به گزارش مشرق، «نرخ سود» یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد است که تغییرات آن می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی در سایر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله تورم، نقدینگی، تولید و بیکاری ایجاد کند. به همین جهت «نرخ سود بازار بین‌بانکی» و به‌تبع آن «نرخ سود سپرده و تسهیلات» یکی از بسترهای اصلی اجرای سیاست پولی توسط بانک‌های مرکزی به‌منظور کنترل تورم محسوب می‌شود.
در همین خصوص گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، بر این عقیده هستند که «نرخ سود» ابزار قدرتمند و دقیقی برای کاهش رشد نقدینگی و تورم به شمار نمی‌رود؛ اما در مقابل بسیاری از کارشناسان اقتصادی باتوجه‌به تجربیات سایر کشورها، یکی از مجاری کاهش تورم را استفاده از سیاست‌های پولی دانسته و معتقدند افزایش نرخ سود می‌تواند منجر به کاهش رشد نقدینگی و در نتیجه کاهش نرخ تورم در میان‌مدت شود.
آیا افزایش نرخ سود بانکی، منجر به کاهش رشد نقدینگی می‌شود؟
حسین آقارضی، پژوهشگر اقتصادی در این زمینه می‌گوید: هر چند افزایش نرخ سود سپرده، در میان‌مدت و بلندمدت منجر به پرداخت سود سپرده بیشتر و نهایتاً افزایش نقدینگی از این کانال خواهد شد؛ اما باید در نظر داشت که نگاهی به ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی یکی از اجزای اصلی افزایش نقدینگی محسوب می‌شود؛ به همین دلیل کنترل حجم تسهیلات اعطایی و به بیان دیگر کاهش مانده تسهیلات اعطایی از طریق کانال (افزایش) نرخ سود می‌تواند سهم مؤثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند.
وی ادامه داد: در حقیقت، بانک مرکزی با افزایش حداقل نرخ توافق بازخرید، نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی را افزایش داده و با این اقدام به دنبال کاهش تقاضای ذخایر بانکی از سوی بانک‌ها است؛ از طرف دیگر با افزایش نرخ سود تسهیلات، تمایل متقاضیان به دریافت وام کمتر می‌شود؛ در نتیجه این اقدامات، «اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها» نیز به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر افزایش نقدینگی، کاهش می‌یابد.
نرخ سود بانکی افزایش یافت؛ اما نسبت پول به نقدینگی بیشتر شد
در نیمه دوم سال گذشته بعضاً به طور غیررسمی نرخ سود برخی سپرده‌ها بیشتر شد؛ اما نهایتاً بانک مرکزی در یازدهم بهمن‌ماه سال گذشته، رسماً نرخ سود سپرده‌های بانکی را تا سقف ۲۳ درصد افزایش داد؛ هر چند برای نتیجه‌گیری بهتر دراین‌خصوص باید منتظر آمارهای پولی ماه‌های آتی بود؛ اما ظاهراً این اقدام از سوی بانک مرکزی در مقابل تورم موجود و انتظارات آینده چندان تأثیرگذار نبوده است.
بررسی آخرین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که «نسبت پول به نقدینگی» در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ رکورد جدیدی از خود به‌جا گذاشته و به ۲۵.۳ درصد رسیده است. این آمار از آن حیث حائز اهمیت است که معمولاً مردم مایل هستند که تنها به‌اندازه خرج‌های روزمره خود پول نگهداری کنند و منابع مازاد خود را در سپرده‌های بلندمدت (شبه پول) قرار دهند؛ اما هراس از تورم و انتظارات تورمی باعث شده است که نسبت پول به نقدینگی در بالاترین سطح خود قرار گرفته است؛ این موضوع به‌نوعی نشان‌دهنده افزایش سرعت معاملات است که از آن به‌عنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی در اقتصاد کشور یاد می‌شود.
از همین رو، پیش‌بینی می‌شود سیاست‌گذار از دستیابی به اهداف مدنظر خود از تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات ناکام بماند. شاید یکی از اصلی‌ترین دلیل شکل‌گیری این ناکامی، ریشه در مفهوم «نرخ بهره حقیقی» داشته باشد.
