سرویس دیدگاه مشرق - رقیه پوران؛ پژوهشگر پسادکتری اقتصاد، دانشگاه الزهرا -تحولات نظام پولی جهان از آغاز تاکنون، تحت‌الشعاع قدرت‌طلبی‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌های جهانی بوده است. شاید بتوان گفت شروع یک‌جانبه‌گرایی در نظام پولی جهان به اواخر قرن ۱۸ و دوره اندیشه مرکانتیلیستی اروپا -با محوریت بریتانیای کبیر- در اقتصاد برمی‌گردد که موجب رقم خوردن نظام پولی بین‌المللی «پایه طلا» در قرن ۱۹ در جهان شد.

پس از وقوع جنگ‌های جهانی اول و دوم و تغییر موازنه قدرت، آمریکا نیز توانست خود را به جرگه نظام پولی جهان وارد کند و در قرن ۲۰، «دلار» را در مناسبات پولی بین‌المللی به قوی‌ترین پول جهانی تبدیل کند. دیری نگذشت که تلاش‌های کشورهای اروپایی با محوریت فرانسه و آلمان در راستای احیای قدرت اقتصادی و سیاسی خود، منجر به شکل‌گیری «اتحادیه اروپا» و پول مشترک «یورو» شد.

در همین راستا، «یورو» مبنای مبادلات اقتصادی میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار گرفت. از طرف دیگر، کشورهای بلوک شرق نیز که از همان دوران جنگ‌های جهانی به دنبال یافتن پایگاه اقتصادی و سیاسی در جهان بودند، از قافله نظام پولی بین‌المللی عقب نماندند؛ به‌گونه‌ای که «ین» ژاپن از همان ابتدای جریانات برتون وودز و تلاش برای تشکیل نظام پولی بین‌المللی، در سبد پولی بین‌المللی قرار گرفت و طی دهه اخیر با تعمیق قدرت اقتصادی و سیاسی چین، «یوان» نیز توانست به عرصه پول‌های پرقدرت جهان، ورود پیدا کرد.

به این ترتیب، در قرن ۲۱ سایه تغییر نظم نوین جهانی بر نظام پولی جهان و به موازات آن، بر هم خوردن موازنه قدرت اقتصادی در جهان، بیش‌ازپیش مشهود بوده و با سرعت بیشتری در حال پیشروی است.

به‌طورکلی، تغییر نظم جهانی در عرصه پولی را می‌توان با سطح‌بندی نظام‌های پولی بین‌المللی در سه گام تبیین نمود:

گام اول: نظام پایه طلا

اولین نظام پولی دنیا، نظام پایه طلا بوده است؛ علی‌رغم اینکه این نظام در قالب گردش طلا به‌عنوان سرمایه و دارایی جاری، زمینه را برای موازنه پرداخت‌ها به‌صورت خودکار فراهم می‌نمود و ضرورتی به دخالت سیاست‌های اقتصادی و واسطه‌گری‌های بانک‌های مرکزی برای عملکرد صحیح این نظام نبود، گاه قوانین زیربنایی لازم برای عملکرد صحیح و بدون عیب و نقص نظام پایه طلا، زیر پا گذاشته شده و پایبندی عمومی به این قوانین در سطح جهانی در بازه زمانی محدودی رخ داده، به‌گونه‌ای که نظام پایه طلا طی سال‌های ۱۸۸۰- ۱۹۱۴ در مبادلات جهانی، به‌ویژه در بریتانیای کبیر، مورداستفاده قرارگرفته است.

در اواخر قرن ۱۹ میلادی، نظام پایه طلا حرکتی تکاملی به نظام طلا- ارز طی کرد و بر اساس آن، لیره استرلینگ به عنوان پول قابل‌قبول همه کشورها و شهر لندن، به عنوان مرکز پولی جهان محسوب می‌شد و مدیریت نظام پولی جهان در اختیار بانک انگلستان بود، به‌گونه‌ای که بریتانیای کبیر به عنوان معتبرترین صادرکننده سرمایه با بهره‌های بلندمدت در اقتصاد جهان مطرح شد و در ابعاد وسیعی، سرمایه‌های کوتاه‌مدت را از خارج کشور، جذب خود می‌کرد.

نمی‌توان از نظر دور داشت که انگلستان، بخشی از این اعتماد را از طریق سیاست‌های مستعمراتی خود و قابلیت دسترسی به ذخایر طلای به ودیعه گذاشته شده هندوستان در بانک انگلستان، به دست آورده بود. در مواردی که ذخایر طلای داخلی پاسخگوی خلأ ناشی از عدم ورود طلا از خارج نبود، بانک انگلیس می‌کوشید تا با افزایش نرخ تنزیل به جذب سرمایه‌ها از خارج، قوت و عمومیت بیشتری ببخشد.

