به گزارش مشرق، خبر نوشت: راي مجلس به استقلال بانک مرکزي قطعا به يکي از موارد اختلافي ميان دو قوه در روزهاي آتي بدل خواهد شد. چرا که نه تنها رياست رئيس‏جمهور بر مجمع عمومي بانک مرکزي را لغو کرد بلکه حتي او را از عضويت در اين مجمع نيز خارج نمود.
ضربه مهلک‏تر مجلس به منويات دولت در مديريت بانک مرکزي آن بود که حتي اختيار انتخاب رئيس اين بانک را نيز از رئيس جمهور گرفت. اقدامي که به گفته مهرداد لاهوتي عضو کميسيون عمران، پاسخي بود به تغيير سه باره رئيس بانک مرکزي (شيباني، مظاهري و بهمني) در دو دولت محمود احمدي‏نژاد. بر اساس مصوبه مجلس، رئيس‏جمهور از اين پس تنها حق تنفيذ حکم رياست بانک مرکزي را خواهد داشت در حالي که تا پيش از اين راسا او را انتخاب و عزل مي‏کرد.
روياي استقلال بانک مرکزي دوبار در مجلس هفتم، جامه طرحي از سوي نمايندگان پوشيد اما راي نياورد و در مجلس هشتم هم بارديگر از سوي غلامرضا مصباحي‎مقدم مطرح شد اما اينبار به تدوين طرح هم نرسيد که در صحن علني مجلس مطرح شود.
شايد نه او و نه محمدرضا باهنر که از طراحان اصلي استقلال بانک مرکزي در دو مجلس هفتم و هشتم بودند، هرگز تصور نمي‏کردند که در قالب تصويب برنامه پنجم اين فرصت مهيا شود تا بانک مرکزي را از دولت منتزع کنند. اما ماده 80 اين لايحه که دولت طي آن خواستار تمديد وضعيت کنوني نحوه مديريت بانک مرکزي شده بود، آبي شد در آسياب استقلال بانک مرکزي. در حالي اين استقلال در همهمه‏هاي نمايندگان در صحن علني جلسه امروز عصر مجلس راي آورد که حتي کميسيون تلفيق هم نتوانسته بود، نظرش بر استقلال بانک مرکزي را در قالب اصلاح لايحه برنامه پنجم، در آن بگنجاند. پيشنهادي که دال بر حضور مستقيم روساي سه قوه در مجمع عمومي بانک مرکزي و اقتصاددانان منتخب سه قوه بود و رياست رئيس‏جمهور بر اين مجمع را نيز برمي‏تابيد. اين پيشنهاد از سوي موسي‎الرضا ثروتي در جلسه امروز مطرح شد ولي راي نياورد. در اين اثني کسي تصور نمي‏کرد که پيشنهاد باهنر که بسيار غيرمنعطف‎تر از پيشنهاد تلفيق بود، مصوب شود.
مهمترين ويژگي پيشنهاد باهنر، فراهم اوري حضور نمايندگاني از بخش خصوصي(رئيس اتاق بازرگاني و صنايع) در مجمع عمومي بانک مرکزي و اقتصادداناني بود که از سوي رئيس‌جمهور معرفي شده و بايد با راي مجلس انتخاب شوند. اتفاقا همين ويژگي‏ها بود که ان‎قلت‏هاي رئيس کل بانک مرکزي براي پذيرش استقلال آن را به دنبال داشت وگرنه محمود بهمني که علي الظاهر بايد جانب دولت را در جلسه مجلس مي‏گرفت، خود با استقلال اين بانک موافق بود. او که مي‎گفت «اگر همين نيمچه استقلال را هم نداشتم، امروز شرايط ديگري داشتيم» در تاييد تلاش نمايندگان افزود: « اگر استقلال بانک مرکزي کامل شود، ما هيچ دليلي نداريم که جزء 43 کشور اول دنيا نباشيم». البته موافقت وي مشروط بر اين بود که انتخاب رئيس کل بانک مرکزي از سوي نمايندگان بخش خصوصي نباشد و اساسا اين افراد در مجمع عمومي يک نهادي که في‏ذاته دولتي است، عضويت نداشته باشند.
شايد ابراهيم عزيزي که نوبت صحبت نماينده دولت را به بهمني داده و خودش در صندلي سبز مجلس آرام به مذاکرات گوش مي‏داد، تصور نمي‏کرد که مجلس چنين رايي بدهد. از همين رو پس از ملاحظه تابلو و تاييد استقلال بانک مرکزي از جا جست و پشت تريبون رفت تا بگويد «استقلال بانک مرکزي و انتزاعش از دولت را حادثه بسيار ناگواري» است. معاون رئيس‏جمهور از لاريجاني استدعا کرد که بگذارند توضيح دهد که با اين تصميم چه مشکلي پيش خواهد آمد و نمايندگان را نسبت به عواقب تصميمشان آگاه کند. اما فرصت از ميان رفته بود و از آنجا که مجلس از اين بند عبور کرده بود، به وي چنين فرصتي داده نشد.
نه تنها او که نمايندگان حامي دولت نيز از اين راي مجلس شوک زده شدند. محمدکريم شهرزاد نماينده اصفهان، استقلال بانک مرکزي را به منزله مصلوب‎الاختيار کردن رئيس جمهور دانست و اين تغيير عظيم در لايحه برنامه پنجم را از مصاديق «تبديل لايحه برنامه» خواند که مخالف نظرات رهبري است. ستار هدايت‏خواه نماينده بويراحمد هم گفت که اگر از اين پس در حوزه بانکي و پولي کشور مسئله‌اي به وجود آيد، رييس‌جمهور و وزرا زير سوال مي‌روند. سليمان ذاکر هم اين راي مجلس را موجب مشکلات آتي ميان د قوه خواند که بيشتر مجلس را در مظان اتهام قرار مي‏دهد.
فارغ از تمامي اين مباحث، با نگاهي منصفانه بايد گفت که مصوبه مجلس خالي از اشکال نبود. ايراداتي که در غالب تذکراتي مطرح شد و محمدحسن ابوترابي‎فرد به عنوان رئيس جلسه وعده حل انها در جلسات کميسيون تلفيق را داد. نخستين ايراد اين بود که اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي بر اساس مصوبه مجلس براي 10 سال و رئيس کل نيز براي 7 سال انتخاب مي‏شوند و در طول اين مدت تنها يکبار حق تغيير رئيس بانک مرکزي وجود دارد. انتقاد نمايندگان به اين بود که پس از پايان دوره رياست جمهوري چهار ساله، تکليف وزراي عضو اين مجمع عمومي از يکسو و رئيس بانک مرکزي از سوي ديگر چه مي‏شود و رئيس جمهور جديد چطور مي‏تواند آنها را تغيير دهد. دومين ايراد هم نسبت به عدم تعيين تکليف در مورد نحوه عزل رئيس بانک مرکزي در مصوبه مجلس بود که با چه مکانيزمي و در چه شرايطي اين امکان وجود دارد.
با اين اوصاف سرنوشت مجمع عمومي بانک مرکزي پيش از آنکه به شوراي نگهبان سپرده شود، يکبار ديگر در کميسيون تلفيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت و به اين ترتيب يکبار ديگر صحن علني در مورد آن تصميم گيري خواهد کرد تا ايرادات مذکور مرتفع شود.