نرخ بهره حقیقی چیست و چه تفاوتی با نرخ بهره اسمی دارد؟
برای درک بهتر موضوع بایستی ابتدا با مفهوم «نرخ بهره حقیقی» بیشتر آشنا شویم. در ادبیات اقتصادی، نرخ بهره حقیقی به نرخ سود اسمی (میانگین نرخی سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند) منهای تورم عمومی اطلاق می‌شود؛ برای مثال فرض کنیم که نرخ سود سپرده سالانه، ۲۰ درصد در نظر گرفته است؛ اما فعالان اقتصادی بر اساس مشاهدات و تجربیات خود، انتظار یک تورم ۴۰ درصدی را در سال جاری را دارند؛ در این شرایط عنوان می‌شود که پیش‌بینی فعالان اقتصادی از نرخ سود حقیقی در سال جاری منفی ۲۰ درصد است و به‌عبارت‌دیگر افراد بر این عقیده هستند که بابت سپرده‌گذاری در بانک در سال جاری، حداقل ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
انتظارات تورمی، پاشنه آشیل سیاست‌گذاری در اقتصاد
یکی از دلایل مهمی که کارآمدی ابزار نرخ سود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد این است که هر چند نرخ سود اسمی افزایش‌یافته اما این نرخ باتوجه‌به انتظارات تورمی همچنان فاصله بسیاری تا نرخ سود حقیقی مثبت دارد. البته اشاره به این حقیقت، به‌هیچ‌وجه توصیه به سیاست‌گذار پولی جهت افزایش مجدد نرخ سود به‌اندازه تورم نیست چرا که در آن صورت نیز واحدهای تولیدی سرنوشت نامعلومی پیدا می‌کنند؛ در همین راستا به نظر می‌رسد برای خروج از این وضعیت، اولویت با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر و اقداماتی است که می‌تواند منجر به کاهش معنادار و تعدیل انتظارات تورمی شود.
چه عواملی مانع از اثرگذاری ابزار نرخ سود می‌شود؟
فارغ از مفهوم نرخ سود سپرده حقیقی و نقش آن در ناکامی سیاست‌گذار در دستیابی به اهداف خود، در راستای استفاده از ابزار نرخ سود، آیا عوامل دیگری نیز وجود دارد که مانع از اثرگذاری این ابزار شود؟ برای پاسخ به این پرسش، باید سراغ عواملی رفت که هرچند در افزایش نقدینگی نقش ایفا می‌کنند؛ اما افزایش نرخ سود حقیقی کم‌کشش و بدون حساسیت هستند. حقیقت این است که سیاست‌های بهره‌ای بانک مرکزی منطق درستی دارد، اما کافی نیست و این کافی‌نبودن یعنی ناکارآمدی؛ چرا که در حال حاضر برخی عوامل افزایش نقدینگی بدون توجه به تغییرات نرخ سود کماکان پابرجا هستند و در واقع تغییرات نرخ سود رفتار این عوامل را اصلاً تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد.
وام‌هایی که قرار نیست پس داده شود!
بانک مرکزی برای استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی باید مطمئن باشد که قادر است نرخ‌های بهره را کنترل و هدایت کند، امهال‌کنندگان تسهیلات بانکی یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی هستند که نسبت به نرخ سود حقیقی رفتار بی‌کشش دارند. به نظر می‌رسد غالب این گروه از تسهیلات گیرندگان از ذی‌نفعان تسهیلات کلان بانکی باشند، بی‌واهمه و بدون پرداخت جریمه دیرکرد، اقدام به اخذ تسهیلات و امهال آن می‌کنند. این از گروه تسهیلات گیرندگان نیز غالباً به دلیل نفوذ و رانت خود نسبت به افزایش نرخ هیچ واکنشی ندارند و گاهی حتی با سپرده‌گذاری وجوه خود در صورت افزایش نرخ سود عایدی بیشتری را کسب خواهند کرد و موجب تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد شد.
به بیان دیگر ناترازی بانکی به دلیل عدم پرداخت اقساط از یک سو و از سوی دیگر به دلیل افزایش نرخ سود پرداختی به سپرده‌های این قبیل تسهیلات‌گیرندگان تشدید خواهد شد.