ایالات‌متحده آمریکا در آن زمان، فاقد دستگاه مالی قوی و تکامل‌یافته‌ای بود. نخستین بار در سال ۱۹۱۳، نظام بانک ‌مرکزی آمریکا بنیان‌گذاری شد و تا قبل از آن، مرکز مالی لندن کم‌وبیش نقش بانک مرکزی را در سطح جهانی ایفاء می‌کرد. در مواقعی که بازار مالی آمریکا با تنگنا روبرو می‌شد، آمریکایی‌ها موجودی‌های نقدی خود را در بانک‌های انگلیسی با طلا معاوضه می‌کردند.

در چنین شرایطی، بانک لندن نرخ بهره خود را بالا می‌برد تا از این طریق، سرمایه‌های کوتاه‌مدت کشورهای دیگر، به‌ویژه فرانسه را جذب کند. در دوران نظام پایه طلا، بانک انگلستان عملیات مالی خود را با ذخایر طلای نسبتاً اندکی به اجرا درمی‌آورد. نقطه اتکای این بانک، کاملاً بر سازوکار نرخ تنزیل استوار بود که در مواقع لازم از آن برای خنثی کردن تنش‌های ناشی از عدم ‌ورود طلا و طبیعی سازی اوضاع بهره می‌گرفت.

محدودیت شدید ورود طلا که می‌توانست همراه با بحران‌های سیاسی پدید آید، عملکرد نظام پایه طلا را به مخاطره می‌انداخت. به همین دلیل، این نظام پولی، وابستگی بسیاری به ثبات سیاسی در جهان داشت و با آغاز جنگ جهانی اول (۱۹۱۴)، نظام پایه طلا به عنوان یک نظام پولی جهانی به حیات خود در قالب کلاسیک و سنتی پایان داد.

درواقع، جنگ جهانی اول بسیاری از مناسبات اقتصادی را به شکل زیربنایی تغییر داد. ایالات‌متحده آمریکا که قبل از جنگ جهانی بیشترین بدهی‌های خالص را به سایر کشورهای جهان داشت، به‌صورت فزاینده‌ای به یک کشور بستانکار تبدیل شده بود. کشورهای اروپایی به‌ویژه آلمان -که نقش‌ اصلی در جنگ ایفاء می‌کرد- شاهد تورم شدید و بی‌ارزش شدن پول‌های ملی خود بودند، به‌گونه‌ای که امکان هرگونه بازگشت به برابری طلا یا قابلیت تعویض آن با سایر ارزها به شکلی که قبل از شروع جنگ مرسوم بود، غیرممکن بود (ییکر و لیند[۱]، ۱۹۷۶).

گام دوم: نظام پایه طلا- دلار

شرایط بین‌المللی بعد از جنگ اول جهانی به‌گونه‌ای شده بود که کشورهایی که قبل از جنگ صادرکننده سرمایه بودند، دچار کمبود سرمایه شدیدی شدند و در عمل، تداوم نظام پایه طلا با مشکلات جدی مواجه شد.

وقوع بحران‌های مالی بین‌المللی در این زمان، به‌ویژه سقوط سهام در بازار بورس نیویورک و بروز بحران مالی بین‌المللی در سال‌های ۱۹۲۹، به شکل‌گیری نظام پایه طلا- ارز منجر شد و پوند انگلیس و دلار آمریکا به‌عنوان ارزهای معتبر جهانی در این نظام پولی تلقی، جای باز کردند.

اندک کشورهایی که به نظام پایه طلا متکی بودند، عملاً با وقوع جنگ دوم جهانی به نظام پولی جدید روی آوردند (محتشم دولتشاهی، ۱۳۷۸).

گام سوم: حرکت نظام پولی جهان به‌سوی نظام پایه حق برداشت مخصوص (SDR)[۲]

در فاصله دو جنگ جهانی اول و دوم و به دنبال رکود بزرگ در اقتصاد جهانی، در سال ۱۹۳۳ مذاکراتی در لندن جریان داشت که زمینه را برای تشکیل یک کنفرانس اقتصادی جهانی فراهم می‌کرد. درنهایت، در جولای ۱۹۴۴، نمایندگان ۴۵ کشور در برتون- وودز گرد هم آمدند تا اصول اولیه یک نظام پولی بین‌المللی جدید را پی‌ریزی کنند.

