مشرق-- بدون ترديد عدم کارآمدي انقلاب فرهنگي، در «پابرجا ماندن متون علوم انساني» بيش از جنبه‌هاي ديگر نمايانگر بوده، که متأسفانه با افزايش بي‌رويه رشته‌هاي آن معضل‌سازي بيشتري هم داشته است.به درستي مي‌توان گفت که دانشگاه‌هاي کشور در طول عمر 30 ساله جمهوري اسلامي، مسيري درست نپيموده‌اند. بدين معنا که با هدف بالا بردن آمار کمي، در هر دوره به 2 امر دست يازيده، و با ارائه آمار، اهتمام متصديان به رخ کشيده شده است. يکي از آن امور، افزايش رشته‌هاي درسي در دانشگاه‌هاست که علوم انساني را هم شامل مي‌شود. ديگري افزايش ظرفيت دانشجو بوده که بايد رشته‌هاي جديد را پر کنند! شگفتا که متصديان امر از اين مسئله ابتدايي غافل مانده‌اند که: رها شدن تعداد زياد فارغ‌التحصيل در هر سال بدون بازار کار، نه‌تنها حلّال مشکل نيست که طبيعتاً معضل‌ساز خواهد بود. علاوه بر آن همين نبود بازار کار بيانگر عدم نياز کشور و جامعه به آن رشته‌هاي تحصيلي است که فارغ‌التحصيلانش با مدارک بالاي دانشگاهي در جامعه سرگردان خواهند شد.
دو امر فوق آمار کمي را که مسئولان مربوطه با آن فخرفروشي مي‌نمايند و آن را در کارنامه کاري خود امتياز محسوب مي‌کنند، نه‌تنها بي‌ثمر مي‌کند، بلکه بدليل پيامدهايش زيانبار هم گرديده و مي‌گردد. بحثي که نياز به کند و کاو اساسي و گسترده دارد.
در اين ميان علوم انساني با خسارات بيش از پيش مواجه بوده، و جامعه اسلامي و نظام اسلامي را در تندباد حوادث خود فرو برده است. براي ورود به اين بحث ضرورت دارد از دو منظر به بررسي پرداخت. در منظر نخست پروتکل يهود است که نابودي نظام‌ها، اديان و جوامع جهاني غيريهود را هدف دارد، و منظر دوم «نقد و بررسي فرهنگ در برنامه توسعه» مي‌باشد.
ماده 14 پروتکل يهود اذعان مي‌کند:" فيلسوفان ما نارسايي‌هاي عقايد و مذاهب را به بحث مي‌گذارند. ما افراد کارآزموده و آگاه را به رهبري غيريهوديان منصوب مي‌کنيم و به ايراد سخنراني و نشر مقالاتي ويژه مي‌پردازيم، تا بدين وسيله روي ذهن غيريهود اثر گذاشته، و آنها تنها معلومات و معارف مورد خواست ما را که قبلاً برايشان تدارک ديده‌ايم، کسب کنند."
نمي‌توان تصور کرد در دنياي جديد مأمني غير از دانشگاه‌ها، و دروسي غير از علوم انساني بتوانند به نحو کامل اين هدف ويرانگر را جامه عمل بپوشانند. اضافه بر آنکه با چنين بر‌نامه‌اي که تا تغيير و دگرگوني کامل علوم انساني، همچنان پابرجاست، يقيناً فارغ‌التحصيلان متعهد با دانش اسلامي و بومي را انتظار نبايد داشت.
چنين است که با گذشت 3 دهه از عمر مبارک جمهوري اسلامي، دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي ايران، مجموعه‌اي از دانش‌هاي غربي را در علوم انساني، اندوخته دارند و با آن اسلام، انقلاب اسلامي، ايران، جامعه ايراني و منافع ملي را ارزيابي مي‌کنند و براي معضلات و برنامه‌هاي آنها، نسخه غربي مي‌نويسند. و همين است که داروهاي تجويزي آنان نه‌تنها کمترين ثمر را در حل معضلات ندارد، بلکه باورهاي ايماني، اصول انقلابي، ارزش‌ها و شعائر ديني و ملي را به ستيز گرفته است. از سوي ديگر مسائل اقتصادي و اجتماعي، فرهنگ جامعه و خانواده، زنان و جوانان را به نابساماني فکري، و درهم پيچيدگي انگيزه‌ها و اهداف، معيارها و تصميم‌گيري‌ها دچار نموده است.
