به گزارش مشرق، شمار مناطقی که قیمت اجاره یک اتاق از مبلغ هزار پوند در ماه تجاوز کرده طی یک سال گذشته، چهار برابر شده است.
طبق آمار تارنمای «فلت‌شر اسپر روم» هزینه مسکن در ۳۳ منطقه لندن طی سه ماهه نخست سال جاری، از چهار رقم فراتر رفته است؛ درحالی که سال گذشته میلادی، اجاره بهای فقط هفت منطقه پایتخت در این محدوده قیمتی سیر می‌کرد.
استاندارد نوشت که این سطح از اجاره بها افزون بر نیمی از درآمد یک شهروند عادی ساکن لندن را که به طور میانگین ۳۰ هزار پوند درسال حقوق دارد، جذب می‌کند.
در برخی مناطق مانند چلسی اجاره بهای ماهیانه یک اتاق از مرز یک‌هزار پوند تجاوز کرده و تا یک هزار و ۵۱۰ پوند در ماه معادل ۱۸ هزار پوند در سال هم پیش‌رفته است.
بر اساس این گزارش اجاره بهای کمتر از ۷۰۰ پوند در ماه، دیگر در پایتخت انگلیس یافت نمی‌شود. این درحالیست که در عرض کمتر از یک سال پیش، اجاره بهای مسکن در ۳۶ منطقه لندن زیر ۷۰۰ پوند بود.
دن ویلسون کرا، مدیر پویش موسوم به نسل مستاجر با بیان اینکه که این وضع ناشی از تبعات همه‌گیری کروناست، گفت: «این بیماری همه‌گیر، زندگی را برای اجاره‌نشینان دشوار کرده است. رقابت برای سکونت سبب شده که خانوارهای ثروتمندتر خانه‌های بزرگ‌تری را با فضای کار اشغال کنند. این بدین معناست که فضای کمتری برای افراد با درآمد پایین‌تر وجود دارد.»
وی نسبت به این امر که اجاره بهای هزار پوند در ماه مردم لندن را به خارج از پایتخت می‌راند، هشدار داد و افزود: «اگر حقوق شما ۲.۵ برابر اجاره درخواستی نباشد، مسکن به شما اجاره نمی‌شود. حتی مناطقی در پایتخت وجود دارد که اجاره مسکن به افراد با درآمد کمتر از ۳۰ هزار پوند ممنوع است.»
لیام میلر، سخنگوی اتحادیه اجاره‌کنندگان لندن هم اظهار داشت: «یک اتاق خواب مجردی در یک خانه مشترک نباید یک‌هزار پوند در ماه هزینه داشته باشد. در حالی که صاحبان ملک شاهد رشد ثروت خود هستند، میلیون‌ها شهروند گرفتار شده‌اند. برای مستاجران با درآمد متوسط، حتی وسایل اولیه هم به تجملات تبدیل شده است. آمار اخراج مستاجران هم در حال افزایش است.»
بر اساس این گزارش، متوسط هزینه اجاره اتاق در لندن با یک پنجم افزایش به ۹۵۲ پوند رسیده است.
مت هاچینسون مدیر شبکه اتاق اضافی گفت که تقاضا برای اجاره اتاق، در کنار نرخ بهره بالا و تورم، هزینه های زندگی را افزایش داده است.
وی افزود: «متوسط اجاره بها در هر منطقه لندن در مقایسه با شروع سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۰ درصد یا بیشتر افزایش یافته است و دولت پیش از وقوع بحران باید اقدامی صورت دهد.»
این گزارش درحالی منتشر می‌شود که جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.
نرخ تورم از محدوده ۲ به ۱۰ درصد رسیده و این کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است.
نرخ بهره بین بانکی هم که با اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد ۴۲۵ واحد پایه افزایش یافته و هزینه سنگینی را به مخارج مردم تحمیل کرده است.
تازه‌ترین داده‌های آماری در انگلیس نشان می‌دهد که تورم ماهانه مواد غذایی به ۱۷.۱ درصد رسیده است که نقطه عطفی در چارچوب بحران هزینه‌های زندگی در این کشور به شمار می‌رود.
تحقیقات پژوهشکده انگلیسی کانتار حاکی است که نرخ تورم مواد غذایی از سال ۲۰۰۸ که ثبت داده‌ها در این زمینه آغاز شد، به بالاترین حد رسیده است و اگر مردم عادت‌های خرید خود را تغییر ندهند، ۸۱۱ پوند (۹۷۸ دلار) به قبوض سالانه آن‌ها اضافه می‌شود.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس در اظهاراتی گفته است مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد و چالش‌های اقتصادی امسال از بین نخواهد رفت.