دو طرح کی‌نس[۳] انگلیسی و وایت[۴] آمریکایی -که بیش از همه مورد استقبال قرارگرفته بود- تا حدودی متناسب با منافع کشورهای انگلیس یا آمریکا، تنظیم شده بودند و هر دو، وجود یک اتحادیه و پایگاه قوی را برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارزها کاملاً ضروری می‌دانستند.

بر این اساس، کشورهای عضو می‌توانستند از طریق خریداری سهام بر اساس موجودی‌های طلا، وضعیت تراز پرداخت‌ها و درآمد ملی کشور خود در اتحادیه، شرکت داده شوند. درنهایت، میان آمریکا که صاحب ذخایر طلای فراوانی در آن دوره بود و بیشترین بدهی را به اتحادیه تهاتری داشت و انگلستان که با کسری بودجه قابل‌توجهی روبرو بود، توافقنامه‌ای به امضاء رسید که منافع هر دو کشور در آن، دیده شده بود. تحت‌فشار آمریکا، انگلستان مجبور به عقب‌گرد از برخی بندهای طرح کی‌نس شد و نتیجه مذاکرات، به تشکیل صندوق بین‌المللی پول منجر شد که عموماً بر اساس دیدگاه‌های مطرح شده در طرح وایت پی‌ریزی شده بود.

به‌علاوه، از نتایج دیگر این مذاکرات، تشکیل «بانک جهانی» در راستای بازسازی و توسعه کشورها بود و تداوم مذاکرات برای بهبود نظام پولی بین‌المللی، به ایجاد «حق برداشت مخصوص» در سال ۱۹۷۰ و حذف دلار به عنوان تنها ارز پایه در مبادلات بین‌المللی منجر شد و به این ترتیب، نظام پایه دلار -که بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفته بود- به نظام پایه حق برداشت مخصوص تبدیل شد.

به‌طورکلی، حق برداشت مخصوص، تنها ابزار محاسباتی، پرداختی و حفظ ارزش و همچنین، سرمایه قابل‌محاسبه و قابل پرداخت برای انجام تمام معاملات ملی و بین‌المللی در کنار پول ملی در بخش‌های دولتی و خصوصی و در کنار سایر پول‌ها، در دادوستدهای بین‌المللی کشورهایی محسوب می‌شود که عضو این نظام هستند.

از این گذشته، مهم‌ترین ذخیره پولی در سطح بین‌المللی بوده و نگهداری آن بدون هرگونه الزام و به‌صورت داوطلبانه است که باید دارای نسبت کاملاً مشخص و تعریف‌شده‌ای در ارتباط با کمیت پول داخلی در بانک‌های مرکزی باشد. یکی از اهداف نظام پایه حق برداشت مخصوص، این است که نواقص آشکار نظام برتون- وودز را که در آن ایالات‌متحده نقش یک بانک مرکزی جهانی را به عهده گرفته و در این سال‌ها با مسامحه‌کاری و بی‌توجهی کامل و اعمال سیاست‌های اقتصادی یک‌جانبه، بدون در نظر گرفتن وضعیت تراز پرداخت‌ها، تنها به با ارزش‌تر شدن دلار پرداخته است، از میان بردارد.

اکثر کشورهای عضو صندوق پس‌انداز بین‌المللی بیش از این حاضر نبودند تحت نفوذ سیاست‌های اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا قرار گیرند. انتظار می‌رفت در چارچوب این نظام پولی، عوارض تورمی کمتری نسبت به نظام پایه دلار مشاهده شود (برق لامع؛ ۱۳۸۶). حق برداشت مخصوص در ابتدا معادل ۰.۸۸۸۶۷۱ گرم طلای خالص یا یک دلار آمریکا بود، اما پس از فروپاشی نظام پولی برتون وودز و در فاصله سال‌های ۱۹۷۲- ۱۹۷۰، به عنوان سبدی از ۱۶ ارز عمده بین‌المللی در نظر گرفته شد که سهم هریک از ارزها در جدول (۱) آمده است.

همچنین تا سال ۱۹۸۷ به‌طور پراکنده ارز برخی کشورها از سبد حذف و ارز کشورهای دیگری به سبد اضافه شدند تا جایی که «ریال» ایران و عربستان صعودی نیز در سال ۱۹۷۸، در سبد قرارگرفته بود.