پرداخت وام قرض‌الحسنه به خودی‌ها در اولویت بانک‌ها
از طرف دیگر بخش قابل توجهی از وام‌های پرداخت شده توسط بانک‌ها مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور نبوده و به عبارت سادهتر بانک‌ها وام‌های خود را در اختیار کارمندان و کارکنان خود قرار داده‌اند؛ جای تعجب است که پرداخت این وام‌ها حتی در بانک مرکزی نیز رواج دارد؛ به‌عنوان‌مثال در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل ۱.۳ میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است.
همچنین بانک صادرات به‌عنوان یک بانک دولتی ۲۴۰۰۰ کارمند دارد و تسهیلات اعطایی‌اش به کارمندانش بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است. به طور میانگین به هر کارمند بانک صادرات بیش از ۱.۱ میلیارد تومان وام پرداخت شده است.
این در حالی است که بنا بر نظر اکثر کارشناسان اقتصادی، بانک‌ها باید وام‌هایی که به اقشار مختلف جامعه پرداخت می‌کنند را کاهش دهند تا عمده وام‌ها به بخش تولید برسد؛ در حال حاضر فشار شدیدی برای دریافت وام وجود دارد به همین دلیل وام‌های جدید به بخش تولید نمی‌رسد؛ بنابراین بانک‌ها باید پرداخت تسهیلات را نیز کم کنند. اما در حال حاضر نه‌تنها بخش زیادی از تولیدکنندگان از دریافت وام محروم‌اند بلکه با بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها می‌توان گفت بخش زیادی از منابع بانکی صرف وام‌های غیرضروری به کارمندان خودشان می‌شد.
بر اساس آمار و ارقامی که مجمع فعالان اقتصادی با بررسی گزارش‌های بانک مرکزی منتشر کرده است، ۲۴ بانک و مؤسسه اعتباری مورد بررسی، تنها در ۶ ماه نخست سال گذشته بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط به خود، وام داده‌اند.
بانک‌های ناترازی که کلیددار چاپ پول می‌شوند!
یکی از دیگر عوامل کاهش اثرگذاری ابزار نرخ سود، فعالیت بانک‌هایی است که عملکرد نامطلوب و زیان‌ده دارند؛ این بانک‌ها که غالباً دچار ناترازی هستند به دلیل اطمینان از حمایت و پشتیبانی حاکمیت، بدون واکنش به تغییرات نرخ سود حقیقی و به‌منظور کسب عایدی به فعالیت‌های پرریسک خود می‌پردازند تا بتوانند ناترازی و زیان‌دهی خود را جبران کنند و دقیقاً با همین مکانیسم نقش مؤثری در رشد پایه پولی و نقدینگی ایفا می‌کنند.
باتوجه‌به نوع فعالیت این بانک‌ها و سهم بالای دارایی موهومی در صورت ترازنامه آنها، این بانک‌ها غالباً با کمبود ذخایر در بازار بین‌بانکی مواجه می‌شوند و به‌منظور تأمین وجوه خود در جهت افزایش نرخ سود سپرده می‌کوشند. تلاش در جهت جذب سپرده از سوی این بانک‌ها از طریق افزایش نرخ سود سبب ترغیب سایر بانک‌ها به افزایش نرخ سود سپرده به‌منظور عدم ازدست‌دادن سپرده‌ها و ذخایر خواهد شد و از این طریق موجب سرایت ناترازی به سایر بانک‌ها خواهد شد.
چاپخانه بانک مرکزی چطور در اختیار ۳۰ مدیرعامل بانک قرار گرفت؟!
در همین رابطه، سید علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف می‌گوید: «متأسفانه ما با عملکرد انفعالی بانک مرکزی در حوزه ناترازی بانک‌ها مواجه هستیم که کنار نشسته است و بانک آینده برای ساخت ایران مال وام کلان می‌دهد، هر چقدر هم کسری می‌آورد، اضافه برداشت می‌کند، بانک پارسیان به ایران‌خودرو وام می‌دهد -چون آنها هم بنگاه خیریه زده‌اند و می‌خواهند ماشین ارزان به مردم بدهند-، بانک کسری می‌آورد و اضافه برداشت می‌کند، از سوی دیگر بانک ملی برای نجات هپکو و یا بانک کشاورزی برای پرداخت یارانه گندم همین اقدام را انجام می‌دهد.»
