به گزارش مشرق به نقل از فارس، دستیابی به اقتصادی " صادرات گرا " و رهایی از چنبره جایگزینی واردات با تولید داخل همواره از آرزوها و شعارهای مسئولان کشور بوده و همچنان نیز هست. بر همین اساس برنامه ها و راهبردهای فراوانی نیز طی سال های متمادی برای تحقق این مهم تدوین و گاه نیز اجرا نیز شده است که متأسفانه موفقیت و نتیجه روشنی از آنها حاصل نشده است.
یافتن پاسخی برای این پرسش که چرا کشور ما در تغییر فاز از اقتصادی واردات محور به اقتصادی صادرات محور ناکام مانده است، نیاز به ریشه یابی و واکاوی بسیاری از عوامل تأثیرگذار در فرایندهای اقتصادی ایران دارد. یکی از مهم ترین این عوامل بدون شک " میزان رقابت پذیری " در اقتصاد ایران است.
نهادهای بین المللی تعاریف متفاوتی از این شاخص مهم اقتصادی ارائه داده اند که البته باوجود تفاوت در برخی محورها از وحدت رویکرد برخوردار است؛ سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه رقابت پذیری را توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات برای ارائه در بازارهای بین المللی و به طور همزمان حفظ یا ارتقاء سطح درآمد شهروندان در دراز مدت تعریف کرده است.
آنکتاد مفهوم رقابت پذیری را توانایی کشورها در فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی می داند و مؤسسه بین المللی توسعه مدیریت، رقابت پذیری را نشان دهنده توانایی ملت ها برای رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف می کند.
در این میان مجمع جهانی اقتصاد علاوه بر اینکه سطح رقابت پذیری کشورها را منعکس کننده توان آنها در تأمین و افزایش رفاه برای اتباع خود می داند، شاخصی را نیز با عنوان شاخص رقابت پذیری جهانی طراحی کرده است که معیار جامعی برای اندازه گیری رقابت پذیری کشورها بوده و عوامل اصلی تعیین کننده رقابت در سطح اقتصاد خرد و کلان را مورد توجه قرار می دهد.
بنا بر این شاخص، قدرت رقابت پذیری عبارت است از مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و عواملی که سطح بهره وری را تعیین می کنند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه پایداری است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد.
*ورود ایران به جمع کشورهای مورد مطالعه برای اندازه گیری رقابت پذیری
مجمع جهانی اقتصاد برای نخستین بار در سال 1387 با انتخاب اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به عنوان همکار خود در کشورمان، اندازه گیری شاخص رقابت پذیری را در ایران آغاز کرد. مطالعه و بررسی فاکتورهای مؤثر در شاخص رقابت پذیری با نظرسنجی از مدیران بنگاه های اقتصادی انجام گرفت و سرانجام در سال 1389 ایران برای نخستین بار در رتبه بندی سال 2011-2010 مجمع جهانی اقتصاد برای رقابت پذیری قرار گرفت.
*نخستین رتبه های ایران
در آن سال ایران از میان 142 کشور مورد بررسی در جایگاه 69 قرار گرفت. این رتبه در رتبه بندی سال 1390 یعنی گزارش سال 2012-2011 مجمع جهانی اقتصادی با 7 پله بهبود به رتبه 62 ارتقا یافت.
ایران در سال 90 پس از کشورهای اسلونی، مکزیک، ترکیه، مونته نگرو، کاستاریکا در رتبه 62 قرار دارد و به این ترتیب بالاتر از کشورهای اروگوئه، لتونی، ویتنام، روسیه و پرو جای گرفته است.