جدول (۱): ترکیب سبد ارزی حق برداشت مخصوص (SDR) در سال‌های ابتدای تشکیل؛ ۱۹۷۸- ۱۹۷۲- برحسب درصد

پول کشورها	۱۹۷۲-۱۹۷۰	۱۹۷۴	۱۹۷۸
ایالات‌متحده (دلار)	۶/۲۴	۳۳	۳۳
انگلستان (لیره استرلینگ)	۸/۱۰	۹	۵/۷
جمهوری فدرال آلمان (مارک)	۸/۵	۵/۱۲	۵/۱۲
فرانسه (فرانک)	۲/۵	۵/۷	۵/۷
ژاپن (ین)	۱/۴	۵/۷	۵/۷
کانادا (دلار)	۸/۳	۶	۵
ایتالیا (لیر)	۴/۳	۶	۵
هلند (گیلدر)	۵/۲	۵/۴	۵
استرالیا (دلار)	۴/۲	۵/۱	۲
بلژیک (فرانک)	۲/۲		۴
اسپانیا (پستای)	۴/۱	۵/۱	۵/۱
اتریش (شلینگ)	۸/۰	۱	۵/۵
دانمارک (کرون)		۵/۱
سوئد (کرون)	۱/۱		۲
آفریقای جنوبی (راند)	۹/۰	۱
آرژانتین	۶/۱
برزیل	۶/۱
هندوستان	۵/۳
مکزیک	۳/۱
ونزوئلا	۲/۱
اندونزی	۰/۱
پاکستان	۹/۰
نروژ (کرون)	۸/۰	۵/۱
زلاندنو	۷/۰		۵/۱
یوگسلاوی	۷/۰
مصر	۷/۰
عربستان صعودی (ریال)			۳
ایران (ریال)			۲
سایر کشورها	۶/۱۶
مجموع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

منبع: برق لامع، ۱۳۸۶: ۸۰

البته از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۶، در دوره‌های متناوب و تصمیم‌گیری‌های بعدی در مورد ترکیب سبد حق برداشت مخصوص، از تعداد ارزهای موجود در سبد، به‌تدریج کاسته و به ۵ ارز کاهش یافت (جدول ۲).

به‌طورکلی، تصمیم‌گیری در مورد حضور ارزها در ترکیب سبد، تابع دو معیاری است که در نسبت با صندوق بین‌المللی پول احراز می‌گردد:

۱- ارزی که توسط یکی از اعضای صندوق بین‌المللی پول یا اتحادیه پولی دارای اعضای مشترک با صندوق و یکی از پنج صادرکننده برتر جهان صادر شود؛ ۲- و به‌طور هم‌زمان، قابلیت استفاده در معاملات بین‌المللی را نیز داشته باشد.

جدول (۲): ترکیب سبد ارزی حق برداشت مخصوص (SDR) در سال‌های میانی و قبل از تشکیل اتحادیه اروپا؛ ۱۹۹۶- ۱۹۸۱- برحسب درصد

پول کشورها	۱۹۸۱	۱۹۸۶	۱۹۹۱	۱۹۹۶
ایالات‌متحده (دلار)	۴۲	۴۲	۴۰	۳۹
آلمان (مارک)	۱۹	۱۹	۲۱	۲۱
ژاپن (ین)	۱۳	۱۵	۱۷	۱۸
فرانسه (فرانک)	۱۳	۱۲	۱۱	۱۱
انگلستان (پوند)	۱۳	۱۲	۱۱	۱۱
مجموع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

منبع: IMF, International Financial Statistics

جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ و پس از توافقنامه روم، میان ۶ کشور تشکیل شد و با گسترش تعداد کشورها به ۲۷ کشور اروپایی، در سال ۱۹۹۳ و بر اساس توافق ماستریخت، اتحادیه اروپا نام‌گذاری شد. اتحادیه اروپا، یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است و در سال ۱۹۹، واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در ۱۹ کشور جایگزین اتحادیه، جایگزین پول‌های ملی آن‌ها شده ‌است.

هم‌زمان با پیوستن یورو به سبد SDR در سال ۱۹۹۹، به دومین ارز پر مبادله در بازار بین‌المللی پس از دلار، تبدیل گردید و از همین زمان، ارز دو کشور اروپایی (آلمان و فرانسه) از سبد حق برداشت مخصوص حذف و یورو جایگزین شد.

در ادامه تحولات اقتصادی قرن بیستم، افزایش قدرت رقابت‌پذیری چین در مراودات اقتصادی جهان، به پذیرش روزافزون یوان در عرصه بین‌المللی منجر شد و درنهایت، از سال ۲۰۱۵، یوان چین در زمره ارزهای سبد حق برداشت مخصوص قرار گرفت.

