به گزارش مشرق، روزنامه تهران امروز نوشت: ماموريت تازه رئيسي يعني رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي اما شايد دشوارترين ماموريت سال‌هاي زندگي قضايي او باشد.
او از سويي نگاه هاشمي رفسنجاني را متوجه خود مي‌بيند که درخواست رسيدگي مستقل به اين پرونده را دارد.
از سوي ديگر، درخواست‌هاي رسانه‌اي و انبوهي از چهره‌هاي سياسي را پيش رو دارد که مهدي هاشمي را مجرم مي‌دانند و در روزهاي اخير نشان داده‌اند که از دستگاه قضايي انتظارات بسياري دارند.
پرونده مهدي هاشمي زير نظر معاون اول قوه‌قضائيه رسيدگي خواهد شد. اين خبر کوتاه را اگرچه ديروز نخستين بار برخي سايت‌هاي خبري منتشر کردند ولي اندکي بعد محمد کرمي‌راد، عضو کميسيون امنيت ملي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، مسئوليت حجت‌الاسلام رئيسي در اين پرونده مهم و جنجال‌برانگيز قضايي را تاييد کرد.
بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، رئيسي پس از ابلاغ ماموريتش توسط مقامات عالي قضايي، از دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي خواسته است که تمامي موارد و مستندات خويش را در اين باره به دستگاه قضايي ارائه دهند تا اين دستگاه وارد مرحله رسيدگي به اين پرونده شود.
مسئوليت‌يافتن رئيسي در اين پرونده، پس از آن مطرح شد که چند روز پيش رسانه‌ها خبر دادند که با توجه به برخي رايزني‌ها، مهدي هاشمي که اکنون در لندن به سر مي‌برد، قصد بازگشت به کشور دارد. اين خبر با واکنش‌هاي بسيار متفاوتي روبه‌رو شد.
برخي سخن از دستگيري مهدي هاشمي به محض ورود به کشور راندند و برخي ديگر رسيدگي معمول قضايي را خواستار شدند. فارغ از چنين حاشيه‌هايي اما شايد پرسش جذاب اين باشد که مسئول بررسي يکي از مهم‌ترين پرونده سياسي و قضايي سال‌هاي اخير سياست داخلي کشور، کيست؟ سيد ابراهيم رئيسي (رئيس الساداتي)، روحاني معتدل جامعه روحانيت مبارز که اين روزها پرونده فعاليتهايش با انبوه رايزني‌هاي ميانجيگرانه حجيم گشته است، در يک زمان مي‌تواند ايفاگر چند نقش باشد.
او زماني در نقش معاون اول قوه‌قضائيه و سخنگوي غيررسمي اين قوه به ارائه اخباري کوتاه و بي‌حاشيه مي‌پردازد و ساعتي بعد همگان را در قامت عضوي از کميته وحدت به همگرايي و همنشيني دعوت مي‌کند.
روزي به منزل ناطق نوري مي‌رود و از او براي بازگشت به جامعه روحانيت دعوت مي‌کند و روزي در کنار شيوخ ديگر، بر کرسي هيات رئيسه مجلس خبرگان تکيه مي‌زند. رئيسي داراي مدرک دکترا در رشته فقه گرايش حقوق خصوصي است و بيشتر به حضور در مناصب قضايي علاقه نشان مي‌دهد چنانکه در سال 84، يکي از کانديداهاي محمود احمدي‌نژاد براي تصدي پست وزارت اطلاعات بود که نپذيرفت و چهار سال بعد هم که مشخص شد عمر رياست هاشمي شاهرودي رو‌به اتمام است، بار ديگر پيشنهاد تصدي کرسي وزارت اطلاعات به او ارائه شد که باز هم حضور در مقام معاون اولي رئيس قوه‌قضائيه را ترجيح داد. پايان دوران حضور ابراهيم رئيسي در سازمان بازرسي کل کشور در سال 83 با آغاز دور دوم حضور هاشمي شاهرودي بر مسند رياست قوه‌قضائيه همزمان شد لذا قاضي‌القضات از فرصت بهره جست و حکم معاون اولي خود را به نام ابراهيم رئيسي امضا کرد.
در سال 86 و هنگامي که هاشمي شاهرودي که تنها 2 سال به پايان رياستش بر اين کرسي باقي مانده بود، تعدادي از معاونان خود را تغيير داد اما حکم معاون اول خود را براي دو سال ديگر تمديد کرد.
ابراهيم رئيسي طي حضور شش ساله‌اش در دستگاه قضا، بارها به عضويت کميته‌هاي گوناگون براي حل مشکلات کشور در آمده است.
در 23 تيرماه و با آغاز فعاليت صادق لاريجاني که بازار شايعات پيرامون تغييرات اساسي در اين قوه گرم بود، برخي اخبار از انتصاب رئيسي به عنوان دادستان کل کشور خبر مي‌داد که در اصل اينگونه نشد بلکه حکم معاون اولي اين روحاني مشهدي براي دو سال ديگر تمديد گرديد.
