به گزارش خبرنگار ورزشي مشرق، مصطفي شکري معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس در خصوص مفاد اين اعتراض گفت: ايرادات باشگاه به راي صادره در دو قالب ايرادات شکلي و ماهوي است.

وي در خصوص ايرادادات شکلي باشگاه افزود: به صراحت ماده 12 آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال در مورد کيفيت آرا صادره و تصريح بند 5 بايستي قطعي بودن و يا قابل تجديدنظر بودن با ذکر مدت حق اعتراض و تعيين مرجع تجديدنظر صادر شود. ولي متاسفانه راي صادره کلا فاقد اوصاف مذکور در بند 5 ماده 12 بوده و به جهت تحت تاثير قرار دادن حقوق محکوم عليه در استفاده از حق تجديدنظر فاقد وجاهت قانوني است.

معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس ادامه داد: ماده 14 آيين نامه نيز در بند 3 تصريح دارد که انتشار مفاد حکم فقط بعد از ابلاغ به اصحاب پرونده و قطعيت راي امکان پذير است. معناي مخالف اين مفهوم اين است که انتشار راي قبل از ابلاغ به باشگاه و حتي پيش از قطعيت حکم تخلف و غير قانوني است.

شکري ادامه داد: متاسفانه در موضوع اخير کميته محترم انضباطي قبل از قطعيت راي و حتي قبل از ابلاغ راي به باشگاه اقدام به انتشار راي خود از طريق رسانه هاي عمومي کرده است. با عنايت به وقوع اين تخلف از ناحيه مرجعي که خود متولي امر نظم و انضباط در حوزه ورزش است، تقاضاي رسيدگي در اين خصوص از ديگر موارد در نامه باشگاه بوده است.

معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس ايراد اصلي ماهوي راي کميته انضباطي را اينگونه تشريح کرد: ماده استنادي کميته محترم انضباطي در احراز تخلف آقاي دايي ماده 23 ايين نامه است اين در حاليست که ماده 23 اشاره بر توهين يا بيان تحريک آميز عليه مقامات رسمي فدراسيون، تيم ها و يا مديران ارکان ورزشي دارد. در اين حالت مجازات آقاي دايي مي‌تواند ممنوعيت از انجام مصاحبه در مورد مقامات فدراسيون يا مسئولان تيم ها در مدتي معين را در برگيرد و ممنوعيت مصاحبه در خصوص حوزه عمومي فوتبال، ناديده گرفتن حق طبيعي افراد در آزادي بيان و البته با رعايت حريم هاي قانوني و همچنين حقوق مسلم فني و تبليغي باشگاه است. به طور مثال انجام کنفرانس هاي مطبوعاتي و نشست هاي خبري با لحاظ استفاده از لوگوي اسپانسرهاي باشگاه از حقوق تبليغي مصرح در ماده 23 آيين نامه است که با راي مذکور مورد خدشه قرار گرفته است.

وي در خصوص ساير ايرادات وارده بر راي صادره افزود: عدم رعايت حد نصاب زماني مقرر ماده 23 از ديگر موارد عدم انطباق راي صادره بر مبناي قانوني بود است. چرا که ماده مذکور اعمال ممنوعيت مصاحبه را با تصريح زماني يک ماه تا يک سال تجويز نموده است. تخلف کميته محترم انضباطي از اين بند باعث گرديده تا در خصوص بند 1-1 ماده 15 نيز در موردي که آيا راي صادره قابل تجديدنظر دارد يا خير در هاله اي از ابهام قرار گيرد.

معاون حقوقي باشگاه در آخر خاطرنشان کرد: با عنايت به ايرادات اساسي وارده به راي صادر شده و ارتقا سطح کيفي آرا صادره از ناحيه کميته انضباطي انتظار نقض راي را در مرجع محترم استيناف داريم.