روند فزاینده رشد اقتصادی چین و کسب جایگاه اقتصادی آن در دنیا، موجب شده است تا سهم یوان در ترکیب حق برداشت مخصوص طی پنج‌ساله دوم ورودش به سبد، نسبت به پنج‌ساله اول افزایش یابد؛ به‌طوری‌که با ورود ارز چین به این سبد از سهم سایر ارزها، به‌ویژه یورو کاسته شده است (جدول ۳).

جدول (۳): ترکیب سبد ارزی حق برداشت مخصوص (SDR) پس از تشکیل اتحادیه اروپا؛ از سال ۱۹۹۹ تاکنون- برحسب درصد

پول کشورها	۱۹۹۹	۲۰۰۱	۲۰۰۶	۲۰۱۱	۲۰۱۶	۲۰۲۲
ایالات‌متحده (دلار)	۳۹	۴۴	۴۴	۹/۴۱	۷۳/۴۱	۳۸/۴۳
اتحادیه اروپا (یورو)	۳۲	۳۱	۳۴	۴/۳۷	۹۳/۳۰	۳۱/۲۹
چین (یوان)	-	-	-	-	۹۲/۱۰	۲۸/۱۲
ژاپن (ین)	۱۸	۱۴	۱۱	۴/۹	۳۳/۸	۵۹/۷
انگلستان (پوند)	۱۱	۱۱	۱۱	۳/۱۱	۰۹/۸	۴۴/۷
مجموع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

منبع: IMF, International Financial Statistics

مطالعات نشان می‌دهد تا قبل از پیوستن یوان به SDR، مقامات پولی چین حفظ مزیت رقابتی در تجارت و در نتیجه، مداخله برای تضعیف یوان در مقابل دلار، هم‌زمان با تضعیف یورو را در اولویت خود قرار می‌دادند؛ اما پس از پیوستن یوان به سبد SDR، راهبرد چین تغییر کرده است، به‌گونه‌ای که در زمان تقویت یورو، نسبت به دلار، حساسیت بیشتری نشان داد؛ به عبارت دیگر، بانک مرکزی چین به منظور تقویت یوان و ثبات قیمت نسبی ارز خود به مداخله در بازار و تقویت یوان پرداخته است و سرمایه‌گذاران را به نگهداری و حتی افزایش سهم یوان در پرتفوی خود ترغیب می‌کند؛ بنابراین، پیوستن یوان به سبد SDR، اولویت و رفتار مقامات پولی چین را از تمرکز بر تضعیف و حفظ رقابت‌پذیری به تقویت در مقابل دلار و ثبات قیمت نسبی تغییر داده و این امر، حاکی از جهت‌گیری چین برای هرچه پرقدرت کردن یوان در نظام پولی بین‌الملل است (خیابانی و بزرگ، ۱۴۰۱).

از سوی دیگر، چین به عنوان یکی از اعضای مهم سازمان همکاری‌های شانگهای، نقش تعیین‌کننده در مبادلات اقتصادی جهان دارد. این سازمان در سال ۱۹۹۶ به منظور همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی، توسط رهبران شش کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه‌گذاری شد و در حال حاضر، با پیوستن کشورهای ازبکستان، مغولستان، ایران، پاکستان، هند، افغانستان و بلاروس، گسترش یافته است. پیش‌بینی می‌شود با عضویت ایران در سال ۲۰۲۱ در این سازمان و همچنین، ارتقای همکاری‌های اقتصادی و سیاسی -که در چارچوب این سازمان صورت می‌گیرد- سرعت تغییر نظم جهانی به نفع مبارزه با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، بیش‌ازپیش بیشتر شود.

منابع:

برق لامع، مسعودالملک. (۱۳۸۶). حق برداشت مخصوص و نظام پولی جهان (۱۹۸۰- ۱۸۸۰). ترجمه حسین مهد آرا. چاپ دوم. تهران: نشر نی.

خیابانی، ناصر و بزرگ، شادی. (۱۴۰۱). ساختار وابستگی یوان و یورو پیش و پس از پیوستن یوان به سبد SDR: رویکرد Varying-Time Copula. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه. ۲۷ (۳): ۲۶- ۳.

محتشم دولتشاهی، طهماسب. (۱۳۷۸). مبانی علم اقتصاد، چاپ اول. تهران: نشر خجسته.

International Financial Statistics (IFS), https://data.imf.org