فراکسیون مخالفان دولت همچنین تهدید کرده که در صورت عدم لغو این مصوبه به خیابان خواهد ریخت و اوضاع را به تشنج خواهد کشاند، آنها همچنین شیخ "جابر المبارک" نخست‌وزیر کویت را به کودتای سوم علیه قانون اساسی متهم می‌کنند.
این نشست که دیشب انجام شد و تا ساعات آغازین صبح نیز ادامه پیدا کرد، منجر به این شد که فراکسیون اکثریت پارلمان کویت با اعلام عزم خود برای تشکیل این جبهه ملی به نقل از "مسلم البراک" یکی از نمایندگان اعلام کرد که نشست‌ها برای تدوین بیانیه‌ای برگرفته از اراده مجلس امت در مورد این بازی‌های دولت و راهکارهای پیش روی اکثریت پارلمان در مقابل این اقدام در دوره آینده ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: ما در مقابل یک میدان سیاسی تاریخی قرار داریم، وی از سرقت پنج میلیارد دینار از اموال عمومی مردم خبر داده و گفت که همه این پول‌ها به باد رفته است.
"احمد السعدون" نماینده پارلمان کویت نیز که ریاست نشست دیشب را بر عهده داشت، اقدامات دولت در زمینه ارجاع قانون بخش‌های پنج‌گانه به دادگاه قانون اساسی را رد کرد و گفت که اظهارات شیخ محمد عبدالله تنها برای توجیه این اقدام بود.
وی افزود که دولت باید بداند که ملتی که به نخست‌وزیر قبل گفت که باید برود و او نیز رفت، در صورت بروز کودتای سوم علیه قانون اساسی در اینکه به نخست‌وزیر کنونی نیزبگوید که برود، تردید نخواهد کرد.
"محمد هایف" از دیگر نمایندگان پارلمان تأکید کرد که بعد از دخالت دستگاه قضا و درگیری با تنها گزینه خروج به خیابان‌ها را برای بیان دیدگاه‌های خود در مقابل داریم، ما با تظاهرات یا راهپیمایی‌ها موافق نیستیم، اما بدین ترتیب می‌توانیم دیدگاه‌های خود را بیان کنیم و در راهپیمایی‌ها شرکت خواهیم کرد.
"اسامه المناور" نیز عملکرد دولت کویت در این باره را رد کرده و آن را غیر عقلانی خواند و تأکید کرد که نص قانون اساسی تنها از مجلس امت صادر می شود.
وی گفت: "ما قبول نمی‌کنیم که حق ما از ما گرفته شود؛ چیزی که اتفاق افتاده، این است که یکی از حقوق ما غصب شده و ما کمتر از دیگر ملت‌های عربی نیستیم."