به گزارش مشرق، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد پیش از ظهر امروز(چهارشنبه ۶ اردیبهشت‌ماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت گفت: جزئیات بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که به تائید مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه رسیده است.
وی افزود: امروز برای اخذ نظر تشکل های تولیدی و اقتصادی کشور در اتاق‌های سه گانه ارسال شد، برای اینکه ما نظرات بخش غیر دولتی را هم داشته باشیم و ان شاءالله ظرف روزهای آینده پس از اخذ نظر فعالان بخش غیر دولتی با حضور رئیس‌جمهور جزئیات این بسته نهایی شده و ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: امیدواریم با توجه به هدف گذاری های دقیقی که در بسته ۱۰ بندی برای مهار تورم و رشد تولید پیش بینی شده است ما بتوانیم یک سند هماهنگ کننده بین تمام اجزای دولت برای نیل به اهداف شعار امسال داشته باشیم.
خاندوزی همچنین خبرداد: ظرف چند روز آینده بسته ۱۰ بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید پس از اخذ نظر تشکل های تولیدی و اقتصادی غیر دولتی با حضور رئیس جمهور نهایی و ابلاغ خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: در خصوص استیضاح نیز باید بگویم اولا دولت در مسئله حمایت از وزرا و اعضای کابینه یکدست و هماهنگ و کاملا جدی است. از طرف دیگر حل و فصل واقعی مشکلات اقتصادی به ویژه مسائل فرابخشی مانند موضوع مسکن، موضوع تورم، موضوع خودرو و امثال آن نیازمند دو مقدمه است.
وی افزود: در وهله اول مسئله هماهنگی و در وهله دوم مسئله ثبات سیاست ها لازم است. هماهنگی هم در داخل دولت و هم بین دولت و مجلس لازم است. ثبات سیاست ها نیز هم در داخل دولت و هم بین دولت و مجلس ضروری است.
خاندوزی تاکید کرد: حتما در شرایط کنونی اسیتضاح وزرا کمکی به هماهنگی سیاست ها و ثبات سیاست های اقتصادی نخواهد کرد. وزارت خانه ها را برای چندین ماه با چالش های تصمیم گیری مواجه می کند.
وزیر اقتصاد در ادامه تصریح کرد: از طرف دیگر فرصت سال حمایت از تولید از دست خواهد رفت. امیدوار هستیم بهترین تصمیم برای ادامه همکاری بین اعضای دولت و همکاری بین دولت و مجلس اتخاذ شود.
خاندوزی گفت: محتوای لایحه مالیات بر مجموع درآمد توسط وزارت اقتصاد آماده شد و در کمیسیون اقتصادی دولت نیز با برخی از اصلاحات مورد تایید قرار گرفت. در نوبت خود جلسه هیات وزیران قرار دارد که به محض اینکه در هیات دولت هم مصوب شود به عنوان یکی از گام های مهم تحولی از آنجا که تمام ساختار نظام مالیاتی کشور را به نفع شفافیت و عدالت اصلاح خواهد کرد، به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که قرار بود صورت های مالی نفتی در فروردین منتشر شود به کجا رسید،؟بیان کرد: تمام شرکت هایی که در حوزه اقتصادی تا قبل از شروع به کار دولت فعالیت می کردند و بیش از هزار و ۱۰۰ شرکت نیز می شود و صورت های مالی آنان شفاف نشده بود، بحمدلله با اراده جدی که وجود داشت و تاکید رئیس جمهور که هیچ ملاحظه ای در موضوع کار آمدی شرکت ها و شفافیت نباید وجود داشته باشد، شرکت ها صورت ها مالی خود را در سامانه منتشر کردند. این روند را قطعا ادامه خواهیم داد هیچ گونه عقب نشینی در مسیر اصلاح عملکردها و شفافیت شرکت ها صورت نخواهد گرفت. برکات آن نیز از همین امروز آغاز شده است.
وزیر اقتصاد گفت: برخی از منتقدان می گفتند مسئله شفافیت چه اثری بر خروجی عملکرد اقتصادی دارد؟ بنده با عدد و رقم می گویم که در بسیاری از موارد شرکت هایی که اطلاعات آنان شفاف شده است به سرعت دست به کار شده و ناکارآمدی های مدیریتی را اصلاح کرده و صورت های مالی و سود و زیان خود را اصلاح کردند. به عنوان یک مورد اگر بخواهم مثالی مطرح کنم یکی از شرکت های حوزه سرمایه گذاری خارجی کشور که در آخرین سال دولت قبل زمانی که اطلاعات شفاف نبود، زیان ۳ هزار میلیارد تومانی داشت، با افشای اطلاعات و اصلاح روش های مدیریتی خود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ توانست از زیان دهی خارج شود. به لحاظ عملکردی نیز به سرعت خود را اصلاح کرد.
خاندوزی در پایان عنوان کرد: سایر شرکت های دولتی نیز در مسیر اصلاح مدیریتی خود باید بدانند که زیر تیغ نظارت صاحب نظران و منتقدان قرار دارند. باید مدیریت شرکت های دولتی به سمتی برود که کارآمدترین و عادلانه ترین نتایج را در پی داشته باشد.