آيا واقعاً اقتصاد ليبرالي، جامعه‌شناسي و علوم سياسي اومانيستي، حقوق و مديريت و حتي تاريخ داني مبتني بر مباني غربي، شفابخش دردها، نيازها و مطالبات نظام اسلامي و جامعه ايراني است؟ آيا اين دانش‌ها با تفسيرها و حاشيه‌ها و تحليل‌هاي اساتيد متعهد به غرب و مسلح به دانش غربي که مدرسان دانشگاه‌ها هستند، به کيفيت متعالي دانشگاه‌ها مي‌انجامد و رشد و تعالي تحصيل‌کردگان را ثمر خواهد داد؟ ماده 17 پروتکل يهود به کالبدشکافي ادعاهاي بالا کمک خواهد کرد. اين ماده تصريح مي‌کند:" وکلا و حقوقدانان، دفاع از هر موضوعي را مي‌پذيرند و مي‌کوشند به هر قيمتي براي متشاکي برائت حاصل کنند. از کوچک‌ترين ابهام حقوقي خرده مي‌گيرند، و بدين‌سان جنبه اخلاقي قضا و داوري را از بين مي‌برند. به همين دليل، حرفه وکالت را در چارچوبي محدود و در زمره خدمات عمومي قرار مي‌دهيم."
پرسش آن است که اگر متون علوم انساني، به ويژه رشته‌هايي چون حقوق و علوم سياسي بر اساس آموزه‌هاي اسلامي تدوين مي‌شد، و از اساتيد غيروابسته به انديشه و دانش غربي براي تدريس آنها استفاده مي‌گرديد، آيا شاهد آن بوديم که در شبه‌کودتاي 18 تير 78، و ماجراي کنفرانس ننگين برلين و حتي محاکمات کرباسچي، دارنده لباس روحاني و به اصطلاح حقوقدانان و اساتيد مسلمان رشته حقوق، وکلاي مجرمان آن ماجراها گردند؟ آنانکه هم‌اکنون در کرسي استادي حقوق جاي گرفته‌اند و آيا در براندازي 88 شاهد آن بوديم که برخي به اصطلاح اساتيد سياست و حقوق و جامعه‌شناسي تغزيه گردان آن فتنه اسلام‌ستيز باشند؟
در يک نقد و بررسي تحقيقي از «توسعه»، بعد فرهنگي و آموزشي اين بناي کاملاً غربي، پيگيري شده است. در يکي از نتيجه‌گيري‌هاي متعدد آمده است:" نخبگان کشورهاي در حال توسعه، اين تربيت شدگان دانشگاه‌هاي کشورهاي استعمارگر يا کشورهاي پيشرفته صنعتي، در عمل تحت تأثير مجموعه ارزش‌هاي بيگانه هستند، و در نتيجه افکار و انديشه‌ها و نظرياتشان تا حدودي زياد شکل غربي پيدا کرده است. بنا بر اين وجه مشخصه نخبگان کشورهاي در حال توسعه، جانبداري از انديشه پيشرفت براساس تعريف آن در غرب است. به ويژه آنکه اعتقاد به ارزش‌هاي غربي و کاربرد آنها مهم‌ترين سرمايه نخبگان چه در مفهوم نمادي و چه در مفهوم مادي آن محسوب مي‌شود. علاوه بر آن، آنان به دليل گرايش به الگوي توسعه‌گرايي که اعتبارش با تحقق پيشرفت‌هاي تکنيکي تضمين مي‌شود، به عاملان و کارگزاران متعصب غرب مبدل مي‌شوند.
نتيجه مبتني بر واقعيت فوق آن است که اين مدرسان فخرفروش به عنوان نخبه، نه‌تنها با متون کپي شده غربي، علوم انساني کشور اسلامي را تدوين مي‌کنند، بلکه با تعهد دانشي و انديشه‌اي به غرب، با شرح و بسط و جهت‌دهي علمي! دانشجويان به سمت و سوي غرب، تدريس را عهده‌دار مي‌گردند. به همين دليل در رشته علوم سياسي افرادي چون حسين بشيريه، صادق زيباکلام، حاتم قادري آموزگارانند، و مهندساني چون ميردامادي، حجاريان، تاج‌زاده و... دانش‌آموختگان! و در دانشگاه تربيت مدرس موسوي خوئيني‌ها فقه سياسي، و محمد خاتمي فلسفه تدريس مي‌کنند، و همين گروه هم شبه کودتاي 18 تير 78 و هم فتنه براندازي تمام‌عيار 88 را طراحي و به اجراء مي‌گذارند.
حال چه بايد کرد؟
نخست آنکه با يک انقلاب واقعي، به پالايش کلي در برنامه‌ريزي درسي دانشگاهي پرداخت. در اين پالايش توجه به "کيفيت" ، جايگزين «تکيه بر آمار کمي» گردد. ممکن است تعداد قابل توجهي از رشته‌هاي غيرضرور به حذف دچار شوند.
