به گزارش مشرق، دکتر حسین بازمحمدی طی یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به دو پیش‌نیاز مهار تورم در اقتصاد ایران پرداخته و نوشت: اینکه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته رکورددار تورم مستمر دورقمی در دنیا بوده است، حاکی از آن است که تورم در کشور ما ساختاری است و برای مهار آن ناگزیر از انجام اقداماتی هستیم که به کاهش و در نهایت حذف عوامل ساختاری موجد تورم در اقتصاد کشور بینجامد. به یاد داشته باشیم که رشد تولید هم بدون کاهش تورم و پایداری آن در سطوح پایین، ناممکن است. در غیاب تورم پایین و باثبات، چشم‌اندازهای میان‌مدت و بلندمدت، که برای محاسبات توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری و تحقق انباشت سرمایه، ضروری است، ممکن نمی‌شود.
تورم دورقمی بالا و بی‌ثبات، باعث غلبه رویکرد کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاری و تشدید فعالیت‌های سوداگرانه، که دوره بازگشت سرمایه در آنها کوتاه است، می‌شود. در غیاب تشکیل سرمایه، زیرساخت‌های تولید و اشتغال در اقتصاد ضعیف می‌شود و مشکلات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند.
اما، عوامل ساختاری اصلی تورم در اقتصاد ایران کدام‌ها هستند؟ اگر روند متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چهار دهه اخیر را بررسی کنیم، متوجه رشد نامتناسب متغیرهای پایه پولی و نقدینگی، با رشد تولید در بخش حقیقی اقتصاد ایران می‌شویم.
در واقع، طی چهار دهه اخیر، متوسط رشد سالانه پایه پولی و نقدینگی، حدود ۸ برابر متوسط نرخ رشد سالانه تولید حقیقی کشور بوده است.
رجوع به ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی نیز طی همین دوره، دو دلیل اصلی رشد بالای متغیرهای پایه پولی و نقدینگی را نشان می‌دهد؛ افزایش مستمر بدهی‌های دولت و بخش دولتی به نظام بانکی (بانک مرکزی و شبکه بانکی) و افزایش مستمر بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، که به تواتر و گاهی توامان، دلایل اصلی انبساط ناخواسته و نامتناسب حجم پول در اقتصاد ایران بوده‌اند.
البته، در سال‌هایی که قیمت و درآمد حاصل فروش نفت خوب بوده است، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، دلیل اصلی رشد پایه پولی است.
در اینجا، افزایش ناخواسته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را که ناشی از خرید ارز متعلق به دولت بوده است هم به سلطه بودجه‌ای دولت منتسب می‌کنیم.
در ادبیات اقتصادی، افزایش برنامه‌ریزی‌نشده پایه پولی، به دلیل تامین مالی کسری بودجه دولت، یا تامین مالی کسری نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به عنوان سلطه مالی دولت یا موسسات بر سیاست پولی، شناخته می‌شود. بی‌انضباطی بودجه‌ای دولت و بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، به همراه ملاحظات سیاسی و منفعت‌طلبی گروه‌های خاص، باعث تداوم این بی‌انضباطی‌ها و به حاشیه رانده شدن سیاست پولی می‌شوند.
البته ممکن است دلیل بخشی از کسری نقدینگی موسسات مالی و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی هم ناشی از تحمیل تامین مالی مخارج فرابودجه‌ای دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری باشد. مانند تامین مالی کسری سازمان تامین اجتماعی، تامین مالی شهرداری‌ها، تامین مالی خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی، یا مبالغ کلان تسهیلات تکلیفی، که همه‌ساله مطابق با قوانین بودجه به شبکه بانکی کشور تحمیل می‌شود.
از آنجا که بانک‌ها و موسسات اعتباری، این تکالیف را علاوه بر مصارف پیش‌بینی‌شده خود قلمداد می‌کنند، با تخلف از مقررات، به اضافه‌برداشت از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی روی می‌آورند. اگرچه بی انضباطی مالی، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، سوء‌مدیریت و خرید و انباشت گسترده دارایی غیرمنقول نیز سهم بزرگی در کسری نقدینگی مزمن برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد.
این موارد را می‌توان به عنوان دلایل ساختاری اصلی تورم پایدار در اقتصاد ایران برشمرد. کاهش تاثیرگذاری و حذف تدریجی دو گونه سلطه مالی فوق، شاه‌کلید مهار تورم در کشور است. به نظرم، اینکه رئیس‌جمهور محترم برای تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید، پیگیر اصلاح قانون بودجه در سال جاری است، اقدام کاملا درستی است.
ارقام مصوب بودجه عمومی دولت در این سال، نزدیک به ۴۵درصد رشد دارند. چنین رشدی در منابع و مصارف بودجه، برای کشوری که قصد مهار تورم را دارد، درست نیست. به برآورد من، حدود ۲۰ تا ۲۵درصد از مخارج بودجه عمومی، باید کاهش یابد. ضمن آنکه دقت بیشتری در برآورد اقلام منابع بودجه باید صورت گیرد.
البته، کاهش در اقلام هزینه‌ای نمی‌تواند شامل کاهش حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان دولت شود، چرا که افزایش ۲۰درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم تحقق‌یافته در سال ۱۴۰۱ و حداقل نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال جاری است. ضمن آنکه قدرت خرید کارکنان دولت در چهار سال اخیر به طور متوسط حدود ۵۰درصد کاهش داشته است.
بنابراین، کاهش بیشترین قدرت خرید ایشان، به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. در عوض، باید مخارج با اولویت کمتر، از بودجه عمومی دولت حذف شود.
برای توفیق در مهار تورم، و کاهش آن به سطوح پایین و پایدار، به مثابه اولویت اول سیاستگذاری اقتصادی در سال جاری و سال آینده، دولت باید مشی انضباط مالی اکید و دائمی را برای خود در پیش بگیرد و سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی نیز در هماهنگی با سیاست مالی، باید بر افزایش انضباط مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعیین‌تکلیف بانک‌ها و موسسات مالی ناتراز متمرکز شود.
خلاصه آنکه برای کاهش تورم به سطوح پایین و پایدار، راهی به جز واگذاری مدیریت ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی به خود آنها (رفع سلطه بودجه‌ای و مالی) و در مقابل، افزایش مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی از ایشان، قابل‌تصور نیست.