در سال 86 رياست کميته پيگيري سياست‌هاي اصل 44 در قوه قضائيه را پذيرفت که نتايج جلسات اين کميته به مجلس ارسال شد. آيت‌الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در سال 88 و در آخرين روزهاي حضورش در قوه‌قضائيه با ورود به موضوع بازداشت فعالان سياسي، دستور تشکيل فوري کميته سه نفره‌اي را صادر کرد که ابراهيم رئيسي، دري نجف آبادي و‌پور‌محمدي اعضاي آن بودند.
اين کميته وظيفه داشت تا در يک ضرب الاجل يک هفته‌اي با تک‌تک زندانيان در بازداشتگاه‌ها ملاقات و از روند بازجويي‌ها، رعايت حقوق شهروندي آنها و وضعيت بازداشتگاه‌ها و زندان گزارش تهيه کنند.
پس از پايان رياست هاشمي شاهرودي، کميته‌اي مشابه تشکيل شد که اين بار تنها عضو باقيمانده از کميته قبلي، ابراهيم رئيسي بود. اين کميته وظيفه داشت به حوادث پس از انتخابات 88 و شکايت دستگيرشدگان در اين اتفاقات رسيدگي کند. در آبان‌ماه 88 نيز رئيسي عضو کميته وحدت جامعه روحانيت شد که از هفت عضو برجسته اين تشکل تشکيل شده بود. هدف اين کميته هم حذف موانع بر سر راه وحدت گروه‌هاي سياسي داخل نظام بود. اگر چه در انتخابات مجلس خبرگان، جامعه مدرسين وحوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز از کانديداتوري سيدابراهيم رئيسي حمايت کردند اما او تنها عضو رسمي جامعه روحانيت و عضو کميته داوري اين تشکل روحاني است.
در برخي اوقات که ميان اعضاي جامعه اختلافاتي ايجاد مي‌شود مانند ترک جلسات از سوي ناطق نوري، او به همراه تعدادي از بزرگان اين نهاد روحاني کميته‌اي را تشکيل مي‌دهند و به رفع اختلافات مي‌پردازند. از سوي ديگر، کميته‌اي در سال جاري از سوي مقام معظم رهبري براي تعيين تکليف وقف دانشگاه آزاد اسلامي به رياست صادق لاريجاني تشکيل شد که ابراهيم رئيسي هم عضوي از آن بود.
با نگاهي به ليست عضويت رئيسي در کميته‌ها و هيات‌هاي گوناگون مي‌توان به اين نکته پي برد که ابراهيم رئيسي شايد معمتدترين فرد آيت الله صادق لاريجاني در قوه‌قضائيه باشد چه که در ششم مهرماه سال جاري هم از سوي صادق لاريجاني به عنوان نماينده قوه‌قضائيه در شوراي نظارت بر صداو سيما منصوب شد و بر کرسي ايزد خواه نشست.
فارغ از عضويت ابراهيم رئيسي در کميته‌ها و مشاغل گوناگون بايد به يک ويژگي معاون اول رئيس قوه‌قضائيه هم اشاره داشت و آن، استقبال او از رسانه‌ها و آمادگي هميشگي‌اش براي پاسخ به سوالات است. رئيسي طي پنج سالي که در زمان هاشمي شاهرودي در قوه‌قضائيه به ايفاي نقش معاون اولي مي‌پرداخت، در کنار آن سخنگوي اين قوه هم محسوب مي‌شد. با روي کار آمدن لاريجاني هم او مرد سخنگوي قوه‌قضائيه معرفي شد و اين نقش تا يکسال بعد که محسني اژه‌اي بر کرسي سخنگويي تکيه زد، ادامه يافت. ماموريت تازه رئيسي يعني رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي اما شايد دشوارترين ماموريت سال‌هاي زندگي قضايي او باشد.
او از سويي نگاه هاشمي رفسنجاني را متوجه خود مي‌بيند که درخواست رسيدگي مستقل به اين پرونده را دارد. از سوي ديگر، درخواست‌هاي رسانه‌اي و انبوهي از چهره‌هاي سياسي را پيش رو دارد که مهدي هاشمي را مجرم مي‌دانند و در روزهاي اخير نشان داده‌اند که از دستگاه قضايي انتظارات بسياري دارند. قاضي معتمد در برابر اين درخواست‌هاي متنوع و متفاوت که ريشه در مسائل سياسي دارند، چه خواهد کرد؟ سابقه نشان داده ماموريت‌هايي که به شيخ واگذار شده است، پاياني بدون حاشيه داشته‌اند، آيا اين بار نيز چنين خواهد شد؟
بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده، رئيسي پس از ابلاغ ماموريتش توسط مقامات عالي قضايي، از دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي خواسته است که تمامي موارد و مستندات خويش را در اين باره به دستگاه قضايي ارائه دهند تا اين دستگاه وارد مرحله رسيدگي به اين پرونده شود.