جدول 1 - ده کشور برتر از نظر رقابت‌پذیری
| کشور | رتبه سال 1390 | رتبه سال 1389 |
| سوئیس | 1 | 1 |
| سنگاپور | 2 | 3 |
| سوئد | 3 | 2 |
| فنلاند | 4 | 7 |
| آمریکا | 5 | 4 |
| آلمان | 6 | 5 |
| هلند | 7 | 8 |
| دانمارک | 8 | 9 |
| ژاپن | 9 | 6 |
| انگلستان | 10 | 12 |
جدول 2 - کشورهای نزدیک به ایران از نظر رقابت‌پذیری
| کشور | رتبه | رتبه 1389 |
| مکزیک | 58 | 66 |
| ترکیه | 59 | 61 |
| مونته نگرو | 60 | 49 |
| کاستاریکا | 61 | 56 |
| ایران | 62 | 69 |
| اروگوئه | 63 | 64 |
| لنونی | 64 | 70 |
| ویتنام | 65 | 59 |
| روسیه | 66 | 63 |
| پرو | 67 | 73 |
*معیارهای اندازه‌گیری شاخص رقابت پذیری
برای اندازه گیری شاخص رقابت پذیری جهانی، فاکتورهای تأثیرگذار بر رقابت پذیری به 12 گروه تحت عنوان ارکان رقابت پذیری تقسیم شده اند:
نهادها
زیرساخت ها
ثبات در حساب های دولتی
بهداشت و آموزش ابتدایی
آموزش عالی و حرفه ای
کارایی بازار کالا
کارایی بازار نیروی کار
پیشرفته بودن بازار مالی
آمادگی تکنولوژیک
اندازه بازار
پیشرفته بودن بنگاه های تجاری
نوآوری
رتبه های ایران در ارکان دوازده گانه شاخص رقابت پذیری
| رکن | رتبه سال 1390، 139 کشور | رتبه سال 1389، 142 کشور | تغییرات |
| اندازه بازار | 21 | 20 | 1- |
| ثبات‌در حسابهای دولتی | 27 | 45 | 18 |
| بهداشت و آموزش ابتدایی | 50 | 54 | 4 |
| زیر ساخت‌ها | 67 | 74 | 7 |
| نوآوری | 77 | 66 | 4- |
| نهادها | 72 | 82 | 10 |
| آموزش عالی و حرفه‌ای | 89 | 87 | 2- |
| پیشرفته‌بودن بنگاه‌ها | 92 | 91 | 1- |
| کارایی بازار کالا | 103 | 98 | 5- |
| آمادگی تکنولوژیک | 104 | 96 | 8- |
| پیشرفته بودن بازار مالی | 123 | 120 | 3- |
| کارایی بازار نیروی کار | 139 | 135 | 4- |
در رتبه بندی سال 2012- 2011 مجمع جهانی اقتصاد، ایران در رکن اندازه بازار رتبه 21، رکن ثبات در حساب های دولتی رتبه 27، رکن بهداشت و آموزش ابتدایی رتبه 50، رکن زیرساخت ها رتبه 67، رتبه نوآوری رتبه 70، رکن نهادها رتبه 72، رکن آموزش عالی و حرفه ای رتبه 89، رکن پیشرفته بودن بنگاه ها رتبه 92، رکن کارایی بازار رتبه 103، رکن آمادگی تکنولوژیک رتبه 104، رکن پیشرفته بودن بازار مالی رتبه 123، رکن کارایی بازار نیروی کار رتبه 139 را حائز شده است.
همانگونه که اشاره شد مجموعه عوامل تأثیرگذار در شاخص رقابت پذیری را در سه زیرشاخص کلی الزامات بنیادین، عوامل مؤثر بر افزایش کارایی و عوامل مؤثر بر پیشرفته بودن و نوآوری دسته بندی می کنند.
کشورمان در زیرشاخص الزامات بنیادین با کسب امتیاز 4.8 در رتبه 51 جهان، در زیرشاخص عوامل مؤثر بر افزایش کارایی با امتیاز 3.76 در رتبه 88 جهان و در زیرشاخص عوامل مؤثر بر پیشرفته بودن و نوآوری در رتبه 83 جهان قرار گرفته است.
*جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه
در میان کشورهای منطقه که همان رقبای کشورمان به حساب می آیند و برای تحقق سند چشم انداز بیست ساله باید بالاتر از آنان قرار بگیریم، کشورهای قطر با رتبه 14 ، عربستان با رتبه 17، رژیم صهیونیستی با رتبه 22، امارات متحده عربی با رتبه 27، عمان با رتبه 32، کویت با رتبه 34، بحرین با رتبه 37، آذربایجان با رتبه 55 و ترکیه با رتبه 59 بالاتر از ایران در رتبه بندی جهانی قرار دارند.
اردن با رتبه 71، قزاقستان با رتبه 72، گرجستان با رتبه 88، لبنان با رتبه 89، ارمنستان با رتبه 92 در رتبه های بعدی قرار دارند.