ضرورت عيني ديگر آن است که رشته‌هاي بدون بازار کار که طبعاً معلول «عدم نياز جامعه و کشور» هستند، در اولويت اين حذف قرار بگيرند. دوم آنکه متون درسي علوم انساني در يک پالايش اساسي و مبنايي با دگرگوني کامل تطهير گردد. بدين ترتيب با برون‌رفت از چنگال نسخه هاي غربي، به متون اسلامي و دانش هاي بومي که از قضا در مواردي مطالب ناب هم وجود دارد، تغيير پيدا کنند. آنگاه اينچنين نخواهد بود که فارغ‌التحصيلان مسلمان و متعهد از اقتصاد اسلامي هيچ سررشته‌اي نداشته باشند و به منظور انجام خدمت به کشور اسلامي تلاش نمايند از اقتصاد ليبرالي براي ساماندهي اوضاع جامعه اسلامي بهره‌گيري نمايند؟
همچنين کارشناسان و دانش‌آموختگان علوم سياسي با همه ايمان ديني، بدون آگاهي از سياست قرآني و برنامه‌ها و شيوه حکومتداري پيامبر اکرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) و انديشه سياسي شيعي، در صدد برآيند تا از هابرماس و هابز و ماکس وبرد ... با التقاط از طنطاوي و مانند او، سياست اسلامي بسازند! نتيجه همان مي‌شود که يا «جمهوريت» و «اسلاميت» دوگانه‌اي مي‌شود که بايد با کمرنگي «اسلام» و يا حذف «اسلام» حاکميت کند، و يا «مشروعيت» در "مشروعيت قهقرايي غربي" مورد وفاق قرار گيرد، و «مشروعيت الهي» با اما و اگر از صحنه اخراج گردد و نهايتاً حضور اين فارغ‌التحصيلان داخلي و خارجي در مجمع تشخيص مصلحت و مراکز استراتژيک نظام، چنان کارساز گردد، که مشروعيت خلافت و امامت اميرمؤمنان(ع) نيز در انطباق با دمکراسي و مردم‌سالاري قابل قبول نشود.!
نکته سوم، بکارگيري اساتيد متعهد و متخصص در علوم اسلامي است. نمي‌توان با نخبگاني که به دليل آموزه‌هاي خويش به «کارگزاران غربي براي توسعه» تبديل گرديده‌اند انتظار فرج از تدريس دروس اسلامي و بومي داشت. مگر نه آنکه برخي دارندگان لباس روحاني پس از فراغت از تحصيل در يکي از رشته‌هاي علوم انساني، خود به مروجان علوم غرب تبديل گرديده، آشکار يا در لفافه اسلام را در زمينه دانش‌هاي ضروري براي حکومت و اجتماع ناکارآمد مي‌دانند؟!
در نظر نداشتن توانمندي علمي و تعهد ديني اساتيد، حتي متون تطهير شده را ناکارآمد خواهد ساخت. در دهه اول انقلاب اسلامي شاهد آن بوديم که استادي از سرناچاري در حين گذر از مباحث انقلاب اسلامي با شرح و بسط و به اصطلاح تحليل خود، به ارائه نظريه‌هاي غربي مي‌پرداخت و انديشه اسلامي و انقلاب اسلامي قلع و قمع شده را به خورد دانشجويان مي‌داد.
نکته چهارم و آخر آنکه، در علوم انساني رشته‌هايي چون اقتصاد، فلسفه، حقوق و سياست و علوم اجتماعي و... بايد دوگانه تدريس شوند. توضيح آنکه علاوه بر متون اسلامي و بومي که دروس اختصاصي و محتواي اصلي رشته‌هاي فوق قرار مي‌گيرد، متون ليبرالي و غربي آنها به وسيله استاد کارآزموده و البته غيرغرض مند تدريس گردد. سپس آن متن‌ها بنا بر واقعيات عملي در غرب و جهان غيرغرب ارزيابي شده، ضعف‌ها و ناکارآمدي‌ها و عدم انطباق با باورهاي ديني، سنت‌هاي فرهنگي، شرايط اقليمي و بومي توضيح و تفصيل داده شود. پيشنهاد شهيد مطهري در مورد مارکسيسم در دوراني که آن انديشه الحادي رواج داشت مبتني بر چنين امري بود. وي معتقد بود پس از آموزش مارکسيسم يک استاد برجسته اسلامي با مباني اسلامي پاسخ به مارکسيسم را براي همان دانشجويان تدريس نمايد.
در مورد علوم انساني سخن بسيار است و درد و دردمندي هم بسيار. تأسف بار آنکه 3 دهه از انقلاب فرهنگي گذشت و ما هم چنان شاهد روند گذشته دانشگاه‌ها و دروس هستيم. نتيجه هم همان که بود، و شايد بدتر. متخصصان هرچند دين مدار، از سر ناچاري و شايد دردمندي، راهي جز التقاط پيش روي ندارند. التقاطي از اسلام و غرب براي نسخه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... آيا اين نسخه‌ها شفابخش خواهند بود.
شگفت‌آور آنکه شنيده مي‌شود دردمنداني براي برون‌رفت از کمبود متخصص در امور مربوط به علوم انساني، برخي تحصيل‌کردگان رشته‌هاي فني را به دليل استعداد بالا، به کشورهاي غربي گسيل مي‌دارند، تا آنان مثلاً اقتصاد بخوانند و در بازگشت گره‌گشاي معضلات جامعه اسلامي ايران شوند!
بيانات مقام معظم رهبري پيرامون «تحول علوم انساني» با تأکيد و تصريح بيشتر در قم، اتمام حجت مکرري بود که متصديان امر را مخاطب قرار داد.