به گزارش مشرق، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، با دو انتخاب تلخ مواجه است: یا اصلاحات قضایی را ادامه دهد یا موقتاً آن را متوقف کند، اما هر دوی این گزینه‌ها عواقب خود را دارد.

سحرگاه امروز دوشنبه، رسانه‌های صهیونیستی گفتند که نتانیاهو تمایل دارد اصلاح قوانین قضائی را متوقف کند اما در عین حال می‌خواهد از سقوط دولتش جلوگیری کند.

نتانیاهو از حمایت رهبران برجسته حزب راست‌گرای لیکود و حزب راست‌گرای شاس در دولت خود برخوردار شد تا قوانینی را که بیش از ۱۲ هفته باعث واکنش‌های خشمگین اسرائیلی‌ها شده است را متوقف کند.

اگرچه نتانیاهو و رهبر حزب «شاس» از اصلاحات مدنظر قضائی خود عقب نشینی کرده‌اند؛ اما وزیران به اصطلاح دادگستری و امنیت ملی کابینه مخالفت کرده‌اند.

از سوی دیگر، شماری از مقامات حزب لیکود خواستار استعفای وزیر دادگستری شدند؛ زیرا معتقدند اصرار وی و همفکرانش در کابینه این رژیم را به جنگ داخلی سوق می‌دهد.

وزیر اقتصاد کابینه نتانیاهو نیز با مخالفت از توقف اصلاحات قضائی بر ادامه اصلاحات علی رغم گسترش درگیری و چنددستگی در کابینه و فلسطین اشغالی تاکید کرد.

پس از تصمیم نتانیاهو برای برکناری یوآو گالانت وزیر جنگ از سمت خود پس از درخواست وی برای تعلیق اصلاحات قضائی، خشم خیابان‌های رژیم صهیونیستی افزایش یافت.

عصر دیروز یکشنبه و سپیده دم امروز، صدها هزار اسرائیلی برای تظاهرات علیه نتانیاهو به خیابان‌ها آمدند.

مواضع رهبران صهیونیستی

روزنامه صهیونیستی هاآرتص سحرگاه امروز (دوشنبه) نوشت: «بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پی موج سراسری اعتراض‌ها که پس از برکناری یوآو گالانت، وزیر جنگ صورت گرفت، در حال مذاکره درباره توقف اصلاحات قضائی است».

هاآرتص با بیان اینکه حزب راست شاس از توقف اصلاحات قضائی حمایت می‌کند، افزود: حزب راست مذهبی «یهودوت هتوراه» حمایت خود را از نتانیاهو و تصمیمات او اعلام کرده است.

این روزنامه افزود: «انتظار می‌رود که رهبران احزاب ائتلاف (حاکم) صبح امروز دوشنبه برای بررسی این موضوع دیدار کنند».

نیر برکات، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی، در توئیتر خود نوشت: «موجودیت اسرائیل مهم‌تر از همه است، من از نخست وزیر در تصمیم برای توقف اصلاحات قضائی و بررسی مجدد آن، حمایت خواهم کرد. اصلاحات لازم است و ما آن را انجام خواهیم داد، اما نه به قیمت جنگ بین برادران».

«میکی زهار»، وزیر فرهنگ و جوانان رژیم صهیونیستی نیز در توییتی نوشت: «اصلاح نظام قضائی ضروری و حیاتی است، اما وقتی خانه می‌سوزد، نپرسید حق با کیست، بلکه آب بریزید و ساکنان آن را نجات دهید».

زهار افزود: «اگر نخست وزیر تصمیم بگیرد که قانون را متوقف کند تا از شکاف ایجاد شده جلوگیری نماید، ما باید از موضع او حمایت کنیم».

روزنامه هاآرتص نوشت که سایر سیاستمداران از جمله وزرای آموزش و پرورش و امور استراتژیک نیز موضع مشابهی را ابراز کردند.

نقشه جدید

«آمیخای شکالی»، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز در توییتی نوشت: «شما باید صراحتاً بپذیرید که مسیر را از دست داده‌ایم».

وی افزود: «پیشنهاد می‌کنم به پیشنهاد بنی گانتز (برای گفت‌وگو) که به نظر می‌رسد دارای حسن نیت است، پاسخ دهیم و نقشه راه جدیدی برای ازسرگیری روند قانون‌گذاری ترسیم و آن را به مردم ارائه کنیم».

با این حال، اخبار کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی نشان داد که نتانیاهو امیدوار است «یاریو لوین»، رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی از موضع خود عقب نشینی کند، اما در عین حال در دولت باقی بماند.

فشارها بر نتانیاهو برای توقف قوانینی که قدرت قوه قضائیه، به ویژه دادگاه عالی اسرائیل را محدود می‌کند، در حال افزایش است.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که آرنون بن دیوید، رئیس اتحادیه کارگران هیستادروت، پس از برکناری نتانیاهو از سمت نخست وزیری، کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد.

روزنامه هاآرتص عصر یکشنبه نوشت: «بن دیوید - که در اعتراض به کودتای ضدقضائی در مرکز تل آویو دیده شد - انتظار می‌رود روز دوشنبه فراخوان اعتصاب عمومی را بدهد».

اعتصاب دانشگاه‌ها

به نوشته همین روزنامه، روز گذشته دانشگاه‌های رژیم صهیونیستی در اعتراض به کودتای قضائی دولت نتانیاهو، از اعتصاب نامحدود شامل توقف کلیه کلاس‌ها و انجام تحقیقات خبر دادند.

این روزنامه افزود: این تصمیم پس از جلسه معاونان همه مؤسسات تحقیقاتی آموزش عالی در «اسرائیل» گرفته شد و همه دانشگاه‌ها به جز دانشگاه آریل واقع در کرانه باختری که هنوز تصمیم خود را اعلام نکرده است به اعتصاب خواهند پیوست.

[در خانه عنکبوت چه می گذرد؟/ نتانیاهو در دو راهی جنگ داخلی و سقوط]

روزنامه یدیعوت آحارونوت امروز دوشنبه به نقل از مقامات ارشد دولتی نوشت که فرصت بزرگی برای به تأخیر انداختن این قانون وجود دارد.

تصمیمات سخت

نتانیاهو می‌خواهد اعتراضات علیه دولتش متوقف شود، اعتراضاتی که ممکن است او را مجبور به اتخاذ تصمیم‌های سخت در چند ساعت و روزهای آینده کند. وی اگر اصلاحات قضائی را متوقف سازد، در برابر اعتراضات بی سابقه «اسرائیلی ها» که مخالفان وی آن را رهبری می‌کنند، تسلیم می‌شود و در صورت ادامه قانون اصلاحات قضائی، ممکن است او را عاملی معرفی کنند که انشعاب بی سابقه در میان «اسرائیلی ها» ایجاد کرده است.

نزدیک به ۱۲ هفته است که روزانه ده‌ها هزار اسرائیلی علیه طرح اصلاحات قضائی که دولت نتانیاهو قصد اجرای آن را دارد تظاهرات می‌کنند.

این طرح شامل اصلاحاتی است که اختیارات دیوان عالی (بالاترین مقام قضائی) را محدود می‌کند و به دولت کنترل انتصاب قضات را می‌دهد.