وی در ادامه اظهار داشت: «در نتیجه همین اقدامات، تمام بانک‌ها شب‌ها دستشان در جیب بانک مرکزی است، همه اینها نتیجه انفعال در سیاست‌گذاری پولی است؛ در را باز گذاشتیم و انتظار داریم کسی وارد نشود. این در حالی است که در هیچ دنیا این اتفاق امکان‌پذیر نیست؛ چرا که در قاعده سیاست پولی تیم کشورها طبق تئوری‌ها اقتصادی حتی با انتظارات تورمی نیز نرخ سود حقیقی را بالا می‌برند نه اینکه منفعلانه به تمام تقاضای وام پاسخ دهیم.»
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف افزود: «در نظام بانکی ایران مشخصاً هیچ نظام رگولاتوری برای بانکداری خصوصی وجود ندارد، از سوی دیگر بانک مرکزی مستقل نیست و وابسته به دولت است؛ این وضعیت دقیقاً مثل آن است که کلید ضرابخانه و چاپخانه بانک مرکزی واقع در پاسداران تهران را در دست ۳۰ نفر مدیرعامل بانک‌ها قرار دهیم و مأمور بانک مرکزی هم به آنها کاری نداشته باشد و فقط بگوید شب به شب به من اعلام کنید که چقدر پول برداشتید و چاپ کردید.»
گفتنی است در همین رابطه، اخیراً محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی از مهلت شش‌ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز (تا شهریورماه) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داده است. وی در این خصوص می‌گوید: «اجرای دقیق و مؤثر سیاست پولی به‌منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان‌پذیر نیست؛ این بانک‌ها نهایتاً شش‌ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تأثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و درعین‌حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک دارند و لذا هیئت‌مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست عزم لازم را برای حل این مشکل فوراً بکار گیرند.»
تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها موجب رشد نقدینگی خواهد شد
از جمله سایر عوامل اصلی رشد نقدینگی که منجر به ناکارایی ابزار نرخ سود سپرده بانکی نیز می‌شود، می‌توان به «کسری بودجه دولت» و تأمین هزینه‌های دولت از طریق خلق پول اشاره کرد که موجب رشد پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود. یکی دیگر از عوامل که از آن هسته سخت رشد نقدینگی نیز یاد می‌شود، اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخی کمتر از نرخ مرسوم سود بانکی است.
با درنظرگرفتن عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات تکلیفی سال جاری در قانون بودجه و پیش‌بینی پرداخت ۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌ها در ۱۴۰۲، تسهیلات تکلیفی فقط ۳ درصد کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی خواهد بود. اما پرداخت همین میزان تسهیلات نیز فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد می‌کند و بدیهی است که تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات تأثیری در میزان تقاضای آن ندارد و افزایش تسهیلات تکلیفی عملاً این ابزار را از کار می‌اندازد.
استفاده از ابزار نرخ سود بانکی به‌تنهایی تأثیری در کاهش نقدینگی نخواهد داشت
به گزارش مهر، حذف یا کاهش موارد مورد اشاره می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش رشد نقدینگی و افزایش کارایی کانال نرخ سود به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذاری تلقی شود. به همین جهت، نظارت بر عملکرد بانک‌ها به‌صورت برخط و کنترل تخلفات احتمالی از سوی آنها، ممنوعیت فعالیت‌های پرریسک بانک‌های با عملکرد نامطلوب و ناتراز، کنترل و کاهش کسری بودجه دولت از مسیر افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها و تعیین سقف سالانه برای تسهیلات تکلیفی توسط بانک مرکزی از جمله سیاست‌های مکملی است که در کنار افزایش نرخ سود بانکی باید اعمال شوند تا هدف نهایی کاهش نرخ رشد نقدینگی محقق شود.