هستند، محدود و از سیستم سهمیه بندی استفاده کنند.